سومین نامه انتقادی بعد از تصویب طرح «تجزیه صمت» در مجلس نوشته شد. جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار عودت مصوبه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به مجلس شدند.
راه امروز: منطق و استدلال ۶۵ نماینده مخالف این مصوبه، عدم رعایت اصل ۶۵ قانون اساسی در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی است. به‌اعتقاد ۶۵ بهارستان‌نشین، به رغم اینکه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه است، تصویب آن برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس، بدون اخذ دو سوم آرای نمایندگان انجام شده است.
سومین روز مهرماه امسال، سرانجام بعد از کش‌وقوس‌‌های فراوان و به‌رغم مخالفت شدید صاحب‌نظران و اندیشمندان، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در جلسه علنی مجلس رای آورد. اما پس از تصویب این طرح، صدای مخالفت برخی طیف‌ها به گوش رسید. نخستین فرکانس اعتراضی نسبت به تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی از بدنه خود مجلس مخابره شد. برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون اساسی دانستند. به اعتقاد ۶۰ نماینده مجلس، تشکیل این وزارتخانه به‌ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد شد.
درست یک‌روز بعد از انتشار این نامه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که قرار بود در جلسه شورای نگهبان بررسی شود، وقت رسیدگی پیدا نکرد. اما در جریان این کش‌وقوس‌ها، دومین نامه انتقادی نسبت به طرح تجزیه صمت نوشته شد. جمعی از استادان دانشگاه در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان دلایل مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کردند. به اعتقاد اقتصاددانان، اگرچه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس تصویب شده، اما در مورد این طرح ابهام‌ها و سوال‌های زیادی وجود دارد که دولت و نمایندگان مجلس باید در مورد آنها شفاف‌سازی کنند. مهمترین سوال این است که براساس کدام گزارش کارشناسی و علمی ثابت شده که اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟ پرونده تجزیه صمت در حالی همچنان باز است و فرصت رسیدگی در شورای نگهبان را به دست نیاورده است که در تازه‌ترین خبرها، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان دلایل مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را عنوان کردند.
این دومین نامه اعتراضی در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی است که از سوی بدنه خود مجلس به شورای نگهبان نوشته شده است. در نامه دوم که روز گذشته در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد، ۶۵ نماینده درباره مصوبه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، خواستار عودت این مصوبه مجلس به دلیل عدم رعایت اصل ۶۵ قانون اساسی در جریان تصویب آن شدند.
خودانتقادی مجلسی‌ها
اما در نامه انتقادی ۶۵ نماینده مجلس به چه موضوعاتی اشاره شده است؟ در این نامه خطاب به اعضای شورای نگهبان آورده شده است که طرح تشکیل وزارت بازرگانی پس از هفت‌ماه در مجلس به تصویب رسیده و در تاریخ ششم مهرماه امسال جهت تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شده است.
در سطرهای بعدی این نامه آمده است: ادغام وزارت بازرگانی در وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنایع و معادن در سال‌های گذشته موجب تقویت تولید، کاهش واردات غیرضرور و رونق تولید ملی شده است. از مهمترین ثمرات این تغییر ساختار، می‌توان به بهبود تراز تجاری محصولات کشاورزی و افزایش خودکفایی در غذاهای اساسی در شرایط جنگ اقتصادی اشاره کرد. اثرات مثبت سیاست‌گذاری یکپارچه تولید و بازرگانی که به‌واسطه ادغام وزارت بازرگانی به دست آمده به قدری مشهود است که ۲۰ تشکل تولیدی طی نامه‌ای سرگشاده که در تاریخ ۱۷ شهریور ۹۷ منتشر شد از نمایندگان مجلس خواستار رای منفی به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شدند. اما پس از ماه‌ها بحث و بررسی در نهایت طرح مذکور در تاریخ ۳ مهر ۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اکنون در اختیار شورای نگهبان است. از آنجا که در بررسی این طرح برخی از مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس نادیده گرفته شد و این موضوع موجب ایجاد مغایرت با اصل ۶۵ قانون اساسی می‌شود، نکاتی درباره نحوه رسیدگی به طرح و مغایرت‌های آن با آیین‌نامه داخلی مجلس در ادامه آورده شده است.
به‌رغم اینکه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه است تصویب آن برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس، بدون اخذ دو سوم آرای نمایندگان انجام شده است. معاونت قوانین مجلس در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور طی گزارشی که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت۹۸ منتشر شده است طرح مذکور را مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم، بند ۱۶سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده است. همچنین از این منظر که طرح مذکور «اصلاح یا تغییر در برنامه ششم توسعه» محسوب می‌شود معاونت مذکور تصویب آن را نیازمند اخذ دوسوم آرای نمایندگان دانسته است. عدم رعایت بند (د) ماده (۱۱۷) آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرا در مواردی که نیاز به اصلاح برنامه توسعه وجود دارد مغایر با اصل ششم قانون اساسی است.
در پایان این نامه از اعضای شورای نگهبان درخواست شده است که به‌منظور صیانت از قانون و مردم‌سالاری طرح مذکور را که بدون کسب نصاب لازم و برخلاف آیین‌نامه داخلی به شورای نگهبان ارسال شده است را براساس اصل ۶۵ قانون اساسی به منظور کسب نصاب لازم به مجلس عودت دهند.
