چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - February 20 2019
کد خبر: 46252
تاریخ انتشار: 24 بهمن 1397 18:39
معاون حقوقی رییس جمهور:

روی FATF نباید ریسک کنیم

لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری به پایان مهلت اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که به حفظ تعاملات و روابط بانکی بین المللی نیاز داریم، از خطر و ریسک باید احتراز کنیم.
به گزارش راه امروز: معاون حقوقی رییس جمهوری به پایان مهلت اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که به حفظ تعاملات و روابط بانکی بین المللی نیاز داریم، از خطر و ریسک باید احتراز کنیم.
 «لعیا جنیدی» پس از برگزاری جلسه امروز – چهارشنبه- هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد احتمال تمدید زمان گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: نمی گویم این موضوع منتفی است، احتمال تمدید زمان وجود دارد؛ اما خطر هنوز منتفی نیست و چون هنوز ریسک وجود دارد در شرایط فعلی که به حفظ تعاملات و روابط بانکی بین المللی نیاز داریم، دولت معتقد نیست که باید خطری را تحمل کنیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری درباره تایید لوایح کنواسیون های بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: به هرحال در خصوص لایحه اصلاح قانون پولشویی و آیین نامه هایی که تصویب شده، قدم ها قابل توجهی برداشته شده است، دولت نیز تمام تلاش خود را انجام داده و با تمام نهادهایی که در این مساله درگیر بوده اند، مشخصا با مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگی لازم را انجام و لایحه اصلاح قانون پولشویی را پیش برده که تصویب شده وآیین نامه های آن نیز به سرعت تدوین شده است، تا این بخش از کار انجام بشود، اما هنوز این دو معاهده بین المللی باقی مانده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت توقع دارد تایید این دولایحه مربوط به معاهده پالرمو و CFT که هم برای بانکداری داخلی و هم برای ارتباط با بانکداری بین المللی و تعاملات بین المللی لازم است، پیش برود، ما این موضوع را دنبال می کنیم، اما باز هم مطیع تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش خواهیم رفت.
جنیدی درباره آخرین مهلت تصویب لوایح دو معاهده در 27بهمن ماه نیز گفت: بالاخره یک ریسکی وجود دارد، دولت معتقد است که از این ریسک باید احتراز کنید.
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین درباره پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای تصویب لایحه مربوط بهFATF بر اساس قانون اساسی گفت: اولا درباره این پیشنهاد وفاق بوجود نیامد، ثانیا اگر از این مسیرهم می رفتیم تا زمانی که مقدمات همه پرسی فراهم و طی می شد، بیشتر از 27 بهمن ماه طول می کشید، که عملا به نتیجه متصور نمی رسیدیم.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: