آخرین گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس حکایت از آن دارد که شاخص کسب و کار ایران از بدترین نمره‌ای که 10 است، نمره 49/6 را کسب کرده است که نشان از شرایط نامساعد وضعیت کسب و کار در ایران دارد. باید توجه داشت که این شاخص علاوه بر اینکه نشانگر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی است، بر عملکرد آینده آنها نیز تاثیر می‌گذارد. زیرا قوانین و مقررات حاکم بر بازار و رشد اقتصادی متناسب با این شاخص تغییر می‌کند. در چنین شرایطی راه‌اندازی و تاسیس کسب و کاری جدید با چالش‌ها و موانع متعددی مواجه می‌شود و مدیران و مالکان بنگاه‌های فعال نمی‌توانند اقدامی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی خود انجام دهند. نکته مهم‌تر این است که محیط کسب‌وکار نامناسب هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاری در افراد از بین برود. در این شرایط تولیدکنندگان ایرانی از رقبای جهانی و منطقه‌ای خود عقب می‌مانند و نمی‌توانند همگام با این رقیبان اقدام به برندسازی کنند. امروز که مشاهده می‌کنیم ایران محصول چندانی برای عرضه در اقتصاد جهانی ندارد بخشی از آن به نبود محیط مساعد و سالم کسب و کار بازمی‌گردد. اما مهمترین چالش بر سر راه بهبود محیط کسب و کار چیست؟ باید توجه داشت که در اقتصاد دولتی همواره سرمایه‌گذاری با ریسک بالایی صورت می‌پذیرد. زیرا اقتصاد، از جمله بازارهای مولد در دست عده‌ای خاص محدود می‌شود. عده‌ای که وابسته به دولت یا نهادهای فرادولتی هستند و در هر شرایطی از بازگشت سود خود مطمئن هستند. در چنین اقتصادی دیگر جایی برای فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد. اگر فعالان اقتصادی مستقل از دولت بخواهند اقدامی انجام دهند باید ریسک بالایی را بپذیرند. در نتیجه ترجیح می‌دهند یا سرمایه‌گذاری خاص انجام ندهند یا در شراکت با دولت وارد بازار شوند. اگر اکنون شرایطی در نظر گرفته شود که نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد می‌توان به بهبود فضای کسب و کار امید داشت. زیرا در این صورت رقابت‌پذیری در بازار افزایش پیدا می‌کند و در یک فضای رقابتی بالطبع تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند محصولات با کیفیت و با قیمت متعادل‌تری ارائه دهند. همچنین در طول سال‌های گذشته صاحبان کسب و کار همواره از افزایش مداوم قیمت مواد اولیه و قطعه رنج برده‌اند. در طول ماه‌های اخیر به این موضوع تغییرات مکرر قوانین و بخشنامه‌ها اضافه شده است. مشخصا در چنین شرایطی آنهایی هم که در بازار فعال هستند کرکره واحد تولیدی خود را پایین می‌کشند و سرمایه خود را یا به خارج از کشور انتقال می‌دهند یا آن را در بازارهای غیرمولد نظیر ارز و سکه به جریان درمی‌آورند که این اتفاق، خود به عاملی برای بدترشدن فضای کسب و کار تبدیل می‌شود. درنهایت تا زمانی که اقتصاد به بخش خصوصی پشت کند باید منتظر چنین شرایطی باشیم. چه بسا در سال آینده نمره شاخص کسب و کار از 49/6 هم عبور کند و به 10 نزدیک‌تر شود. اما با افزایش نقش بخش خصوصی، نه‌تنها محیط کسب و کار بهبود می‌یابد، بلکه می‌توان از این طریق تحریم‌های آمریکا را هم بی‌اثر کرد.
