احمد زیدآبادی در یادداشتی درباره جلسه نخست دادگاه قتل میترا استاد نوشت: در جلسۀ محاکمۀ دکتر محمد علی نجفی، او دستبند به دست در میان وکلایش نشسته بود. استفاده از دستبند برای زندانیان به منظور جلوگیری از فرار آنان صورت می‌گیرد.
محمد علی نجفی پس از قتل همسرش، داوطلبانه خود را به کلانتری معرفی کرد؛ بنابراین احتمال فرار متهمی که خود را تسلیم قانون کرده است، منطقاً نزدیک به صفر است. گذشته از این، هیچ متهمی امکان فرار از صحن دادگاه را ندارد، از این رو، باز نکردن دستبند او پس از ورودش به دادگاه، جای کمترین توجیهی ندارد.
به نظرم برخی انتقاد‌ها در مورد نحوۀ برخورد محترمانۀ یکی از فرماندهان پلیس تهران با دکتر نجفی در روز معرفی خودش به کلانتری، سبب این نوع سختیگری‌ها نسبت به او شده است. از نگاه من، آن انتقادات به کلی ناموجه بود و به تبع آن، رفتار واکنشی نسبت به آن انتقادات هم موجه نیست.
ظاهراً برخی از ما ایرانیان هنگامی که رفتار نادرستی را نسبت به یک متهم و رفتار درستی را نسبت به متهم دیگری می‌بینیم به جای آنکه بر نفی رفتار نادرست به طور اعم تأکید کنیم، همان مورد درست را نیز به عنوان «اعمال تبعیض» به چالش می‌کشیم! نتیجه آن می‌شود که تصمیم‌گیران نیز تصور می‌کنند که اگر به همه به طور یکسان سخت بگیرند، افکار عمومی آن را عادلانه‌تر خواهد دید!
گذشته از این موضوع به نظرم نحوۀ دفاعیات وکلای نجفی از او، از همین ابتدا سمت و سویی انحرافی به خود گرفته است. پیش کشیدن بحث «مهدورالدم» بودن خانم میترا استاد از اساس بی‌ربط و ظالمانه است به طوریکه به جای کمک به نجفی، از قضا افکار عمومی و خانوادۀ مقتول را علیه او سخت برمی انگیزد.
به نظرم دکتر نجفی باید همان تشخصی را که از او سراغ داریم در دادگاه نیز به نمایش بگذارد. قتل خانم استاد به هر دلیل و انگیزه‌ای که انجام گرفته باشد، به هیچ وجه توجیه بردار نیست. از این رو، بهتر است نجفی به جای چنگ زدن به دستاویز‌های سستی که نه فقط نجات بخش نیستند بلکه سبب سقوط می‌شوند، اعتراف کند که در تمام طول ماجرا مرتکب اشتباه شده است و از اینکه تا آنجا پیش رفته که سودا بر او غالب شده و انسانی را به قتل رسانده است اظهار پشیمانی کند و در نهایت عفو بخواهد.
