اگر دیروز صفحه یک «اعتماد» را دیده باشید، آقای محمد بهادری‌جهرمی به یادداشت روز قبل آقای عبدی واکنش نشان دادند و ضمن دفاع از شورای نگهبان از نقد و گفتگو استقبال کردند و نوشتند «چه کسی از گفتگو می‌ترسد؟» امروز یادداشت آقای عبدی جوابی است به آن. این گفتگو‌ها برای تفاهم ملی ضروری‌اند و رسانه‌ها وظیفه دارند بستر مناسبی فراهم کنند تا صاحب‌نظران و فعالان سیاسی-حقوقی به میدان بیایند و بی‌پرده‌پوشی و مجامله- و البته با رعایت اصول گفتگو به نقد گفتار و کردار یکدیگر بنشینند.
عباس عبدی در اعتماد نوشت: در پی انتشار یادداشت روز دوشنبه بنده در روزنامه اعتماد با عنوان «اعتراضات متحول شده» سردبیر محترم روزنامه پاسخی را با عنوان «چه کسی از گفتگو می‌ترسد؟» نوشته جناب آقای محمد بهادری‌جهرمی برای من ارسال کردند که از سوی شورای محترم نگهبان و در پاسخ به یک جمله تعریضی یادداشت بنده نسبت به توییت سخنگوی محترم آن شورا نوشته شده بود.
با توجه به ارسال پاسخ از سوی شورای نگهبان نمی‌دانم که این پاسخ را باید به آن شورا منسوب کرد که آقای بهادری‌جهرمی زحمت آن را نگاشته‌اند، یا آنکه پاسخ مزبور یک پاسخ حقوقی نیست، بلکه یک اظهارنظر شخصی یکی از مدیران ارشد پژوهشکده شورای نگهبان است. در هر حال حتی اگر به صفت شخصی باشد به علت انتساب به یکی از زیرمجموعه‌های مهم این شورا باید آن را بازتابی از ذهنیت اعضای محترم شورای نگهبان دانست.
ایشان در ابتدا با شرح تصمیم دولت که فاقد اقناع افکار عمومی است و ضمن قانونی دانستن آن به شرح توییت سخنگوی محترم شورا پرداخته و نوشته‌اند که «با این حال عباس عبدی نسبت به دفاع سخنگوی شورای نگهبان از حق اعتراض مردم عصبانی شد و به ایشان تاخته که چرا از حق اعتراض مردم سخن گفته است.»
از آنجا که باید با این دوستان با زبان حقوقی سخن گفت: لطفا بفرمایید از کجای نوشته بنده این گفته استنباط می‌شود؟ متن بنده روشن است و معتقد به حق اعتراض مردم در همه زمینه‌ها و نه فقط تصمیمات اجرایی هستم. اعتراض اینجانب متوجه دو نکته بود.
اول اینکه چرا سخنگوی محترم شورا می‌گوید که دولت باید افکار عمومی را اقناع کند در حالی که این شورا نه‌تن‌ها افکار عمومی، بلکه اکثریت نخبگان حقوقی را نمی‌تواند برای تصمیماتش قانع کند. اگر آن طور که نوشته‌اید مصاحبه کردن سخنگوی شورای نگهبان را به منزله اقناع افکار عمومی تلقی کنیم؛ در این صورت سخنگوی دولت هر روز در حال گفتگو و اقناع است. به علاوه مشکل من با این تصمیم دولت خیلی فراتر از این نکته‌ای است که به آن اشاره کرده‌اید و در یادداشت روز پیش از آن نیز به آنها اشاره کرده‌ام. مساله این است که یک سوزن به خود بزنیم یک جوالدوز به دیگران. اگر شورای نگهبان در برابر افکار عمومی و نخبگان حقوق به معنای واقعی پاسخگو بود، سخنگوی سابق آن چرا نتوانست به کار خود ادامه دهد و استعفا داد؟
چون قادر به دفاع از برخی از تصمیمات شورا نبود و حاضر به توجیه هم نبود. از نظر بنده شورای نگهبان مهمترین رکن حقوقی این کشور است، ولی کمترین اعتبار حقوقی را در استدلال‌های مهم آن شاهدیم. اینکه شورای نگهبان بر اساس قانون عمل می‌کند فقط یک ادعاست، این ادعا را باید به محک داوری حقوقدانان سپرد. نه آنکه مصداق خود گوییم و خود خندیم شویم. یکی از نمونه‌های ساده آن قضیه سپنتا نیکنام در یزد و قضیه خانم مینو خالقی در اصفهان است. همین‌طور مساله رد صلاحیت آقای هاشمی. آنقدر از این ایرادات وجود دارد که دیگر انگیزه‌ای برای حقوقدانان نمی‌ماند که بخواهند تصمیمات این شورا را از نظر حقوقی نقد کنند. سوگیری‌های برخی از اعضای شورا در امور سیاسی چنان برجسته است که بعید می‌دانم از خاطره هیچ‌کس برود.
بنابراین به جای سخنان کلی و اینکه ما براساس مر قانون عمل می‌کنیم که نوعی مصادره به مطلوب است و نه پاسخ، بهتر است مستند و حقوقی از عملکرد این شورا دفاع شود. اتفاقا بخش دوم ایراد بنده جدی‌تر بود. اینکه ایشان از کجا درآورده که مردم حق اعتراض به «تصمیمات اجرایی» را دارند؟ یعنی اگر فردا کسی بخواهد درباره تصمیمات شورای نگهبان اعتراض کند، چون اجرایی نیست حق ندارد؟! لطفا مبنای حقوقی این جمله آقای سخنگو را شرح دهید. «اعتراض به تصمیمات اجرایی حق مردم است.»
اگر اجرایی قید نیست حشو زاید و حتی قبیح است ولی اگر قید است بفرمایید از کجای قانون چنین قیدی را به حق اعتراض زده‌اند؟ خوب همین نگاه است که اجازه نمی‌دهد مردم به حذف سپنتا نیکنام و حذف خانم خالقی و مرحوم هاشمی اعتراض کنند ولی زمانی که بحث دولت می‌شود در عمل مردم را به شورش می‌کشاند. به علاوه از کی شورای نگهبان اعتراض‌های بدون مجوز را قانونی می‌داند؟ شاید بگویید که مردم باید مجوز بگیرند. در این صورت معلوم می‌شود که جمله آقای سخنگو کلا حشو است، زیرا ناظر به تایید و رد هیچ واقعه‌ای در خارج نیست. اگر ایشان مخالف اعتراضات بدون مجوز است در این صورت باید این اعتراضات را محکوم می‌کرد زیرا بدون مجوز بود. بنابراین اگر مستند قانونی حق اعتراض به تصمیمات اجرایی را ارایه کردید، بنده تمام نقدهایم علیه این شورا را پس خواهم گرفت.
به علاوه شورای نگهبان باید مظهر سخنان و جملات حقوقی باشد. بیان گزاره‌های غیر آن به عهده دیگران است. اینکه لازمه اجرای تصمیمات مهم اقناع مردم است اگرچه درست است ولی ربطی به شأن شورای نگهبان ندارد. مهم چیست؟ اقناع کدام است؟ دولت هم می‌تواند بگوید در حد اقناع توضیح داده‌ام. حتما خواهید گفت که اگر مردم اقناع شده بودند، اعتراض نمی‌کردند. خوب این استدلال معکوس است و از یک حقوقدان بعید است. پاراگراف بعدی نوشته ایشان تعاریف بلادلیل و شعاری از شورای نگهبان است. گویی که اگر ایشان بفرمایند شورا براساس قانون عمل می‌کند دیگران باید بپذیرند. شعار‌ها و ادعا‌های بلادلیل مشکل را حل نمی‌کند.
شورای نگهبان باید محل حضور معتبرترین حقوقدانان کشور باشد. جایگاه حقوقی شورای نگهبان به مثابه دیوان عالی امریکا باید باشد. نقد‌ها و آرای آن باید در دانشکده‌های حقوق درس داده شود و از سوی اساتید دانشگاه مورد استناد قرار گیرد. همان‌طور که نظرات دیوان عالی ایران نیز درگذشته چنین بود ولی دریغ از کوچک‌ترین توجه سازنده به نظرات این شورا یا به تفاسیر آن از قانون اساسی یا به نظرات متناقض آن در زمینه‌های گوناگون.
پاراگراف سوم و آخر نوشته ایشان جالب‌ترین بخش و البته تاسف‌بارترین آن است. یک بخش آن به نکاتی از جلسات خصوصی افراد خاص از جمله همفکران سیاسی بنده که آنان را نمی‌شناسم با سخنگوی شورای نگهبان یا دیگر اعضای این شورا اشاره کرده است و اینکه این جلسات چه دستاورد‌های مهمی داشته ولی دریغ از انتشارش و نتیجه گرفته‌اند که «اگر آنان آنقدر آزادی داشتند که از سوی افرادی مثل عباس عبدی تحت فشار قرار نگیرند و برچسب‌های خاص نخورند حتما خبر‌های آن را علنا اعلام می‌کردند.» یا به گفت‌وگوهای‌شان با خانم آهنگرانی و آقای رهامی اشاره می‌کنند. واقعا جای تاسف است که در یک نقد آشکار به موضوعاتی اشاره شود که نه کسی می‌داند چه بوده و نه حتی ارزش دانستن دارد. کافی است که به آقای نویسنده عرض شود خاک بر سر نیرویی که از همفکران بنده باشد و در گفتگو با شما به حقیقتی برسد ولی به صراحت به شما بگوید که از اعلام جزییات چنین نشست‌هایی از ترس مواخذه و بایکوت بنده و امثال بنده پرهیز می‌کند!
چنین نیرویی برازنده هیچ گفت‌وگویی نیست. احتمالا همفکر جناح مقابل بوده، شما توجه کافی به مواضع او نکرده‌اید. به‌علاوه مگر کسب حقیقت ربطی به جلسه با فلان یا بهمان شخص دارد؟ مگر کسی مانع قلم زدن شما است؟ هر چه دوست دارید بگویید. این چه نحو استدلال‌های عجیب از سوی کسانی است که در پژوهشکده شورای نگهبان مشغول به کارند؟ آیا در کل این یادداشت شما یک جمله، فقط یک جمله یا استدلال حقوقی وجود دارد؟ برای اولین‌بار است که در عمرم می‌بینم که کسی برای اثبات حقانیت خود اشاره به جلسه‌ای خصوصی با یک خانم و یک آقا و تعدادی افراد مجهول می‌کند که هیچ ربطی به مخاطب ندارد. اتفاقا من هم می‌توانم اسامی کسانی را بیاورم که در جلسه با بنده انتقاداتی به شورای نگهبان دارند ولی از ترس مواخذه شدن از بیان علنی آن استنکاف می‌کنند. ولی من این استدلال را نمی‌کنم. زیرا هرکس مسوول کار خودش است. می‌خواهد بگوید می‌خواهد نگوید. بنده حرف خودم را با مسوولیت شخصی می‌زنم. ولی شاه‌بیت پاسخ ایشان در این یادداشت جای دیگری است که بنده نیز به آن می‌پردازم.
نوشته‌اند که «۶ سال از دولت مورد حمایت شما می‌گذرد، چندبار معاون اول رییس‌جمهور- که همتراز اعضای شورای نگهبان است- یا حتی هر یک از وزرا و استانداران حاضر به گفت‌وگوی آزاد و تفصیلی و بدون سانسور با یک رسانه شده‌اند؟...»
می‌گویند که پری روی تاب مستوری ندارد. آقای محترم من اگر جناحی بنویسم، حرجی نیست. یک کنشگر سیاسی و اجتماعی هستم. ولی شما هنگامی که در مقام پژوهشگر و جزو دست‌اندرکاران شورای نگهبان از ادبیات سیاسی و جناحی استفاده می‌کنید، جایگاه آن شورا را دچار خدشه می‌کنید. البته این امر جدیدی نیست. روزی که تعداد زیادی از اعضای شورا در فعالیت‌های سیاسی یک نامزد ریاست‌جمهوری حضور یافتند و اعتبار شورا را به کلی مخدوش کردند، این اتفاق افتاد. همان‌ها که طولی نکشید که صلاحیت همان فرد را برای نامزدی در انتخابات رد کردند! و حضورش را فتنه جدیدی دانستند.
نامه ساده و پیش‌پا افتاده او به رییس‌جمهور امریکا را از الهامات خداوندی معرفی کردند! و اینکه باید به همه بچه‌ها آموزش داده شود، چندان زمانی نگذشت که او را ردصلاحیت کردند و فتنه جدیدش خواندند. مجلسی درست کرده‌اند که خودشان هم روی دفاع از آن را ندارند. ولی اجازه دهید که خیلی صریح و روشن بگویم. آقای روحانی فعلا رییس‌جمهور کشور است. ولی رییس‌جمهور مطلوب ما نبوده و نیست.
من از اولین کسانی بودم که از وی در سال ۹۲ و ۹۶ حمایت کردم، ولی فراموش نکنید که اگر به من بگویید یک لیست از افراد مطلوب خود برای رییس‌جمهور شدن را بنویس، بعید می‌دانم که نفر صدم آن نیز نامزد‌های تایید شده شورای نگهبان باشد. حتما می‌پرسید پس چرا رای دادم؟ پاسخ روشن است اول اینکه گفته شد برای خاطر ایران شرکت کنیم. ولی بدون این گفتار هم شرکت می‌کردم، زیرا چاره‌ای نیست. تشخیص من است که میان عدم شرکت و شرکت و انتخاب میان آن دو نامزد، این را ترجیح دهم. دست من که باز نیست.
ما یاد گرفته‌ایم با محدودیت‌ها کنار بیاییم. نه فقط درباره ریاست‌جمهوری، بلکه درباره مجلس هم همین‌طور است. به‌علاوه مگر نه اینکه در اصل ۱۱۵ آمده است که «رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
مرجع تشخیص این ویژگی‌ها هم شورای نگهبان شده است. خب شما کسی را که واجد این ویژگی‌ها دانسته‌اید، باید پاسخگو باشید. من که بسیاری از آنها را مصداق مناسب هیچ یک از نامزد‌ها نمی‌دانم. ولی چه کنم که میان دو گزینه یکی را بر دیگری باید ترجیح داد. خیلی ساده است شما در ۳۰ سال اخیر، ۴ رییس‌جمهور را واجد این ویژگی‌ها تشخیص داده‌اید. هر چهار نفر را بعدا ردصلاحیت و حذف کرده‌اید یا خواهید کرد. چیزی نبوده که دوستان شما علیه آنان نگویند. بنده که این ویژگی‌ها را بر آنان منطبق ندانسته‌ام که امروز باید پاسخگوی انتخاب محدودم باشم.
برای یک رییس‌جمهور خوب ویژگی‌های مورد نظر شما، کافی است. اگر دو نفر واجد این ویژگی‌ها باشند، ۹۵ درصد ویژگی‌های لازم برای یک مدیر خوب را پوشش می‌دهند. شانسی هم انتخاب شوند کشور گل و بلبل می‌شود و این شورای نگهبان است که آنان را واجد این ویژگی‌ها دانسته است. انتخاب ما فقط ۵ درصد ماجرا را کم یا زیاد خواهد کرد. حالا شما از زیر بار مسوولیت این تطبیق ویژگی‌ها شانه خالی می‌کنید و با ادبیاتی بسیار سیاسی و جناحی دیگران را به چالش می‌طلبید. روزی که توانستم به نامزد مطلوبم رای بدهم، آن وقت مسوولیت‌پذیر خواهم بود. بزرگ‌ترین خطر این کشور شکاف قدرت و مسوولیت است.
شورای نگهبان بنیان‌های اصلی قدرت را در دست دارد و برای مردم تعیین صلاحیت نامزد و قانون و... می‌کند، ولی از پذیرش حداقلی از مسوولیت پرهیز می‌کند. نیازی نیست که کسی در جلسه دربسته گفتگو کند. همین‌جا و از همین طریق آماده گفتگو هستم. در محضر عموم مردم. امیدوارم که ادامه دهید تا نکات جدیدتر را هم خدمت شما عرض کنم. ضمنا مصاحبه اخیر سخنگوی محترم با جام‌جم را مصداق پاسخگویی دانستید. آن را خواندم و بسیار متاسف شدم که این رپرتاژ آگهی را مصداق پاسخگویی دانستید اگر خواستید آن را نقد خواهم کرد.
ضمنا سردبیر محترم «اعتماد» اطلاع دادند که از کلمه نابخردی و ساده‌لوحی در یادداشت بنده ناراحت شده‌اند. عرض می‌کنم اگر دقیق مطالعه می‌شد معلوم می‌گردید که آن جمله ناظر به موارد پیش از تعریض بنده به آقای سخنگو است و این را دقیقا متوجه بودم که شامل ایشان نشود چنین جسارتی به ایشان نمی‌کنم ولی اگر چنین برداشتی شود پوزش‌خواهی را وظیفه خود می‌دانم.
