چالش لیست سیاه

بسیاری از بانک‌ها، نهاد‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده می‌کنند. طبق اعلام رسمی FATF، جمهوری اسلامی ایران در لیست «نیازمند اقدام (Call for action)» قرار دارد که به تعبیری همان لیست سیاه است، اما اقدامات پیش‌بینی‌شده در لیست سیاه این سازمان در مورد ایران به حالت تعلیق در آمده است. در صورتی که تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران اقدامات لازمِ باقی‌مانده را مصوب و عملی نکند، موارد تحریمیِ موجود در لیست سیاهِ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره ایران اجرا خواهد شد.

ماجرای پیوستن ایران به FATF بار‌ها و بار‌ها بین موافقان و مخالفان پس و پیش شده و هر بار عده‌ای موافقت و مخالفت خود را نسبت به آن اعلام کرده‌اند، اما آنچه بارها از سوی افراد آشنا به این گروه اقدام مالی مطرح شده، ضرورت پیوستن به این گروه فرادولتی که استاندارد‌های مقابله با پول‌شویی را تنظیم می‌کند، برای استمرار روابط بانکی و تجاری با کشور‌های جهان است. نزدیکی به فرصت دوباره ایران در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن‌ماه ۹۸) سبب شده است بازهم کارشناسان و فعالان بانکی و اقتصادی آغاز به هشداردادن دوباره کنند.

 

به گزارش شرق، دراین‌باره پدرام سلطانی، فعال اقتصادی، در توییتی نوشته است: «ورود ایران به لیست سیاه FATF راه خوبی برای انهدام اقتصاد کشور خواهد بود. آنها که می‌خواهند تکلیف اقتصاد ایران را یکسره کنند، راه درستی را برگزیده‌اند». این سخن در کنار سیاسی‌کردن این موضوع کاملا فنی اقتصادی، موجب شده است نگرانی‌ها از باب ایجاد چالش حتی برای اقدامات بشردوستانه‌ای همچون نقل و انتقال مالی برای دارو و مسائل دیگری مانند نقل و انتقال پول برای آندره‌آ استراماچونی، سرمربی تیم استقلال که به‌موضوعی حیثیتی برای کشور تبدیل شده، بیشتر شود.

FATF یک گروه فرادولتی است که استاندارد‌های مقابله با پول‌شویی را تنظیم می‌کند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ از سوی اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشور‌ها در برابر فعالیت‌های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه احتمالا بیش از همه با دستورالعمل‌های معامله با مشتریان شناخته شده است که به‌عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می‌رود.

 

بسیاری از بانک‌ها، نهاد‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده می‌کنند. طبق اعلام رسمی FATF، جمهوری اسلامی ایران در لیست «نیازمند اقدام (Call for action)» قرار دارد که به تعبیری همان لیست سیاه است، اما اقدامات پیش‌بینی‌شده در لیست سیاه این سازمان در مورد ایران به حالت تعلیق در آمده است. در صورتی که تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران اقدامات لازمِ باقی‌مانده را مصوب و عملی نکند، موارد تحریمیِ موجود در لیست سیاهِ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره ایران اجرا خواهد شد.

احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، در گفتگو با «شرق»، درباره ضرورت پیوستن ایران به FATF می‌گوید: ایران به ارتباط بین‌المللی با بانک‌های خارجی نیاز دارد و بدون آن، فعالیت‌های اقتصادی کشور و تجارت ایران دچار چالش جدی می‌شود. بنابراین ضرورت دارد برای حفظ روابط تجاری و اقتصادی ایران با جهان، ایران به FATF بپیوندد.

مجتهد با بیان اینکه فرایند پیوستن ایران به FATF فرایندی دوساله است، می‌افزاید: این مسئله به این معناست که قرار نیست از زمان پیوستن، همه شرایط آن را به صورت کامل اجرائی کنیم.

از او درباره عواقب نپیوستن ایران به FATF می‌پرسم. پاسخ می‌دهد: عواقب نپیوستن ایران به این معاهده بین‌المللی بسیار جدی است. در حال حاضر دولت پاکستان به واسطه آنکه نام این کشور در لیست خاکستری FATF بود، برای خروج از این لیست، متعهد شد بسیاری از خواسته‌های این گروه فرادولتی اقدام مالی را بپذیرد تا چالش نحوه مبادلات خارجی این کشور برطرف شود.

این کارشناس بانکی ادامه می‌دهد: طبق نظر رئیس کل بانک مرکزی، حتی کشور‌های دوست ایران همچون روسیه و چین اعلام کرده‌اند اگر ایران شرایط پیوست به این لیست را نپذیرد، مبادلات این کشور‌ها با ایران دچار مشکل خواهد شد. بنابراین اگر ایران به این گروه نپیوندد، عملا در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار خواهد گرفت و حتی راه‌حل‌های کوچکی که در مراودات بین‌المللی اقتصادی ایران وجود دارد نیز عملا به محاق می‌رود.

او با نقد منتقدان پیوستن ایران به این گروه مالی، می‌گوید: منتقدان تصور اشتباهی از پیوستن ایران به گروه اقدام مالی دارند، درحالی‌که اگر به FATF نپیوندیم، مطابق جبر جهانی آن‌ها را به این نتیجه می‌رسانیم که ایران حامی تروریسم است، درحالی‌که چنین نیست و ایران مانند بسیاری از کشور‌ها در چارچوب روابط بین‌المللی رفتار می‌کند. به نظر می‌رسد مخالفان صرفا برای آنکه دولت روحانی نتواند به نتیجه مطلوب برسد و مشکلات خود را حل کند، سد راه تصویب دو لایحه باقی‌مانده می‌شوند، وگرنه دلیل دیگری به عقیده من وجود ندارد.

مجتهد با بیان اینکه در‌حال‌حاضر ۱۸۷ کشور عضو این گروه اقدام مالی هستند و هیچ‌کدام شکایتی از پیوستن به آن ندارند و از سوی این کارگروه اقدام مالی، دچار محدودیت نشده‌اند، تصریح می‌کند: به یاد داشته باشیم که در‌حال‌حاضر همه بانک‌های ایران از نظر دولت آمریکا مشمول تحریم اولیه هستند و برخی از آن‌ها تحریم ثانویه نیز دارند و به‌هیچ‌عنوان احتمال برقراری ارتباط با دیگر بانک‌ها ندارند؛ اما آن‌هایی که تحریم اولیه دارند، می‌توانند مبادلات کالا‌های اساسی و مواد غذایی و دارویی را انجام دهند. با توجه به اطلاعاتی که در دست دارم، پیوستن ایران به FATF مشکلی برای روابط بانکی و بین‌المللی ایران ایجاد نخواهد کرد.

او با بیان اینکه تا دو سال پس از پیوستن ایران به FATF قطعا هیچ‌گونه چالش جدی گریبان‌گیر کشور نخواهد شد، ادامه می‌دهد: بسیاری از اقداماتی که ایران در زمان تحریم انجام می‌دهد، ارتباطی با روابط بانکی ندارد و خارج از ضوابط بانکی انجام می‌گیرد و در آینده نیز می‌تواند انجام شود؛ بنابراین مشکلی برای مسائلی که منتقدان آن را طرح می‌کنند، ایجاد نخواهد شد. در دوران تحریم قبل نیز با حواله و به کمک صرافی‌ها اقدامات لازم را انجام می‌دادیم.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در زمینه پیوستن ایران به این گروه مالی، می‌گوید: در‌حال‌حاضر مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی به تصویب رسیده و آیین‌نامه آن نیز از سوی بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ شده و تاکنون مشکلی رخ نداده است. اجرای این مقررات برای ارتباطات بین‌المللی بانکی ایران امری ضروری است. به‌همین‌دلیل هم پس از تحریم‌ها، نیازمند آن بودیم که این مقررات در کشور تصویب شود تا بتوانیم با دیگر بانک‌ها، روابط کارگزاری داشته باشیم.

به گفته او، این امر در سطح بین‌المللی معمول است. به نظر من آنچه مخالفان در قالب نقد مطرح می‌کنند، ناشی از کم‌اطلاعی آن‌ها از روابط بین‌الملل و روابط بانکی و مالی حاکم بر آن است.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، نیز با بیان اینکه موضوعی فنی، سیاسی شده است، می‌گوید: چارچوب روابط بانکی و مالی در سطح جهانی، قاعدتا باید در قالب مقرراتی تعیین شده باشد و FATF نیز همین قواعدی است که باید آن را برای همکاری با بانک‌های خارجی بپذیریم که امری کاملا منطقی است.

فیاضی در ادامه با بیان اینکه این کارگروه اقدام مالی، منشأ پول را بررسی می‌کند و به شفافیت بیشتر اقتصادی کمک می‌کند، می‌افزاید: سیستم بانکداری ایران ضوابط مبارزه با مفاسد اقتصادی را رعایت نمی‌کند و به‌همین‌دلیل نیز تاکنون دچار چالش‌های جدی شده‌ایم و روابط بانکی‌مان مختل شده است. این در حالی است که باید مشخص شود که منشأ درآمد‌های افراد کجاست و از چه طریقی ثروت تحصیل کرده‌اند و صرف چه اقداماتی می‌کنند. این اقدام منجر به آن می‌شود که هم شفافیت اقتصادی ایجاد شود و هم بتوانیم در نظام مالیاتی به‌درستی عمل کنیم و درآمد دولت افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی درباره عواقب نپیوستن ایران به FATF می‌گوید: کشور‌های دوست مانند چین و روسیه هم اعلام کرده‌اند که بدون پیوستن ایران به این کارگروه مالی نمی‌توانند با ایران همکاری کنند و آن‌ها را نیز دچار چالش می‌کند. حال اگر ایران وارد لیست سیاه شود، از شرایط کنونی نیز بیشتر دچار چالش می‌شویم. عملا وقتی روابط پولی دچار مشکل شود، در همه زمینه‌ها مانند مسائل انسان‌دوستانه، دارو، مواد غذایی و کالا‌های اساسی هم دچار مشکل و بحران خواهیم شد.

او در پاسخ به منتقدانی که دور‌زدن تحریم‌ها را دلیل اصلی مخالفت با FATF بیان می‌کنند، می‌گوید: تحریم‌ها منافذی هم دارد. دارو، مواد غذایی و کالا‌های اساسی مشمول تحریم نیستند؛ بنابراین درصورتی‌که مبادلات پولی سالم با جهان داشته باشیم، می‌توانیم این کالا‌ها را خریداری کرده و مبادلات تجاری خود را داشته باشیم. در‌حال‌حاضر در زمینه خرید دارو، تا حدودی دچار مشکل شده‌ایم؛ بنابراین فقط مسئله دورزدن تحریم‌ها نیست.

فیاضی با اشاره به سیاسی‌کردن این موضوع از سوی جناح مخالف دولت می‌افزاید: چرا این مخالفت‌ها در زمان تقدیم این لایحه در زمان محمود احمدی‌نژاد و تصویب کلیات آن مطرح نشده بود؟ انحراف موضوع از آنجایی آغاز شده که مسئله را سیاسی کردند. این مسئله کاملا فنی است و ابعاد آن نیز کاملا اقتصادی است. به عقیده من ارتباطی به تحریم‌ها ندارد. ما در ۳۰ سال گذشته همواره تحریم بوده‌ایم و خیلی از کالا‌ها را می‌توانیم خریداری کنیم. ممکن است در برخی موارد دچار محدودیت شویم؛ اما راه برای کنارزدن این محدودیت‌ها هم وجود دارد. مسئله اصلی آن است که با فرض آنکه با پیوستن ایران به FATF تا حدودی هم دچار مشکل شویم، باید در نظر داشته باشیم که اگر آن را نپذیریم و در لیست سیاه قرار بگیریم، حتی با کشور‌های دوست در موارد غیرتحریمی هم دچار مشکل جدی خواهیم شد و ضرر آن بسیار بیشتر از زمانی است که درباره چالش دورزدن تحریم‌ها از سوی مخالفان مطرح می‌شود. به گفته او، این موضوع هر قدر بیشتر درگیر کش‌وقوس‌های سیاسی شود، وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد.