واپرسی فعالان اقتصادی از وزیر

نشست صبحانه کاری 23 مهرماه 98 فعالان اقتصادی با وزیر صمت حال و هوای متفاوت‌تری داشت. چراکه اتاقی‌ها خیلی صریح‌ و بی‌پرده از مصایب و مشکلاتی که این روزها کسب وکار آنها را با چالش مواجه کرده، سخن گفتند. برخی به سیاست‌های تنبیهی به جای معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی گله‌مند بودند، عده‌ای دیگر، اما منتقد «دخالت‌گذاری دولت و شبه دولتی‌ها در قیمت‌گذاری»، «اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه» و «ضعف دیپلماسی اقتصادی» شدند. برخی هم خواهان رسیدگی به موضوع مسدود شدن ثبت سفارش برای کارت‌های بازرگانی در سال‌های 97- 96 شدند. «بازپرداخت 2 ساله تسهیلات»، «نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت و نه گمرک»، «جلوگیری از عطف ماسبق شدن بخشنامه‌ها»، «آزادکردن واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی که مغایرتی با تولید ندارد» از دیگر دغدغه‌های فعالان اقتصادی بود که از این طریق سکاندار وزارت صمت را مورد واپرسی قرار دادند. در مقابل، متولیان وزارت صمت نیز در مقام دفاع برآمدند و به انتقادات پاسخ دادند.

رییس اتاق ایران در ابتدای این نشست با تاکید بر گستردگی و چندوجهی بودن آثار توسعه صنعتی بر ابعاد اقتصادی کشور، خواهان توجه به این بخش بیش از قبل شد. او در همین زمینه توجه به نظر تخبگان، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی را اجتناب‌ناپذیر قلمداد کرد و گفت: در طول سال‌های گذشته بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور مانند دلالی‌گری و واسطه‌گری به بلای جان اقتصاد تبدیل شده‌اند و در حال حاضر هم با یک قرن تاخیر اقدامات لازم برای اصلاحات اقتصادی در حال انجام است.

غلامحسین شافعی بااشاره به اینکه اگر صحبت از اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و خصوصی‌سازی می‌شود، باید کلیه این مباحث در خدمت و حمایت از بخش‌های تولیدی و خدماتی واقعی داخل باشد، گفت: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین تنگناهای ساختاری صنعت کشور، عدم تغذیه مناسب از نظام مالی است؛ تا جایی که شاهدیم با وجود رشد نقدینگی، آمار اقتصادی کشور از ورود بخش کمی از منابع مالی و نقدینگی موجود در اقتصاد به حوزه تولید حکایت دارد.

او در همین زمینه با اتکا به آمارها، عنوان کرد که از سال ۹۵ بطور متوسط نقدینگی سالانه ۲۰ درصد رشد داشته که اگر این رقم در خدمت تولید کشور قرار می‌گرفت، اکنون نباید رشد اقتصادی پایینی داشتیم. شافعی همچنین گفت که از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات بانکی از ٢٨.٥ درصد به ١٨.٥ درصد رسیده و سهم صادرات از مانده تسهیلات نیز از ١.٥ درصد به ٠.٤ درصد کاهش یافته است.

رییس اتاق ایران در عین حال، توسعه صادرات غیرنفتی را اولویت اصلی اقتصاد کشور دانست وگفت: اگر در شرایط بحرانی کنونی، صادرات غیرنفتی را اولویت قرار دهیم، سیاست‌های ارزی نیز باید با آن هماهنگ باشد، که این‌گونه نیست. شافعی از وزیر صمت خواست تا درباره کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی در اتحادی اوراسیا، حتما نظر بخش خصوصی را لحاظ کنند تا مشکلات موجود درباره ترکیه تکرار نشود. رییس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، وجود برخی قوانین و مقررات سختگیرانه در اقتصاد ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرایطی که با عنوان «جنگ اقتصادی» توصیف می‌شود، نباید انتظار داشته باشیم که قوانین عادی، گره‌گشا باشند؛ برای بهبود فضای اقتصادی کشور نیازمند این هستیم که برخی قوانین عادی حذف شوند یا حداقل به مدت 1 الی 2 سال به تعویق بیفتد. اوادامه داد که باید سهم تسهیلات بانکی از بخش‌های مختلف برداشته شده و مسائلی مانند ممنوع‌الخروجی و چک برگشتی نیز با شرایط فعلی اقتصاد ایران تطبیق داده شده و مورد عمل قرار گیرد. شافعی در اینجا پیشنهاد داد که به‌منظور بررسی و حذف قوانین دست و پاگیر، کمیته مشترک دولت و بخش خصوصی تشکیل شود.

در ادامه این نشست، تعدادی از روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی به ارایه نظر و بیان مشکلات خود پرداختند. بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به عنوان اولین سخنران فعالان بخش خصوصی از اینکه نظر بخش خصوصی در تصمیمات نادیده گرفته می‌شود، گله مند بود. 

او در همین حال، کلید هدایت سرمایه به بخش تولید کشور را در گرو ایجاد جذابیت دانست و گفت: متأسفانه در حال حاضر سیاست‌های تنبیهی جای معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی را گرفته و همین امر مانع ورود سرمایه‌گذاران به حوزه معدنی و صنایع معدنی شده است. 

از سوی دیگر، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم نا اطمینانی فعالان اقتصادی از نرخ ارز را دغدغه مهم فعالان اقتصادی اعلام کرد و به انتقاد از دخالت دولت و شبه‌دولتی‌ها در قیمت‌گذاری، کمبود نقدینگی، تصمیمات خلق‌الساعه و ضعف دیپلماسی اقتصادی پرداخت. روغنی در عین حال، اجرای مصوبات و پیگیری ماده 46 قانون اساسی را از مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی دانست و گفت: در حال حاضر بیشتر مجوزهایی که برای کسب‌وکارهای جدید صادر می‌شوند، فاقد اعمال‌نظر کارشناسی شده هستند.

اما دغدغه دیگری که از تریبون بخش خصوصی مطرح شد از جنس بازرگانی و درباره مسدود بودن ثبت سفارش برای کارت‌های بازرگانی صادرشده در سال‌های 96 و 97 بود. محمد جعفری رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با طرح این مشکل، خواهان بازنگری در این موضوع شد. او همچنین اجرایی شدن تعرفه‌های ترجیحی کالاهای مبادل‌های میان ایران و کشورهای تأمین‌کننده کالاهای اساسی کشور را در این وضعیت ضروری دانست.

 واکنش وزیر به گلایه‌ها ؟

وزیر صمت پس از شنیدن نظر فعالان بخش خصوصی بر اینکه در شرایط جدید باید ارتباط تنگاتنگ بین وزارت صمت و اتاق ایران برای اتخاد تصمیات درست تاکید کرد. اما رضا رحمانی، به انتقاد برخی فعالان اقتصادی درباره محدودیت‌های ایجاد شده از سوی وزارت صمت واکنش نشان داد وگفت: همه محدودیت‌های ایجاد شده مربوط به وزارتخانه ما نیست؛ به‌طور نمونه، درباره واردات بدون انتقال ارز با بانک مرکزی اختلاف نظر داریم ومعتقدیم برای حمایت از تولید باید به صورت محدود و کنترل شده، مجوز واردات داده شود، اما بانک مرکزی این نکته را نمی‌پذیرد.

او در پاسخ اعتراضات به دپوی کالاها در گمرک نیز گفت: باید با اطمینان اعلام کنم که این اقدام بر اساس پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است. وزیر صمت با تاکید بر سه عنوان «ساخت داخل، صادرات و بازار داخلی»، گفت: راهبرد اساسی کشور حمایت از تولیدات داخلی است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری هم بر آن بسیار تاکید داشته‌اند. برای این موضوع وزارت صنعت برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و مقرر شده تا سال 1400، 10 میلیارد دلار واردات را به تولید داخل اختصاص دهیم. رحمانی، « توسعه صادرات را یکی دیگر از اولویت‌های مهم این وزارتخانه عنوان کرد وگفت: کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران باید بیش از قبل ارتباط خود را وزارتخانه صنعت و معاونت صادرات، تقویت و برنامه‌های خود را ارایه کند. وزیر اما در واکنش به انتقادهای مطرح از سوی فعالان اقتصادی درباره صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه نیز اینگونه پاسخ داد: میزان بخشنامه‎‌های خلق‌الساعه صادر شده در سال 98 در مقایسه با سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است.

رحمانی در محور بعدی سخنان خود با اشاره به مثبت شدن رشد صنعتی افزود: در فصل اول 98 رشد بخش صنعت صفر شد، اما آمار فصل دوم سال که هنوز اعلام نشده، نیز مثبت خواهد بود. در شهریور ماه شاخص بهای تولیدکننده ١٢ واحد درصد کاهش یافت؛ ضمن اینکه بانک جهانی نیز اعلام کرده، که رشد اقتصادی ایران در سال آینده مثبت خواهد بود. وزیر صمت، همچنین تاکید کرد که هیچ محدودیتی برای برگزاری نشست با فعالان بخش خصوصی ندارد، به شرط اینکه این جلسات منجر به دستور جلسه شود.

به گفته رحمانی، امسال مصوبات بازگشت ارز صادراتی نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد اصلاح شده که نتیجه همین جلسات تخصصی بوده است. در ادامه جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، انتقاد فعالان اقتصادی از عدم مشورت دولت با آنها، را یک اتهام دانست؛ چراکه از سوی وزیر صنعت به کلیه معاونان ابلاغ شده، در همه تصمیمات نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها لحاظ شود؛ اما تجمیع نظر برای ما کار بسیار سختی است.

رییس سازمان توسعه تجارت هم در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره مسدود بودن ثبت سفارش برای برخی کارت‌های بازرگانی، گفت: هم‌اکنون در حال رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی با همکاری اتاق ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت هستیم تا بتوانیم رتبه‌بندی تجار را اعمال کنیم که با این اقدام می‌توان شاهد حل برخی مشکلات پیش آمده در این حوزه باشیم.

حمید زادبوم، همچنین با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و روند سخت مذاکرات پیش رو گفت: طیف موافق و مخالف گسترده‌ای در حوزه اوراسیا و تعرفه‌های ترجیحی مرتبط با ایران وجود دارد. از ۵ آبان‌ماه که موعد اجرایی شدن این توافق‌نامه است، نمی‌توانیم به مدت شش ماه در تعرفه‌ها تغییری ایجاد کنیم اما پس از آن این اجازه به ما داده شده است. باید توجه داشت که تجارت آزاد با این کشورها را از یکسال آینده آغاز خواهیم کرد که بر این اساس ۸۰ تا ۸۵ درصد از کالاها را باید برای تجارت با این کشورها آزاد اعلام کرده و ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها را نیز خارج از آن نگاه داریم؛ پس باید از هم‌اکنون روی ترکیب فهرست کالایی برای یکسال بعد، کار کنیم. او درباره مجوزهای نمایشگاهی نیز اعلام کرد که این فرایند در حال اصلاح و بازسازی از سوی سازمان توسعه تجارت با بهره‌گیری از نظر بخش خصوصی است.

وزیر صنعت درباره تغییر ساختار وزارت صمت، گفت: تابع قانون بوده و هر مسیری را که نهادهای قانونی مشخص کنند، پیگیری خواهیم کرد.

 رحمانی در خصوص تولید مشترک با سایر شرکت‌های خودروساز دنیا نیز گفت: مکانیسم‌های جدیدی را در این رابطه اعمال خواهیم کرد. البته از روند عملکرد شرکای قبلی صنعت خودروسازی ایران به هیچ عنوان رضایت نداشته و به خودروسازان نیز اعلام کرده‌ایم که شرکای جدیدی را برای خود برگزینند. وزیر صمت همچنین تاکید کرد که واردات خودرو ممنوع است و اجازه ورود فعلا داده نخواهد شد.

او همچنین با اشاره به روند بازگشت ارز صادراتی نیز گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال جاری میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار بهتر از ۶ ماهه سال ۹۷ است؛ به این معنا که صادرکنندگان تلاش بیشتری را در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور داشته‌اند. وزیر صمت، کاهش در آمارهای صادراتی به لحاظ ارزشی، را ناشی از اصلاح قیمت پایه‌های گمرکی بوده و در این میان صادرکنندگان تلاش خود را در صادرات و بازگرداندن ارز به کار گرفته‌اند. رحمانی همچنین گفت: دولت به منظور حمایت از کشاورزان و نیز ذخیره‌سازی میوه مورد نیاز در ایام پایانی سال و شب عید، اقدام به خرید سیب تولیدی کشور کرده، که براین اساس، ستاد تنظیم بازار و معاونت‌های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی، اطلاع‌رسانی‌های لازم را در این زمینه به کشاورزان انجام خواهند داد.