شرایط ترخیص خودروهای دپویی

به گزارش راه امروز: براساس مصوبه 16 بهمن ماه 98 هیات وزیران، مجوز ترخیص 5108 خودروی دپو شده در گمرکات پس از 3 سال بلاتکلیفی صادر شد. پیش از این دولت در دو مصوبه جداگانه در دی‌ماه 97 و اردیبهشت 98 مجوز ترخیص ۷۱۵۳ دستگاه خودرو مانده در گمرکات کشور را صادر کرده بود. در بین خودروهایی که به دلیل پایان مهلت تعیین شده و عدم حل وفصل مشکلات مربوطه باقی ماندند و اجازه ترخیص نیافتند، خودروهایی قرار دارند، که «فاقد ثبت سفارش»، «امریکایی» یا دارای پرونده قضایی» هستند. در نهایت پس از حواشی به وجود آمده و با رایزنی‌های صورت گرفته، دولت مجوز ترخیص مابقی خودروهای دپو شده را صادر کرد. اما در تازه‌ترین خبر، معاون فنی گمرک، به تشریح جزییاتی از تعیین تکلیف این خودروها و شرایط ترخیص آنها پرداخته است. 

شرایط ترخیص خودروهای دپو شده به این شرح است: ۱. ثبت سفارش خودرو برای آن دسته از خودروهای مانده در گمرک که فاقد ثبت سفارش هستند، باز خواهد شد. ۲. حدود ۱۰۴ دستگاه خودرو که از محل تسهیلات مربوط به جانبازان است و بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند، اجازه ترخیص یافتند. ۳. با مصوبه هیات دولت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی موجود در گمرک خرمشهر جهت تردد در محدوه منطقه آزاد اروند که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها قبض انبار منطقه صادر شده، نیز تعیین تکلیف و ترخیص می‌شوند. ۴. خودروهایی که در محاکم قضایی مطرح و در حال رسیدگی هستند و بیش از 2 هزار دستگاه اعلام شده‌اند، در صورت صدور حکم قطعی برائت، بدون در نظر گرفتن مهلت اعطایی توسط مصوبه اخیر هیات دولت، قابل ترخیص خواهند بود. ۵. همچنین خودروهایی که تشریفات را طی کرده بودند، بدون مجوز جدیدی ترخیص می‌شوند. ۶.در نهایت ملاک تعیین تکلیف خودروهای ساخت و سفارش امریکا، اعلام نظر حوزه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است.

تیرماه سال ۹۶ بود که وزارت صمت با ابلاغ بخشنامه‌ای، ثبت سفارش خودرو را فقط برای نمایندگی‌ها مجاز اعلام کرد، اما پس از گذشت مدتی، سامانه ثبت سفارش به‌طور کامل بسته شد. البته پس از مدتی با اعمال قوانین جدید برای واردات خودرو، قفل سایت ثبت سفارش در دی‌ماه همان سال باز شد. پس از آن و در تیرماه 97 با دستور محمد شریعتمداری وزیر پیشین صمت، واردات 1339 قلم کالا برای ورود به کشور ممنوع اعلام شد، که خودرو جزو این لیست ممنوعه قرار داشت. دستور توقف ثبت سفارش خودرو و به دنبال آن ممنوعیت واردات خودرو به کشور منجر به دپو شدن هزاران خودرو در گمرکات کشور شد و با این مصوبه اجازه ترخیص نیافتند.

اما خواب خودروها در گمرکات کشور، سر وصدای زیادی به پا کرد و صدای اعتراض صاحبان خودروهای دپو شده را درآورد. نتیجه این اعتراضات موجب شد تا شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تصمیمی، مجوز ترخیص ۱۳هزار خودرو را در دی‌ماه 97 صادر کند. به موجب مصوبه 16 دی‌ماه که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به وزارت صمت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ شد، ثبت سفارش خودروهای سواری بدون رعایت سال ساخت، که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی بودند، به صورت بدون انتقال ارز و ازمحل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بلامانع اعلام شد. اما در این میان عبدالناصرهمتی رییس کل بانک مرکزی ۲۵ دی‌ماه 97 مخالفت خود را با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مردادماه ۹۷ وارد گمرکات کشور شده بودند، اعلام کرد. برهمین اساس، دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای دپویی پس از ابلاغ سیاست‌های ارزی را نداد. این سیاست دولت یک‌بار دیگر سرنوشت 13 هزار خودروی دپو شده را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.

ناگفته نماند دولت در دو مصوبه جداگانه یکی در دی‌ماه سال 97 و دیگری در اردیبهشت سال 98، مجوز ترخیص نیمی از خودروهای دپو شده را صادر کرد. با این حال  همچنان ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات باقی ماندند واجازه ترخیص را دریافت نکردند. روند معطلی ترخیص مابقی خودروهای دپو شده موجب شد تا سکاندار وزارت اقتصاد دست به کار شده و با رایزنی صورت گرفته با مجموعه دولت، مجوز نهایی خودروهای وارداتی محبوس شده را بگیرد. پس از پیشنهادهایی که از سوی گمرک و وزیر اقتصاد به رییس‌جمهور ارایه شد، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی مسوول رسیدگی به این موضوع شد. از همین رو، نتیجه جلسات معاون اقتصادی رییس‌جمهور با دستگاه‌های ذی ربط موجب شد تا مجوز نهایی برای ترخیص خودروهای وارداتی مانده در گمرکات از سوی هیات وزیران زده شود.

از این رو، چهارشنبه 16 بهمن ماه 98 در جلسه هیات وزیران، خودروهای وارداتی مانده در گمرکات کشور بعد از حدود 3 سال تعیین تکلیف شدند. در مصوبه هیات وزیران تاکید شده که دولت در راستای رفع مشکلات خودروهای موجود در گمرکات استان‌های «خوزستان، بوشهر و هرمزگان» واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ۱۶ دی‌ماه 97، دارای ثبت سفارش و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند را به صورت بدون انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز و تایید بانک مرکزی ایران بلامانع می‌داند. در بخش دیگری از دستورالعمل ابلاغی دولت تاکید شده، خودروهایی که تا تاریخ ۱۶دی‌ماه 97، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با همان ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. این مصوبه همچنین تغییر تعرفه برخی از خودروها را مورد اشاره قرار داده و آورده است که خودروهایی با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط موصوف قابل ترخیص هستند.

حال اما موضوع مهمی که از سوی یک مقام مسوول در گمرک مورد اشاره قرار گرفته است، باز شدن ثبت سفارش برای برخی از خودروهای فاقد ثبت سفارش است. براساس توضیحاتی که مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران به «ایسنا» ارایه داده است، باز شدن ثبت سفارش به آن دسته از خودروهای مانده در گمرک که فاقد ثبت سفارش هستند بر می‌گردد، آن‌هم در شرایطی که در حال حاضر ثبت سفارش خودرو ممنوع است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه مفاد مصوبه ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران، به جز بند (۳) آن‌که مهلت 4 ماهه‌ای برای ترخیص خودروها تعیین کرد و در ادامه دوماه تمدید شد، هنوز قابل اجراست، بنابراین در راستای اجرایی کردن مصوبه اخیر و در تکمیل اجرای مصوبه قبلی برای تعیین تکلیف خودروهای سواری، وزارت صمت باید نسبت به صدور ثبت سفارش (افتتاحیه)، تمدید و ویرایش برای خودروهای حائز شرایط مصوبه قبلی اقدام تا این خودروها قابلیت اظهار و انجام تشریفات گمرکی و ترخیص از گمرک را داشته باشند. حال با توجه به اینکه حدود ۱۱۰۰ دستگاه از خودروهای باقی مانده فاقد ثبت‌سفارش هستند، امکان ترخیص برای آنها وجود نداشت و به گمرک نیز اظهار نشده‌اند، با ابلاغ مصوبه، بخشی از این خودروها تعیین تکلیف شده و با صدور ثبت سفارش قابلیت اظهار و ترخیص از گمرک پیدا می‌کنند.

همچنین با توجه به اینکه ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به سرزمین اصلی ممنوع است، در بین خودروهای دپو شده تعدای دارای این شرایط هستند که در مورد آنها نیز ظاهرا تصمیم‌گیری شده است به عبارتی با ابلاغ و اجرای مصوبه اخیر هیات دولت در مورد تعیین تکلیف خودروهای دپو شده، خودروهای متعلق به جانبازان تعیین تکلیف می‌شود، این در حالی است که حدود ۱۰۴ دستگاه خودرو از قبل از سال ۱۳۹۳ در گمرک باقی مانده که از جمله خودروهای وارد شده از محل تسهیلات مربوط به جانبازان است که اکثریت این ۱۰۴ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی هستند.

البته براساس اظهارات معاون فنی گمرک، با مصوبه هیات دولت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی موجود در گمرک خرمشهر جهت تردد در محدوه منطقه آزاد اروند که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها قبض انبار منطقه صادر شده است نیز تعیین تکلیف و ترخیص می‌شوند، که از ۲۲۷ خودرو در گمرک خرمشهر (منطقه آزاد اروند) قرار دارد که ۱۵۴ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی هستند. اما در مورد خودروهای ساخت و سفارش امریکا، ملاک تعیین تکلیف، اعلام نظر حوزه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری باشد.

در این میان اما برخی از خودروهای وارداتی دپو شده دارای پرونده‌های قضایی هستند، که تعداد آنها بیش از ۲۰۰۰ دستگاه اعلام شده بود؛ حال این پرسش قابل طرح است که سرنوشت این خودروها چه می‌شود؟ معاون فنی گمرک نیز در مورد تعیین تکلیف این خودروها در اظهاراتی عنوان کرده، خودروهایی که در محاکم قضایی مطرح و در حال رسیدگی هستند، نیز در صورت صدور حکم قطعی برائت، بدون در نظر گرفتن مهلت اعطایی توسط مصوبه اخیر هیات دولت، قابل ترخیص خواهند بود. همچنین براساس این دستورالعمل جدید، خودروهایی که تشریفات را طی کرده بودند، نیز بدون مجوز جدیدی ترخیص می‌شوند. البته حدود ۱۰۴۸ دستگاه از ۵۱۰۰ خودروی باقی مانده در گمرک، جزو خودروهایی بودند که در مدت 6 ماهه اول تعیین شده برای ترخیص، عمده فرآیند وتشریفات گمرکی را طی کرده بودند و در آستانه ترخیص زمان به پایان رسید و دیگر امکان خروج پیدا نکردند. از سوی دیگر، همان‌طور که در ارتباط با این قبیل خودروها نیز اعلام شده بود، خودروهایی که به مرحله صدور پروانه رسیده و تشریفات گمرکی آنها قبلا انجام شده بود با ابلاغ مصوبه قابل ترخیص خواهند بود و نیاز به مجوز دیگری ندارند. با ابلاغ مصوبه هیات دولت جزییات آن در دستور کار دستگاه‌های مربوطه جهت ترخیص خودروهای باقی مانده قرار خواهد گرفت. 

حال که پس از کش و قوس‌های فراوان، خودروهای محبوس مجوز ورود به سرزمین اصلی را دریافت کردند، این پرسش بعضا مطرح می‌شود که ورود چند هزار دستگاه خودرو آیا می‌تواند بر روند قیمتی در بازار خودرو در جهت کاهشی اثرگذار باشد یا خیر؟؛ حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با «تعادل» درباره اثرگذاری آزادسازی ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه خودروی دپو شده بر نمودار قیمتی خودرو در بازار می‌گوید: از آنجایی که شکاف بین عرضه و تقاضا برای خودرو 1 میلیون دستگاه است، ورود 5 هزار خودرو به بازار نمی‌تواند خیلی تاثیر بسزایی بر کاهش قیمت خودرو داشته باشد. هر چند ممکن است به عنوان یک مسکن موقت تاثیر محدودی داشته باشد. به گفته او، این عدد بالا نیست؛ چراکه تولید روزانه خودروسازی‌های ایران رقم 4 هزار و 500 تا است. یعنی این تعداد برابر با تولید یک روز خودروسازان داخلی کشور است. 

سنجری در ادامه تصمیم دولت برای ترخیص خودروهای دپو شده را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: باتوجه به نیاز بازار به عرضه، نباید این خودروها در گمرک خاک بخورند و باید هرچه سریع‌تر ترخیص شوند. البته این کارشناس خودرویی در مورد اینکه آیا ممنوعیت واردات خودرو در شرایط فعلی که بازار خودرو به دلیل عدم عرضه مناسب ملتهب است، اساسا سیاست درستی است، عنوان می‌کند: از یک‌سو باتوجه به کاهش درآمدهای ارزی و عدم فروش نفت، دولت واردات را ممنوع کرده تا کاهش تقاضا برای ارز رخ دهد. اما در سوی دیگر واز دیدگاه متقاضیان خودرو، ممنوعیت واردات منطقی نیست؛ اما در مجموع این تصمیم دولت برای کاهش تقاضای ارز را می‌توان منطقی ارزیابی کرد.