رایزنی اقتصادی اتاق تهران با حاكميت

به گزارش راه امروز: پارلمان اقتصادی پایتخت در نشست غیرعلنی آبان‌ماه 97 خود، میزبان رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری بود. فعالان اقتصادی اما پس از اینکه بارها مشکلاتشان را به گوش دولتمردان رساندند، این‌بار دست به دامن حاکمیت شدند ،تا با تشریح مطالباتشان، صدای خود را گوش مقامات ارشد نظام برسانند. با برگزاری چنین نشستی تا حدی می‌توان امیدوار بود که در ماه‌های آتی، نظرخواهی از بخش خصوصی برای حل معضلات اقتصادی کشور، صورت تازه‌ای به خود بگیرد. اما اعضای اتاق تهران در این نشست خصوصی چه گفتند؟ براساس گزارش منتشر شده، آنها علاوه بر بیان اینکه از مشکلات و چالش‌های اقتصادی، سخن گفتند، راهکاری کلیدی نیز ارایه دادند. اما لیست درخواست اتاقی‌ها چندان هم کوتاه نبود، اما مهم‌ترین آنها را می‌توان «اصلاح معضل بنزین»، «ساماندهی بازار ارز»، «حل مشکلات نقل و انتقال بانکی»، «تعیین تکلیف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان»، «جلوگیری از تعطیلی شرکت‌های فعال در حوزه انرژی»، «وضعیت نگران‌کننده تولید دارو»، «تداوم خرید تضمینی محصولات کشاورزی»، «نگرانی از بحران تولید ناخالص ملی»، «صعوبت تامین مواد اولیه صنعت خودرو»، «نگرانی از کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق» و «افت جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری» و «التهاب‌زایی با راهکارهای سازمان حمایت» نام برد. البته پارلمان اقتصادی تهران دو پیشنهاد مشخص هم برای برخی از معضلات اقتصادی و تجاری داشتند یکی «ایجاد هیات منصفه اقتصادی» و دیگری «پیشنهاد تشکیل معاونت صادرات ریاست‌جمهوری» بود. از آن‌سو، رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری که آمده بود که بیشتر بشنود، این وعده را داد که واسط میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی باشد و سخنگویی فعالان اقتصادی در این نهاد‌ها را برعهده بگیرد. او در عین حال این نقد را به پارلمان بخش خصوصی وارد کرد، که از ارایه اظهارنظرهای فردی بپرهیزند ونظرات و راهکارهای خود را به صورت جمعی بیان کنند.

در این نشست، رییس اتاق تهران با اشاره به حضور دبیر شورای امنیت ملی در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران و انعکاس مباحث مطرح شده ادامه داد: پس از آن بود که رهبر معظم انقلاب، تذکراتی را خطاب به دولت مبنی بر توجه به نظرات بخش خصوصی مطرح کردند. اتاق تهران نیز طی نامه‌ای از لطف مقام معظم رهبری به بخش خصوصی قدردانی کرد. مسعود خوانساری، یکی از ضعف‌های بزرگ در مواجهه با شرایط فعلی را عدم تصمیم‌گیری یا تصمیمات دیرهنگام دانست و گفت: امیدواریم با گزارشاتی که به مقامات ارشد ارایه ‌می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها تسریع شوند.

او گفت: در خصوص قیمت حامل‌های انرژی باید هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سالانه 200 تا 210 هزار میلیارد ریال یارانه بنزین در کشور تخصیص ‌می‌یابد. به گفته خوانساری، اتاق تهران در مورد قیمت بنزین و نحوه تخصیص این سوخت، طرحی را تهیه کرده که نه‌تنها با عدالت اجتماعی سازگار است، بلکه با بهبود وضعیت قیمت حامل‌های سوخت در کشور، پیش‌بینی ‌می‌شود سالانه 30 هزار میلیارد ریال درآمد ریالی و 3.2 میلیارد دلار درآمد ارزی از این محل به دست آید که جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. او توجه به توسعه صادرات در شرایط تحریم را نیز ضروری خواند وافزود: با توجه به مجاورت 14 کشور با ایران و با توجه به اینکه واردات این کشور‌ها سالانه 900 میلیارد دلار برآورد ‌می‌شود، ایران باید سهم درخوری را در بازار این کشور‌ها به خود اختصاص دهد. اما سهم ایران از واردات 900 میلیارد دلاری این کشورها معادل 24 میلیارد دلار است. پس از این توضیحات، سایر اعضای هیات نمایندگان نیز به طرح دیدگاه‌ها، انتظارات دغدغه‌های خود پرداختند.

تعادل نوشت: رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، وضعیت و شرایط بانک‌های کشور در دوره تحریم‌های جدید را تشریح کرد. علی سنگینیان افزود: در حال حاضر به دلیل تحریم‌های جدید، کانال مالی چین و ترکیه که در دوره گذشته به کمک نقل و انتقالات پولی کشور آمد، از دسترس خارج شده است. ضمن اینکه بانک‌های کشور نسبت به عملیاتی شدن کانال پولی اتحادیه اروپا که وعده آن داده شد، خوش‌بین نیستند.

از سوی دیگر، سیدرضی حاجی‌آقامیری نیز با اشاره به جلسه‌ای که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس‌کل بانک مرکزی برای تسهیل صادرات و تغییر در سازو کار پیمان‌سپاری ارزی برگزار شده است، گفت: برای نخستین‌بار وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر بخش خصوصی را پیش از ابلاغ بخشنامه‌ای که برای تسهیل در امر صادرات تهیه کرده است، جویا شد. نظر ما این بود که صادرات تا 6 میلیارد دلار از پیمان‌سپاری ارزی معاف شود و مقررات مربوط به پیمان ارزی در مورد صادرات از 6 میلیارد دلار به بالا اعمال شود. به گفته او، در نهایت مقرر شد، صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون دلار کالا صادر می‌کنند، از ارایه ارز به سامانه نیما معاف شوند و خارج از سامانه نیما ارز خود را به واردکنندگان بفروشند. صادرکنندگانی که ارزش صادرات آنها بین یک تا ۳ میلیون دلار است، ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه ‌می‌کنند. آنها که صادرات‌شان بین ۳ تا۱۰ میلیون دلار است نیز برای 70 درصد ارز خود تعهد ارزی ‌می‌سپارند. همچنین صادرکنندگانی که ارزش صادرات آنها بیش از۱۰ میلیون دلار است، باید90 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. محمد لاهوتی هم مشکلات پیش پای صادرکنندگان را با رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در میان گذاشت وبا اشاره به نوسانات ماه‌های اخیر در بازار ارز و تشکیل بازار ثانویه برای عبور از مشکلات پیش آمده، به راهکار پیشنهادی اتاق بازرگانی تهران برای بهبود شرایط موجود اشاره کرد و افزود: دولت باید ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را با نرخ 4200 تومان تامین کند و اجازه دهد سایر گروه‌های کالایی با ارز ثانویه تامین شود.

در ادامه، رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با بیان اینکه سه هزار شرکت فعال در حوزه انرژی طی 6 الی 7 ماه گذشته دچار بحران جدی شده‌اند، ادامه داد: رکود، افزایش قیمت نهاده‌های پیمان، مطالبات معوق، تحریم و قیمت‌گذاری دستوری از جمله چالش‌های این صنعت است. البته کاهش اشتغال در این بخش را نیز باید به این مسائل افزود. به‌طوری که در 6 ماه نخست سال، 536 شرکت فعال در حوزه پیمانکاری و ساخت تعطیل شده است و در ماه‌های اخیر نیز 236 شرکت به شمار بنگاه‌های تعطیل افزوده شده است. در مجموع 800 شرکت که به تعبیری در سال جاری، ماهانه 100 شرکت به ورطه تعطیلی رفته است. ضمن اینکه انتظار ‌می‌رود در سال آینده، بحران تولید بنزین پدید آید. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در سخنانی، وضعیت پیش آمده برای صنعت و بازار دارو را «ابرچالش» خواند و گفت: اگر به موقع به داد صنعت دارو در کشور رسیدگی نشود، طی ماه‌های آتی با بحران دارو در کشور مواجه خواهیم شد. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران از ضرورت حذف پیمان در مورد صادرات محصولات کشاورزی سخن گفت و ادامه داد: تامین محصولات کشاورزی در ماه‌های آینده با چالش‌ مواجه شود. کاوه زرگران، همچنین با اشاره به واردات 2.5 میلیارد دلاری اقلامی چون شکر، گوشت و دانه سویا از برزیل، خواستار این شد که درباره روش‌های پرداخت به این کشور که پیش از این از طریق کشورهای اروپایی صورت ‌می‌گرفت، تدبیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

علیرضا کلاهی صمدی نیز در سخنانی به موضوع وضعیت شاخص تولید ناخالص ملی ایران اشاره کرد وگفت: طی سال 1368 خورشیدی، ایران در این شاخص در میان کشورهای منطقه رتبه اول را داشت در حالی که کشورهای ترکیه و عربستان رتبه‌های بعدی را در اختیار داشتند، اما در سال 2018 میلادی این دو کشور به رتبه‌های اول و دوم رسیدند و اختلاف میزان تولید ناخالص ملی ایران با کشور کوچک امارات به 7 میلیارد دلار رسیده است. محمدرضا نجفی‌منش هم به مشکلات صنعت خودرو پرداخت. به گفته او، تامین مواد اولیه، چه از داخل و چه از طریق واردات با صعوبت انجام ‌می‌گیرد و حالت فرسایشی به خود گرفته است. البته باید از این شرایط به نفع داخلی‌سازی بهره بگیریم.

محمدرضا انصاری عضو هیات رییسه اتاق ایران هم با اشاره به اینکه مسوولیت سیاست‌گذاری‌های مربوط به صادرات غیرنفتی کشور در دست یک معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: شاید زمان آن فرا رسیده باشد که معاونت صادرات به زیرمجموعه ریاست‌جمهوری اضافه شود. او با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی، متولی بزرگ ‌می‌خواهد افزود: ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، 34 میلیارد دلار در سال است اما متاسفانه راه به روی فعالان این حوزه بسته شده است. از دیگر سو، محمد امیرزاده نیز در سخنانی، بر تشکیل یک هیات منصفه اقتصادی در کشور تاکید کرد وگفت: برچسب دوتابعیتی زدن به افراد که این روزها از سوی برخی در کشور مطرح ‌می‌شود، معضل دیگری است که باید آن را کنار گذاشت چرا که ‌می‌توان از دو تابعیتی بودن افراد به ویژه فعالان اقتصادی برای ارتقا و بهبود مناسبات اقتصادی و تجاری استفاده کرد. محمدحسین شریعتمدار، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از تاخیر در اعلام نرخ تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد کرد و گفت: خرید تضمینی اگر چه بهترین راهکار حمایت از کشاورزان نیست اما فعلا این راهکار در حال اجراست و امسال، پس از گذشت دو ماه از موعد اعلام نرخ، دولت هنوز در این زمینه تصمیم‌گیری نکرده است.

در ادامه این نشست، رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری پس از شنیدن صحبت‌های فعالان اقتصادی، گفت: ضرورت فعالیت اقتصادی این است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در آن وجود داشته باشد. علی آقامحمدی، بزرگ‌ترین تهدید را این دانست که بخش خصوصی دچار مسائل روزمره شود و در این شرایط نیز باید سرمایه‌گذاری و حرکت به سوی توسعه مورد پیگیری قرار گیرد. او، اساس رقابت را همکاری بیان کرد و از لزوم انسجام و همکاری میان فعالان اقتصادی سخن گفت. این عضو مجمع تشخیص نظام از مسوولان اتاق تهران درخواست کرد که زنجیره‌های تولید را مشخص کرده و بر اساس نیازهای این زنجیره برنامه‌ریزی کند و این برنامه را از طریق نهادهای ذ‌ی‌صلاح پی بگیرد. او البته این وعده را داد که واسط میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی باشد و سخنگویی فعالان اقتصادی در این نهاد‌ها را برعهده بگیرد. آقامحمدی البته تاکید کرد که اگر اتاق بازرگانی تهران چراغ راهنما در این برنامه‌ریزی را در دست بگیرد، سایر مناطق کشور نیز دنباله‌رو آن خواهند شد. اتاق بازرگانی باید به صورت جمعی اظهارنظر و بیان راهکار کند و نباید فعالان اقتصادی به صورت منفرد و تک‌تک پیگیر مشکلات و بیان‌کننده ضعف‌ها باشند.

آقامحمدی در ادامه، گفت: از دیگر اقداماتی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ‌می‌تواند در دست گیرد، بررسی ظرفیت‌های مشترک تجاری ایران با کشورهای طرف همکاری‌های تجاری است. او افزود: با توجه به اینکه موضوع توانمندی بنگاه‌های کوچک و متوسط با مصوبه دولت، به اتاق بازرگانی واگذار شده است، فرصت مناسبی است تا پارلمان بخش خصوصی نحوه همکاری SME‌ها با همتایان اروپایی را تعیین کند. او افزود: این آمادگی را داریم که با همکاری اتاق بازرگانی، روی زنجیره‌های تولید و تجارت با محوریت اتاق بازرگانی، تصمیم‌گیری‌های جدی صورت گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر همکاری و تعامل اتاق بازرگانی با دولت و حاکمیت برای تدوین برنامه‌های توسعه در کشور، افزود: سهم بخش خصوصی را باید توسعه و ارتقا داد و برای این منظور، اتاق بازرگانی راهکار و برنامه خود را ارایه دهد. او به مصوبه دولت برای ایجاد مناطق اقتصادی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این منطقه‌بندی، 9 منطقه اقتصادی در کشور تعریف شده است و اتاق بازرگانی تهران ‌می‌تواند در خصوص منطقه اقتصادی مرکز که شامل استان‌های تهران، البرز و قم ‌می‌شود، نظرات سازنده خود را ارایه دهد.

در ادامه این نشست، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، آخرین گزارشی در مورد شاخص ‌رقابت‌پذیری جهانی مربوط به ایران که گزارش جهانی آن از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده و مورد بررسی این معاونت قرار گرفته است، ارایه داد. مریم خزایی با بیان اینکه بررسی و تحلیل «شاخص تجارت فرامرزی»، «شاخص ‌رقابت‌پذیری» و «شاخص حقوق مالکیت» از سوی اتاق ایران به اتاق تهران محول شده است، گفت: در سال 2011 رتبه ایران در شاخص ‌رقابت‌پذیری جهانی از میان 139 کشور مورد بررسی قرار گرفته در جهان 69 بود که در سال 2018 این رتبه به 89 از 140 کشور جهان رسیده و سیر نزولی داشته است. به گفته او، راهکارهای اختصاصی پیشنهاد شده برای بهبود رتبه ایران در شاخص ‌رقابت‌پذیری جهانی، شامل «رسیدگی به احکام و مقررات اجرایی نشده»، «ارتقا شفافیت‌ها و رفع تبعیض‌ها»، «تجدید ساختار دولت و حذف سازمان‌های زائد» و «توجه به وظایف بخش خصوصی» است. پس از آن پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب‌رییس اتاق ایران درباره واگذاری بررسی این شاخص‌ها به اتاق‌ها توضیح داد و گفت: تجربیاتی که از حدود 12 سال پیش در مورد گزارشگری انجام کسب و کار و نیز تجربه گزارشگری از وضعیت ‌رقابت‌پذیری در 9 سال گذشته وجود دارد، نشان ‌می‌دهد که رتبه‌های ایران جز در سال‌هایی معدود، پیشرفتی نداشته است و ما دریافتیم که سازوکار دولت برای بهبود این شاخص‌ها فاقد کفایت بوده است. سلطانی سپس به این نکته اشاره کرد که اکنون قرار است بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط اتاق‌ها، پیش‌نویسی از پیشنهادات در اختیار دولت و مجلس قرار گیرد تا آنان بر مبنای آنچه بخش خصوصی ارایه ‌می‌کند، نسبت به اصلاح قوانین و مقررات اقدام کنند.