از زمانی که وزارت صمت با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» شکل گرفت، به دلیل تجمیع فعالیت‌های گسترده صنعتی و تجاری در یکجا همواره مورد انتقاد بود؛ چراکه عملا چهار وزارتخانه در یک وزارتخانه جمع شده بود. از همین رو، با پیگیری‌هایی که صورت گرفت سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه ۳ مهر با 132 رأی موافق، 78 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن به کلیات طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای مثبت دادند. براساس ماده واحده این طرح، از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت مصوب هشتم تیرماه سال 90 لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صمت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
البته در این میان ابهاماتی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه با توجه به این مصوبه مجلس، رییس‌جمهور علاوه بر وزیر پیشنهادی بازرگانی، باید وزیر صنایع و معادن هم به مجلس معرفی کند. یعنی در صورت تایید شورای نگهبان و تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک این بخش از وزارت صمت، دولت موظف است 2 وزیر را به مجلس معرفی کند. به نظر بنده، مطرح کردن این نوع ابهامات از نظر قانونی، صحیح نیست؛ چراکه مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارتخانه جدید است و واژه انتزاع در مصوبه مجلس نیست؛ به عبارتی، مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را تفکیک نکرد، بلکه با تشکیل وزارت جدید به نام «وزارت بازرگانی» موافقت کرد.
بر همین اساس، وزارت صنایع و معادن سر جای خود است و نیازی به معرفی وزیر برای این وزارتخانه نیست. البته این مصوبه مجلس برای اجرایی شدن ابتدا باید به تایید شورای نگهبان برسد و به لحاظ حقوقی، بعد از تایید شورای نگهبان رییس‌جمهور باید وزیر مربوطه را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
بنابراین، وزارتخانه جدید برای صنعت تشکیل نمی‌شود، بلکه بخشی از وظایف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منتزع و در اختیار وزارتخانه دیگر قرار می‌گیرد. از طرفی، اختیاراتش زیاد نشده بلکه کم شده و وظایف آن کمتر از وظایف قبلی است. بنابراین درصورت تایید مصوبه مجلس برای وزارت بازرگانی در شورای نگهبان نیازی به معرفی 2 وزیر به مجلس نیست و فقط باید وزیر بازرگانی به مجلس معرفی شود. البته ذکر این نکته ضروری است که مصوبه مجلس برای اجرایی شدن و تشکیل وزارت بازرگانی ابتدا باید به تایید شورای نگهبان برسد.
بعد از تایید شورای نگهبان، این قانون توسط مجلس به دولت ابلاغ می‌شود و دولت تا 2 هفته باید زمینه اجرایی این قانون را فراهم کند. بعد از آن ابتدا یک نفر به عنوان سرپرست وزارتخانه معرفی و بعد وزیر پیشنهادی برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی خواهد شد. بنابراین در پایان تاکید می‌کنم که رییس‌جمهور باید فقط وزیر بازرگانی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و این وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه بازرگانی است که باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و وزیر صمت کنونی نیازی به گرفتن رای اعتماد دوباره از مجلس ندارد و به کار خود ادامه می‌دهد.
منبع: تعادل
