در نشست اخير شواري گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، وزير اقتصاد از عملكرد بخش خصوصي بابت نجات اقتصاد ايران تقدير كرد.
فرهاد دژپسند، اين موفقيت را را نتيجه اعتماد دولت به بخش خصوصي، عنوان كرد. چراكه در اوج تحريم ها، بخش‌نامه‌های متعددی توسط دستگاه‌های دولتی صادر شد که همگی بازدارنده و مانع از حرکت بخش خصوصی می‌شدند، اما به تدریج این اعتماد شکل گرفت و به دنبال آن دولت طی این مدت به اعتماد این همکاری و همراهی، کمترین مداخله را در اقتصاد انجام داده است. در اين فضاي تعاملي بود كه فعالان اقتصادی توانستند، در شرایط باثبات‌تری مسیر خود را بپیمایند.
از آنسو، رئیس اتاق ایران نيز، از تغییر نگاه دولت نسبت به بخش خصوصی و تقدیر وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی از آنچه فعالان اقتصادی در راستای حفظ وضعیت تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام دادند، ابراز خرسندی کرد. در ادامه نشست، نيز دو موضوع در دستور كار نشست دولتي ها با فعالان اقتصادي قرار گرفت. در موضوع نخست، وضعیت تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی كه بايد باید اقساط ارزی خود را با توجه به نوسانات شدید ارزی پرداخت كنند، واكاوي شد. وزير اقتصاد براي حل اين چالش از نماینده صندوق توسعه ملی، درخواست کرد، تا با شكل گيري کمیته اي تخصصی با حضور نمایندگان اتاق ایران و اتاق تعاون، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همچنين مطالعه تجربیات مشابه بین‌المللی، راهکاری عملیاتی وعلمی برای تعیین نرخ بازپرداخت تسهیلات ارائه دهند. بی‌توجهی قانون مدیریت پسماند به جایگاه و اهمیت مشارکت بخش خصوصی در این حوزه نيز از ديگر مسائلي بود كه در اين نشست به بحث گذاشته شد.
رونق صادرات براساس آمار «دژپسند»
وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوي دولت وبخش خصوصي در ابتدای این نشست با تاكيد بر اينكه خوشبختانه علی‌رغم همه سختی‌ها و محدودیت‌هایی که به وجود آمد با کمک بخش خصوصی توانستیم صادرات غیرنفتی خود را ادامه دهیم و وضعیت را به سمت بهبود سوق دهیم، گفت: وضعیت امروز اقتصاد کشور بهبود يافته و قابل قبول است.
فرهاد دژپسند، هرچند تأکید داشت که با وضعیت مطلوب فاصله بسیار طولانی داریم، اما به شکست برنامه‌های دشمن و نرسیدن به اهدافش اشاره و یادآور شد: آمارها نشان می‌دهد که در 7 ماهه اول سال 98 با توجه به اصلاح قیمت پایه صادراتی و کاهش حدود 30 درصدی آن، میزان صادرات غیرنفتی کشور رشد داشته است.
دژپسند با بیان این نکته که بخش خصوصی توانست نقش تاریخی خود را ایفا کرده و اقتصاد ایران را نجات دهد، گفت: دولت با اعتمادی که به بخش خصوصی کرد توانست به موفقیت دست پیدا کند. زمانی که تحریم‌ها آغاز شد بخش‌نامه‌های متعددی توسط دستگاه‌های دولتی صادر شد که همگی بازدارنده بودند و مانع از حرکت بخش خصوصی می‌شدند اما به تدریج این اعتماد شکل گرفت و فعالان اقتصادی توانستند در شرایط باثبات‌تری مسیر خود را بپیمایند.
وزیر اقتصاد همچنین به شاخص شروع کسب‌وکار در سالجاری اشاره و وضعیت موجود را امیدوارکننده دانست چراکه به گفته او پیش‌بینی می‌شد با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، رتبه ایران در شاخص‌های مختلف اقتصادی کاهش چشمگیری داشته باشد که این اتفاق رخ نداد و جایگاه ایران در همان شرایط گذشته باقی ماند.
رئیس شورای گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، با توجه به آنچه در یکسال گذشته شاهد بودیم و نتایجی که از فعالیت‌های بخش خصوصی شاهد هستیم، این انتظار را مطرح کرد که فعالان اقتصادی باید با استفاده از ظرفیت پرش و سرکوب تلاطم‌ها که در اقتصاد ایران نهفته است، این بخش را به گونه‌ای هدایت کند که شایسته مردم کشور باشد.
«پوشش نوسانات ارزی و حل مشکلات فعالان اقتصادی به خصوص تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی»، نخستین مسئله‌ای بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. مهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران به تشریح موضوع پرداخت. بر اساس اظهارات او در حال حاضر بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی که قبل از نوسانات ارزی اخیر از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند، امروز که زمان بازپرداخت تسهیلات آنها فرارسیده نمی‌توانند تعهدات ارزی خود را با این نرخ بپردازند. چون در حال حاضر به دستور دولت صادرات برخی کالاها ممنوع است که در گذشته ممنوعیتی در آن بخش نبوده و از طرفی قیمت‌گذاری بعضی از محصولات هم توسط دولت انجام می‌شود که در گذشته دولت دخالتی در آن نداشته است.
به اعتقاد او برای رفع این مشکل باید یک راهکار ریشه‌ای ارائه داد. آنچه تاکنون از سوی دولت پیشنهاد شده تنها در حد مسکن‌هایی است که در آینده کارآیی خود را از دست خواهند داد. مشاور بانکی اتاق ایران یادآور شد: طبق تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. اما این آیین‌نامه تاکنون تدوین نشده است.
در همين راستا، شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد از مصوبه شورای عالی بورس در مورد ایجاد بورس ارز سخن گفت که در راستای اجرای همین بند قانونی انجام شد اما اجرای آن منوط به هماهنگی با بانک مرکزی بود. چون بانک مرکزی باید وجود تعادل در بازار ارز را تأیید کند و از طرفی بداند که نرخ مرجع ارز قابل کشف در بازار باشد. در واقع این موضوع منجر به مسکوت ماندن مصوبه شورایعالی بورس شد. هرچند همچنان آمادگی برای ایجاد بورس ارز وجود دارد.
خواسته هاي فعالان اقتصادي
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه از زمین ماندن این ماده قانونی و بی‌توجهی دولت به این مسئله انتقاد کرد. به باور او با توجه به تهیه آیین‌نامه اجرایی ماده 20، چنانچه در عمل مشکلاتی وجود داشت باید پیش از این مسائل و نواقص موجود مطرح و در صورت نیاز اصلاحات قانونی صورت می‌گرفت. این نماینده مجلس ادامه داد: اقتصاد ایران درگیر شرایط خاص اقتصاد است و باید همراهی لازم با همه بخش‌ها که وظیفه اجرا را به عهده دارند، داشته باشیم. این موضوعات باید با فوریت بررسی شوند.
در ادامه غلامعلی سلیمانی، نماینده بخش خصوصی عضو در شورای گفت‌وگو نيز با اشاره به زمان و هزینه‌ای که بخش خصوصی در حوزه تولید، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری در کشور می‌گذارد، یادآور شد: فعالان اقتصادی انتظار دارند همان‌طور که در زمان زلزله و سیل همه نیروها بسیج می‌شوند و انواع کمک‌ها به بخش‌های آسیب دیده گسیل می‌شود، در وضعیتی که اقتصاد کشور دچار مشکل شده، بخش خصوصی آسیب‌دیده به حال خود رها نشود. این فعال اقتصادی ادامه داد: فعالان اقتصادی نمی‌توانند به تنهایی پاسخگوی آسیب‌های ناشی از تحولات بهای ارز باشند. یک روز صادرات این محصول آزاد است و روز دیگر ممنوع، بخش خصوصی نمی‌تواند در این وضعیت تعهد ارزی به دولت بدهد چون بهای ارز در کشور ثبات ندارد. به نظر دولت باید به این سئوال یک پاسخ دقیق بدهد، آیا بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهد یا نه؟ این فعالیت باید با حمایت دولت انجام شود.
در این بین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو در واکنش به اظهارات دژپسند، آنچه صادرکنندگان از زمان شروع دور دوم تحریم‌ها انجام دادند را اقدامی متفاوت و حرکت روبه‌جلوی آنها را با وجود انواع موانع داخلی و خارجی و مقابله با التهابات متعدد، متفاوت توصیف کرد و گفت: صادرکنندگان با اعتقاد به آینده پیش رفتند و امروز خوشحالیم که این اقدام از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مورد تقدیر قرار گرفته است.
او افزود: اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست هیات نمایندگان از تغییر دیدگاه خود نسبت به بخش خصوصی می‌گوید، امیدوارکننده است. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در مورد شاخص‌های اقتصاد آنچه وزیر اقتصاد از آن به عنوان یک نکته امیدوارکننده یاد کرد، گفت: اتاق ایران در هر ماه گزارشی را با عنوان شامخ منتشر می‌کند که بر اساس این گزارش نیز در دو ماه گذشته شاخص‌های منفی اقتصاد در حال کمتر شدن هستند هر چند هنوز به وضعیت مثبت نرسیده‌اند اما گواه از بهبود وضعیت دارند.
شافعی در مورد میزان بدهی که به صندوق توسعه ملی وجود دارد خواستار جدا کردن میزان بدهی‌های بخش خصوصی از غیرخصوصی‌ها شد. بر اساس اظهارات او شاید بخش بسیار اندکی از این بدهی‌ها مربوط به بخش خصوصی باشد اما همیشه در چنین وضعیتی روی آنها تمرکز می‌شود.
او در نهایت پیشنهاد داد برای حل مشکل بخش خصوصی در مواجه با نوسانات ارزی شاید بتوان تخفیف‌هایی را قائل شد و میزان ریسک‌پذیری این بخش را در استفاده از تسهیلات ارزی صندوق کاهش داد.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و عضو شورای گفت‌وگو هم با استناد به گزارش رسمی دولت از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، مشخص شده که به دلیل نوسانات شدید ارزی هیچ بیمه‌گذاری توان پوشش بیمه‌ای این نوسانات را نداشته و درنتیجه قانون در راستای پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارزی اجرایی نشده است. او معتقد است دولت در برابر اجرایی نکردن این قانون مسئول است از طرف دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز، دارایی‌های بنگاه‌ها هم بالا رفته که نباید نسبت به آن بی‌توجه بود. به نظر می‌رسد، باید از طریق توافق بین این دو بخش میزان خسارت‌های وارد آمده را تقسیم کنیم.
تبیین لزوم راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) در حوزه مبادلات اقلام ضایعاتی و پسماندها و بررسی اساس‌نامه پیشنهادی موضوع دیگری بود که در ادامه بررسی شد. آنچه در این رابطه به عنوان یک دغدغه مطرح شد دیده نشدن جایگاه بخش خصوصی در قانون مدیریت پسماند است. فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران در تشریح این مسئله گفت: اگر نظام رگولاتوری قوی در این حوزه دیده شود، هر استان و هر منطقه‌ای بر اساس یک الگوی مناسب با مشکلات حوزه پسماند و بازیافت انواع زباله برخورد می‌کند. به طور قطع آنچه باید در نواحی حاشیه‌ای سواحل انجام شود با استان‌های مرکزی متفاوت است. این فعال اقتصادی همچنین از وجود برخی رفتارهای رانت جویانه در این وادی سخن گفت و افزود: در بخش بازیافت کاغذ و مقوا که سودآوری بیشتری دارد جذابیت لازم وجود دارد و گاهی رفتارهای رانت جویانه نیز رخ می‌دهد اما در حوزه پسماندهای بیمارستانی هیچ بخشی حاضر به فعالیت نیست. اگر نظام رگولاتوری وجود داشته باشد می‌تواند این مشکل را هم حل کند. به اعتقاد این فعال اقتصادی شفافیت و مشارکت شهروندی به عنوان اصلی‌ترین عامل توفیق راهبردها و برنامه‌های دوست‌دار محیط زیست در این قانون دیده نشده است که باید اصلاح شود.
پاسخ دژپسند به خواسته فعالان اقتصادي
پس از صحبت هاي فعالان اقتصادي، وزير اقتصاد از نماینده صندوق توسعه ملی حاضر در نشست درخواست کرد با کمک نمایندگان اتاق ایران و اتاق تعاون، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی تشکیل یک کمیته تخصصی و مطالعه تجربیات مشابه بین‌المللی، راهکاری عملیاتی و علمی برای حل معضل اول ارائه دهد. در مورد دوم نيز، دژپسند از سازمان برنامه وبودجه که نهادی فرابخشی است خواست تا پیگیر موضوع شود و با توجه به عزم جدی دولت در حل مشکلات حوزه بازیافت و پسماند انواع زباله در مناطق مختلف کشور به ویژه شمال ایران، آسیب‌شناسی جامعی از چرایی عدم توفیق دولت در اجرای برنامه‌هایش در این حوزه انجام دهد.
به اعتقاد او وجود یک نهاد تنظیم‌گر لازم و تسهیل‌کننده است، اما برای برطرف شدن تمام نگرانی‌ها و رسیدگی به ابعاد مختلف مسئله باید بسته‌ای از راهکارها وجود داشته باشد. وزیر اقتصاد از سازمان برنامه و بودجه خواست تا در این مطالعه و آسیب‌شناسی دوماهه خود از نمایندگان سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، شورای شهر، شهرداری، شورای عالی استان‌ها و اتحادیه مربوطه کمک بگیرد.
