رئیس اتاق بازرگانی تهران، با برشمردن ۵ راهکاری که تولید را جهش‌گونه افزایش می‌دهد، عنوان کرد که بهبود فضای کسب و کار در کنار ثبات در رویه‌ها و قوانین، می‌تواند کاتالیزوری برای رونق تولید باشد.
به گزارش راه امروز: مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به نامگذاری سال ۹۹، پنج راهکار «امنیت محیط کسب و کار»، «ثبات در رویه‌ها، قوانین و مقررات»، «ثبات در شاخص‌های کلان اقتصاد»، «عدم دخالت دولت در امور بخش خصوصی و کاهش رقابت منفی بنگاه‌های دولتی با خصوصی»، «افزایش تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» و «تغییر نظام مالیاتی و تامین اجتماعی» را زمینه‌ساز جهش تولید دانست.
به گزارش روابط عمومی تهران، مسعود خوانساری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید» گفت: «امنیت محیط کسب و کار»، «ثبات در رویه‌ها، قوانین و مقررات»، «ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله ارز، تورم، نقدینگی»، «عدم دخالت دولت در امور بخش‌خصوصی و کاهش رقابت منفی بنگاه‌های دولتی با فعالان اقتصادی»، «افزایش تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی متناسب با تورم»، «تغییر نظام مالیاتی و تامین اجتماعی» از جمله راهکارهایی است که می‌تواند منجر به جهش تولید شود، این در حالی است که بخش خصوصی نیز باید به موازات دولت تلاش کند تا کارایی خود را بالا برده و تکنولوژی‌های جدید را به کار بندد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: جهش یا رونق تولید زمانی رخ خواهد داد که محیط کسب و کار در کشور، یک محیط آرام و بدون تنش باشد که در همین ارتباط باید به این نکته اشاره کرد که اگر قرار باشد جهشی در تولید ایجاد شود، باید موانع بر سر راه کسب و کار را از پیش رو برداریم.
وی اظهار داشت: مهمترین موضوعی که می‌تواند منجر به جهش تولید شود، کاهش بروکراسی حاکم بر اقتصاد ایران است؛ ضمن اینکه باید مقررات و قوانین بیش از اندازه و دست و پاگیری که بر سر راه تولید و کسب و کار وجود دارد، نیز از میان برداشته شود.
خوانساری با بیان اینکه دولت بزرگ، باعث کُندی کار در بخش خصوصی است، تصریح کرد: هر چقدر که دولت اجازه بدهد بخش خصوصی فعالیت خود را بیشتر کند و قوه مجربه بتواند از طریق نظارت‌های عالیه خود، از فعالیت بخش‌خصوصی مالیات بگیرد، تولید از رونق بیشتری برخوردار خواهد شد و کسب و کارها جان می‌گیرند؛ به نحوی که دولت به جای اینکه خود را رقیب بخش خصوصی بداند، بر عملکرد او نظارت داشته باشد؛ پس برای اینکه شاهد جهش در تولید باشیم، نگاه ما به اقتصاد کشور و محیط کسب و کار باید تغییر یابد.
به گفته وی، اگر قرار است که کشور توسعه پیدا کند، تنها راه آن، توسعه بخش‌خصوصی است؛ البته باید توجه داشت که توسعه بخش خصوصی به این معنا نیست که حرکت ولنگاری در اقتصاد داشته باشد، بلکه دولت باید نظارت‌های کافی بر عملکرد این بخش صورت داده و اجازه بدهد که بخش خصوصی فعال باشد و نرخ کالاهای تولیدی آن، بر اساس عرضه و تقاضا و در قالب یک مکانیزم رقابتی تعیین شود؛ پس دولت تنها باید در نقاطی که لازم است، به قیمتگذاری ورود کند و به صورت استثنایی و در موارد نادر، دخالت نماید.
خوانساری اظهار داشت: در عین حال، برای جهش تولید، دستگاه‌های مرتبط با کسب و کار، همچون سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، باید فشارهایی که بر روی تولیدکنندگان وارد می‌آورند را کمتر کرده و با آنها همکاری بیشتری داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی فعال در بخش‌خصوصی را حائز اهمیت دانست و گفت: از سال ۹۱ تا ۹۸ دو تا سه بار جهش نرخ ارز را داشتیم که منجر به کاهش ارزش ریال شده است؛ بنابراین اعتباری که باید از طریق بانک‌ها به بنگاه ها تزریق شود، بسیار کم بوده و هیچ تناسبی با میزان تورم نداشته است؛ ضمن اینکه افزایش قیمت ارز باعث کاهش نقدینگی بنگاه‌ها شده است.
