نامه ۲۴ اقتصاددان به رئیس‌جمهور و ارائه ۱۰ راهکار

به گزارش راه امروز: با توجه به محدودیت منابع دولت، لازم است تا دولت به‌صورت روشمند اقدام به کنترل و حتی کاهش هزینه‌های خود در مراکز اصلی هزینه‌ای کند. به این منظور می‌توان هر دستگاه را موظف کرد ۱۰ تا ۲۰ مرکز هزینه‌ای (فعالیت‌هایی که بیشترین سهم در هزینه‌های آن دستگاه دارند) را شناسایی کند و برنامه‌های خود را برای کاهش آن هزینه‌ها از طریق اصلاح فرایند‌های اجرائی، کاهش اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری، الکترونیکی‌کردن فرایند‌های ارائه خدمات و مشروط به عدم کاهش کیفیت ارائه خدمات با سازمان برنامه‌وبودجه توافق کند.  رئیس‌جمهور روز پنجشنبه در بانک مرکزی فراخوان داد. او اعلام کرد اقتصاددان‌ها راهکار‌های خود برای اداره کشور را بیان کنند. این را شاید بتوان به‌بن‌بست‌رسیدن دولت تعبیر کرد؛ اما دلیل هرچه باشد، بازشدن گوش دولت برای شنیدن راه‌حل‌های مناسب را می‌توان به فال نیک گرفت.

دولت راه‌هایی دارد که در عمر کوتاه خود می‌تواند نسبت به آن اقدام کند. به نظر می‌رسد شرایط کنونی، بهترین زمان برای اصلاح برخی رویه‌های تاریخی غلط در نظام حکمرانی کشور و مالیه عمومی دولت باشد؛ اصلاحاتی که در عین حفظ ثبات و آرامش نسبی جامعه بتواند مسائل و مشکلات جاری کشور را نیز برطرف کند. برای انجام برخی از اصلاحات، اگرچه همکاری و معاضدت قوای سه‌گانه لازم است، ولی در این میان نقش دولت به‌عنوان قوه مجریه در کشور بسیار حائز اهمیت است. با عنایت به فرصت نسبتا کوتاه باقی‌مانده تا پایان عمر دولت دوازدهم، تمرکز بر اجرائی‌کردن برخی اقدامات اصلاحی با توجه به توان اجرائی و شرایط اجتماعی- سیاسی حاکم بر کشور، به صورت اولویت بندی‌شده پیشنهاد می‌شود.

دولت می‌تواند در سه سطح اولویت اول تا سوم اقدامات اصلاحی داشته باشد. این اولویت بندی می‌تواند با درنظرگرفتن ضرورت‌های پرداختن به موضوع و مدت زمان پدیدارشدن آثار اقدامات اصلاحی انجام شود. می‌توان گفت: اجرای این اقدامات ضمن برطرف‌کردن برخی مسائل و چالش‌های جاری دولت در دو سال آینده، به حفظ ثبات اقتصادی، صیانت از معیشت مردم، بهبود وضعیت اشتغال و رونق تولید در کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد.

در وهله نخست، لازم است برخی اقدامات اصلاحی در نظام مالیاتی کشور انجام شود. با توجه به کاهش منابع نفتی از یک سو و لزوم کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی از سوی دیگر، اقدام جدی در راستای افزایش درآمد‌های مالیاتی در کشور اجتناب‌ناپذیر است.

جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده در کشور از مسیر اجرائی‌کردن ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم یا همان اجرائی‌کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بررسی تراکنش‌های بانکی حساب‌های با گردش‌های بالا امکان‌پذیر است. همچنین استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و وضع مالیات بر عایدی سرمایه، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حذف برخی موارد غیرضرور، ازجمله حذف معافیت مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام یا با ارزش افزوده پایین مانند مواد معدنی، فولاد و محصولات پتروشیمی، حذف معافیت مالیاتی برای فعالان بزرگ (مثلا اشخاص حقوقی) فعال در بخش کشاورزی و حذف معافیت مالیات بر درآمد در موارد غیرضرور، از‌جمله درآمد برخی فعالیت‌های هنری و بخشی از فعالیت‌های آموزشی و انتشاراتی (که جنبه تجاری دارند) قابل انجام است.

باید ذکر کرد که در‌حال‌حاضر بر اساس قوانین مالیاتی موجود، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که ساماندهی برخی از آن‌ها می‌تواند ضمن کاهش انگیزه فرار مالیاتی در کشور، به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها کمک شایانی کند. گفتنی است سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران از کل درآمد‌های مالیاتی در مقایسه با دیگر کشور‌ها بسیار بیشتر است که بالطبع این مسئله باعث آسیب به فضای کسب‌وکار و تولیدکنندگان می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

یکی دیگر از اقداماتی که ضروری است دولت انجام دهد، تهیه و اجرای بسته سیاستی خروج از بحران اعسار نظام بانکی است. شواهد و قراین حاکی از آن است که نظام بانکی در کشور مبتلا به اعساری فراگیر به معنای شکاف بزرگ میان دارایی و بدهی است. اعسار ترازنامه‌ای در دیگر کشورها، معمولا بر اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازار‌های دارایی رخ می‌دهد که به‌ناگاه ارزش دارایی‌های بانک را تنزل می‌دهد و تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک را به هم می‌زند؛ اما در ایران علت اساسی بروز اعسار ترازنامه‌ای در شبکه بانکی، نبود تناسب دائمی سرعت رشد بدهی‌ها با قابلیت رشد دارایی‌های شبکه بانکی به‌ویژه در چند‌ساله اخیر بوده است. تداوم معضل شکاف دارایی- بدهی زمینه ساز تداوم نرخ‌های بهره بالا، کاهش سرعت گردش پول و افت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود که نتیجه آن تداوم رکود اقتصادی خواهد بود. این وضعیت همچنین آثار توزیعی نامطلوبی به زیان توده مردم غیربرخوردار و نیز به زیان بخش‌های مولد خواهد داشت.

تأخیر در علاج این بحران منجر به ایجاد هزینه‌های درخور‌توجه برای کشور خواهد شد. از یک سو به واسطه نرخ بهره بالا، خروج از رکود به تعویق می‌افتد و بی‌کاری افزایش می‌یابد و از سوی دیگر به واسطه شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی هزینه‌های اصلاح ترازنامه بانک‌ها افزایش خواهد یافت. بر‌اساس‌این لازم است در فرصت باقی‌مانده تا پایان دولت، درباره تهیه بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار در حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی و بودجه دولت اقدام شود.

بله؛ در گام بعد لازم است دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کند. محیط کسب‌وکار که متشکل از عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی افراد است، همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران و بنگاه‌های تولیدی بوده است. در طول سال‌های گذشته احکام قانونی متعددی برای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران وضع شده است؛ اما بسیاری از آن‌ها یا اجرا نمی‌شوند یا اجرای آن‌ها اثربخشی کمی دارد. یکی از مهم‌ترین راهبرد‌ها و برنامه‌های عملیاتی با هدف زمینه‌سازی و تأمین محیط کسب‌وکار آسان و امن برای رونق تولید، تسهیل در صدور مجوز‌های کسب‌وکار است. در‌حال‌حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در حوزه کسب‌وکارها، سختی و پیچیدگی در دریافت مجوز‌های شروع و فعالیت کسب‌وکار است. این مشکل نیز عمدتا به دلیل نبود نهادی ستادی و نظامی واحد برای مدیریت و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز در شاخص‌های زمان، هزینه و فرایند انجام کار است. با توجه به تجربه موفق کشور‌های پیشرو در این حوزه، طراحی و اجرای درگاهی واحد به همراه تعیین متولی فرادستگاهی می‌تواند مخاطرات فوق را کاهش دهد. به‌علاوه برای بهبود محیط کسب‌وکار اجرای کامل احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید به‌عنوان یک کار ویژه مورد توجه دولت قرار گیرد. برخی از احکام در این زمینه عبارت‌اند از: مشورت با تشکل‌های اقتصادی قبل از تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرائی (ماده (۳))- ارائه اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران. (ماده (۶))- تشکیل ستاد‌های حمایت از تولید در همه دستگاه‌های اجرائی در سطوح ملی و استانی با مأموریت دریافت مطالبات فعالان اقتصادی و پیگیری و رفع آن‌ها و پاسخ‌گویی سریع و مؤثر به ذی‌نفعان (مواد (۱۴) و (۱۵))- ساماندهی پنجره واحد تجاری و الکترونیک‌کردن کامل فرایند تجارت خارجی (مواد (۷) و (۸)). یکی دیگر از موانع تولید و رونق آن در ایران، ورود کالای قاچاق به داخل کشور است که مشکلات زیادی را برای واحد‌های تولیدی ایجاد کرده است.

در بحث قاچاق کالا علاوه بر اینکه در امر مبارزه باید به طور جدی نهاد‌های نظارتی و متولی این موضوع را دنبال کنند، باید انگیزه مبادرت به قاچاق کالا در کشور کاهش یابد. ساماندهی نظام تعرفه‌ای و تسهیل تشریفات ورود کالا از طرق رسمی ازجمله اقداماتی است که لازم است در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد. تکمیل سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اهمیت بسزایی برخوردار است. براساس ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ دولت مکلف به ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی هوشمند برای نظارت بر فرایند واردات و صادرات و حمل‌و‌نقل و نگهداری و مبادله کالا و ارز شده است. همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را اجرائی کند. همچنین براساس مواد (۱۳) و (۶) این قانون وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و دستگاه‌های مربوطه، تهیه و اجرا و بهره‌برداری از سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت و سامانه شناسایی کالای قاچاق را ممکن کند. متأسفانه اجرای سامانه‌های موضوع قانون و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های زیرمجموعه به طور کامل محقق نشده و این مسئله سبب شده است که سامانه‌ها به صورت جداگانه عمل کنند و هدف قانون‌گذار محقق نشود.

یکی از چالش‌های کنونی دولت پراکندگی و نامعلوم‌بودن میزان منابع دولت و شرکت‌های دولتی است. در این بخش چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

این چالش با پیاده‌سازی کامل حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی به وسیله خزانه کل کشور قابل حل است. این چالش نه فقط مدیریت نقدینگی دولت را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه بعضا موجب تضییع حقوق دولت می‌شود. لازمه اصلاح این امر تمرکز همه منابع دستگاه‌ها در خزانه (در حساب‌های نزد بانک مرکزی) است؛ امری که تحت عنوان حساب واحد خزانه شناخته شده و اجرای آن با مقاومت شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های درآمدزای دولت مواجه است.

در سمت پرداخت‌های دولت نیز در حال حاضر اعتبارات دستگاه‌ها به‌صورت سرجمع به آن‌ها تخصیص داده شده و دستگاه‌ها درباره نحوه پرداخت آن به ذی‌نفع نهایی تصمیم گیری می‌کنند. ماحصل این سیاست آن است که: اولا دولت از نحوه و ترکیب دقیق هزینه‌های خود اطلاعی ندارد. برای مثال، مشخص نیست دولت دقیقا چقدر حقوق و مزایا پرداخت می‌کند. ثانیا به دلیل شفاف‌نبودن هزینه‌های دولت، امکان مدیریت هزینه‌ها برای دولت وجود ندارد. برای مثال، از آنجا که در حال حاضر نمی‌توان بر مبنای دقیقی هزینه‌های اجتناب ناپذیر را به‌دقت احصا کرد، از این‌رو نمی‌توان در شرایط خاص، هزینه‌های اجتناب پذیر را با دقت قابل قبولی حذف کرد. ثالثا به دلیل در دسترس‌نبودن ریز اطلاعات پرداختی‌های دستگاه‌ها نزد دولت، حتی اجرای قانون مالیات بر حقوق کارکنان نیز دچار انحرافات قابل توجهی است. راهکار اجرائی این امر آن است که در اسرع وقت، پرداخت‌های انجام‌شده صرفا از سوی خزانه‌داری کل و مستقیما به ذی‌نفع نهایی انجام شود.

‌موضوع پرداختی‌های نامعلوم در حوزه فساد تعریف نمی‌شود؟ امروز با سطح وسیعی از فساد مواجه هستیم که علاوه بر ازبین‌بردن قبح این عمل، اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار کرده است.

قطعا فساد یکی از مهم‌ترین موانع نیل به پیشرفت و توسعه در جوامع و کشور‌های مختلف به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه است. به علاوه مسئله فساد و ادراک عمومی مردم از گستره فساد در حاکمیت به کاهش اعتماد عمومی میان دولت و ملت و نیز کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد که این مهم خود آثار و تبعات اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی در پی دارد. رویکرد غالب در ایران برای مبارزه با فساد، روش‌های متمرکز مبتنی بر نظارت و بازرسی بوده است که در زمره رویکرد‌های پسینی مبارزه با فساد طبقه‌بندی می‌شود و نسبت به وقوع فساد منفعلانه برخورد می‌کند. درحالی‌که بر اساس تجارب بین المللی، باید برای مبارزه با فساد بیش و پیش از تکیه بر رویکرد‌های پسینی بر رویکرد‌های پیشینی و فعالانه مبارزه با فساد متکی بود. برخی اقدامات قابل انجام در کوتاه‌مدت و میان‌مدت در این راستا عبارت‌اند از:

اقدامات کوتاه‌مدت: اجرائی‌شدن کامل تکالیف عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها ناظر بر الکترونیکی‌کردن فرایندها، استعلام‌ها و مجوز‌ها و برطرف‌کردن موانع اجرائی آن‌ها (اولویت پیشنهادی: وزارت صمت، شهرداری، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی)، احصای تکالیف عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها در حوزه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تأکید بر اجرای مفاد آن، طراحی مکانیسم‌های سوت‌زنی.

اقدامات میان‌مدت: تصویب قانون مدیریت تعارض منافع، تصویب لایحه شفافیت و نیز تصویب لایحه حمایت از مطلعان و گزارش‌دهندگان فساد.

به اولویت‌های سه‌گانه بازگردیم. در گام دوم دولت چه اقداماتی لازم است انجام دهد؟

بازار کار ایران در ۳۰ سال اخیر شاهد تحولاتی بنیادین بوده است به‌طوری که طی سال‌های اخیر عرضه نیروی کار در کشور به‌ویژه تحت تأثیر رشد شتابان جمعیت در سال‌های اول انقلاب اسلامی کشور قرار داشته و ترکیب جوان جمعیت کشور فشار خود را متوجه عرضه نیروی کار کرده است، به‌طوری که متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار در دهه اخیر از رشد درخور توجهی برخوردار شده است. علاوه بر این، افزایش نرخ مشارکت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور و همچنین افزایش نرخ مشارکت زنان از دیگر موضوعاتی است که روند افزایشی عرضه نیروی کار را در کشور تشدید کرده است. به‌علاوه در دهه گذشته پوشش تحصیلات دانشگاهی روندی صعودی داشته و در مقابل بخش تقاضای نیروی کار نتوانسته است مشاغلی متناسب با این سطح از تحصیلات ایجاد کند. یکی از نتایج این عدم تعادل، افزایش سطح تحصیلات جمعیت بی‌کار (بالاخص در میان زنان جوان) بوده است.

همچنین فاصله متوسط سال‌های تحصیل جوانان و زنان از سطح تحصیلات مورد نیاز مشاغل موجود در برخی از استان‌های کشور نزدیک به ۱۰ سال رسیده است که نشان می‌دهد در صورت تغییرنیافتن ساختار تولید و تقاضای نیروی کار در این مناطق طی سال‌های آتی، امکان یافتن شغل برای افراد بی‌کار این گروه‌ها تقریبا ناممکن خواهد شد. بر این اساس، اهمیت موضوع اشتغال در شرایط فعلی بیش‌از‌پیش شده است. یکی دیگر از مسائل و چالش‌های پیش روی بازار اشتغال در ایران تنگنا‌های بودجه‌ای دولت و تأمین‌نشدن منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای برنامه‌های موضوع تبصره «۱۸» قوانین بودجه سالیان اخیر بوده است. ۵۰ هزار میلیارد ریال منابع پیش‌بینی‌شده در جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به موضوع تولید و اشتغال اختصاص داده نشد. همین امر باعث شد دولت بر‌اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه نسبت به برداشت از منابع صندوق به‌منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال اقدام کند و شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۷ یک میلیارد دلار برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی و استمرار برنامه‌های یادشده در سال ۱۳۹۸، تصویب کند. به‌طور‌کلی تجربه اجرای این حکم نشان می‌دهد به‌دلیل ناهماهنگی‌های اجرائی و بین‌دستگاهی تاکنون عملکرد موفقی حاصل نشده است. تعیین متولی مشخص و واحد برای اجرای برنامه‌های اشتغال، تقسیم کار بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین فعالیت‌ها و بخش‌های تولیدی اشتغال‌زای اولویت‌دار با همکاری تمام دستگاه‌های فرابخشی و بخشی، تهیه برنامه‌های اجرائی مشخص برای عملیاتی‌کردن طرح‌های اولویت‌دار، تعیین وظایف هر‌یک از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در پیشبرد برنامه‌های اجرائی، پاسخ‌گویی بالاترین مقامات دستگاه اجرائی به مراجع سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و نظارتی نسبت به عملکرد دستگاه مطبوع خویش در انجام وظایف محوله، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رفع برخی موانع در بازار کار بینجامد.

‌ما در کشور منابع غنی و بسیاری داریم، اما رانت حاصل از منابع فقط به جیب عده‌ای خاص می‌رود و متأسفانه این بخش‌های خاص هم در اشتغال‌زایی کمک زیادی به دولت نکرده‌اند.

این رانت همان وضعیت نامناسب توزیع یارانه‌های پنهان انرژی است. براساس گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی درباره شاخص‌های جهانی انرژی، ایران پس از چین رتبه دوم یارانه انرژی در جهان را در سال ۲۰۱۶ داشته و در سال ۲۰۱۵، رتبه نخست را در سراسر جهان داشته است، به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۶ ایران تقریبا ۳۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۷ میلیارد دلار به‌عنوان یارانه انرژی پرداخت کرده است. مطالعه وضعیت دهک‌های هزینه‌ای نشان داده است که بیشترین میزان بهره مندی از یارانه انرژی مربوط به دهک دهم است که البته کمترین سهم را در زندگی آن‌ها دارد. در سوی مخالف دهک اول کمترین بهره مندی از یارانه انرژی را دارد؛ اما زندگی و معیشت آن‌ها به‌شدت به یارانه انرژی وابسته است. وضعیت نابسامان توزیع یارانه‌های پنهان از یک سو و بار مالی عظیم آن بر مالیه دولت حکایت از آن دارد که لازم است موضوع ساماندهی وضعیت یارانه‌های انرژی با درنظرگرفتن همه ابعاد آن، در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.

استفاده از کارت انرژی راهکار مناسبی برای مواجهه با مسئله یارانه انرژی است. با کارت انرژی، می‌توان همه هزینه‌های مربوط به انرژی از جمله هزینه سوخت خودرو در حمل‌ونقل، قبض برق و گاز را پرداخت کرد و مانده اعتبار در کارت انرژی در پایان ماه قابل بهره برداری و انتقال به حساب بانکی است؛ بنابراین افرادی که از کارت اعتباری خود کمتر استفاده کنند، می‌توانند در پایان ماه وجه متناظر با آن را دریافت کنند. دیگر مزیت استفاده از کارت انرژی این است که فرد می‌تواند مصارف خود را مدیریت کند؛ برای مثال مصرف سوخت خود را افزایش و مصرف برق را کاهش دهد.

بله. درحال‌حاضر اغلب صندوق‌های بازنشستگی در کشور در وضعیت نابسامانی به سر می‌برند و ثبات مالی آن‌ها در سال‌های اخیر به‌شدت با چالش مواجه شده است.

نسبت پشتیبانی پایین، کسری‏های در حال رشد، سن مؤثر بازنشستگی بسیار پایین، نرخ تعلق مستمری بالا و نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان موجب شده است اغلب صندوق‌های بازنشستگی مهم در تأمین مالی تعهدات جاری مزایای خود بدون دریافت بودجه دولتی ناتوان باشند؛ برای مثال برای ثبات مالی صندوق‌های بازنشستگی لازم است به‌ازای هر بازنشسته حدود پنج نفر شاغلِ بیمه‌پرداز وجود داشته باشد، اما در صندوق بازنشستگی کشوری به‌ازای هر بازنشسته حدود ۰.۹ نفر و در سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح حدود ۰.۷ نفر بیمه می‌پردازند. به بیان دیگر در این دو صندوق به‌ازای هر بازنشسته حتی یک نفر بیمه‌پرداز هم وجود ندارد. اکنون این نسبت برای صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی حدود ۴.۷ است و نشان می‌دهد که این صندوق نیز با این چالش مواجه شده است. از سوی دیگر در سالیان گذشته وابستگی مالی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور به‌شدت افزایش یافته است.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۵ هزار میلیارد ریال برای صندوق بازنشستگی کشوری و حدود ۲۹۶ هزار میلیارد ریال برای سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح اعتبار پیش‌بینی شده است. به این ترتیب حدود ۸۸ درصد از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری و ۷۵ درصد از هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح مستقیم تحت ردیفی با عنوان کمک دولت تأمین می‌شود. بر این اساس حدود ۱۵ درصد از بودجه عمومی کشور صرف کمک به این دو صندوق می‌شود و انتظار می‌رود این نسبت در آینده افزایش یابد. ورشکستگی یا بحران در صندوق‌های بازنشستگی تبعات بسیار سنگین اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در پی خواهد داشت. ازاین‌رو لازم است هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه بسته اصلاحات ساختاری و پارامتریک برای صندوق‌های بازنشستگی اقدام کرد.

با توجه به محدودیت منابع دولت، لازم است تا دولت به‌صورت روشمند اقدام به کنترل و حتی کاهش هزینه‌های خود در مراکز اصلی هزینه‌ای کند. به این منظور می‌توان هر دستگاه را موظف کرد ۱۰ تا ۲۰ مرکز هزینه‌ای (فعالیت‌هایی که بیشترین سهم در هزینه‌های آن دستگاه دارند) را شناسایی کند و برنامه‌های خود را برای کاهش آن هزینه‌ها از طریق اصلاح فرایند‌های اجرائی، کاهش اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری، الکترونیکی‌کردن فرایند‌های ارائه خدمات و مشروط به عدم کاهش کیفیت ارائه خدمات با سازمان برنامه‌وبودجه توافق کند. به علاوه استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی، انحلال یا ادغام سازمان‌ها و تشکیلات، اصلاحات ساختاری در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، حذف هزینه‌های غیرضرور و ارائه فرایند‌های جایگزین اعم از برون‌سپاری، خرید خدمت و سایر روش‌های مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی می‌تواند مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی شود. 

از سوی دیگر حجم بالای نقدینگی نسبت به تولید ناخالص ملی، محدودیت درآمد ارزی و کسری بودجه موجب شده است که شناسنامه‌دار کردن تراکنش‌های بانکی به‌وسیله تکمیل اطلاعات هویتی حساب‌های بانکی، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و الزام به درج بابت برای تراکنش‌های بیش از آستانه تعیین‌شده (تقویت الزامات مبارزه با پول‌شویی در خصوص تراکنش ها)، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکار‌های مدیریت شرایط موجود مورد اجماع کارشناسان حوزه اقتصاد کلان، پولی و مالیه عمومی قرار گیرد. مقدمات قانونی این اقدام نیز در بند (ح) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فراهم شده است. 

اجرای این اقدام می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر قابل‌توجهی بر درآمد‌های مالیاتی (پیشگیری از فرار و ایجاد زیرساخت استفاده از پایه‌های جدیدی مالیاتی مانند PIT و CGT)، کنترل خروج سرمایه و مدیریت بازار ارز، پیشگیری از رفتار‌های سفته‌بازانه، قاچاق و کاهش نرخ سود بانکی داشته باشد. موارد مذکور این اقدام را به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل می‌کند و با توجه به نبود محدودیت فنی، ضروری است که با استفاده از تمام ظرفیت‌های اجرائی و به قید فوریت این اقدام در دستور کار قرار گیرد. 

به علاوه تفکیک حساب‌های بانکی به شخصی و تجاری می‌تواند علاوه بر کنترل فعالیت‌های غیرمولد به شناسایی عملکرد تمامی فعالان اقتصادی (خواه به‌عنوان تجاری ثبت شده باشند یا شخصی) کمک کند و بالطبع به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی منجر شود؛ بنابراین تمرکز بر رصد جریان پول در کشور از این طریق ضروری به نظر می‌رسد. این کار اولا نیازمند قانون جدید نبوده و از طریق آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی قابل اجرا است و ثانیا به دلیل اینکه در‌ حال‌حاضر تراکنش‌های بانکی تماما در بستر IT انجام می‌شود، ایجاد این تفکیک به‌سرعت امکان‌پذیر است. این طرح باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مبتنی‌بر شفاف‌سازی نقل‌و‌انتقال پول، بتواند تا حد زیادی، جریان کالایی در کشور را نیز شفاف کند. در این حالت، این سامانه به‌عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند بر مبنای آن بر فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست کند.

به‌کارگیری ابزار‌های نوین مالی به‌منظور تسهیل تبادلات مالی بین‌المللی، ساماندهی سهام عدالت، ساماندهی خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی با توجه به تجارب گذشته در کشور و رفع برخی خلأ‌های موجود، توسعه روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، مدیریت نقدینگی در کشور برای جلوگیری از بروز تورم‌های افسارگسیخته و ...