در سال جاری نوسانات نرخ ارز علاوه بر خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ایران از سوی رئیس‌جمهور این کشور، سبب شد تا شرکت‌های بزرگ دنیا بار دیگر از سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران احساس خطر کرده و روابط شان را با ما کاهش داده و بعضا به صفر برسانند. از آنسو، برخي شرکت‌های خودروساز خارجی که به دنبال سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران بودند نيز یکی پس از دیگری بازار ایران را ترک کردند و همین موضوع سبب شد علاوه بر اینکه دسترسی خودروسازان ایرانی به بخشی از قطعات خودروهای تولیدشده دشوار شود، التهابی در بازار خودرو نیز به وجود آید. البته ممنوعیت واردات هرگونه خودروی خارجی از ابتدای تیرماه سال جاری به کشور نیز در این اتفاق بی‌تاثیر نبود و التهاب را در بازار افزایش داد تا این تنش‌ها در نهایت به افزایش ناگهانی و غیرمتعارف انواع خودرو در بازار شود. در این میان، بر اساس تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی نیز با افزایش بین ۵.۶ تا ۷.۱ درصد همراه شد تا افزایش قیمت موجهی در این زمینه صورت گیرد، اما با بیشتر شدن التهاب در بازار خودرو و اصرار خودروسازان بر مشکلات به وجود آمده در مسیر تولید خودرو و نيز افزایش چشم‌گیر بهای تمام‌شده، دولتمردان به فكر افزايش قيمت خودرو تا5 درصد زير حاشيه بازار گرفتند.
آشفتگی در بازار خودرو، سطوح تصمیم گیری و کارخانجات خودروسازی به عنوان فاز عملیاتی کاملا مشخص است و بازار خودرو بویژه خودروهای خارجی متاثر از تغییراتی که در سطح قیمت و نرخ ارز بوجود آمده، با جهش قیمتی مواجه شده است و شاهد تفاوت بسیار بالای قیمت کارخانه و بازار هستیم.
اما بازار ملتهب خودرو که این روزها بیش از گذشته آشفته شده، باعث شد تا سودآوري زيادي براي دلالان داشته باشد تا خودروسازان. از زمان شکل گرفتن شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی بر اساس ساز و کاری مشخص در این شورا افزایش پیدا می‌کرد. همين موضوع عاملي شد تا بعضا نارضایتی‌هایی از سوی طرفین مختلف درگیر در این قضیه پیش آيد. برخي خودروسازان بر اين باور بودند كه سركوب قيمت ها توسط اين شورا باعث ايجاد فاصله زيادي ميان قيمت كارخانه تا بازار شده است. اين موضوع نه تنها از سود كارخانه ها كم مي كرد بلكه باعث شد تا فضايي براي دلالان به وجود آيد. به اين ترتيب سودي كه قرار بود نصيب توليد شود به جيب دلالان رفت و مصرف كننده و توليد كننده هر دو زيان كردند.
تنها طی هشت ماه امسال بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان پول تولیدکننده به جیب دلالان رفته است. فروش خودروسازان در این مدت، ۶/ ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین نسبت سود دلالان به این رقم، ۲۸ درصد است. سود دلالی در بازار خودرو طی سال ۹۶، نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که به‌دلیل کاهش تیراژ و رها شدن فنر قیمت در بازار آزاد، رشدی ۵۵۵ درصدی را در هشت ماه امسال تجربه کرده و دلالان و واسطه‌گران ۹ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از آشفته بازار خودرو کشور سود برده‌اند.
حال از آنجا که خودروسازان به عنوان فعالان اقتصادی، بخشی از قطعات و مواداولیه مورد نیاز را وارد می کنند علاوه بر هزینه های تولید متحمل افزایش قیمت ارز نیز هستند که باعث شده قیمت خودرو با توجه به میزان ارز بری آن بیش از میزان واقعی آن باشد لذا خودروسازان و قطعه سازان باید بتوانند به نسبت افزایش نرخ ارز قیمت محصولات خود را تعیین کنند در غیر اینصورت متحمل ضرر و زیان خواهند شد.
اين در شرايطي است كه خودروسازان تحت فشار شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کننده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و افکار عمومی هستند در حالیکه خودروسازان باید این اجازه را داشته باشند با نظارت دولت، قیمت تولید خودرو از مجموع هزینه های تامین قطعه توسط قطعه سازان را محاسبه کنند و درواقع اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده شود.
البته موضوع اصلی اینجاست که خودرو به قیمت بازار فروخته شود اما خودروسازان تنها مجاز به استفاده از هزینه تولید باضافه سود معقول باشند و مابقی در عرصه های دیگر مانند تقویت سیستم حمل و نقل عمومی کشور استفاده شود و البته باید بخشی از آزادسازی قیمت خودرو در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید خودروسازان هزینه گردد .
شورای رقابت فرمولی برای تعیین قیمت خودرو دارد و معتقد است قیمت خودرو باید طبق آن باید محاسبه شود اما خودروسازان و قطعه سازان مدعی هستند که قیمت های فعلی کفاف هزینه های آن ها نمی دهد و زیان ده هستند و با توجه به شرایط فعلی و تحریم ها و نوسانات نرخ ارز قیمتی را اعلام می دارند که این عدد با رقمی که شورای رقابت تعیین می کند متفاوت است. از اين رو، بايد بر مبنای واقعیات کشف قیمتی در خصوص هر خودرو صورت پذیرد همچنین باید بررسی کنیم قیمت خودرو در کلاسی که تولید می شود در دنیا چه میزان است و چنانچه هزینه آن بیش از نرم جهانی بود باید با اصلاح ساختارها قیمت تمام شده را به نرم جهانی برسانیم تا هزینه ناکار آمدی خودروسازان و یا عدم بهره وری تولید از جیب مردم پرداخت نشود. البته، خودروسازان هم باید به دنبال حداکثر شدن ظرفیت تولید و به حداق رساندن هزینه های آن باشند. از آنسو، تعیین قیمت از حالت دستوری خارج شود و در شرایط غیرانحصاری، خودروسازان در فضای رقابتی قرار بگیرند.
