دوشنبه ۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - August 26 2019
کد خبر: 45796
تاریخ انتشار: 30 دی 1397 18:12
نصرالله محمد حسین فلاح/ عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران و کنفدراسیون صنعت
یازدهم اسفند ماه 1397 نهمین دور انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی در سراسر کشور برگزار می‌شود. فرصتی دوباره پیش خواهد آمد تا گروهی دیگر از علاقه‌مندان به توسعه کشور آمادگی خود را برای مشارکت اعلام و برنامه‌ها ی خود برای ایجاد فضایی مناسب کسب و کار در معرض قضاوت صاحبان صنعت و تجارت قرار دهند. پس از پایان گرفتن انتخابات در اتاق‌های سراسر کشور، اتاق ایران در یک انتخاب داخلی، در بهار سال آتی هیات رییسه خود را خواهد شناخت.

کسانی که دهه نخست پس از انقلاب تجربه حضور در اتاق‌های بازرگانی را دارند به یاد می‌آورند که در برابر جریان قوی ملی کردن صنایع بخش خصوصی کشور و علاقه بسیار نیروهای سیاسی پر شور وقت به مسلط کردن دولت بر بخش خصوصی، تنها چند نهاد انگشت شمار از خود مقاومت نشان می‌دادند. با پیروزی انقلاب تشکل‌های صنفی و سراسری متعددی اعضای توانمند پیشین خود را از دست داده و از مشارکت موثر و کمک‌های مدیران منتخب دولت انقلابی نیز محروم بودند. مدیران منتخب برای اداره صنایع ملی یا مصادره شده، فشارهای کم و بیش فزاینده به صنایع تحت مدیریت خود را از طریق روابط درون سازمانی با ساختارهای دولتی حل و فصل می‌کردند و تنها تعداد اندکی از ایشان نیاز به فعالیت تشکلی همگام با مدیران بخش خصوصی، برای حل مشکلات پیش روی را باور داشتند.
در آن برش زمانی، سخن گفتن از حقوق مالکانه و شکل دادن مقاومت در برابر زیاده خواهی های روز افزون مدیران انقلابی کاری بسیار سخت بود. انجمن تازه تاسیس مدیران صنایع یک نهاد اصیل خصوصی ولی لرزان و تحت فشار بود که با تلاش تنی چند از مدیران صنعتی و با پیشتازی آقای مهندس محسن خلیلی به تازگی پا گرفته و اعضای آن حتی برای برگزاری نشست و تبادل اندیشه با یکدیگر و گره‌گشایی مشکلات، دچار تنگنا و نگرانی بودند.
در پی پیروزی انقلاب و با بهره‌گیری از پاره‌ای پیوندهای شخصی، تنی چند از چهره‌های مورد قبول نظام انقلابی چون حاج علی طرخانی، به همت شهید بزرگوار سید محمد حسینی بهشتی مامور اداره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شدند. احکام انتصاب هفت تن از این مدیران خوشنام بخش خصوصی، مرکب از بازاریان و صنعتگران، توسط شادروان بهشتی نوشته و به امضای رهبری انقلاب رسید. به این ترتیب از سال 1357 آقایان علی حاج طرخانی، علینقی سید خاموشی، علاءالدین میر محمد صادقی، اسدالله عسگراولادی، سید محمود میرفندرسکی، محمد علی نوید، ابوالفضل کرداحمدی عهده‌دار امور اتاق ایران شدند.
در فضای آشفته سیاسی فردای انقلاب گروه‌های مارکسیست به ارعاب صاحبان کسب و کار و محدود کردن مدیران فعال پرداختند. برخی از مدیران مسلمان نیز به نوعی رقابت پنهان با آنان برآمده و با طرح شعارهای گزنده و گرفتن تصمیمات تندروانه ناامنی گسترده‌ای را بر اقتصاد تولید و بازرگانی می‌گستردند. در این میان چشم امید تلاشگران تجارت و صنعت در کشور به اتاق بازرگانی و صنایع ایران دوخته شده بود. مسوولان سیاسی نیز با کوبیدن بر طبل فقر و غنا، بخش خصوصی قدرتمند را بر نمی‌تابیدند. ردپای این تندروی‌ها را بطور خلاصه در مقدمه ‌قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ‌مصوب 10/04/1358 می‌تواند دید. در این مقدمه می‌خوانیم: « نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می‌آورد آنها را بصورت وسائلی برای چپاول سرمایه‌های ملی‌به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود.» ترویج این باور که صاحبان صنایع کشور عامل حکومت سابق بوده و تسری بخشیدن این نگاه به تمامی آنان به هیچ روی منصفانه نبود. نادیده انگاشتن تلاش دلسوزانه هزاران مدیر بخش خصوصی که صنایع گوناگونی را پایه‌گذاری کرده بودند و صدها هزار کارگر را به‌کار گماشته و در امر صادرات موفقیت‌های بسیار داشتند آثار ناخجسته‌ای را در پی داشت و امواج سهمگینی را بر علیه آنانی که ایستاده بودند تا صنایع خود را اداره کنند، ایجاد کرد. مقاومت در برابر این امواج بسیار سخت و گاه کشنده بود. خوشبختانه ویژگی اسلامی بودن انقلاب 57 و وجود ده‌ها آیه محکم در قرآن مجید و صد‌ها گفته معتبر از بزرگان شیعه مبنی بر احترام به مالکیت فردی و تاکید بر مسوولیت حکام بر حراست از آن، ابزاری برای تعدیل رفتار گروه‌های تندرو به دست مدیران منصوب در اتاق ایران داده بود.
درهم تنیدگی پیوندهای شخصی مدیران منصوب در اتاق ایران با مدیران سیاسی کشور، موجب شد تا اتاق به پناهگاهی برای صاحبان صنایع تبدیل شود. در حدی که می‌توان گفت اگر این چتر حمایتی وجود نداشت آسیب‌های بسیار بیشتری به صنایع خصوصی و مالکان آن وارد می‌آمد. برخی از مدیران اجرایی و صاحبان امر قضا با تفسیرهای گسترده از قوانینی چون ‌قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران سعی در مصادره حداکثری اموال مردمی داشتند. محدود ساختن شمول این قوانین، حاصل تلاش انجمن مدیران صنایع و حمایت‌های اتاق بازرگانی و معادن ایران بود. انتقادهای بسیار به عملکرد مدیران منصوب اتاق بازرگانی ایران، مبنی بر غیر شفاف و بسته بودن شیوه مدیریت و ناکافی بودن تلاش‌هایشان برای حفاظت از منافع بخش خصوصی مطرح شد اما کسی نقش مبارک آنان در کاهش فشار به فعالان خصوصی را انکار نمی‌کنند.
اولین انتخاب اتاق
اولین انتخابات اتاق‌ها در سال 1362 رخ داد اما تاثیری جدی بر تغییر ساختار محافظه‌کارانه و بسته مدیریت اتاق نداشت. با ورود تشکل‌های هماهنگ به اتاق ایران و نقش آنها در تعیین هیات رییسه، همراه با حسن اعتمادی که در آن سال‌ها به مدیریت این نهاد وجود داشت، مدیریت اتاق ایران برای مدتی طولانی پایدار ماند. نفوذ دولت در تشخیص صلاحیت نامزدها و آرای آنان با توجه به نسبت آراء در اختیار مدیران دولتی نسبت به کل آراء عاملی دیگر در این پایداری بود.

در دوران دفاع ملی در برابر هجوم بیگانگان، فعالیت‌های صنعتی به سختی انجام می‌شد. از سوی دیگر همراه با کوچک شدن حجم اقتصاد، ماموریت جلوگیری از فشار بر جامعه و الزام دولت به کنترل قیمتها و تامین نیازها از طریق واردات، به تدریج سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی را کاست و به برهم زدن تعادل بخش صنعت و به سود بخش خدمات انجامید. بخش خدمات، به خصوص در حوزه واردات و توزیع، تسلط رشد یابنده‌ای نسبت به بخش صنعت پیدا کرد. این تنها سیاست‌های دولت نبود که این رابطه را تغییر می‌داد بلکه در اتاق‌های بازرگانی و صنایع هم در فردای انقلاب توجه بیشتری به بخش بازرگانی وجود داشت. در مجموع باید گفت که بخش خصوصی صنعت گرا در نهاد اتاق‌های بازرگانی از قدرت بالایی برخوردار نبود و صنعتگران از اقدامات مدیران وقت اتاق برای حمایت از صنایع کشور رضایت نداشتند.
مدیریت متفاوت اتاق در سال 86
با پایان جنگ هشت ساله و ورود به دوره سازندگی مدیریت اتاق ایران به تناسب و به اقتضای تحولات روز تغییر نکرد. نمی‌توان پس از پایان جنگ از گام‌های اتاق بازرگانی چون تاثیر‌گذاری بر قوانین بودجه، برنامه‌های 5 ساله و تغییر قوانینی چون مالیات بر درآمد یا تجمیع عوارض یاد نکرد اما تلاش مدیران محافظه‌کار بر ادامه مدیریت و بی‌اعتنایی به نظرات مخالف موجب شد تا انرژی‌های سازنده اعضاء به تقابل‌های درونی سوق داده شود. کم نیستند دوستانی که هیجان رای‌گیری برای برهم زدن ترکیب مدیریتی و ایجاد تحول در اتاق ایران در 1386 برای روی کار آوردن آقای دکتر محمد نهاوندیان را فراموش کرده باشند.
همزمان با تغییر اساسی در ترکیب هیات رییسه اتاق که دیر هنگام صورت گرفت، کشور مدیریتی سیاسی را تجربه می‌کرد که شعار بازگشت به ارزش‌های سه دهه قبل را می‌داد. بازگشتی که به صراحت با اعتبار بخشی به حقوق مالکانه، خصوصی کردن صنایع در اختیار دولت، ایجاد آرامش در فضای اقتصادی و تعامل با دیگر کشورها سر ستیز داشت. رشد اقتصادی و صنعتی خوب کشور به خصوص در سال‌های پایانی عمر دولت هشتم در آن حد به مجموعه نظام اقتصادی کشور شجاعت بخشید که به طرح برنامه‌های بلند پروازانه برای توسعه و طراحی چشم‌اندازی نوید بخش دست زد. هر چند در فضای غوغاسالارانه و پوپولیستی دولت نهم یک‌باره، اهداف برنامه‌های توسعه‌ای از جمله رشد سالانه 8 درصدی تولید ناخالص داخلی فراموش شد و این فراموشکاری تاریخی حساسیت و اعتراض هیچ نهادی را برنیانگیخت. در سال 1389، سهم ارزش افزوده زیر گروه صنعت از تولید ناخالص داخلی که بیست سال قبل رقم 20 درصد را لمس کرده بود به 12.4 درصد کاهش یافت. تخریب در اقتصاد ملی و فروپاشی نهادهای کنترل‌کننده، سوء برداشت از منابع ملی، استفاده اشخاص و نهادهای نقابدار خصوصی و عمومی از درآمدها و امکانات ملی تا حدی پیش رفت که عوارض فسادآمیز آن هنوز هم برای کشور قابل توجیه نیست. سستی برخورد با این امواج فساد و بلکه گسترش آن به دلیل تخریب
زیر ساخت‌های اخلاقی یکی از ایرادات جدی وارد به دولت‌های بعدی است. با تغییر مدیریت اتاق در 1386، شاهد تحرک بیشتر و حضور این نهاد در نهادهای قانونی و افزایش پاسخگویی و شفافیت در عملکرد آن بودیم. مدیران کسب و کار کشور بیش از گذشته خود را در تصمیم‌سازی‌ها دارای حق ورود دانستند. این تحرک و مشارکت‌پذیری با استقبال خوب تشکل‌ها نیز همراه بود. همچنین در پی این تغییر شاهد شکل‌گیری نهادهایی با جهت‌گیری‌های متفاوت برای حضور در انتخابات بعدی اتاق بودیم که خود گامی بلند برای توسعه اتاق و پذیرش سلایق و آراء مختلف شد. سطح مشارکت افراد در کمیسیون‌ها و تنوع آراء صاحبان اندیشه فزونی یافت. هر چند نمی‌توان فضای مطلوب فعالان اقتصادی را چندان به دور از هم تصور کرد یا انتظار شنیدن سخنانی کاملا متضاد از ایشان را داشت.
اتاق در سال‌های 94-92
تغییر دولت در 1392 با انتصاب ریاست وقت اتاق ایران، آقای دکتر محمد نهاوندیان به یک سمت سیاسی همراه شد که در آن زمان به نوعی رشد نفوذ اتاق در نظام اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها تعبیر شد. هر چند در واقع این امر واقعیت بیرونی نیافت و هماهنگی بین تصمیمات دولتمردان و خواسته‌های اقتصادی فعالان بخش خصوصی آنگونه که انتظار میرفت یا قانون بهبود مستمر کسب و کار تجویز می‌کرد رخ نداد. اما این تغییر و همراهی آن با تغییر در نگاه سیاسی دولت به تسهیل رابطه اتاق‌ها و مدیران سیاسی کمک کرد. تصویب پیشین قوانینی چون بهبود فضای کسب و کار که اجرای آن در دولت دهم معلق ماند یا قانون رقابت‌پذیری تولید که بعدا تصویب شد، را باید بیشتر ناشی از تغییر نگاه مجلس به اقتصاد دانست. وجود این قوانین به روند تسهیل بیشتر روابط و حضور فزاینده مسوولان اقتصادی در نشست‌های اتاق افزود.
تغییر مزبور بار دیگر با یک جابه‌جایی در مدیریت اتاق ایران در آذرماه 1392 همراه شد که طی آن آقای غلامحسین شافعی نایب‌رییس اول دوره هفتم اتاق، که دارای روحیه‌ای مثبت و اندیشه‌ای تحلیلگر است، به ریاست اتاق ایران رسید و این ریاست تا خرداد 1394 ادامه یافت. پس از برگزاری دور هشتم انتخابات اتاق‌های کشور، و طی مراحل بررسی صحت انتخابات آن دوره آقای محسن جلال پور، بازرگان خوشنامی از کرمان جانشین او شد. ریاست این چهره پرکار که سخن از مدیریت شیشه‌ای، در اتاق مطرح می‌کرد، به دلیل بروز بیماری چندان طولانی نشد و مجددا از شهریور 1395 با انتخاب هیات نمایندگان آقای غلامحسین شافعی به این سمت برگزیده شد. این مدیریت تاکنون ادامه دارد. انتخابات دور هشتم اتاق‌های بازرگانی کشور در اسفند 1393 با پدیده‌ای قابل تامل در تهران روبرو شد که آثار خیر آن کم و بیش به اتاق ایران منتقل شد. در آن دور از انتخابات، جمعی پرتلاش و نتیجه گرا از صنعتگران و بازرگانان و مدیران بنگاه‌های مالی کشور با درک خواست اکثریت فعالان اقتصادی موفق شدند تا با اکثریتی قاطع، 35 کرسی از 40 کرسی، هیات نمایندگان اتاق تهران را نصیب خود کنند. این تعداد با جابه‌جایی‌های بعدی ایجاد شده به 37 نفر افزایش یافت. این پیروزی با توجه به ترکیب سنی اعضای این گروه که جوانان بسیار فعالی را در بر داشتند به یک دگرگونی فاحش در شیوه مدیریت اتاق تهران انجامید. فعالیت‌های سیستمی و سامانه‌های نوین مدیریتی به‌کار گرفته شده در اتاق تهران با جهش کیفی روبرو شد. نفوذ طبیعی این اتاق در سرنوشت اتاق ایران به بهبود کیفیت اداره اتاق ایران نیز یاری رسانید. هر چند که ساختار پر شاخ و برگ اتاق ایران و قواعد کاری و کارشناسی کم تحرک و هزینه‌های جاری اتاق ایران تحول سریع آن را اجازه نمی‌دهد.
تغییرات گسترده در اتاق
فعالانی که بیش از 30 سال با فعالیت‌های اتاق ایران آشنا هستند تغییرات وسیع در عملکرد این اتاق را به خوبی لمس می‌کنند. دریافت انتشارات، صورتجلسه‌های هیات رییسه، گزارش‌های تحلیلی و عملکردی گوناگون، شرکت و اظهارنظر در کمیسیون‌ها و نشست‌های تخصصی، حضور پرتعداد کارگزاران و وزرا در جلسه‌های نمایندگان، روانی اظهارنظر‌های کارشناسانه و حتی گاه پرخاشگرانه برخی از اعضاء، تعدد سفرهای استانی برای ایجاد مراودات دوستانه بین فعالان اقتصادی، همراهی با هیات‌های اقتصادی در سفرهای دولتی، حضور ارباب رسانه در جلسه‌های هیات نمایندگان و کمیسیون‌ها و ده‌ها مورد دیگر همه نشانه‌هایی جدی از تغییر سبک مدیریت اتاق ایران است. در سه دهه قبل پاره‌ای از این رویدادها بسیار نادر و حتی غیر ممکن بود. این تلاش‌ها را می‌توان به گام‌های توسعه‌ای تعبیر کرد.
حال اما انتخابی دیگر در راه است
اینک که دوره‌ای دیگر از انتخابات اتاق‌ها در سراسر کشور پیش رو است که ضرورت دارد فعالان اقتصادی در همه زیر بخش‌ها، انتخابات اتاق را وسیله‌ای برای تعمیق دستاوردهای فعالان پیشین دانسته و برای عملیاتی کردن اصلاحات مورد نظر خود بطور موثر در این فرآیند دموکراتیک شرکت کنند. فعالان اقتصادی باور دارند، مسوولان قوای کشور از ظرفیت‌های این اتاق حتی برای برای تصمیم‌سازی هم به خوبی بهره‌گیری نمی‌گیرند. تاکید بر احترام به بخش خصوصی به یک عمل عادی تبدیل شده، اما عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی در فرآیندهایی، چون تصمیم‌گیری برای واگذاری بنگاه‌های دولتی نشان می‌دهد، هنوز تا مرحله احترام واقعی به بخش خصوصی فاصله بسیار است. اتاق می‌توانست و می‌بایست در جلوگیری از تخریب عملی ایده خصوصی‌سازی با طرح‌هایی چون سهام عدالت، در مقابله با تمنای فساد برانگیز صدور مجوزهای رنگارنگ، در تقابل با گسترش تصدی‌گری‌های دولتی، در پخش منابع کمیاب نقدینگی برای پرداخت یارانه به برخی اقشار توانمند و بالاخره در بستن راه‌های فساد‌انگیز چون رفتار پلکانی در تعیین نرخ ارز، کارهای بسیاری را انجام دهد. انجام این موارد و بسیاری کارهای دیگر با پشتکار و برنامه‌ریزی منتخبین آتی اتاق‌ها باید پی گرفته شود تا به آن جا که بتوان ادعا کرد سخن فعالان اقتصادی در تصمیمات ملی و حتی حضور موثر آنها ساختار سیاسی کشور شنیده و لمس می‌شود. برای دستیابی به این فراز راهی طولانی در پیش است. البته روشن است که این راه قهرا از مسیر مشارکت در انتخابات اتاق‌ها می‌گذرد.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها