آمار رسمي از ميزان بازگشت ارز صادراتي از سوي بانك مركزي اعلام شود؟ كشمش ميان تيم اقتصادي دولت و بخش خصوصي، برسر انتشار فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي و شفاف¬سازي از ميزان ارز مصرفي و حجم ارز بازگشتي صادرات كنندگان به كشور همچنان ادامه دارد.
به گزارش راه امروز: آمار رسمي از ميزان بازگشت ارز صادراتي از سوي بانك مركزي اعلام شود؟ كشمش ميان تيم اقتصادي دولت و بخش خصوصي، برسر انتشار فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي و شفاف¬سازي از ميزان ارز مصرفي و حجم ارز بازگشتي صادرات كنندگان به كشور همچنان ادامه دارد. درپی اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بسیاری از صادرکنندگان در رسانه‌های خود این موضع را گرفتند که بخش زیادی از ارزهای صادراتی را در قالب واردات مواد اولیه هزینه کرده‌اند؛ ادعایی که به تازگي از سوي مشاور اقتصادی وزارت اقتصاد که چند هفته‌ای است سمت خود را واگذار کرده، رد شد. براساس تازه ترين موضع وزارت اقتصاد، 30میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. اما اين اظهارات به گفته فعالان بخش خصوصي، جوی بدي برعلیه صادرکنندگان بر پا كرده است.بر همين اساس، با دعوت از متولي بانك مركزي به اتاق ايران، درخواست كردند به جاي اعلام آمارهاي متناقض، اين نهاد پولي كه منبع اصلي تامين و تخصيص ارز است، براي رفع شبهات و رديابي ارزهايي كه وارد چرخه اقتصادي نشده يا به تعبيري گم شده، اقدام به انتشار امار رسمي در اين زمينه كند؛ چراكه مسئولیت بازگشت ارز صادراتی بر عهده بانک مرکزی بوده و آمار اعلامی این نهاد رسمیت دارد. اما از سوي ديگر، سكاندار وزارت صنعت هم با حضور در مجلس، به مسائل ارزي ورود كرده و از رديابي مصرف و تخصيص ارز در كشور خبر داد. به گفته رضا رحماني، از اين پس «دریافت ارز و هزینه‌کرد آن کاملا ردیابی و محدودیت‌های آن رعایت می‌شود و در عين حال اجازه رانت خواري به كسي داده نخواهد شد.»
تناقضات آماري
تعادل نوشت: هنوز در مورد رقم بازگشت يا عدم بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصاد اختلاف هاي جدي بين تيم اقتصادي دولت و صادركنندگان وجود دارد. در اين ميان اما هر روز يك نهادي اقدام به انتشار آمارهاي متضادي از دريافت، مصرف و بازگشت ارز دولتي مي كنند. آمارهايي كه به گفته فعالان اقتصادي و صادركنندگان مورد پذيرش نيست و از اين رو، خواستار ايجاد شفافيت و ارايه آمارها توسط بانك مركزي هستند؛ از نگاه آنها، تنها بايد به آمارهاي بانك مركزي به عنوان نهادي كه متولي تخصيص ارز به فعالان عرصه تجارت كشور است، در مورد ميزان بازگشت ارز صادراتي استناد كرد.
اما ماجرا چيست؟ درپی اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در دو نوبت مبنی بر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بسیاری از صادرکنندگان در رسانه‌های خود این موضع را گرفتند که بخش زیادی از ارزهای صادراتی را در قالب واردات مواد اولیه هزینه کرده‌اند؛ ادعایی که البته معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که چند هفته‌ای است سمت خود را واگذار کرده، پاسخ آن را منفی می‌داند. از اين رو، آمار تازه اي در مورد عدم بازگشت ارز صادراتي، كه اين روزها بارديگر از كانال وزارت اقتصاد شنيده مي شود، موجبات اعتراض دوباره بخش خصوصي را به همراه داشته است. حسین میرشجاعیان در پاسخ به ادعای آن دسته از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه هستند، مي گويد: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. اينجا بود كه پارلمان بخش خصوصي كشور نيز رييس بانك مركزي را به نشستي دعوت كرد تا طي آن به بررسي مسائل ارزی موجود در کشور پردازند. در این نشست علاوه بر وضعیت ارز 4200 تومانی، موضوعات ديگري همچون رسیدگی به وضعیت ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و تجدیدنظر در مورد دریافت تعهدهای ارزی از صادرکنندگان بررسی شد. برقراری اعتماد بین بخش خصوصی و دولت نیز نکته‌ای بود که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت. البته جزييات بيشتري از اين نشست به بيرون درز نكرد؛ اما آنچه مشخص است اينكه بخش خصوصي اين ادعاي متوليان وزارت اقتصاد را قبول ندارند و بانك مركزي بايد برای رفع شبهات، آمارهاي رسمی خود را منتشر كند.»
در همين راستا، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم در واكنش به اين آمار اظهار مي كند: «آماری از بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط مسئولی اعلام شده که با واقعیت فاصله زیادی داشت؛ اما باعث شد جوی بر علیه صادرکنندگان بر پا شود؛ در صورتیکه مسئولیت بازگشت ارز صادراتی بر عهده بانک مرکزی بوده و آمار اعلامی این نهاد رسمیت دارد. خوب است برای رفع شبهات، آمار رسمی منتشر شود.» در همين رابطه، پدرام سلطاني، نایب‌رئیس اتاق ایران، هم براين باور است كه بانک مرکزی باید در کنار انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، فهرست دومی منتشر كند تا مشخص شود چه کسانی کالا وارد کردند و در عمل به‌تعهداتشان عمل كرده اند و چه کسانی کالا وارد نکرده و ارز را به کشور بازنگردانند. متاسفانه شاهدیم که سیاست غلط شرایطی را فراهم کرده که رانت ایجاد شود و شفاف‌سازی ناقص یا نبود شفاف‌سازی باعث شده که شناخته‌شده‌ها و خوش‌نام‌ها زیرسوال بروند، اما هنوز معلوم نشده که متخلفان واقعی چه کسانی هستند.
تسريع بازگشت ارز صادراتي
از آنسو، با نگاهي به آمارها تجارت خارجي ايران در سال 97 مي بينيم، با توجه به صادرات ۴۴.۳ میلیارد دلاری و واردات ۴۲.۶ میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور به ۱.۷ میلیارد دلار رسید. اما آنچه نگران كننده و باعث اينهمه تشكيك آماري درباره بازگشت ارز صادراتي شده، ظهور پديده صادركنندگان موقت است؛ به طوريكه حدود 1600 شرکت حقوقی و 4 هزار و 848 فرد حقیقی به چرخه صادرات کشور پیوسته‌اند که در سال‌های 94 تا 96 هیچگاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این افراد که تا پیش از این هیچ سابقه صادراتی نداشته‌اند، توانسته‌اند در سال 97 برابر با 5 میلیارد و700 میلیون دلار صادرات انجام دهند. از این میان تنها 445 فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند؛ این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات اين افراد به كشور بازنگشته است. با اين حال، اين تناقضات آماري باعث شده، تا سهم ارز تخصيص يافته به بخش دولتي و بخش خصوصي در ابهام بماند. موضوعي كه از سال گذشته به يك جدل جدي ميان بخش دولتي و خصوصي در اقتصاد كشور مبدل شده و هر كدام از آنها، انگشت اتهام را به سمت ديگري نشانه مي رود.
با اين حال اما ساير آمارها از بازگشت ارز حاصل از صادرات، خبر از تسريع بازگشت ارز به كشور مي دهند. اگرچه بیش از ۸ ماه طول کشید تا دولت زیر بار انجام اصلاحاتی در شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات برود، اما از اسفندماه سال ۹۷، بازگشت ارز صادراتی سرعت گرفته و در فروردین به اوج رسیده است؛ به نحوی که آمارهاي رسمی می‌گویند که تا اواخر دیماه بالغ بر ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته بود که عمدتاً معطوف به صادرکنندگان پتروشیمی و محصولات فولادی و فلزات رنگین بود، اما از بهمن ماه ۹۷ تا پایان فروردین ماه سالجاري، ورق برگشته و بالغ بر ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و در چرخه‌های مختلف اقتصاد و تولید به کار گرفته شده است.
در همين رابطه، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در اظهاراتي به خبرگزاري مهر، گفته بود: تا قبل از صدور بخشنامه بانک مرکزی در تسهیل بازگشت ارز صادراتی در ماه‌های پایانی سال ٩٧، حدود ۲۸ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته بود؛ اما این عدد امروز به ۵۰ درصد رسیده و به نظر می‌رسد که در جایی که بستر‌ها را به درستی تعریف کرده و شرایط را بر اساس واقعیت‌ها ایجاد کنیم، قطعاً صادرکننده‌ها می‌خواهند از این روش‌های رفع تعهد ارزی استفاده کنند و ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند. بنابه توضيحات محمد لاهوتی، اگر رویه‌های مثبت ادامه یابد، قطعا برگشت ارز سرعت می‌گیرد؛ همانطور که در فروردین ماه ٩٨ که ۱۵ روز تعطیلی عید وجود داشت، بازگشت ارز حتی در بین تعطیلات هم سرعت بیشتری نسبت به گذشته و ماه‌های قبل داشته است و فکر می‌کنم که به هر حال به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم الان بازگشت ارز را تسریع کنیم.
رديابي مصرف و تخصيص ارز
اما معضلات مربوط به مصارف و تخصيص ارز تا جايي پيش رفت بود كه وزير صنعت روز گذشته در نشست با اعضاي فراكسيون ولايي مجلس شوراي اسلامي، هم به اين موضوع ورود كرده و از رديابي مصرف و تخصيص ارز در كشور خبر مي دهد. رضا رحماني در اين نشست تاكيد كرد: «دریافت ارز و هزینه‌کرد آن کاملا ردیابی و محدودیت‌های آن رعایت می‌شود، هرگونه تخلف به محاکم قضایی معرفی می‌شود و هیچ مماشاتی با این مسائل نداریم، به هیچ کس رانت نداده و نخواهیم داد و تا روزی که هستیم اجازه رانت‌خواری نمی‌دهیم.» موضوع ديگري كه وزير صنعت بر آن تاكيد داشت، موضوع صادرات بود. رحماني، كشورهاي همسايه را در اولويت هاي نخست صادراتي معرفي كرد و تامين كالاهاي اساسي و مصرفي مردم را به عنوان خط قرمز هاي صادراتي كشور خواند. رحماني طي سخناني اظهار كرد: همسایگان را در اولویت اول صادرات تجاری قرار دادیم و با مقامات کشورهای همسایه براي توسعه تبادلات تجاري في ما بين مذاکره کردیم.. در حوزه ارز ما مصرف کننده ارز هستیم و باید نیاز ارزی بخش تولید تامین شود. از آنسو اما نمایندگان حاضر در این جلسه بر لزوم مقابله و مبارزه با قاچاق و از بین‌بردن مسیرهای قاچاق کالا به ویژه تولیدات داخلی تاکید داشتند. علاوه بر اين، پرسش‌هایی در مورد علت ارائه کالاها با ارز آزاد علی‌رغم ارائه ارزهای دولتی و نیمایی، ضرورت مقابله با رانت خواری ها و مفاسد در صادرات و واردات و رانت خواری مطرح کردند،. همچنين جلوگیری از بی ثباتی در دستگاه‌ها و چرایی عدم ثبات ارز از دیگر مواردی بود که نمایندگان مجلس شوراي اسلامي بر آن تاكيد داشتند؛آن ها معتقد بودند که اگر ارز باثبات نشود، سایر بازارها نیز دچار نوسان می‌شوند.
به گزارش تعادل، برآيند كلي از نظرات فعالان بخش خصوصي و مشاهده نتايج حاصل از سياست هاي غلط دولت در موضوع ارز نشان از آن دارد كه تمام مشكلات ارزي از زماني آغاز شد، كه سياست هاي دستوري دولت در مورد تعيين نرخ ارز 4200 توماني و راه اندازي بازار ارز نيمايي اجرايي شد. از اين رو، بنابراين مي¬توان گفت كه دولت براي حل اين مشكلات تنها يك راه پيش پاي خود دارد و آنهم آزادسازي نرخ ارز براي برچيدن نرخ هاي چندگانه در اقتصاد كشور است.
