ریشه بیشتر مفاسد اقتصادی که در چند سال اخیر رخ داده در به اصطلاح دور زدن تحریم ها بوده است. در دوره تحریم از کانال های شفاف و رسمی نقل وانتقالات بانکی با دنیا خارج شدیم و در این شرایط جابه جایی پول دیگر قابلیت رصد و پیگیری ندارد. در پرونده مربوط به پتروشیمی که اخیرا به آن پرداخته شده، می بینید که جابه جایی ها از طریق حساب های واسطه و ثالث انجام می شده است و رسوب، انحراف و کسری هم پی آمده و البته تنها بعضی از این موارد آشکار شده است.
جریانی که پشت انتقال غیرشفاف وجوه مالی قرار دارد و صاحبان حساب های واسطی که در تحریم به کار گرفته می شود، بیشتر به دنبال انتفاع خود است. کافی است به روندی که صاحبان این حساب ها به ویژه صراف ها طی کرده اند نگاهی بیندازید تا ببینید در همین چندسال اخیر چند نفر از کسب وکارهای خرد کنار خیابان تبدیل به صاحبان ویلاهای بزرگ و چندهزار متری در لواسان و ... شدند و پاسخ اینکه این پول ها از کجا آمده است را باید در همین کانال های مالی غیرشفاف جست وجو کرد. تعداد این افراد کم نیست و همین افراد کاسبان تحریم و ماهی گیران از آب گل آلود عدم شفافیت در اقتصاد به شمار می آیند. سال ها باید بگذرد تا از عملکرد این افراد بیشتر آگاه شویم و اینکه چه تاراجی از اقتصاد ملی کرده و چه سوءاستفاده هایی در قالب دور زدن تحریم ها انجام شده است.
تحریم به واقع برخلاف ادعای بعضی نعمت نبود و نقمت بود. بسیاری از منابع کشور در این تحریم ها به هدر رفت و فرصت های رشد و توسعه از بین رفت. درجه فساد در اقتصاد ایران رشد یافت و متاسفانه این پیامدهای منفی ناگزیر ادامه پیدا می کند چراکه مسیر دور زدن تحریم ها از زیرزمین های تاریک می گذرد و در این تاریکی هر اتفاقی محتمل است.
سایت خبری اتاق تهران:
