وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، پیش‌نویس مصوبه‌ای را آماده کرده که بر مبنای آن، روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی از طریق ایجاد شرکت‌های مربوطه، برای خرید‌و‌فروش کالا و خدمات بدون انتقال پول مورد استفاده قرار گیرند.به گفته دانشمند، ارزش کالاها برحسب ارزش بازار سنجیده می‌شود. این مدل معامله مبتنی بر کالا با کالا نیست، بلکه یک واسطه از ما کالا را می‌خرد و الزاما همان شرکت کالا را به ما نمی‌دهد، بلکه ممکن است کالا را فروخته و به ارز تبدیل کرده و بعد کالای مورد نیاز ما را از شرکت‌های دیگر بخرد.
به گزارش راه امروز: قرار است سازمان توسعه تجارت به‌عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحیت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعالیت شرکت‌های تهاتری از‌جمله حداقل سرمایه آنها برای مبادلات بین‌المللی را تعیین کند و کمیته‌ای متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تشکیل شود تا اقدامات حمایتی لازم برای تسهیل فعالیت شرکت‌های تهاتری در کشور‌های مقصد را انجام دهند.
ابزار بازار تهاتری را یک بار دیگر ایران در زمان جنگ هم تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که دو بانک مرکزی کشورها، کار واسطه‌گری را انجام داده و تهاتر را شکل می‌دادند، با این تفاوت که آن زمان تحریم وجود نداشت؛ اما اکنون عملا دولت به دلیل تحریم، ممکن است نتواند به صورت مستقیم وارد عمل شود. هنوز مشخص نیست آیا شرکت‌های تازه‌ای در کشور‌های مقصد تأسیس می‌شود یا با مذاکره از امتیاز شرکت‌های موجود استفاده می‌شود؟ سهامداران این شرکت‌ها چه کسانی هستند، دولت یا بخش خصوصی یا اشخاص حقیقی جریان سوم وابسته به برخی نهادها؟ مبنای ارزش‌گذاری قیمت کالاها در این شرکت‌های واسطه‌ای چیست؟ ضمانت‌های اجرائی و کنترل و نظارت بر بازگشت ارزش کامل کالا‌های صادراتی که این‌بار نه با ارز؛ بلکه با کالا قرار است به ایران وارد شوند، وجود دارد؟
۳ وزارتخانه مأمور ایجاد شرکت‌های تهاتری
بر‌اساس پیش‌نویس مصوبه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است، استفاده از روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی کشور در قالب ضوابطی مجاز است.
بر‌اساس این ضوابط، منظور از روش‌های تهاتری، مبادلاتی است که کالاها، خدمات یا دارایی‌ها، بدون انتقال پول با استفاده از ابزار‌هایی نظیر برات به صورت دوجانبه یا چندجانبه معاوضه می‌شوند. بر‌اساس‌این شرکت‌های تهاتری به‌عنوان رکن اصلی بازار تهاتر، وظیفه ارائه خدمات تهاتری به اشخاص متقاضی را برعهده خواهند داشت؛ ضمن اینکه صلاحیت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعالیت شرکت‌های تهاتری از‌جمله حداقل سرمایه آنها برای مبادلات بین‌المللی نیز قرار است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از این وزارتخانه، تعیین شود که بر‌اساس‌این مقرر شده تا کمیته‌ای متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تشکیل شود.
آن گونه که در دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، تعیین صلاحیت و ضوابط موضوع این ماده صرفا به مفهوم مجوز فعالیت شرکت‌های تهاتری برای مبادلات بین‌المللی بوده و تعهدات بین متقاضیان استفاده از روش‌های تهاتری و شرکت‌های تهاتری تابع قوانین ذی‌ربط است. همچنین کشور‌های هدف برای اجرای آزمایشی استفاده از تهاتر در مبادلات بین‌المللی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تعیین می‌شود و بر‌اساس‌این وزارت امور خارجه و دستگاه‌های متولی کمیسیون‌های مشترک با کشور‌های یادشده، مکلف شده اند که اقدامات حمایتی لازم برای تسهیل فعالیت شرکت‌های تهاتری در کشور‌های مزبور را به عمل آورند.
در این دستورالعمل ذکر شده مقررات گمرکی و ارزی مورد نیاز برای مبادلات تهاتری در سطح بین‌المللی باید به تصویب کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران برسد. همچنین قواعد و استاندارد‌های مورد نیاز برای تجارت بین‌المللی در قالب تهاتر از‌جمله اینکوترمز تهاتر و قواعد انسیترال باید مورد تفاهم شرکت‌های تهاتری داخلی یا طرف‌های خارجی آنها قرار گیرد.
در‌عین‌حال بازار‌های تهاتری نیز می‌توانند برای انجام مبادلات بین‌المللی بین اعضای شبکه خود، کارت‌های الکترونیکی، حساب‌های مجازی به منظور انتقال اعتبار بین اعضای شبکه در قالب ضوابط مورد تأیید کمیته صادر کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد قرار است شبکه‌ای از شرکت‌های تهاتری شکل بگیرد؛ اما مشخص نیست این شرکت‌ها فقط می‌توانند بین خود دست به معامله بزنند یا از شرکت‌هایی به جز اعضای شبکه هم می‌توانند وارد معامله شوند. ضمن اینکه این شرکت‌ها به دلیل فشار‌های آمریکا نمی‌توانند اعلام موجودیت به‌عنوان شرکت تهاتری کنند؛ بنابراین باید دید چه سازوکاری برای شکل‌گیری این شبکه می‌توان شکل داد.
ورود جریان سوم برای اداره شرکت‌های تهاتری
مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد، درباره مکانیسم کارایی شرکت‌های تهاتری توضیح داد: کارکرد شرکت‌های تهاتری اصولا بر این است که در مقابل کالا، کالا دریافت کنیم. ممکن است سهام یک شرکت خارجی را خریداری و با آن شرکت کار کنیم. یا شرکت جدید تأسیس کنیم. بنابراین شرکت تهاتری، یک شرکت بازرگانی است که کالا را از ما خریداری کرده و کالا‌هایی را که ما نیاز داریم از شرکت‌های دیگر خریداری کرده و نیاز وارداتی ما را تأمین می‌کند. پس نقش واسطه‌ای دارد. ما باید روند کار شرکت‌های تهاتری را تحت کنترل داشته باشیم و سهام این شرکت‌ها به دست کسانی باشد که مورد اطمینان هستند.
دانشمند اضافه کرد: اگر همه اختیارات به یک نفر داده شود، حتما فساد به وجود می‌آید. ممکن است منابع را صرف مقاصد دیگر کند یا به مقدار ارزشی که کالا فروخته است، به همان میزان کالا وارد نکند. بنابراین این شرکت‌ها باید تحت مدیریت چندین شخص حقیقی و حقوقی باشند. حالا اگر دولت بخواهد این نقش را ایفا کند، بلافاصله ردیابی می‌شود و شرکت در کشور مقصد تحت فشار آمریکا قرار می‌گیرد. بخش خصوصی می‌تواند این کار را انجام دهد، اما باید مورد اعتماد دولت باشد و به عنوان نماینده دولت وارد عمل شود. به جز دولت و بخش خصوصی، جریان سومی نیز وجود دارد که اشخاص حقیقی این جریان ممکن است وارد کار شوند.
به گفته دانشمند، ارزش کالاها برحسب ارزش بازار سنجیده می‌شود. این مدل معامله مبتنی بر کالا با کالا نیست، بلکه یک واسطه از ما کالا را می‌خرد و الزاما همان شرکت کالا را به ما نمی‌دهد، بلکه ممکن است کالا را فروخته و به ارز تبدیل کرده و بعد کالای مورد نیاز ما را از شرکت‌های دیگر بخرد.
دبیر کل خانه اقتصاد تأکید کرد: ایجاد بازار تهاتری شدنی است، اما لازم است یک مؤسسه حقوقی در کشور مقصد به عنوان سهام‌دار شرکت بازرگانی شکل بگیرد و این مؤسسه سهامداران را انتخاب کند. بنابراین ایران به شرکت حقوقی اختیار می‌دهد و بعد مؤسسه حقوقی به نمایندگی خود سهامداران را انتخاب می‌کند. دفاتر حقوقی بین‌المللی در همه جای دنیا مورد اعتماد هستند.
چرخاندن چرخ تجارت با ایجاد نقاط تاریک تجاری
کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، در این‌باره معتقد است شرکت‌های تهاتری جزء گزینه‌های جدی ما برای عبور از تحریم است، اما نحوه کار این شرکت‌ها بسیار مهم است چراکه ظرفیت ایجاد و توزیع رانت در این موضوع وجود دارد.
طیبی بیان کرد: ما در شرایطی این بحث را مطرح کرده‌ایم که شفافیت لازم و موردنیاز در فرایند‌های اقتصادی وجود ندارد و از این جهت بار هزینه‌ای ایجاد می‌کند. یک‌سری شرکت‌ها به عنوان واسطه انتخاب می‌شوند، اما به همین‌جا ختم نمی‌شود، بلکه در ادامه ممکن است رانتی ایجاد شود. یک بازار عرضه و تقاضا داریم، حالا اگر عواملی در این بازار دخالت کند، به نوعی کنترل از طریق بخش خارجی است. چون هزینه مبادله بالا رفته است، یک‌سری نقاط تاریکی در روابط تجاری ایجاد می‌شود که هم تاجر ایرانی و هم خارجی سخت می‌تواند به اطلاعات بازار دست پیدا کند. این شرکت‌های تهاتری باید شناسایی شوند، اما حالا وقتی این شرکت‌ها به طرق مختلف به‌دلیل تحریم مجبور هستند مخفی بمانند، این اطلاعات به دست نمی‌آید. اما اگر این شرکت‌ها بتوانند نقش تسهیل‌کننده روابط را داشته باشند، منوط بر اینکه اطلاعات خود را در معرض بازار قرار دهند، می‌توان گفت: نقطه مثبتی است.
او تأکید کرد: به واسطه تحریم انتقال منابع ارزی امکان‌پذیر نیست، شرکت تهاتری نقش واسطه‌گری مالی را می‌تواند ایفا کند، منوط به اینکه نقش دولت در آن دیده نشود. حتی عرضه و تقاضای منابع هم از طریق این شرکت‌ها ایجاد و بنابراین یک بازار سوم ایجاد می‌شود. یک بازار صادرکننده داریم و یکی هم بازار واردات است و حالا با این عامل سوم (شرکت‌های تهاتری) یک بازار سومی تشکیل می‌شود. دولت باید بتواند اطمینان و اعتماد صادرکنندگان را جلب کند که وارد این بازار شوند. قطعا باید این شرکت‌های تهاتری، تضمین بانک مرکزی یا یکی از ارکان دولت را هم داشته باشند چراکه قرار است نقش بانک مرکزی را در دریافت و پرداخت وجه انجام دهند؛ پس باید ضمانت‌های لازم وجود داشته باشد و این شرکت‌ها تضمین شوند چراکه هزینه‌های این شرکت‌ها می‌تواند در قیمت تمام‌شده واردات و صادرات تأثیرگذار باشد.
