اتاق ایران سه شنبه پرکاری را پشت سرگذشت؛ چراکه پذیرای سه کاندیدای پیشنهادی از کابینه دولت بود. وزرای پیشنهادی «تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن وتجارت و امور اقتصادی ودارایی» صبح روز گذشته به دعوت پارلمان بخش خصوصی راهی خیابان طالقانی شدند تا هم برنامه‌هایشان را برای ورود به کارزار اقتصاد تشریح کنند، هم در مقام پاسخگویی به سوالات فعالان اقتصادی برآیند.
به گزارش راه امروز: اتاق ایران سه شنبه پرکاری را پشت سرگذشت؛ چراکه پذیرای سه کاندیدای پیشنهادی از کابینه دولت بود. وزرای پیشنهادی «تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن وتجارت و امور اقتصادی ودارایی» صبح روز گذشته به دعوت پارلمان بخش خصوصی راهی خیابان طالقانی شدند تا هم برنامه‌هایشان را برای ورود به کارزار اقتصاد تشریح کنند، هم در مقام پاسخگویی به سوالات فعالان اقتصادی برآیند. البته جهت‌گیری کلی این هم‌اندیشی نشان از رای مثبت وبیعت اتاق با سه وزیر پیشنهادی دولت داشت. درعین حال، اما فعالان اقتصادی طی نشست‌هایی جداگانه، ناگفته‌هایشان را گفتند و وزرا پیشنهادی هم وعده دادند. «تعادل» در ادامه، آنچه در نشست فعالان اقتصادی با سه وزیر پیشنهادی گذشت، را روایت می‌کند.
تجار وصنعتگران محل اتاق ایران و در نشست با «رضا رحمانی» کاندیدای پیشنهادی وزیر صنعت، خواهان جبران جفای چندساله به تولید وتجارت شدند. واردکنندگان از ممنوعیت‌های وارداتی شِکوه کردند و خواستار خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی شدند؛ اما صادرکنندگان خواهان لغو تمامی دستورالعمل‌های جدید تجاری به ویژه پیمان‌سپاری ارزی بودند که تجارتشان را محدود ساخته است. آنها در مجموع از بی‌توجهی‌ها به این حوزه انتقاد کرده و نگران برنامه‌های رحمانی که بیشتر با رویکردی صنعتی تدوین شده و تجارت مغفول مانده، شدند. در مقابل اما صنعتگران، خواستار شفاف‌سازی در مورد موضع وزارت صنعت در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی شدند و درخواست کردند که اولویت، حمایت از بنگاه‌های جوان باشد. وزیر پیشنهادی صنعت هم برای اینکه خیال فعالان اقتصادی را راحت کند در پاسخ به آنچه گفتند، وعده داد؛ «اتاق فکری» در وزارتخانه شکل خواهد گرفت که بدون مشورت با شورای گفت‌وگو هیچ تصمیمی نخواهد گرفت. رحمانی اما رسالت اصلی خود را تغییرات عنوان کرد که در صورت کسب رای اعتماد از بهارستان وتکیه زدن بر صندلی ساختمان سمیه، 7 معاون بازنشسته وزارت صنعت را ترک خواهند کرد.
از آن‌سو، فعالان اقتصادی در نشست دیگر خود با گزینه پیشنهادی وزیر اقتصاد، تأکید کردند که از 2 سال زمان باقی مانده در این دولت، حل مشکلات اقتصادی وبرنامه‌های اساسی مورد توجه قرار گیرد. «وضع قوانین گمرکی، همفکری با بخش خصوصی، ارزش‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی، اصلاح قوانین و مقرراتی که شبکه مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سالم‌سازی سازمان مالیاتی، گمرک و نظام بانکی، اصلاح ترازنامه ساختار مشارکت، سنجش محیط کسب‌وکار، نحوه تأمین مالی بانک‌ها، ارایه تسهیلات به گردشگران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح پیمان‌سپاری ارزی، خصوصی‌سازی واقعی، آزادسازی واقعی، حرکت به سمت صندوق‌های مکانیزه، وضع قوانین مالیاتی مبنی بر جلوگیری از قاچاق و فرار مالیاتی، تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، کنترل نقدینگی، تسهیل فضای کسب‌وکار» از مهمترین اولویت اتاقی‌ها بود که به آن پرداختند. البته رییس اتاق ایران خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد، قبول مسوولیت در این شرایط کنونی را مثل راه رفتن روی مین دانست. اما «فرهاد دژپسند» پس از شنیدن صحبت‌های بخش خصوصی، با بیان این جمله که در انتخاب افراد کوررنگی سیاسی دارم، این اطمینان را به آنها داد که اولویتش اقتصاد باشد نه چیز دیگری. او همچنین بر «موثرسازی شورای گفت‌وگو، تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و سیاست ورزی وشکل‌گیری خانه اقتصاد» تاکید ورزید. او این را هم گفت که نباید بگذاریم «جنگ حیدری و نعمتی راه بیندازند.»
آخرین نشست فعالان اقتصادی با وزیر مستعفی صنعت بود که اکنون در مسیر ورود به وزارت کار است؛ اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران خطاب به او از کهنگی قانون کار و اینکه هیچ کس جرات اصلاح آن را ندارد، شکایت کردند. آنها همچنین رویه تصمیم‌گیری از بالا به پایین را مورد انتقاد قرار داده و خواهان اصلاح این روند اشتباه شدند. از دیگر گلایه اتاقی‌ها می‌توان به «درگیری غیرمنطقی تامین اجتماعی با فعالان اقتصادی، نحوه توزیع نامناسب ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار اشتغال روستایی، بزرگ بودن وزارتخانه‌ها، وضعیت اسفناک بیکاران و...» اشاره کرد. البته «محمد شریعتمداری» در پاسخ به آنچه شنیده بود، حل مشکلات اساسی را مهم‌تر از تعریف طرح‌های متعدد دانست و وعده داد که از دست اندازی دولت به منابع تامین اجتماعی جلوگیری کند. او همچنین برابری سهم کارگر و کارفرما با دولت در تامین اجتماعی را از اولویت‌های کاری خود برشمرد.
سه وزیر پیشنهادی میهمان اتاق
تعادل نوشت: روز یکشنبه همین هفته حسن روحانی، رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، 4 وزیر پیشنهادی برای 4 وزارتخانه معرفی کرد. بر اساس نظر رییس‌جمهور، «فرهاد دژپسند» به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «رضا رحمانی» به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و «محمد اسلامی» به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس معرفی شده‌اند. بر اساس تصمیم هیات رییسه مجلس، چهار وزیر پیشنهادی دولت روز شنبه 5 آبان‌ماه برای گرفتن رای اعتماد راهی بهارستان خواهند شد. اما در همین راستا، روز گذشته، سه وزیر پیشنهادی «اقتصاد، صنعت و کار» به اتاق ایران آمدند تا در جمع فعالان اقتصادی به تشریح برنامه‌های خود بپردازند.
نشست تجار وصنعتگران با وزیر پیشنهادی صنعت
فعالان اقتصادی در نشست خود با وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن وتجارت به بیان مسائل و مشکلات عمده در حوزه صنعت، معدن و تجارت پرداختند. اما بخش خصوصی چه انتظاراتی از رضا رحمانی داشتند؟ آنها معتقدند حال صنعت خوب نیست و نوسانات نرخ ارز و بخشنامه‌های دولتی که متناسب با این نوسانات به کرات صادر می‌شود، عملاً باعث سردرگمی صنعتگران شده است. فعالان بخش خصوصی همچنین با گلایه از ناهماهنگی موجود در تیم اقتصادی دولت، تصمیمات اتخاذ شده در حوزه‌های تولید، صادرات و واردات را به دور از برنامه‌ریزی دانسته و از رحمانی خواستند به این موضوع رسیدگی کند. گرفتار شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزمرگی هم از جمله موارد مورد اشاره حضار بود.
به شکل جزئی‌تر، واردکنندگان گفتند: به نظر می‌رسد رحمانی نیز بیشتر برای صنعت و معدن برنامه‌ریزی کرده باشد. آنها توجه به حوزه واردات و تلاش برای تسهیل آن را خواستار شدند. واردکنندگان خودرو نیز ضمن درخواست برای رفع ممنوعیت‌هایی که برای واردات خودرو مقرر شده، از رحمانی تقاضا کردند مبحث خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را به صورت جدی در برنامه‌های خود قرار دهد. واردکنندگان همچنین اعلام برنامه‌های رحمانی در حوزه تجارت فرامرزی و ردیف‌های تعرفه‌ای را خواستار شدند و از او خواستند دفاتر رایزنی که در 6 سال گذشته قادر به هموارسازی راه تجارت خارحی نبوده است را سریعاً ساماندهی کند.
در این میان صادرکنندگان نیز که در جریان تحولات ارزی با مطرح شدن پیمان‌سپاری ارزی در مضیقه قرار گرفته‌اند از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خواستند برای برداشتن الزام پیمان‌سپاری ارزی شرایطی مهیا کند که از فرصت کاهش ارزش پول ملی برای توسعه صادرات استفاده شود. آنها همچنین پیشنهاد کردند رحمانی در جلسه رأی اعتماد اعلام کند که همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده پس از تحولات ارزی که به محدودیت تجارت خارجی انجامیده است را لغو می‌کند. تولیدکنندگان نیز از وزیر پیشنهادی درخواست کردند در برنامه‌ریزی‌های وزارت متبوع خود جایی برای شرکت‌های کوچک و متوسط باز کند و توجه‌ها و حمایت‌هایی که فعلاً فقط معطوف به بنگاه‌های بزرگ شده است را به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط سوق دهد.
انتقاد نسبت به عدم تمایل وزارت صنعت به چابک شدن و مقاومت‌هایی که بدنه وزارت صنعت نسبت به واگذاری وظایف دارد از دیگر مسائلی بود که در نشست اتاق ایران مطرح شد. در همین رابطه، احمد پورفلاح، مشاور رییس اتاق ایران ضمن انتقاد از محقق نشدن کوچک‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام، با اشاره به اینکه وزارت صنعت متولی برگزاری مراسم روز ملی صادرات است، گفت: چرا دولت و وزارت صنعت مسوولیت برگزاری این روز به بخش خصوصی که صاحب اصلی آن است نمی‌سپارد تا ما آن را برگزار نکنیم و در آن از دولتمردانی که در خدمت صادرات بوده‌اند تشکر نکنیم؟ از نظر رییس اتاق بازرگانی ایران اما رحمانی، نامزد پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دست کم یک مزیت بزرگ دارد: او نه فقط سابقه ریاست بر کمیسیون صنعت در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد که زمانی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز بوده است. غلامحسین شافعی به همین دلیل امیدوار است سکاندار احتمالی آتی وزارت صنعت، بتواند مشکلات انباشته شده صنعت و بخش خصوصی در طول سال‌های گذشته را مرتفع کند.
یارگیری از بخش خصوصی
رضا رحمانی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن نظرات فعالان بخش خصوصی، گفت: به نظر من برآیند ذهنی کسانی که در این جلسه صحبت کردند با اعتقادات من فاصله‌ای ندارد. از سوی دیگر عملکرد من برای بخش خصوصی ناشناخته نیست. رحمانی با بیان اینکه در شرایط فعلی هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند مشکلات را به‌تنهایی حل کند، افزود: راهی جز متوسل شدن به قدرت مرد و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای برون‌رفت از مشکلات وجود ندارد و این مبنای باور من است.
او با اشاره به اینکه 7 نفر از معاونان فعلی وزارت صنعت بازنشسته هستند، گفت: در برنامه من تأکید شده که کار را به جوانان می‌سپارم اما از همه پیشکسوتان و فعالان بخش خصوصی نیز برای مشاوره استفاده خواهم کرد. رحمانی تشکیل اتاق‌های فکر و استفاده از ظرفیت‌های موجود به‌ویژه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را از برنامه‌های اساسی خود عنوان کرد که با بالا بردن میزان اثربخشی آنها، می‌تواند به بهبود روابط دولت و بخش خصوصی و حل مشکلات موجود کمک کند. رحمانی گفت: در وزارت صنعت اتاق‌های فکر صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی، صادرات و ارز، و کارگروه فناوری و آینده‌پژوهی ایجاد خواهد شد که افرادی از بدنه کارشناسی وزارت صنعت و بخش خصوصی در آن به بررسی حوزه موردنظر می‌پردازند و اثربخشی آنها نیز برای تهیه بخشنامه و دستورالعمل‌های مربوطه بالا خواهد بود.
رحمانی گفت: زمانی که دلار 3 هزار تومان بود در اتاق تهران یکی از دوستان می‌گفت اگر دلار به 5 هزار تومان افزایش پیدا کند ما چه‌ها که در حوزه صادرات نمی‌کنیم، اما حالا دلار به 15 هزار تومان هم رسیده و ما فقط درگیر تبعات آن شده‌ایم درحالی که مزیت این اتفاق نیز باید در حوزه صادرات و جذب گردشگر موردنظر قرار بگیرد. او ادامه داد: برای استفاده از فرصت‌هایی که در همین شرایط بد اقتصادی در کشور وجود دارد باید اتاق ایران و بخش خصوصی نیز بیشتر پای‌کار باشد، کمربندها را محکم‌تر کنید و از امروز شما به ما بگویید که چه‌کار کنیم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه رایزنان بازرگانی باید کاملاً درشأن رایزن بازرگانی باشند و نه کارمند، گفت: باید در این حوزه اصلاحاتی انجام دهیم و مقرر کنیم که رایزنان نمایندگان تام‌الاختیار باشند یا آدم‌ها را عوض کنیم و از ظرفیت بخش خصوصی بهره ببریم. به گفته او، پیشکسوتان بخش خصوصی که در رابطه تجاری با کشورهای مختلف بسیار قابل‌احترام هستند می‌توانند به عنوان رایزنان بازرگانی مورداستفاده قرار گیرند و ماموریت پیدا کنند که روابط تجاری ایران با کشورهای هدف را بهبود بخشند. رحمانی ادامه داد: حتی من اعتقاد ندارم که حتی سازمان توسعه تجارت باید دولتی و رییس آن کارمند دولت باشد پس باید به فکر اصلاحات باشیم و رسالت بزرگ من نیز تغییرات است. رحمانی در پایان جلسه، پیشنهاد پور فلاح برای واگذاری اختیار مراسم روز ملی صادرت به اتاق ایران را پذیرفت و گفت: من هنوز رأی اعتماد مجلس را نگرفته‌ام و قدرتی برای تصمیم‌گیری در این مورد ندارم اما اگر امروز به عنوان وزیر اینجا نشسته بودم اعلام می‌کردم این مراسم از امروز متعلق به شماست که صاحب اصلی آن هستید و بروید برای مراسم سال آینده برنامه‌ریزی کنید.
اما در نشست با وزیر پیشنهادی اقتصاد چه گذشت؟
از آن‌سو، «فرهاد دژپسند»، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، دیگر مهمان اتاق ایران بود که به تشریح برنامه‌های خود پرداخت. در ابتدای این نشست، رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن برشمردن چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، تصدی پست وزارت اقتصاد را اقدامی خطیر توصیف کرد و گفت: پذیرش این پست مانند رفتن روی مین است. رییس اتاق ایران همچنین از حمایت بخش خصوصی از وزیر پیشنهادی اقتصاد خبر داد و گفت: بخش خصوصی آماده است برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، دولت را همچون گذشته همراهی کند.
در ادامه، دژپسند، وزیر پیشنهاد امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش اتاق ایران در تدوین و اصلاح آیین‌نامه‌های مختلف از جمله «آیین‌نامه تراز دولتی» گفت: معتقدم همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تدوین یا اصلاح قانون برنامه و بودجه، قانون رقابت، قانون احکام توسعه و لوایح اقتصادی حاکی از نقش اثرگذار بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هاست. با این حال گاهی اوقات گله‌هایی از بخش خصوصی می‌شنویم که معتقدم فعالان اقتصادی نباید منتظر باشند که برای مشارکت آنها در برنامه‌های اقتصادی فرش قرمز پهن کنند؛ بلکه حتی اگر سینه‌خیز هم شده باید جای خود را در حکمرانی باز کنند.
او با تأکید بر ظرفیت فعالان اقتصادی و دانشگاهیان در پیشبرد اهداف دولت از تشکیل «خانه اقتصاد» به عنوان محلی برای تبادل نظر صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود نام برد. دژپسند اصلاح ساختار بازار و ایجاد بازار رقابتی را یکی دیگر از مهمترین برنامه‌های خود عنوان کرد و گفت: اصلاح ساختار و بازار رقابتی کامل در گروی ایجاد اقتصاد الکترونیک و هوشمند است که معتقدم این نوع از اقتصاد با از بین بردن فراوانی اطلاعات، شفافیت را به ارمغان خواهد آورد. او تأکید کرد کرد که کلیه امور گمرک، خزانه‌داری و کلیه جهت‌گیری‌های اقتصادی باید به سمت هوشمند شدن حرکت کنند. دژپسند با تاکید بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی به منظور جذب سرمایه‌های خارجی گفت: طی جلسه‌ای که شخصاً با رییس‌جمهور داشتم به تفصیل به این موضوع پرداختم که نمی‌شود انتظار سرمایه‌گذاری خارجی را داشت اما سرمایه‌گذاران در داخل کشور با مشکلات متعددی مواجه باشند. حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور در گروی رضایت صد در صدی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی است. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: نیمی از بانک‌های ما کفایت سرمایه زیر 4 درصد دارند و باید برای این مساله فکری شود. مشکل دیگر مساله نقدینگی است. ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان عدد بسیار بزرگی است و از آنجا که به تولید وارد نمی‌شود، بسیار خطرناک است.
فعالان بخش خصوصی با تأکید بر این موضوع که با مطرح‌شدن فرهاد دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، آرامش به شرایط اقتصادی کشور بازخواهد گشت، به ارایه نظرات خود پرداختند. وضع قوانین گمرکی، همفکری با بخش خصوصی، ارزش‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی، پیگیری توافقات صورت گرفته مبنی بر پیروی از استانداردهای بین‌المللی و همچنین اصلاح قوانین و مقرراتی که شبکه مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سالم‌سازی سازمان مالیاتی، گمرک و نظام بانکی، اصلاح ترازنامه ساختار مشارکت، سنجش محیط کسب‌وکار، نحوه تأمین مالی بانک‌ها، ارایه تسهیلات به گردشگران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح پیمان‌سپاری ارزی، خصوصی‌سازی واقعی، آزادسازی واقعی، حرکت به سمت صندوق‌های مکانیزه، وضع قوانین مالیاتی مبنی بر جلوگیری از قاچاق و فرار مالیاتی، تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، کنترل نقدینگی، تسهیل فضای کسب‌وکار از مهمترین مواردی بود که اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان مهمترین اولویت‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به آنها پرداختند.
نشست با وزیر مستعفی در جایگاه تازه
محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به عنوان دیگر مهمان اتاق بازرگانی ایران، در جمع فعالان اقتصادی به تشریح برنامه‌های خود پرداخت. شریعتمداری اما از میان دو وزیر پیشنهادی دیگر برای فعالان بخش خصوصی شناخته شده‌تر است، چرا که پیش از این، چند بار در جایگاه وزارت در اتاق بازرگانی ایران حضور پیدا کرده است.
فعالان بخش خصوصی با اشاره به مطالبات خود از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به بیان نظرات و انتقاداتی، به ویژه در حوزه اشتغال و نیز فعالیت سازمان تامین اجتماعی پرداختند. یکی از نکات مطرح شده، در رابطه با قانون کار این بود که این قانون چند دهه پیش تدوین و تصویب شده و طی این سال‌ها هیچ کس جرات اصلاح آن را نداشته است و این در حالی است که بطور غیر رسمی اعلام می‌شود 8 میلیون بیکار در کشور وجود دارد. از دیگر نکات مطرح شده، جلوگیری از موازی‌کاری در زمینه فعالیت تشکل‌های بخش خصوصی بود، چرا که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، در شرایطی که اتاق ایران بیش از 20 تشکل تخصصی در 16 حوزه فعالیت صنعتی، تولیدی، تجاری و خدماتی دارد، از وزیر پیشنهادی انتظار می‌رود از تشکیل تشکل‌های موازی جلوگیری کند.
شریعتمداری اما در تشریح برخی دیدگاه‌های خود برای تصدی جایگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۹۵ تا ۹۶ درصد قراردادهایی که در کشور با نیروهای کار بسته می‌شود موقت است و امکان امضای قراردادهای دایم وجود ندارد. بر این اساس، من معتقدم قانون کار باید منجر به توسعه اشتغال شود. وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: تامین اجتماعی متعلق به دولت یا سایر افراد نیست بلکه متعلق به مردمی است که در آن پول ریخته‌اند. شریعتمداری با اشاره به بودجه یک و نیم میلیارد دلاری توسعه اشتغال روستایی و عشایری گفت: تاکنون 750 میلیون دلار از این میزان تخصیص یافته تا بیش از چهار هزار و 200 نفر اشتغال به همراه داشته باشد. شریعتمداری همچنین با اشاره به مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت گفت: مقرر شده بود در بودجه امسال 50هزار میلیارد تومان به این مهم اختصاص یابد تا از طریق تهاتر اجرایی شود، در تلاش هستیم در شش ماهه دوم سال از امکانات موجود برای تحقق آن استفاده کنیم که در این صورت یک سوم از منابع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه می‌شود. او همچنین اضافه کرد: اگر به عنوان وزیر کار انتخاب شوم باید سهم کارگر و کارفرما معادل سهم دولت در تامین اجتماعی باشد و از دارایی بیمه‌شدگان، صیانت خواهم کرد.
