پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ - January 17 2019
کد خبر: 45580
تاریخ انتشار: 14 دی 1397 15:35
خصوصی‌سازی زیر تیغ مبارزان فساد

ماجرا‌های رئیس جنجالی سازمان خصوصی سازی

فعالیت‌های پوری حسینی و دستگاه متبوعش ضمن آنکه در کانون توجه مسئولان سه قوه قرار گرفته، با واکنش فعالان مبارزه با فساد نیز رو به رو شده است.
 علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی استعفا داده است. او این خبر را در حالی اعلام کرده که تا کنون مخالفان زیادی داشته است. واگذاری‌هایی که در دوره پوری حسینی انجام شده برای بسیاری افراد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پوری حسینی اولین رئیس سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ بود. او که سابقه نمایندگی دوره‌های سوم و ششم مجلس را در کارنامه خود دارد، با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲ دوباره به سازمان خصوصی سازی برگشت. او همچنین رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در آذربایجان شرقی بود. 
نمایندگان مجلس خطاب به آملی لاریجانی: پوری حسینی را ممنوع الخروج کنید
گفته می‌شد پیش‌شرط برخی نمایندگان مجلس برای رای اعتماد به دژپسند برکناری پوری حسینی از سازمان خصوصی سازی بوده است. با این حال پوری حسینی از استعفای خود خبر داده است. در روز‌های گذشته نیز ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی از او خواستند دستور ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی را صادر کند. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس گفته: واگذاری‌ها به دست شبهه دولتی‌ها افتاده و آن‌هایی هم که واگذار شده به سمت تغییر کاربری و نابودی شرکت‌ها رفته که همین موضوع باعث شده بسیاری از کارگران واحد‌ها با بیکاری مواجه شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید در هیچ موردی در واگذاری‌ها، افکار عمومی اقناع نشدند و بعضاً شنیدم که برخی واگذاری‌ها با ۲۰ درصد قیمت واقعی بوده یعنی ۸۰ درصد تخفیف داده شده که این رقم بسیار بالاست؛ یا واحد‌ها با شرایطی واگذاری می‌شوند که بسیاری از افراد می‌توانند به راحتی آن واحد را تصاحب کنند.

علیرضابیگی، نماینده تبریز هم می‌گوید: مواردی بوده که پوری‌حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود به عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است که از جمله آن می‌توان به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به بخش خصوصی اشاره کرد که پوری‌حسینی به عنوان شخصیت حقوقی یعنی رئیس سازمان خصوصی‌سازی فروشنده و با عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن بوده است. واگذاری مجتمع گوشت اردبیل پرحاشیه‌ترین واگذاری مربوط به پوری حسینی است. این واگذاری به دوران اولین ریاست پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی بر می‌گردد و عده‌ای در نوع واگذاری اشکال می‌کنند. چرا که پوری حسینی شخص خریدار این واگذاری بوده است. 
توضیحات پوری حسینی درباره خریداری مجتمع گوشت اردبیل 
مجتمع صنعتی گوشت اردبیل یک شرکت سهامی خاص بوده که با دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان سرمایه ثبت شده در سال ۶۷ تاسیس شده بود. از دو میلیون و ۴۵۰ هزار سهم این مجتمع دو میلیون و ۲۳۹ هزار و ۹۹۸ سهم (معادل ۹۱.۴ درصد از کل سهام شرکت) به «شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران» و «شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» تعلق داشت. ۵.۸ درصد آن نیز مربوط به «شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان» بوده است.

این واگذاری با قیمت کمتر از ۴ میلیارد تومان انجام شده و هنوز پرونده آن در دستگاه قضایی باز است، آنگونه که مقام قضایی می‌گوید خریداران تا کنون وجوه مربوط به دولت و بانک ملی را پرداخت نکرده اند. مجتمع گوشت اردبیل حالا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پیدا دارد. پوری حسینی هفته گذشته در برنامه تلویزیونی حاشیه و متن حاضر شد و این توضیحات را ارائه کرد: 

«در خصوص واگذاری مجتمع گوشت اردبیل در سال ۸۵ به رقمی کمتر از ۴ میلیارد تومان و ورود دادستانی به این بحث، آن شخصی که در نامه دادستانی اشاره شده که خریدار عمده این مجتمع است و در اجرای سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در کشور هم نقش اصلی را دارد، بنده هستم. اما نکته قابل توجه در این زمینه این است که مجتمع گوشت اردبیل دولتی نبوده و از سوی دیگر توسط سازمان خصوصی‌سازی هم عرضه نشده است. من در دیماه سال ۸۴ از سازمان خصوصی‌سازی کنار رفتم، در بخش خصوصی دنبال کار و فعالیت خود رفتم. در آن زمان شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران مجتمع گوشت اردبیل را به مزایده گذاشته بود و رفتیم در این مزایده شرکت کردیم و برنده شدیم و این شرکت را خریدیم.

آقای عتباتی، دادستان محترم اردبیل در این زمینه اظهاراتی فرمودند: و بنده این فرایند را برای ایشان اعلام کردم و ایشان هم بررسی‌هایی انجام دادند و پس از آن واگذری مجتمع گوشت اردبیل را قانونی اعلام کردند. این واگذاری هیچ ربطی به سازمان خصوصی‌سازی نداشت و همه پولی را هم که برای خرید این سهام پیشنهاد داده بودیم، تا ریال آخر داده‌ایم. در حال حاضر هم سهامدار مجتمع گوشت اردبیل هستم و در مجموع پس از توضیحات ارائه شده، آقای عتباتی گفتند که اگر در آن زمان ۴ میلیارد تومان پول برای خرید این مجتمع داده باشید، الان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد که حقتان است و نوش جانتان باشد.»
 واگذاری مشکلی ندارد، اما پوری حسینی ۲۰ میلیارد تومان بدهکار است
اما بعد از این اظهارات ناصر عتباتی دادستان اردبیل توضیحاتی ارائه کرد. او آبان ماه گذشته به ایسنا گفته بود: واگذاری کشتارگاه صنعتی مشکلی نداشته، اما بعد از واگذاری وام بانکی که باید تسویه می‌شده و معوقاتی که باید پرداخت می‌شده، انجام نشده است. عتباتی بعد از حضور پوری حسینی در رسانه ملی نیز به میزان، خبرگزاری قوه قضاییه گفت: رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یکی از خریداران و سهامداران عمده این شرکت احضار و در آگاهی و دادستانی مورد سئوال قرار گرفته و در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی و دادسرا از او تحقیق شده است. خریداران بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کرده و حدود ۲۰ میلیارد تومان از بدهی به بانک ملی و همچنین بدهی از بابت واگذاری مجتمع گوشت اردبیل باقی مانده است.

از دیگر واگذاری‌های بحث برانگیز دوران پوری حسینی واگذاری صد درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان است. این واگذاری مرداد سال گذشته انجام شد. اما موفق نبودن آن در مرداد، دی و اسفندماه ۹۶ و فروردین سال جاری باعث شد واگذاری به مرداد ۹۷ کشیده شود. در مزایده امسال برای هر سهم قیمت پایه ۵۵۳.۴ تومان و ارزش کل پایه یک هزار و ۷۶۱ میلیار و ۸۸ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت گذاری شده بود که در نهایت یک شرکت حقوقی آن را خریداری کرد. هویت خریدار به خاطر محرمانه بودن فاش نشده است.

پس از مخالفت‌ها با این واگذاری پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دفاع از واگذاری پرداخت و گفت: پس از بررسی‌ها و کارشناسی بهرروی دارایی‌های این شرکت، در نهایت قیمت پایه سهام مغان برای عرضه به‌تصویب اعضای هیات واگذاری رسید. طبق قانون در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی، بالاترین قیمت پیشنهادی ملاک واگذاری یک شرکت قرار گرفته که در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان نیز بالاترین قیمت پیشنهادشده از میان پیشنهاد‌های مختلف انتخاب شده است.
تعلیق واگذاری کشت و صنعت مغان
با این حال در نهایت قاضی سراج رییس سازمان بازرسی از ورود سازمان خود به این واگذاری خبر داد و گفته این موضوع در دست بررسی است. اما ناصر عتباتی دادستان اردبیل نیز اطلاع داد: ناگزیر شدیم با رئیس سازمان خصوصی‌سازی که اصلی‌ترین شخص در بحث واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بود جلسه‌ای برگزار کنیم و با واکاوی جزئیات مشخص شد که این واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی تمام شده، اما با پیگیری‌هایی که توسط رئیس مجموعه قضایی استان اردبیل از طریق وزیر دادگستری به‌عنوان یکی از اعضای هیات واگذاری انجام شد عزم جدی برای واگذاری به همان شرکت برنده بود. در این راستا دوم مهرماه متوجه شدیم طی جلسه‌ای امضای قرارداد و اعلام واگذاری انجام شده و شرکت برنده این مجموعه را بدون توجه به ملاحظات و دغدغه‌های مسئولان استان اردبیل می‌خواهد تحویل بگیرد.

وی افزود: در نهایت با مشاهده جدیت این واگذاری با وجود اینکه ما نیز ایرادات اساسی نسبت به اهلیت مالی و اهلیت فنی شرکت برنده داشتیم با جدیت تمام از سوی مجموعه استانداری و نمایندگان مجلس نامه‌ای را به دادستان کل ارسال کردیم و با دستور مستقیم او و ورود نهاد‌های اجرایی در حال حاضر بحث واگذاری معلق شده و تا زمانی که کلیه جوانب امر سنجیده نشود این حالت تداوم خواهد داشت، ضمن اینکه اسناد و مدارکی نیز به دست رسیده که آن‌ها را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد قرار می‌دهیم و با هدف واگذاری کشت و صنعت از مسیر صحیح و قانونی با رعایت حقوق عامه و حفظ منافع عامه و استان وارد عمل می‌شویم.
مزایده فولاد باز هم با رقم پایین
اما پایان ماجرای واگذاری‌های بحث برانگیز نیست. احمد توکلی، مؤسس و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت سال گذشته در ماجرای دیگری به جعفری دولت آبادی دادستان تهران نامه نوشت و خواستار محاکمه پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی به اتهام تضییع اموال عمومی و وجوه دولتی شد. او موضوعی که توکلی به آن وارد شده بود، واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی بود. شرکت آلومینیوم المهدی در تیر سال ۶۹ با هدف تولید سالیانه ۳۳۰ هزار تن شمش آلومینیوم (در ۳ فاز) و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در ۱۸ کیلومتری غرب شهر بندرعباس تاسیس شد و در سال ۹۳ با برگزاری مزایده از سوی سازمان خصوصی سازی به شرکت فروآلیاژ گنو واگذار شد. در این مزایده نیز ارزش‌گذاری سازمان خصوصی سازی زیر سوال می‌رود. ارزش پایه هر سهم شرکت آلومینیوم المهدی ۱۹۵.۱ تومان و ارزش کل پایه دارایی قابل واگذاری حدود ۲۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان عنوان شد. فروش سهام آلومینیوم المهدی باشرایط ۱۵ درصد پیش پرداخت نقدی و مدت اقساط ۷ ساله و حداکثر مهلت پرداخت ثمن نقدی ۲۰ روز کاری عنوان شد. این میزان سهم به وکالت از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران روی میز فروش رفت.

احمد توکلی می‌گوید بازرسی کل کشور دو هفته پیش از برگزاری مزایده، از وزیر اقتصاد می‌خواهد که روند مزایده متوقف شود٬، اما سازمان خصوصی‌سازی بدون اعتنا به این هشدار در تاریخ مزایده را با شرکت یک نفر برگزار می‌کند و شرکت فرو آلیاژ گنو با پیشنهاد ۹۲۹ میلیارد تومان برای هر دو مجتمع، برنده مزایده اعلام می‌شود. این در حالی است که ارزش زمین و تاسیسات مجمتع ۸۲۲ میلیارد تومان است. یعنی سازمان خصوصی سازی نه تنها قیمت برند شرکت که حتی مبلغ شمش‌های موجود در انبار که ابتدایی‌ترین موارد در فروش بوده را محاسبه نکرده بود! 
پوری حسینی برای خرید یک خودرو ۱۰ روز زمان می‌خواهد
توکلی اواخر ماه گذشته در نامه‌ای خطاب به فرهاد دژپسند می‌نویسد: در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی در یک اقدام ... منتظره، بدون آن که توضیحی درباره واگذاری خسارتبار و مسئله دار شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و به اصطلاح طرح هرمزال در سال ۱۳۹۴ بدهد، به منظور آن چه «وصول مطالبات خود از خریدار قبلی» خوانده فراخوان داده است. این فراخوان یکبار دیگر در ۲۴ آذر ۹۷ در روزنامه تکرار شده و به داوطلبان خرید فقط تا سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷ فرصت داده است تا پیشنهاد خرید را بدهند. او ادامه می‌دهد: بعید است اگر رئیس سازمان خصوصی سازی قصد خرید خودرویی را داشته باشد، کمتر از ده روز وقت بگذارد. آن بی اطلاع نگهداشتن علت فراخوان و این تعجیل غیرعقلانی و غیرمتعارف تنها در صورتی قابل توجیه است که یا یک مشتری ویژه پشت در آماده است و یا مشتری درکار نیست، بلکه با علم به این موضوع میخواهند با خریدار که مشتری ویژه سال ۱۳۹۴ بود قرارداد تازه‌ای ببندند تا جرائم خودشان و آن به اصطلاح خریدار را بپوشانند!

توکلی در نامه خود به وزیر پیشنهاد می‌دهد از اختیارات خود برای تاخیر فراخوان استفاده کند. این موضوع با موافقت دژپسند رو به رو شد و توکلی در نامه‌ای که دوباره دو روز پیش خطاب به وزیر نوشت از او خواست که پوری حسینی را عزل و از اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه وی حمایت کند. پیشنهاد ما این است که جنابعالی با اختیارات خود موقتا اجرای فراخوان را به تأخیر بیندازید و تا ابعاد خلع ید از به اصطلاح خریدار قبلی و معلوم شدن نحوه جبران خساراتی که وی به دو مجتمع وارد کرده است و قیمتگذاری جدید، موضوع فروش در دستور قرار نگیرد.
 
حسین راغفر، اقتصاددان در گفتگو با فرارو می‌گوید: بار‌ها دیده‌ام پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی تلویزیون می‌آید و با حرارت می‌گوید در آلمان فلان برند واگذار شد. در حالی که اگر در آلمان کارخانه‌ای واگذار می‌شود به خریدار می‌گویند برو آن را نوسازی کن، اما حق نداری برج سازی کنی. اولی هوینس، بازیکن تیم ملی آلمان به خاطر فرار مالیاتی سه سال و نیم به زندان محکوم شد. 

راغفر ادامه می‌دهد: کسانی که در سیستم تصمیم‌گیری‌های مهم کشور قرار دارند احساس می‌کنند هیچ نظارتی بر روی آن‌ها وجود ندارد و اگر هم نظارتی وجود دارد به اتفاقی منجر نمی‌شود. اکنون پرونده‌های متعددی برای محمدرضا نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت و معدن باز است. وزیری دیگر هم وارد کننده خودرو‌های BMW و بنز است که این سوال پیش می‌آید چنین فردی چگونه می‌تواند وزیر باشد؟

این استاد دانشگاه می‌گوید: بار‌ها آقای توکلی، رئیس سازمان دیده بان عدالت و شفافیت موارد مشابهی را به دستگاه قضایی و مسئولین مربوطه اعلام کرده، اما واکنش متناسبی شاهد نبودیم. مگر در مورد اختلاس بزرگی که رخ داد و ۲۰ میلیارد دلار پول مملکت ظرف مدت کوتاهی از کشور خارج شد چه اتفاقی افتاد؟ وقتی در نظام تصمیم گیری فساد‌های بزرگی رخ می‌دهد، اما واکنشی جدی صورت نمی‌گیرد عده‌ای خود به خود این علامت را دریافت می‌کنند که شما هم می‌توانید اقدامات مشابهی داشته باشید. 

راغفر در ارتباط با واگذاری‌ها می‌گوید: اگر در این واگذاری‌ها خریدار کارخانه را تحویل بگیرد و بر روی آن سرمایه گذاری کند خوب است. اما از آنجایی که فرد کارخانه را با زد و بند به دست آورده، نسبت به مالکیت آن احساس ناامنی می‌کند. به این ترتیب آن را تغییر کاربری می‌دهد و با پول حاصل از آن از کشور خارج می‌شود، چرا که این نوع زد و بند‌ها برای همیشه مکتوم نمی‌ماند. از این اتفاقات صد‌ها بار رخ داده است. 
لزوم مصونیت برای افشاکنندگان فساد 
او ادامه می‌دهد: برخورد دستگاه قضایی در کنترل فساد بسیار تعیین کننده است. اگر این دستگاه مسئولیت‌هایش را قاطعانه و دور از ملاحظات سیاسی انجام دهد فساد به مقدار بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند. به ویژه آنکه برای افشاکنندگان فساد مصونیت در نظر گرفته شود بخش قابل توجهی از فساد در دستگاه‌های اجرایی کشور کاهش پیدا می‌کند. 

راغفر می‌گوید: در همه جای دنیا دستگاه قضایی اصلی‌ترین نقش را در کنترل رفتار سیاست گذاران و قانون گذاران دارد. علت اصلی انضباط اجتماعی که بسیاری از کشور‌های پیشرفته وجود دارد یک قوه قضاییه قدرتمند است. دستگاه قضایی می‌تواند مسئولین کشور را به خط کند و در برابر کوچکترین اقدامات خلاف آن‌ها را به سرعت محاکمه کند و آن‌ها را تنبیه کند. 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دستگاه قضایی حتی می‌تواند از مفاسد پیشگیری کند ادامه می‌دهد: در یکی از کشور‌های اروپایی قوه قضاییه، وزیری را ۶ سال بعد از پایان وزارت او احضار کرد و از او خواست اثبات کند قانونی که او در گذشته برای تصویب آن تلاش کرده به نفع امروز او عمل نمی‌کند. اگر دستگاه قضا به جرائم مدرنی که از طریق تکنولوژی‌های اطلاعاتی رخ می‌دهد اشراف داشته باشد پیش از وقوع جرائم می‌تواند برخورد قاطع نشان دهد و مانع از مفاسد دیگر شود.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: