ردیابی چالش های صادراتی در عصر تحریم

به  گزارش راه امروز  - فرشته فریادرس،  چرخش از صادرات نفتی به سمت صادرات فرآورده های نفتی سیاستی که به خوبی در لایحه بودجه ۹۹ نیز به تصویر کشیده است. وقتی سند مالی سال آتی را ورق می زنیم، مشاهده می کنیم که دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراکی تحویلی و فرآورده های تحویلی از پالایشگاه ها، ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده، که نسبت به قانون بودجه امسال که این رقم ۴۳ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان بوده، از رشدی ۱۰۴ درصدی برخوردار است. این موضوع نشان از این دارد که دولت در دوران تشدید تحریم ها دیگر نمی تواند بر روی درآمدهای نفتی اش حساب ویژه باز کند و برای پر کردن خزانه کشور نیاز به منابع درآمدی دیگری غیر از فروش نفت خام دارد. بر همین اساس، ناگزیر است محتویات سبد صادراتی اش را تغییر دهد و بر روی محصولات دیگری برای صدور به بازارهای هدف تمرکز کند. اما کدام محصول می تواند جایگزین بهتری برای درآمدهای نفتی کشور باشد؟

 از نگاه فعالان اقتصادی، با وجود افت فروش نفت ایران در بازارهای جهانی در پی تحریم ها، دولت خواهان رونق بخشیدن به صادرات فرآورده های نفتی است، اما در مسیر صدور این محصولات، سنگلاخ هایی وجود دارد که فعل صادرات را برای صادرکنندگان این حوزه سخت و دشوار کرده است. صادرکنندگان فرآورده های نفتی، در گفت وگو با «ماهنامه دنیای انرژی» از موانعی می گویند که آنها را رنج می دهد. برخی از «نبود یک نظام رگولاتوری و رقابت عادلانه و قیمت شکنی ها از سوی شرکت‌های وابسته به دولت» گله مند هستند، اما برخی دیگر، «شیوه بازچرخانی ارز صادراتی، مسائل بانکی و گمرکی، بخش نامه های خلق الساعه و قوانین مزاحم» را مورد انتقاد قرار میدهند که بازار صادراتی بخش خصوصی را نامتعادل کرده است. اما نسخه تجویزی آنها، «رقابت آزاد، جلوگیری از خام فروشی، بهره گیری از توان بخش خصوصی، رگولاتوری یا همان فرمول قیمت گذاری در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی و...» است و آنرا مدلی مناسب برای رونق صادرات و ارز آوری بیشتر در این بخش می دانند.

اکنون که همه روزنه ها برای فروش نفت ایران در عرصه جهانی با بازگشت دوباره تحریم ها بسته شده است؛ دولتمردان باید به فکر مسیرهای دیگری برای ارزآوری و کسب درآمد باشند. اما کدام مسیر زودتر می تواند ارزهای خارجی را روانه کشور کند. صاحبنظران بر این باورند در چنین وضعیتی که اکثر راه ها بر روی نفت ایران بسته شده، باید از توان و ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده کرد تا بتوان مسیرهای جدید صادرات فرآورده‌های نفتی را تسهیل کرد. اما موضوعی که وجود دارد این است که تنها این تحریم ها و موانع بیرونی نیستند که راه بر صادرات نفتی یا غیرنفتی ایران بسته اند، بلکه یکسری موانع و چالش های داخلی نیز وجود دارد که از آنها به عنوان خودتحریمی یاد می شود؛ برخی موانع بانکی و مالی اند و برخی دیگر موانع بخشنامه ای و گمرکی یا قوانین مزاحمی است که باعث اختلال در روند صادرات شده و میزان آن را نزولی کرده است. حال اما ببینیم فعالان حوزه فرآورده های نفتی در این باره چه نظری دارند و چه آینده ای را برای صادرات این بخش متصور هستند.

حسن خسروجردی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت وگو با ماهنامه «دنیای انرژی» می گوید: اگرچه در حوزه صادرات نفتی با مشکلاتی مواجه هستیم، اما با وجود تحریم ها در زمینه صادرات فرآورده نفتی با مشکل خاصی مواجه نیستیم. به گفته او، فرآورده های نفتی همواره مشتری خود را داشته است؛ از این رو، برای فروش مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 

خسروجردی، بیشتر مشکلات موجود را در حوزه صادرات نفت می داند و می گوید: به دلیل تحریم ها، راه ها برای فروش نفت خام مسدود شده، که حل آن خارج از توان داخل است. البته از منظر این فعال اقتصادی، برای رفع مشکلات حوزه نفت که به طور غیرمستقیم بر روی تولید فرآورده های نفتی نیز اثر می گذارد، باید ظرفیت پالایشگاه ها را بالا برد یا پالایشگاه های جدید تأسیس کرد. یا حتی در کشورهایی که امنیت مناسبی دارند واقدام به واردات فرآورده می کنند، اقدام به تاسیس پالایشگاه کرد تا دیگر نیازی به صدور نفت خام نداشته باشیم.

خسروجردی در عین حال، وضعیت فعلی صادرات فرآورده های نفتی را مثبت ارزیابی کرده و اظهار می کند: ما برای یک میلیون و 600 هزارتن فرآورده نفتی مشتری داریم، اما مساله اینجاست که ظرفیت داخل، توان تولید این حجم از فرآورده های نفتی را ندارد. او تاکید کرد که مشکل عمده در این حوزه، تولید است؛ چراکه اگر میزان تولید را افزایش دهیم، برای صادرات مشکلی نخواهیم داشت. این فعال اقتصادی از سوی دیگر، از بازارهای جایگزین فروش نفت سخن به میان می آورد و بیان می کند: اگرچه محموله های نفتی قابل ردیابی هستند و دور زدن تحریم های نفتی کار آسانی نیست؛ اما بازارهای جایگزینی وجود دارد که مشتریان و فروشندگان می توانند در آن آزادانه معامله کنند. 

به گفته او، بازاری که برای حمل محموله در آن نیاز به نفتکش های غول آسا و حمل دریایی نیست؛ مثل فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی. حال از آنجایی که ایران ابزار حضور گسترده در بازار جذاب فرآورده های نفتی را دارد و با تعریف یک استراتژی دقیق می تواند در چند سال آتی به یک تامین کننده امن و پایدار تبدیل شود. تولید گسترده محصولات نفتی، همسایگی با ۱۵ کشور و وجود یک بازار بزرگ به وسعت تمام کشورهای همسایه، تبادلات مالی با این کشورها بدون نیاز به نقل و انتقالات بانکی و دلار و حمل زمینی محموله ها از جمله مزایایی است که ایران را به افزایش صادرات فرآورده های نفتی ترغیب می کند. اما تحریم ناپذیری این بازار زمانی تکمیل می شود که مصرف در داخل مدیریت شده و ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی نیز با یک برنامه ریزی دقیق رو به رشد باشد. 

با این حال صادرکنندگان فرآورده های نفتی با چه چالش های دیگری دست وپنجه نرم می کنند؟ در پاسخ به این پرسش، حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، به ماهنامه دنیای انرژی، عوارض ارزش افزوده را تعیین کننده حضور یا حذف از بازار عنوان می کند و می افزاید: این فاکتور مهمی است که می تواند صادر کنندگان را از بازار حذف یا به آنها مجالی برای حضور مستمر در بازار جدید دهد؛ بنابراین این مساله باید مد نظر متولیان امر قرار گیرد. او در همین حال، گریزی به مشکل همیشگی این حوزه یعنی تحریم ها می زند و می گوید: مشکلاتی در زمینه حمل و نقل فرآورده های نفتی به دلیل تحریم ها وجود دارد که باید آنها را مدیریت کرد و اجازه نداد که آثار تحریم ها مانع از توسعه صادرات فرآورده های نفتی شود. صالحی چالش دیگر را بحث قیمت گذاری ها عنوان می کند و ملاحظه شرایط فعلی کشور را در قیمت گذاری ها با توجه به تحریم الزامی می داند. 

البته او این پیشنهاد را هم می دهد که با دادن یکسری امتیازات نه تنها بازار های فعلی را می توان حفظ کرد، بلکه می توان در بازارهای جدید نیز حضور یافت. البته این فعال اقتصادی، شرایط فعلی صادرات فرآورده های نفتی را چنین ارزیابی کرد که این بخش ارزآوری لازم و کارکرد مثبت خودش را دارد. او در عین حال، به اخبار مربوط به از دست دادن بازارها ی عرضه اشاره و علت یابی کرد که قیمت گذاری از سوی دولت بعضا موجب از دست رفتن بازار و حذف بخش خصوصی از دایره رقابت می شود. او تاکید کرد که دولت با توجه به مساله تحریم و رقابت های سخت در عرصه جهانی، باید به فکر جبران باشد و از طریق کنترل قیمت خوراک این چالش ها را مدیریت کند.

از سوی دیگر، اما محمد حسن دیده ور، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، در گفت وگو با «ماهنامه دنیای انرژی» با اشاره به حجم بزرگ صادرات فرآورده های نفتی به دو بازار «عراق و افغانستان»، مهمترین و نخستین چالش را مسائل بانکی عنوان می کند و توضیح می دهد: یکی از مسائلی که صادرکنندگان فرآورده های نفتی را رنج می دهد، شیوه بازچرخانی ارز صادراتی اشان به سامانه نیما است. این درحالی است که صادرکنندگان این حوزه وجه پرداختی از سوی خریداران را به ریال یا بعضا دلار ولی به صورت نقد تحویل می گیرند و امکان برگرداندن آن به سامانه نیما به راحتی امکانپذیر نیست. دیده ور، در همین حال برای حل این چالش، از وزارت نیرو، وزارت صمت و بانک مرکزی درخواست می کند تا با اتخاذ تدابیر مناسب صادرکنندگان این دو بازار معاف از رفع تعهد ارزی شوند یا اینکه امکان خرید ارز در داخل و تحویل مستقیم آن را به بانک مرکزی برای آنها فرآهم شود. البته این فعال اقتصادی، بهره گیری از توان بخش خصوصی را فرصت مناسبی عنوان می کند که در دوران تحریم می تواند به کمک دولت بیاید و با ارائه راه حل های مناسب، مسیر صادرات فرآورده های نفتی را طی سال های آتی ترسیم کنند.

با نگاه به این اظهارات، به نظر می رسد یکی از ابرچالش ها در راه صادرات فرآورده‌های نفتی، نبود یک نهاد تنظیم گری یا همان رگلاتوری باشد؛ چراکه به گفته صادرکنندگان فرآورده های نفتی، اگر این نهاد در صنعت نفت ایجاد شود و در زمینه قیمت و مقدار خوراک واحد‌های تولیدکننده فرآورده‌های نفتی براساس یک فرمول مشخص عمل کند، این اطمینان به بخش خصوصی داده می‌شود تا برای بلندمدت برنامه ریزی و عمل کند. از سوی دیگر، اما بهزاد حضرتی، رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی در گفت وگو با ماهنامه دنیای انرژی، نقش مهم صنعت پتروشیمی در رونق اقتصادی و ارزآوری را برجسته می کند و در این باره می گوید: در شرایط فعلی که تحریم ها قلب اقتصاد کشور را نشانه رفته، فعالیت صنعت پتروشیمی، از اهمیت بالایی برخودار است، بر همین اساس تشکل ها صادراتی باید برای برطرف کردن موانع به دنبال ارائه راه حل باشند. 

او در همین راستا بخشی از موانع رشد و و رونق صنعت پتروشیمی را مورد اشاره قرار داد. از نگاه حضرتی، یکی از موانع موجود، روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های پتروشیمی است، که جا دارد این موارد مد نظر متولیان امر قرار گیرد. چراکه به گفته او، آثار ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در بخش‌های ساخت وساز، تامین تجهیزات، منابع مالی، تکنولوژی، صادرات شرکت‌ها را در تنگنا قرار داده و بهای تمام‌شده پروژه‌های جدید به شدت افزایش یافته است. براساس اظهارات حضرتی، در حال حاضر اتفاقی که در امر ساخت و ساز پروژه های پتروشیمی، رخ داده، این است که افرادی به این حوزه ورود کرده اند که تخصص چندانی ندارند و کار را به پیمانکاران جزء سپرده اند و این امر باعث خروج پیمانکاران عمده و فعالان باسابقه در عرصه پتروشیمی کشور شده است. او با ابراز نگرانی از این موضوع، تاکید می کند: در شرایطی که کشور در تحریم به سر می برد باید نگاه ویژه تری به حضور فعالان باسابقه در این عرصه از سوی متولیان امر صورت بگیرد و مسیر برای ورود آنها آسان تر شود.

در این میان بد نیست نگاهی هم بیندازیم به ارقام بودجه ای که دولت برای صادرات فرآورده های نفتی در سال ۹۹ متصور شده است. در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در جدول تبصره ۱۴ «دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراکی تحویلی و فرآورده های تحویلی از پالایشگاه ها» ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده، که نسبت به قانون بودجه امسال که این رقم ۴۳ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان بوده، از رشدی ۱۰۴ درصدی برخوردار است. از سال ۹۷ تاکنون یکی از ردیف‌های بودجه‌ای اصلی تامین منابع هدفمندی یارانه ها، «دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراکی تحویلی و فرآورده های تحویلی از پالایشگاه ها» است. 

حال با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور ارز نیمایی با ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به امسال، ۸۵۰۰ تومان مبنا قرار گرفته است، پیش بینی دولت این است که میزان صادرات فرآورده های نفتی از ۵.۴ میلیارد دلار در سال جاری به ۱۰.۴ میلیارد دلار در سال آینده افزایش یابد که بخشی از آن از محل صادرات بنزین خواهد بود. در همین رابطه، رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران اینکه بخش درآمدی بودجه از محل فروش نفت و فرآورده نفتی در بازار منطقه‌ای بر اساس اطلاعات خامی که در لایحه بودجه منتشر شده، عددی بین 20 تا 23 درصد در نظر گرفته شده را جای سوال می داند و می گوید: ما هنوز به این اطمینان که آیا این سهم در بودجه تأمین خواهد شد یا خیر نرسیده ایم. او با اشاره به اینکه براساس ارقام لایحه بودجه ۹۹ قرار است از محل فروش خوراک پتروشیمی حدود 26 هزار میلیارد تومان نصیب دولت شود، اظهار می کند: همین موضوع بار تورمی و افزایش قیمت را در سال آینده در پی خواهد داشت؛ چراکه 60 درصد محصولات پتروشیمی در داخل مصرف می‌شود و حدود 40 درصد آن صادر می‌شود.

 با این پیش‌بینی به نظر می‌رسد با روند افزایش قیمت محصولات پایه‌ای و واسطه‌ای پتروشیمی روبرو خواهیم شد. از دید این فعال اقتصادی، از آنجا که عملکرد سازمان امور مالیاتی، گمرک و عوارض گمرکی نسبت به هدف‌گذاری پایین‌تر است، حدود 50 درصد بار بودجه سال 99 بر دوش منابع حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات و مشتقات پتروشیمی خواهد بود. پدیدار از سوی دیگر با اشاره به اینکه در حوزه تولید فرآورده های نفتی مشکل خاصی وجود ندارد، به ما می گوید: در حوزه بنزین حدود 25 میلیون لیتر مازاد تولید نسبت به مصرف داریم و در زمینه گازوئیل نیز 40 تا 45 میلیون لیتر مازاد وجود دارد و در نفت سفید و سایر اقلام هیدروکربنی نیز با مازاد تولید مواجه هستیم. او اما مهمترین مشکل و چالش صادرات فرآورده های نفتی را تحریم و مبادلات پولی و بانکی عنوان می کند.

با ردیابی چالش های پیش روی صادرات فرآورده های نفتی در گفت و گو با فعالان این حوزه، حال چنانچه دولت می خواهد در سند مالی سال آتی خود اتکای کمتری به درآمدهای نفتی داشته باشد، باید ضمن رفع موانع در مسیر صدور فرآورده های نفتی، بر روی این بخش تمرکز بیشتری داشته باشد.

منبع: دنیای انرژی