چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - February 20 2019
کد خبر: 46189
تاریخ انتشار: 21 بهمن 1397 23:01
سید حمید حسینی از جزئیات تکمیل لیست تحول خواهان می گوید

دو استراتژی انتخاباتی و اولویت هفتگانه اتاق نهم

سید حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در وب سایتی شخصی خود از اینکه چرا در انتخابات اتاق شرکت کرده و اولویت های این دوره اتاق چه چیزی باید باشد؟ می گوید. او در این نوشتار به بیان دو «استراتژی انتخاباتی» و ۷ اولویت اتاق آتی می پردازد و در پایان از جزئیات تکمیل لیست تحول خواهان خبر می دهد که قرار است تا پایان هفته جاری به طور رسمی اعلام موجودیت کند.
به گزارش راه امروز: سید حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در وب سایتی شخصی خود  از اینکه چرا در انتخابات اتاق شرکت کرده و اولویت های این دوره اتاق چه چیزی باید باشد؟ می گوید. 
او در این نوشتار آورده است: «همزمانی بحران ها و مشکلات در شرایطی است که کمترین همدلی، وفاق و هم اندیشی بین جناح های مختلف سیاسی و حکومتی موجود، هیچ چشم انداز روشنی را پیش روی فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمی گشاید و همه روزه اخبار نگران کننده ای از تعطیلی بیشتر بنگاه های بخش خصوصی به گوش می رسد.»
از این منظر، این پرسش قابل طرح است که کاندیداهای انتخاب اتاق و هیات نمایندگان آتی اتاق ها چه برنامه ای دارند  و چه هدفی را دنبال می کنند؟

***
«این فعال اقتصادی در ادامه شعارهای تکرار همچون «تحکیم جایگاه اتاق»، «نقش فعال در شوراهای سیاستگزاری»، «تحکیم موقعیت پارلمان بخش خصوصی» و امثال این را در ایندوره از انتخابات اتاق بیشتر به رویا پردازی شبیه کرده و معتقد است با توجه به بحران های ذکر شده، زمینه برای پیگیری و اجرا ی این نوع شعارها وجود ندارد.  حسینی بر این باور است که این کشتی طوفان زده آنقدر شرایط سختی دارد که مسایل و مشکلات بخش خصوصی در مقابل ابر چالش ها بسیار کم اهمیت جلوه می کند. از این رو،  در چنین شرایطی ضروری است کاندیداها شعارها و اهدافی را انتخاب و بر اجرای آن پافشاری کنند که نخست واقع بینانه  و متضمن تحقق منافع بخش خصوصی باشد و دوم اینکه در عمل به عبور از شرایط خطیر کنونی اقتصاد ملی کمک کند.»

حسینی در ادامه با اشاره به چنین رویکردی، دو «استراتژی انتخاباتی» را مورد اشاره قرار می دهد و می نویسد: 
۱.  اول آنکه اتاق های بازرگانی سراسر کشور باید بکوشند گامی جهت نزدیکی، همفکری، همدلی و همکاری بیشتر جناح های سیاسی و متولیان امور منطقه ای خود بردارند تا در واقع بتوان نسبت به کاهش مشکلات منطقه ای، کاهش مخاطرات اقتصادی و هموار کردن فضای کسب وکار محلی اقدام کرد.  به عبارتی، باید از طریق راه اندازی دیالوگ خلاق و پویا منادی گفتمانی شد که ورای منافع اقتصادی بنگاه ها باشد. همچنین  نگاه بلندمدتی به توسعه و تحول اقتصادی استانها و مناطق داشت و حل مسایل و مشکلات منطقه مبنای فعالیت باشد. 
براساس چنین استراتژی، بدون تردید هر چقدر شتاب توسعه افزایش یابد، می توان امیدوار بود که بخش خصوصی می تواند از نتایج خوب آن بهره ببرد. 
 از این رو، چنین نقشی را هم اتاق ایران متصور است که در سطح ملی و با ارکان مهم دولت و نظام در پایتخت باید بر عهده بگیرد؛ یعنی پارلمان بخش خصوصی به جای اصرار بر «منافع بخش خصوصی»، منادی «کمک به حل مسایل و بحرانهای ملی» باشدٰ. «که چو صد آید نود هم پیش ماست.» بنابه اظهارات حسینی، بی توجهی و بی تفاوتی به شرایط فعلی و استمرار این وضعیت کشور را با شرایطی مواجه خواهد ساخت که نتیجه آن بی تردید مطلوب هیچ کس نیست.

۲.  اما استراتژی دوم که در جهت تحقق استراتژی اول و متضمن استفاده و نجات بخش خصوصی است؛ «توجه به بازار های جدید و استفاده از مزیت هایی است که کاهش برابری نرخ ریال در برابر ارزهای خارجی از یکسو و موقعیت برتر ایران در بحث بازسازی مناطقی همچون عراق، سوریه و در آینده نزدیک یمن، را برای بخش خصوصی فراهم آورده است.»
او در توضیح  استراتژی دوم می نویسد: همگان به خوبی از شرایط مناطق ذکر شده - که آرامش نسبی در این مناطق برقرار شده و به تدریج آماده بازسازی است-، آگاه هستند و اهمیت بازسازی این کشورها و مناطق را می شناسند.  اما  در مورد اینکه نقش ویژه اتاق های بازرگانی در اینجا چه می تواند باشد، باید گفت که اتاق می تواند با دولت، سازمان های اثرگذار و سایر نهادها وارد گفت وگوی جدی شده و نسبت به شناسایی مخاطرات، چالش ها و عوامل بازدارنده بخش خصوصی در این بازارها هشدارهای لازم را بدهد. همچنین نسبت به اخذ تصمیمات مناسب و پوشش ریسک سرمایه گذاری در آن مناطق تلاش کند. 
بنابه توضیحاتی که این فعال اقتصادی در وب سایتی شخصی اش ارائه کرده است: مقام های بلندپایه عراق و سوریه هم به شدت علاقمند به افزایش حجم داد وستد و حضور فعال و بیشتر بنگاه های اقتصادی ایران در بازارهای کشورشان هستند. 
اما حسینی در عین حال بر این باور است که بخش خصوصی، بدون حمایت های حقوقی، مالی و سیاسی کافی، علاقه چندانی به حضور فعال، سازمان یافته و پایدار در این گونه بازار ها از خود نشان نمی دهد. از این منظر، تنها نتیجه اینهمه اظهار علاقه مقامات دولتی طرفین، اندکی صادرات یا شرکت در چند پروژه بزرگ دولتی است و چیزی دیگری عاید ایرانیان علاقمند به حضور در بازار این کشورها نمی شود. 
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می نویسد که شرایط فعلی در این بازارها به گونه ای است که میتوان با تمهیدات مناسب، تحرک لازم را در بخش خصوصی به منظور برون رفت از وضعیت رکود ایجاد کرد.  حسینی همچنین در ادامه تاکید می کند که ضروری است تا از تجربه های ناموفق قبلی در بهره برداری از فرصت های مشابهی که پس از «فروپاشی شوروی سابق در آسیای میانه و جمهوری های تازه استقلال یافته»، «افغانستان پس از طالبان» و «عراق پس از صدام حسین» برای اقتصاد ایران فراهم شد، دوری کنیم.

اولویت های هفت گانه اتاق نهم؟
او در ادامه این نوشتار به برخی خواسته ها که ضروری است توسط هیات نمایندگان آینده و کاندیداهای فعلی انتخابات اتاق مطرح و پیگیری شود، اشاره می کند و به تشریح هفت اولویت مهم می پردازد: 
۱.  ایجاد تورهای گروهی برای شناسایی فرصت های کسب وکار در سه کشور «عراق، سوریه و افغانستان»: در این مورد ضروری است به طور سیستماتیک از همه صنایع و فعالان بخش خصوصی دعوت شود تا با هزینه اتاق و به صورت منظم فعالان بخش خصوصی با شرایط بازارهای هدف آشنا شوند. از این رو، ضروری است تا اتاق ایران در دوره جدید از تخصیص بودجه سنواتی جهت سفر به دیگر مناطق جهان کاسته و به صورت متمرکز در جستجوی فرصت ها در این مناطق باشد.
۲. انعقاد انواع قرارداد های «موافقتنامه تجارت آزاد» ( اف تی ای) با کشورهای نامبرده در بند یک، به منظور افزایش توان رقابت بنگاه های ایرانی در آن بازارها.  چراکه این قراردادها میتواند از پوشش محدودی بر کالاهای خاص آغاز شده و به مرور افزایش یابد.
۳. پرهیز از مالیات مضاعف و معافیت مالیاتی کلیه شرکت های ایرانی که در آن بازارها فعال هستند.
۴. انعقاد موافقتنامه تشویق مشارکت شرکت های ایرانی با شرکتهای محلی آن کشورها به منظور تشکیل جوینت ونچرهایی که با برند محلی اقدام به عرضه محصول در آن بازارها می کنند.
۵. پوشش ریسک سرمایه گذاری شرکت های بخش خصوصی ایرانی در مقابل شرایط وحوادث پیش بینی نشده در آن بازارها.
۶.  انعقاد موافقتنامه های بانکی در مورد تسهیل مبادلات دو طرف بدون نگرانی از عواقب تحریم ها.
۷.  انعقاد توافقنامه های حمل ونقل که موجب تسهیل تردد و حمل ونقل جاده ای بین ایران و عراق و سوریه شود.

البته ابن فعال اقتصادی که هم اکنون در اتاق مشترک ایران و عراق نیز فعالیت دارد، می نویسد که به این لیست میتوان موارد دیگری را نیز اضافه کرد. اما هدف از بیان این مسائل این است که با یک برنامه منظم که اتاق می تواند طراح و مدیریت کننده آن باشد، برخی تهدیدها را به منظور نجات اقتصاد ملی و برون رفت از شرایط پر مخاطره کنونی به فرصت تبدیل کند.  از منظر حسینی، با وجود این نوع نگاه و چنین منطقی است که حضور در صحنه انتخابات وتلاش جهت پیروزی در انتخابات قابل توجیه می شود.
لیست تحول خواهان به زودی اعلام می شود
حسینی در ادامه نوشتار به نحوه چینش طیف تحول خواهان برای ورود به عرصه انتخابات نهم هم گریزی می زند و در این باره اینگونه توضیح می دهد: «خوشبخانه دوستان همگروه من در انتخابات که ترکیبی از ده نفر از افراد با سابقه وخوشنام، موفق ها و کارکشته های قبلی اتاق تهران و ۳۰ مدیر توانمند و پرانرژی جدید و شاگردان برجسته ای هستند که این ظرفیت را دارند تا مجددا «پیشگام تحول» در اتاق باشند و ظرفیت اتاق را در خدمت اقتصاد ایران و مردم به کار گیرند. تجربه «اتاق عراق وچین» موید این ادعا است.
او در ادامه آورده است: «بخشی از وقت این هفته من و دوستانم صرف سازماندهی وشناسایی نامزدهای شایسته برای اتاق شد و آمادگی داریم در صورت وجود افراد توانمند از انتخابات انصراف داده و این موقعیت را در اختیار این عزیزان که عمدتا صادرکننده کالا وخدمات، مدیران تشکلی، رهبران کسب وکارهای جدید و فناورانه هستند قرار دهیم.»

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: