پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - April 25 2024
کد خبر: 52034
تاریخ انتشار: 14 فروردين 1399 20:13
چگونه می‌توان از اقتصاد خانواده و بنگاه‌ها در برابر کرونا محافظت کرد؟

بسته ضد کرونایی اتاق تهران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای ایفای نقش خود به عنوان نهاد مرجع بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یک بسته پیشنهادی با نظر کارشناسان اقتصادی تهیه کرده که حاوی اقدامات عاجل و فوری در کوتاه‌مدت برای حمایت و پشتیبانی از خانوارها و کسب‌وکارها است؛ بسته‌ای که توسط رئیس اتاق تهران برای رئیس‌جمهور ارسال شده و تدوین‌کنندگان آن آماده دریافت نقد ونظر صاحب‌نظران برای بهبود آن هستند.
به گزارش راه امروز: اتاق بازرگانی تهران که از ابتدای اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به کشور و اتخاذ سیاست‌های مقابله با این ویروس دست به کار شده و برای کنترل، مهار و حتی درمان این ویروس و بیماری ناشی از آن اقدامات قابل‌توجهی انجام داده است، اکنون در گام دوم اقدامات خود، پس از تامین و توزیع کالاهای مورنیاز کادر درمان، روی جبران خسارات و زیان‌های ناشی از شیوع این ویروس و سیاست‌های مقابله‌ای با آن، روی اقتصاد خانوار و بنگاه‌ها تمرکز کرده است.

برای کنترل و مهار شیوع این ویروس، ضروری بود (و هم‌چنان هست) که بسیاری از کسب‌وکار فعالیت خود را متوقف و محدود کنند و افراد بسیاری ملزم شدند که برای حفظ سلامتی خود و دیگران و همراهی با سیاست‌های مصوب دست از کار بکشند. این افراد و بنگاه‌ها طی این مدت که هنوز چشم‌انداز مشخصی از زمان بقای این شرایط وجود ندارد، متحمل زیان‌هایی شده‌اند که باید حداقل بخشی از آن به نحوی جبران شود. در غیر این‌صورت افراد و بنگاه‌ها ممکن است بدون توجه به محدودیت‌ها فعالیت خود را از سر بگیرند و ریسک ابتلا و شروع موج دیگری از همه‌گیری افزایش یابد یا این که بعد از تمام شدن دوره تعطیلات و محدودیت‌ها بنگاه‌ها و افراد توانی برای تداوم فعالیت نداشته باشند و به ورطه ورشکستگی بیفتند؛ خطری که نه فقط اقتصاد و اشتغال و درآمد که زندگی و جان دهک‌های آسیب‌پذیر را هم تهدید می‌کند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای ایفای نقش خود به عنوان نهاد مرجع بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یک بسته پیشنهادی با نظر کارشناسان اقتصادی تهیه کرده که حاوی اقدامات عاجل و فوری در کوتاه‌مدت برای حمایت و پشتیبانی از خانوارها و کسب‌وکارهاست؛ بسته‌ای که توسط رئیس اتاق تهران برای رئیس‌جمهور ارسال شده و تدوین‌کنندگان آن آماده دریافت نقد و نظر صاحب‌نظران برای بهبود آن هستند.

 پیشنهادات اقتصادی کوتاه مدت 
تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹
طرح حاضر مجموعها ی از سیاست های «کوتاه مدت و فوری» برای کاهش اثرات منفی اقتصادی کرونا را مطرح میکند. در طراحی سیاست های اقتصادی می توان دو شکل از بسته های سیاستی را متصور بود .نوع اول بستههای سیاستی عمدتا معطوف به «مدیریت گسترش اپیدمی و درمان مبتلایان» و کاهش ریسکهای بهداشتی و انسانی ناشی از این بحران است. در این بسته ها، سیاست های اقتصادی در خدمت هدف اصلی یعنی «تخفیف و مدیریت اپیدمی» هستند. 
نوع دوم بسته ها ولی عمدتا معطوف به حوزه اقتصاد خانوارها و بنگاه ها و با هدف کاهش اثرات منفی معیشتی و اقتصادی بحران کرونا است. هر چند این سیاست ها هم نهایتا باید سازگار و در خدمت هدف اصلی جامعه یعنی مدیریت بحران باشد. در طراحی این سیاست ها توجه به برخی واقعیت ها و محدودیت های اولیه ضروری بوده است: 
 
۱.  فراگیری کرونا باعث شوکهای منفی هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا خواهد شد. بنابراین سیاستهای کلاسیک معطوف به تحریک تقاضا یا تحریک عرضه به تنهایی کافی نخواهند بود و باید مجموعهای از سیاستها در حوزههای مختلف به کار گرفته شود. به طور خاص سیاستهای انبساطی پولی ،اعتباری و مالی هدفمند توسط دولت، بانک مرکزی، شبکه بانکی و نهادهای عمومی غیردولتی باید دنبال شوند. 

۲. با توجه به کاهش شدید درآمد نفت و محدود شدن مالیاتگیری از بنگاه های خصوصی، محدودیتهای بودجهای دولت تشدید شده و باید در طراحی سیاستها مد نظر قرار گیرد.
 
۳. توجه به تامین معاش حداقلی خانوارهای ایرانی از چند جهت کلیدی است. اولا  در شرایط بحرانی این وظیفه جامعه است که مطمئن شود بحران منجر به گرسنگی نمیشود. ثانیا  تامین حداقل معاش انگیزه خروج از منزل برای اقشار با سطح اقتصادی ضعیف و نیازمند کار روزمره را کاهش میدهد و خودش به عنوان ابزاری برای کنترل بهتر و موثرتر اپیدمی عمل میکند. ثالثا، کمک به تامین معاش، سطح تقاضا برای بنگاه های فعال در زنجیره تولید مواد پایه (غذایی و بهداشتی)  را بالا نگه داشته و به خروج اقتصاد از رکود کمک می کند. 
۴. کمک به بنگاه ها (خصوصا بنگاه های دارای ذخیره دانش و مهارت)‌ احتمال ورشکستگی این بنگاه ها و از دست رفتن دانش و سرمایه انباشته در آنها را کاهش می دهد. 
۵. عدم اطمینان به آینده و تمایل به حرکتهای احتیاطی، خود عاملی برای تشدید رکود در فعالیتهای اقتصادی است. سیاستهای اقتصادی کوتاهمدت باید هدف کاهش عدم اطمینانها را هم مدنظر داشته باشد. 
 ۶. سیاستگذار باید مبانی رفتاری و عکسالعملهای عوامل به انگیزه های موجود در این سیاست ها را مورد توجه قرار دهد.

پرداخت های حمایتی باید «مشروط»، «معطوف به گروه های هدف»، «غیرفزاینده» در طول زمان و بالاخره «مدتدار» باشد. 
 
لزوم و اهداف بسته سیاست اقتصادی
با فرض اینکه این بیماری در کوتاه مدت (ین ۳ تا ۶ ماه) مرتفع گردد، آثار این شوک شامل موارد زیر خواهد بود: 
 ۱. تشدید رکود و کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی در عمده بخشهای اقتصادی o افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال 
۲. فزایش فقر و کاهش توان تامین حداقل معیشت برای خانوارهای سه تا چهار دهک پایین و نیز افراد بیکار شده یا مبتلا به بیماری 
به منظور کاهش اثرات مخرب این بحران بر فعالیتهای اقتصادی نیازمند دو دسته از سیاست های اقتصادی هستیم: 
۱.  بسته سیاستهای عاجل برای یک الی دو ماه آینده به منظور جلوگیری از بروز بحران  
۲. بسته سیاستهای اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای  ۹ ماه پایانی سال ۹۹. 
 
همچنین در این گزارش روی بسته سیاست های عاجل و با هدف های زیر تمرکز شده است: 
 
۱. کنترل موثر شیوع بیماری از طریق «فاصله گیری اجتماعی هوشمند»  
۲. افزایش هرچه سریعتر ظرفیت درمانی کشور 
۳. اطمینان از تامین حداقل معیشت آحاد جامعه 
۴. جلوگیری از افزایش شدید بیکاری 
با این مقدمه تحلیلی، در این گزارش مجموعه ای از سیاست ها که در سه دسته اصلی «کمک به معیشت خانوارها، کمک به فعالیت بنگاه ها و بودجه دولت»، تنظیم شده ارائه می شود. 
الف) سیاستهای معطوف به معیشت خانوارها 
۱. کمک به معیشت خانوارهای آسیب دیده از بحران با اعطای کارت اعتبار خرید معادل یک میلیون تومان برای هر نفر حداکثر 40 ه.م.ت.
سبد حداقل معاش: ارائه اعتبار خرید  -نه پول نقد و نه تسهیلات بانکی-  در قالب کالاکارت اعتباری با قابلیت خرید مواد غذایی و ضروری در فروشگاههای زنجیرهای و مواد غذایی طرف قرارداد و پلتفرمهای برخط برای حداکثر نیمی از خانوارها( ۵ دهک پایین)
توضیح: یارانه های ماهانه میتواند به عنوان ضمانت بازپرداخت این اعتبارات استفاده شود. 
اعطای این اعتبار در دو نوبت میباشد. نوبت اول در فروردین ماه و نوبت دوم در خرداد ماه است. میزان اعتبار هر دوره مبلغ ۵00 هزار تومان بهازای هر نفر میباشد. دوره تنفس این اعتبار شش ماه است و در ۱۲ قسط بازپرداخت می شود. 
جهت تشویق به خریدهای غیرحضوری میتوان با استفاده از زیرساخت های موجود کشور برای پلتفرمهای آنلاین یا خریدهای تلفنی ۱0 درصد تخفیف قائل شد.
این ابزار همچنین میتواند نقش موثری در ایجاد زیرساخت برای تامین امنیت غذایی آحاد جامعه داشته باشد. به طور مثال در فروشگاه های زنجیرهای و آنلاین میتوان محدودیت بر میزان خرید از کالاهای مواجه با محدودیت عرضه را اعمال کرد و مطمئن بود که حداقل نیاز تمامی خانوارها تامین می شود. 
گروه هدف در این سیاست فقط خانوارهایی است که اولا  درآمد آنها به شدت آسیب دیده است و ثانیا  وضعیت اقتصادی آنان اجازه تامین معاش از محل پسانداز را نمیدهد. در نتیجه مثلا حقوقبگیران و کارمندان دولت از شمول چنین حمایتی خارج هستند . 
 
۲. سیاست حمایتی ( ۱۵ ه.م.ت) 
حمایت از معیشت خانوارهای آسیب دیده  
 نوع حمایت:  
کمک های نقدی بلاعوض جهت خرید مواد غذایی و ضروری
 مبلغ و زمانبندی پرداخت:  
بهتر است که دو یا سه سطح حمایت را تعریف کرد که هزینه تشخیص اشتباه کاهش یابد.  
مبالغ به صورت ماهیانه پرداخت شود. در غیر اینصورت ممکن است افراد در یک ماه تمامی منابع خود را هزینه کنند و در ماه بعد به مشکلات معیشتی برخورد کنند. 
پیشنهاد: تعریف سه سطح ماهیانه ۷۵، ۱۵0 و ۲۵0 هزار تومان بهازای هر نفر برای حدود 
۷ میلیون نفر در هر گروه 
این حمایتها از زمان شروع به مدت سه ماه ادامه می یابد. 
مشمولین:  
اقشار ضعیف دهکهای ۱ تا ۳ که دریافتی ثابت ماهانه ندارند و تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند؛ برای مثال حقوقبگیر یا بازنشسته نیستندو توسط وزارت رفاه قابل شناسایی هستند. 
کارگران روزمزد و کسب و کارهای فردمحور ) رستوران، بقالی، آرایشگاه و غیره( که از طریق اطلاعات پایانههای پرداخت، وزارت رفاه، اداره مالیات و تامین اجتماعی قابل شناسایی هستند . 
تمام حمایتهای معیشتی حاکمیت شامل کمکهای دولت، کمیته امداد و بهزیستی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی در سامانهای ثبت گردد که میزان کمک به یک خانوار محدود باشد. 
۳.  حمایت اعتباری از مشاغل غیرثابت (خصوصا  کارکنان بسترهای الکترونیکی) 
پرداخت وام به مدت سه ماه به اندازه حداکثر ۸0 درصد متوسط درآمد افراد از مجموع پلتفرمهای اینترنتی اسنپ، تپسی، الو پیک، استادکار و سایر پلتفرمهای مشابه 
  امکان افزایش شمول طرح به تاکسی های رسمی
بازپرداخت وام از درآمد ۱۸ ماه آتی با ضمانت سند خودرو یا سایر وثایق مناسب 
 
ب) سیاست های معطوف به بنگاه ها و بخش تولید 
  
۴. کمک به تولید و اشتغال بنگاه های به اجبار تعطیل شده ( ۷.۵ ه.م.ت بودجه و 20 ه.م.ت اعتبارات) 
 حمایت مالی از بخش هایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن شدهاند یا افراد پرریسک (بر اساس سن، سابقه بیماری و نوع فعالیت) 
تقبل سهمی (بین ۴0 تا ۷0 درصد) از حداقل حقوق توسط دولت به تعداد شاغلان 
اعطای (تا سقف۵00 میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹0 درصد نیروی کار تا شهریور ماه، بر اساس وثیقه مطمئن و متناسب با تعداد شاغلان (هر کارگر ۱0 میلیون تومان) جهت پرداخت بخشی از و هزینه های ثابت بنگاه شامل حقوق، اقساط بانکی و اجاره در بازه سه ماهه. بانک مرکزی میتواند به صورت موقت ذخیره قانونی بانکها را متناسب با میزان وامدهی آنها در این حوزه کاهش بدهد. 
پرداخت سهم کارفرما از تامین اجتماعی )متناظر با نرخ حداقل دستمزد ( برای مدت ۳ ماه توسط دولت یا تعویق آن در این بخش ها 
حمایت از افراد پر ریسک مشروط به عدم حضورشان در محیط کار است. 
 
حمایت از بنگاه های آسیب دیده (۷.۵ ه.م.ت بودجه)‌

حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی که به علت کاهش تقاضا دچار آسیب شدهاند از طریق کاهش هزینه سربار کارگر و مشروط کردن حمایت به حفظ حداقل ۹0 درصد نیروی کار تا شهریور ۱۳۹۹: 
افزایش ۶ ماهه مهلت زمانی مقرر برای پرداخت بیمه و مالیات، بنگاههایی که سر وقت بیمه و مالیات خود را پرداخت کنند ۱0 درصد تخفیف خواهند گرف.  
تعویق مدت زمان قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی 
ارائه خدمات درمانی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع به بنگاه 
دولت عملا  تنها هزینه مالی این تعویق و هزینه های مرتبط با خدمات درمانی را پرداخت خواهد کرد. 
تعویق سه ماهه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کسب و کارهای آسیبپذیر o ایجاد مکانیسم ها و خطوط جدید برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای فعال 
مشمولان: اتاق بازرگانی فهرستی از حوزه های فعالیت و رشته های اقتصادی آسیبدیده را تهیه و به دولت پیشنهاد می کند. تمرکز اصلی حمایت ها روی بنگاه های کوچک و متوسط خواهد بود. 
 
۶.تقویت زنجیره تامین محصولات کلیدی 
 بازنگری یا تعلیق موقت مقرراتی که باعث کاهش ظرفیت زنجیره تامین محصولات کلیدی مرتبط با بحران، مثل تجهیزات پزشکی یا مواد ضدعفونی کننده، می شوند. نمونه هایی از این موارد که مشابه آنها در کشورهای دیگر هم مشاهده شده است میتواند در حوزه تعرفه یا محدودیتهای واردات، مقررات محیطزیستی و مقررات نیروی کار اجرا شود. 
 
۷. افزایش ظرفیت بخش بهداشت و درمان کشور 
با توجه به احتمال نیاز کشور به تعداد زیادی تخت بیمارستانی و نیز محیط مناسب برای قرنطینه بیماران با علایم خفیف یا افراد با ریسک بالا، بخشی از ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه هایی مثل گردشگری می تواند به صورت موقت در خدمت نظام بهداشت و درمان باشد. به عنوان مثال از ظرفیت خالی هتلها میتوان به عنوان ذخیره پشتیبان تختهای بیمارستانی استفاده شود. 
 
ج) سیاست های معطوف به بودجه دولت 
۸.  آزادسازی پله ای سهام عدالت و انتقال ارزش آن به صاحبان سهام 
حدود ۵0 میلیون نفر سهامدار هستند و ارزش روز سهام عدالت حدود ۲00 هزار میلیارد تومان است (متوسط هر نفر حدود ۴ میلیون تومان)
بازار سرمایه در یک سال اخیر رشد خیرهکنندهای داشته است و با توجه هجوم نقدینگی به این بازار، ظرفیت آزادسازی سهام عدالت به صورت مرحلهای وجود دارد . 
آزادسازی مرحله ای سهام عدالت 
ماهانه حداکثر ۵ درصد حدود ۲00 هزار تومان به ازای هر نفر در هر ماه-م توسط ۶00 هزار تومان برای هر خانوار( تا پایان خرداد ماه. 
سهام شرکت های سبد سهام عدالت می تواند به صورت مرحله ای به صندوق قابل معامله در بورس منتقل شود و واحدهای این صندوق به مشمولان طرح واگذار گردد. نکته حائز اهمیت این است که این صندوق فقط برای تسهیل فروش سهام عدالت ایجاد میگردد و بازارگردان صندوق باید پس از خرید واحدها، اقدام به فروش سهام در بازار و ابطال واحدها نماید و لذا پس به مرور زمان اندازه صندوق کاهش یابد. درغیر این صورت یک نهاد غیرکارای پر قدرت به بازار سرمایه کشور تحمیل می گردد. 

۹. بیمه بیکاری اضطراری کرونا 
گسترش شمول حمایت از بیکاران به مدت محدود (حداکثر ۳ ماه) بدون نیاز به طی مراحل اداری دست و پاگیر o امکان ورود موقت مشاغل خویشفرما به بیمه بیکاری 
  
۱۰. ارائه خدمات بهداشتی و مراقبتی به کسب و کارها 
راه اندازی تیم های سیار غربالگری بهداشتی و ارایه تاییدیه فعالیت جهت مراکز تولیدی بزرگ و شهرک های صنعتی 
انجام تستهای مستمر از کارکنان شرکت ها و ادارات به صورت متمرکز و غربالگری روزانه o ارائه محصولات بهداشتی استاندارد برای حفظ سلامت کارکنان   
۱۱.  مالیات بر تردد خودروها 
با اعمال مالیات بر جابه جایی های اجتماعی، میتوان علاوه بر فعالیتهای ضروری تعریف شده، همچنان مولدترین فعالیت ها را حفظ نمود. 
این مالیات، علاوه بر کنترل رفت و آمدهای خودروها، منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از کرونا را فراهم میکند. 
شیوه کنترل تحرک در این برنامه، استفاده از دستگاه های پلاکخوان خودرو است. 
 
نتیجه گیری: در این سند، مجموعه ای از اقدامات اولیه و فوری در سه سطح خانوار، بنگاه و دولت برای کاهش اثرات منفی بحران کرونا در کوتاهمدت ارائه شد. طبعا دنبال کردن این سیاست ها اثرات مهمی در سطح بودجه دولت و متغیرهای اقتصاد کلان (همانند عرضه اعتبارات و تورم)‌ دارد که باید در ارزیابی هزینه/فایده سیاست ها مورد توجه قرار گیرد. 



نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین اخبار - صفحه خبر