چالش های جدید اقتصاد در عصرپساکرونا

به گزارش راه امروز:‌ «کووید ۱۹» مهمان ناخوانده ماه پایانی سال ۹۸؛ روزهای سختی را برای ایرانی‌ها رقم زد و با ورودش به سال ۹۹ نه تنها سلامت مردم بلکه معیشت آنها نیز را سخت نشانه گرفت. در همین حال، اقتصاد کشور که پیش از این در حلقه تنگ تحریم‌ها گرفتار آمده بود، حال مبتلا به کرونا شده و روزهای سخت‌تری را حتی در عصر پساکرونا به تصویر می‌کشد. حال مساله اینجاست که برای عبور از این بحران در مقطع کنونی و برای دوره بعد از پایان کرونا چه باید کرد؟ آیا اقتصاد ایران روزهای سخت‌تری را تجربه خواهد کرد؟ برای دستیابی به یک پاسخ روشن به سراغ «محمود جام‌ساز» اقتصاددان رفتیم تا نظرات او را در این زمینه جویا شویم.  این اقتصاددان در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: اقتصاد کشور در پساکرونا چالش‌های جدیدی را تجربه خواهد کرد، بر همین اساس، شاید تنها راه برون‌رفت از این بحران، مدیریت صحیح اقتصادی باشد؛ زیرا اگر دولت به سرعت به اقتصاد دوران پساکرونا سامان ندهد، شاهد مشکلات بسیار زیادی خواهیم بود. او معتقد است، به دنبال تبعات گسترده شیوع کرونا و تعطیلی و رکود کسب‌وکارها، دولت ناچار خواهد شد، به اقتصاد پول تزریق کند که نتیجه این پمپاژ پول، افزایش حجم نقدینگی و تورم فزاینده خواهد بود. بنابراین دولت هرکاری که می‌خواهد بکند باید پیامدهای تورمی آن را نیز در نظر داشته باشد. این اقتصاددان پیشنهادهایی هم به دولت برای عبور از این بحران ارایه می‌دهد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید: 

 پیش از شیوع ویروس کرونا، بر اساس گزارش خود دولت رشد اقتصادی کشور در سال منفی ۷.۸ درصد بوده و آخرین گزارش رویترز از صندوق بین‌المللی پول که در ۱۴ آوریل منتشر شد، حاکی از آن است این نسبت در سال جدید به منفی۶ درصد خواهد رسید که با توجه به وضعیت پیش‌آمده ناشی از کرونا به نظر می‌رسد این رشد تا منفی 8 درصد هم پیش برود و بسیاری از مشاغل به دلیل کاهش قدرت تولید و خرید تعدیل شوند و ‌بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها نرخ بیکاری تا آستانه ۱۶ درصد هم افزایش یابد و اداره امور اقتصادی حتی تامین نیازهای مبرم جامعه دولت را با چالش‌های جدی روبرو سازد. در چنین وضعیتی که کشور علاوه بر مساله تحریم با بحرانی چون ویروس کووید ۱۹ مواجه است، درخواست 5میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول کرده که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته و در لیست دریافت‌کنندگان وام اسمی از جمهوری اسلامی ایران برده نشده است. حال در شرایطی که ما در انزوای اقتصادی قرار گرفتیم. 

از آن‌سو، درآمدهای ارزی ورودی ناشی از صدور نفت به دلیل افت تولید و فروش نفت بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول به‌شدت کاهش یافته و تولید روزانه به ٢٠٠ هزار بشکه در روز و درآمد حاصله به رقم ٢ میلیارد دلار می‌رسد که آن هم با دور زدن تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های مبادلاتی و بعضا با تهاتر صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، نفت خلیج فارس که در شرایط کنونی به زیر ۲۰ دلار رسیده با قیمت نفت در بودجه ۹۹ که معادل ۵۰ دلا در هربشکه تخمین زده شده و میزان صادرات نفت ۱ میلیون دلاری، اصلا خوانش ندارد؛ این نشان می‌دهد که بودجه‌نویسان کشور واقعا فاقد یک دیدگاه مبتنی بر علم اقتصاد و بینش جهانی هستند. ضمن اینکه با وجود تحریم‌ها می‌بایستی آگاه بودند که امکان فروش نفت به این میزان و با این قیمت وجود ندارد.

 بنابراین این نوع درآمدهایی که دولت پیش بینی کرده، تحقق نخواهد یافت و دولت در سالجاری با تنگنای شدید ارزی مواجه خواهد شد. با ترسیم چنین وضعیتی از واقعیت‌های اقتصادی چگونه می‌توان امیدوار بود که جهش تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی اتفاق بیفتد. با تکیه بر همین آمارها، سال ۹۹ سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود.

ببینید همانطور که دیدید، کشوری مثل آمریکا، بسته تشویق مالی دو تریلیون دلاری برای جبران زیان‌ها و خسارات ناشی ازگسترش ویروس مخرب کرونا در قالب پرداخت‌های بلاعوض یا تسهیلات با نرخ 0.4درصد به افراد و بنگاه‌های کوچک ومتوسط تصویب کرد و دستور داد این مصوبه سریعا اجرایی شود. کشور‌های دیگر هم کم یا بیش چنین روشی را اتخاذ کرده‌اند. حال ببینید دولت ما چه کرده؟ به منظور حمایت از کسب وکارها اعلام داشت که به آنها وام می‌دهد، آن هم با نرخ بهره ۱۲ درصد! واقعا کدام کشور را در دنیا سراغ دارید که با چنین بهره بالایی بنگاه‌های تولیدی خود را مورد حمایت قرار دهد. اعطای وام ۱۲ درصد آن هم در شرایط کنونی بیشتر به یک شوخی می‌ماند. برهمین اساس در مقطع کنونی، ضروری است، دولت از تمام منابع خود برای اقشار آسیب‌دیده استفاده کند. البته ذکر این نکته ضروری است که بیشتر بانک‌های ما ورشکسته هستند و با حمایت بانک مرکزی ادامه حیات می‌دهند. مطالبات معوقه بسیاری دارند که باید قوه قضاییه برای حل این مساله حتما وارد شود. البته دولت و قوه قضاییه می‌توانند با یکسری اقدامات منابعی که به صورت اختلاس از سیستم بانکی کشور خارج شده، به خزانه برگردانند و به بخش واقعی اقتصاد تسهیلات کم بهره اعطاء کنند.

یکی از پیشنهادهایی که پیش‌تر هم مطرح کردم این است که از محل قطع یارانه ثروتمندان به بنگاه‌های آسیب دیده، تسهیلات یارانه‌ای اعطا شود. یعنی چنانچه دولت قرار است، از محل مجوز شورای پول و اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط و افراد حقیقی مشمول وام ۱۲ درصدی اختصاص دهد، ۸ درصد از این بهره را از محل همین منابع یارانه‌ای تامین کند و ۴ درصد دیگر را صاحبان بخش تولید وخدمات پرداخت کنند هرچند در این شرایط اعطای وام با نرخ ۴ درصد هم بالاست. اما دولت می‌تواند تنفس ۲ تا ۳ ساله برای بازپرداخت وام‌ها در نظر بگیرد، تا صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان بتوانند، خود را باز یابند و نیروهای تعدیل شده را مجددا به سرکار خود بازگردانند.

 در این صورت اشتغال نیز افزایش خواهد یافت. راه دیگر اینکه دولت می‌تواند با اعطای یکسری مشوق‌ها از قبیل بخشودگی مالیاتی و عوارض کسب و کار و معافیت از پرداخت حد اقل ۵۰ درصد هزینه‌های انرژی به مدت یک سال، تولید و صادرات را رونق ببخشد تا به دنبال آن تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. اینها منجر به افزایش اشتغال و افزایش درآمد ملی خواهد شد. البته دولت می‌تواند برای کمک به رشد درآمد ملی، مالیات حقه خود را از بنگاه‌ها و نهادهای مالیات گریز مرتبط با حاکمیت دریافت کند و از این طریق درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.

در حال حاضر ایران نمی‌تواند به راحتی نفت بفروشد؛ زیرا به دلیل تحریم‌ها ما در بازار غیررسمی نفت خود را ارزان‌تر از قیمت واقعی می‌فروشیم و معمولا پول‌های نفتی هم منظم دریافت نمی‌شود؛ بنابراین این درآمد‌ها چندان قابل اعتنا نیستند. البته برداشت ١ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی که فی‌الواقع متعلق به مردم است به خواست روحانی توسط رهبری با یک تاخیر ١٢ روزه رسیده است. این هم یکی از راه‌های موجود است؛ زیرا یکی از اهداف این صندوق حمایت از اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌های اقتصادی و سیاسی برون‌مرزی بااقتصاد کشور است. البته ما نمی‌دانیم در این صندوق چه میزان منابع مالی وجود دارد و دولت هم شفاف نمی‌گوید که در حال حاضر چه میزان پول در این این صندوق موجود است. سرمایه‌گذاری خارجی هم به دلیل تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست؛ چراکه به دلیل ضعف دیپلماسی خارجی کشور، خارجی‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. گردشگری ایران هم در حد صفر است.

 درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل کمبود درآمدهای ارزی مطابق پیش‌بینی در لایحه بودجه وصول نخواهد شد. فروش خدمات دولتی و درآمد‌های گمرکی و سایر درآمدهای دولت همه مجموعا هزینه‌های جاری دولت را هم پوشش نمی‌دهد، بنابراین دولت برای مبارزه با ویروس کرونا و پسامدهای پساکرونا به منابعی بیش از اینها نیاز دارد. البته دولت اعلام داشته ١٠٠ هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص داده اما منابع تامین آن بسیار ابهام آمیز است.

 البته مهم‌ترین و حیاتی‌ترین منابعی که ما را از وام‌گیری از سازمان‌های بین‌المللی بی‌نیاز می‌کند ثروت‌های انباشته‌ای است که متعلق به مردم است و در اختیار نهادها و بنیادهای حکومتی است که در چنین شرایط بحرانی که جان میلیون‌ها هموطنانمان در خطر است باید صرف تامین جانی و مالی مردم شود که این امر با یک دستور صریح مقام معظم رهبری قابل انجام است. 

راه دیگر برای دولت، استقراض از بانک مرکزی است. البته استقراض از بانک مرکزی بدون سر و صدا انجام می‌شود؛ ‌بانک مرکزی پول چاپ می‌کند پایه پولی بالا می‌رود و نتیجه آن افزایش رشد نقدینگی و ایجاد تورم است. به هر حال تبعات منفی آن با کمی تاخیر و به مرور در جامعه نمایان می‌شود.

بله همین‌طور است؛ پس از کرونا اقتصاد ایران چالش‌های جدیدی را تجربه خواهد کرد؛ بر همین اساس برای دوران پساکرونا ضروری است دولت برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد که زیان سرمایه‌گذاری‌ کسب‌وکارهای خرد، دستفروشان، اصناف، کارخانجات، فعالان بخش خصوصی را جبران کند. از این رو، باید به تمام بانک‌ها کمک کند، تا به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده وام دهد، زمینه‌ای را فراهم کند تا کارگران اخراج شده به کارهایشان بازگردند تا در نهایت بتواند به اقتصاد ایران جان تازه‌ای بدهد. شاید دولت بخواهد برای انجام همه اینها از بانک مرکزی وام بگیرد که اگر این کار را بکند حجم نقدینگی بالا می‌رود و به تبع آن تورم فزاینده در کشور شکل می‌گیرد؛ بنابراین دولت هرکاری که می‌خواهد بکند باید پیامدهای تورمی آن را نیز در نظر داشته باشد.

بودجه‌ای که در سال ۹۸ برای ۹۹ تنظیم شد، اصلا چنین مساله‌ای قابل پیش‌بینی نبود که یک بیماری مثل کووید ۱۹بیاید و اقتصاد همه کشورها را دچار چالش جدی کند. حال شیوع این ویروس به حدی است که علاوه بر مخاطرات جانی، تبعات اقتصادی بسیاری نیز به همراه دارد. افراد بسیاری که از کار بیکار شدند و بسیاری از کسب وکارها تعطیل شده‌اند واین مسائل هیچ کدام در بودجه ۹۹ دیده نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد باید بودجه جدیدی نوشته شود تا خسارت‌های ناشی از کرونا در آن لحاظ شود. اما مساله اصلی منابعی است که باید به صورت واقعی در بودجه تامین شود. منابع مشخصا نمی‌تواند از «نفت و مالیات» تامین شود؛ چرا که ما رشد اقتصاد منفی داشتیم و در آمد ملی کاهش یافته است و دولت هم قادر نبوده ونیست از کسانی که از طریق رانت، اقدام به انباشت ثروت کرده‌اند، مالیات دریافت کند. بنابراین در سال ۹۹ با شرایط سختی روبه‌رو هستیم که نیاز به یک برنامه‌ریزی مدون و اصولی دارد. اگر دولت به سرعت اقتصاد دوران پساکرونا را سامان ندهد، شاهد مشکلات بسیارعظیم‌تری خواهیم بود.

همانطور که در پاسخ به سوال نخست مطرح شد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری روند کاهشی خواهد داشت. حتی همانطور که عرض کردم بر این باور هستم که این نسبت در سال ۹۹ احتمالا به منفی 8 درصد نیز خواهد رسید؛ زیرا زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی فراهم نیست؛ چراکه برای تحقق این هدف نیازمند به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم هستیم؛ تجارب اقتصادی دو دهه اخیر در جهان نشان می‌دهد بیشتر کشورهای با اقتصادهای نوظهور که به رشد دورقمی اقتصادی دست یافتند، از سرمایه‌گذارهای مستقیم خارجی استفاده کردند، اما با توجه به تحریم‌ها و سیاست‌هایی که ما اتخاذ کردیم به جز با چند کشور اندک شمار، با دیگر کشورهای جهان مساله داریم؛ بنابراین باید روی سرمایه‌های داخلی تمرکز کنیم. دوم اینکه شرایط برای سرمایه‌گذاری باید مساعد باشد. این در حالی است که شرایط برای کسب وکار‌ها مساعد نیست. مادامی که صدها قوانین و مقررات ضد و نقیض پیش روی کسب وکارها وجود دارد، که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را با سردرگمی مواجه می‌کند ودرگیر هزار جور مساله دیگر هستند از اخذ مجوز، اعطای تسهیلات و غیره گرفته تا راه‌اندازی وتوسعه فعالیتشان، چگونه می‌توان انتظار داشت تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. از سوی دیگر، ریسک اقتصادی در کشور ما بالاست؛ یا به صورت کلی ریسک ترکیبی اقتصادی، پولی و مالی در ایران بالاست. حتی در جدول رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی در رده‌های پایینی قرار داریم یعنی هم ردیف با کشورهایی چون ونزوئلا، زیمبابوه ومالی. از دیگر الزامات برای به حرکت درآوردن تولید، دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته و روز دنیا است، مولفه‌هایی که هیچ کدام در کشور مهیا نیست.

در پساکرونا، تجارت متقابلی بین دو کشور بزرگ چین و امریکا از نظر قدرت اقتصادی شروع می‌شود و مساله تعرفه‌ها حل می‌شود و برعکس نظرات بسیاری از تحلیلگران صاحب‌نام که در فضای مجازی دست به دست شده که می‌گویند در دوران پساکرونا، جهانی شدن تضعیف و ناسیونالیسم تقویت می‌شود، اما من معتقدم که اتفاقا نیاز به همکاری کشورها بیشتر می‌شود، چراکه کرونا مساله مشترک بین تمامی کشورها است و نابود کردن آن مستلزم همکاری‌های علمی و مساعدت‌های مالی بین کشورها فراتر از تعارضات سیاسی است. هیچ‌گاه تاریخ جهان چنین واقعه سهمگینی را تجربه نکرده بود. کرونا هیچ تبعیضی بین کشورها، مذاهب، نژادها ملیت‌ها و قومیت‌ها قایل نیست.