علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک برنامه تلویزیونی گفته است: در ابتدا باید موضوع مصلحت و نظارت را از یکدیگر تفکیک کنیم. مصلحت موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و در‌صورتی‌که مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را با تأکید بر مصلحت تأمین نکند، موضوع اختلافی به مجمع ارسال می‌شود.
بر مبنای حکم جدید معظم‌له به اعضای مجمع، وظایف نظارتی مجمع به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع به انتخاب خود آنان منتقل و اختیارات مجمع در مقررات نظارت به این جمع محول شد. این جمع که هیئت عالی نظارت نامیده شد، مرکب از ۱۵ عضو است و وظیفه انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را بر عهده دارد.
با ابتکار جدید، فرایند طولانی انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی اصلاح و سرعت عمل مجمع برای تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی کشور بیشتر شده است. هیئت عالی نظارت به لحاظ کارشناسی بیشترین آشنایی را با سیاست‌های کلی کشور دارد و نظر کارشناسی خود را در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهد و در آخر، نظر شورای نگهبان به مجلس ارائه می‌شود. او با اشاره به اینکه مصوبات مجلس درباره لایحه مبارزه با پول‌شویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) با سه سیاست کلی کشور مغایرت دارد، گفت: ما اساسنامه FATF را امضا و تصویب نکرده‌ایم و می‌خواهیم به توصیه آن به برخی کنوانسیون‌ها ملحق شویم و در داخل اجرا کنیم.
این توصیه‌ها و الحاق‌ها برای کشور تعهداتی ایجاد می‌کند. برخی از این توصیه‌ها را قبل از تصویب مقام صلاحیت‌دار اجرائی کرده‌ایم. سؤالاتی دراین‌باره وجود دارد. ما می‌توانیم برخی از آن توصیه‌ها را با قوانین داخلی جایگزین کنیم؛ مانند لایحه مبارزه با پول‌شویی که در دولت بومی‌سازی شده است. هرچند اصلاحات و مواد و تبصره‌های الحاقی در مجلس آسیب‌پذیری‌ها را به‌مراتب بیشتر کرده است.
درباره پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) نیز می‌توانستیم خودمان قانون داخلی تنظیم و تصویب کنیم. شروط هفت‌گانه مجلس برای الحاق به این کنوانسیون بیش از آنکه مؤثر باشد، عباراتی زبان‌بند هستند.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای بررسی هریک از لوایح اشاره‌شده دو نماینده از هیئت عالی نظارت به کمیسیون‌های مجلس معرفی شده‌اند، از لایحه مناطق آزاد تجاری دعوت از نمایندگان هیئت عالی آغاز شده است و امیدواریم این روند در موضوع CFT تقویت شود. شورای محترم نگهبان درباره انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی بر اساس نظر هیئت عالی نظارت، اعلام‌نظر می‌کند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نیز چهارشنبه گذشته به ایسنا گفت: در بررسی‌های انجام‌شده درباره لوایح اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و کنوانسیون پالرمو (از لوایح FATF)، نظرات شورای نگهبان تأمین شد و از نظر شورای نگهبان ایرادات برطرف شده است؛ اما مجلس به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت توجه نکرده بود که این قسمت به مجلس اعاده شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت دراین‌باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
هیئت نظارت بر مبنای کدام متن مخالفت کرده است؟
ورود زودهنگام مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرای بررسی لوایح FATF حتی پیش از تصویب در مجلس و اعلام‌نظر نهایی شورای نگهبان، صدای بسیاری از منتقدان را بلند کرده بود.
نعمت احمدی، حقوق‌دان و مدرس حقوق اساسی در دانشگاه، درباره اظهارنظر کدخدایی و احمدی به شرق گفت: ما اطلاع کاملی از وظایف این هیئت ۱۵نفره درون مجمع، شرح وظایف و حتی ترکیب اعضای آن نداریم. مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه داخلی‌اش را خودش می‌نویسد و اطلاع‌رسانی عمومی نمی‌شود». او افزود: تا جایی که ما طبق قانون اساسی می‌دانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی به یک مصوبه ورود می‌کرد که بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف رخ می‌داد و مجلس روی نظرش می‌ایستاد. برای اینکه مصوبه بلاتکلیف نماند، به مجمع ارسال می‌شد و مجمع با درنظرگرفتن مصلحت نظام رأی بر تأیید یا رد مصوبه می‌داد.
از سویی مجمع بازوی مشورتی مقام معظم رهبری نیز هست. تعیین سیاست‌های کلان با رهبری است و مجمع در این مورد به ایشان مشورت می‌دهد. اما این موردی که آقای احمدی مطرح کرده اند؛ یعنی تشکیل یک هیئت عالی نظارت به انتخاب خود اعضا که قرار است وظیفه نظارتی نه مصلحتی مجمع را ایفا کند، ما را با چند سؤال روبه‌رو کرده است.
سؤال نخست اینکه یک مصوبه یا لایحه بر اساس چه مسیر یا مکانیسم قانونی‌ای قبل از تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع رفته است؟ آیا از طرف شورای نگهبان رفته است؟ از سوی مجلس رفته یا دولت؟ یا این هیئت نظارت رأسا ورود کرده است؟ اگر رأسا ورود کرده، اولا بر اساس چه مکانیسمی بوده و دوما اظهار مخالفتشان بر چه اساسی بوده؛ وقتی هنوز چیزی تصویب یا تأیید نهایی نشده است؟ مثلا مخالفت با FATF چگونه بوده است. چون FATF متن یا معاهده نیست. یک‌سری چارچوب است.
گفته شده قواعد داخلی کشور‌ها باید بر اساس این چارچوب‌ها اصلاح شود. همان‌طور که مقام معظم رهبری هم گفتند، شما خودتان قانون بنویسید و مقررات داخلی را اصلاح کنید. از سویی دیگر شورای نگهبان گفته که ایرادات مجمع از سوی مجلس برطرف نشده است. درحالی‌که باز هم گفته نشده آن متنی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ایراد تشخیص داده شده، چه متنی بوده است؟ نامه مخالفت آقای شاهرودی با تکیه بر چه متنی نوشته شده است؟
متن موردنظرشان یک لایحه یک طرح بوده است؟ چون از این دو حالت خارج نیست. اگر طرحی بوده که در مجلس تصویب شده، مسیر طبیعی تأییدش با شورای نگهبان است. در این صورت پس چطور و چه زمانی به مجمع تشخیص رفته است؟ که ابهام دارد. اگر لایحه دولت بوده باز هم سؤال است که چطور به مجمع رفته؟ آیا دولت آن را مستقیم فرستاده است؟
اگر مجمع رأسا آن را دریافت کرده حتما هیئت نظارت باید برابر با آیین‌نامه‌ای این کار را می‌کرده که الان همه این‌ها ابهام دارد.ای کاش می‌شد از متن آیین‌نامه هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت مطلع می‌شدیم. چه مطابق قانون اساسی و چه قوانین موجود ما تا به حال موردی نداشته‌ایم که مجمع این‌گونه وارد لوایح شود.
جایگاه قانونی هیئت انتخابی ۱۵ نفره کجاست؟
احمدی افزود: گفته می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت در بعد نظارتی باید بررسی کند که قوانین با سیاست‌های کلی نظام مغایر نباشد. پس فرض کنیم که براساس این وظیفه‌اش گفت: این لایحه مخالف سیاست‌های کلی نظام است. این یعنی آیا آن هیئت ۱۵ نفره به عنوان مرجع بالادستی مجلس قرار می‌گیرند؟ در این صورت جایگاه قانونی این هیئت ۱۵ نفره کجاست؟ و تکلیف مجلس با آن لایحه چه می‌شود؟
نعمت احمدی با اشاره به اینکه براساس آنچه تاکنون مفاد قانون اساسی و حقوق اساسی را در دانشگاه تدریس کرده‌ام تا به حال با چنین دریافتی از وظایف مجمع روبه‌رو نبوده‌ام، افزود: برابر سخن آقای کدخدایی که گفته مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده و شورای نگهبان نظرش تأمین شده پس حالا مصوبه مجلس حکم قانون را دارد و هیچ نهاد و مرجعی نمی‌تواند این قانون را نقض کند مگر با قانون جدید. حالا باید از آقای کدخدایی سؤال کرد در این شرایط هیئت ۱۵ نفره نظارت مجمع تشخیص با چه مجوزی می‌تواند قانون یک کشور را نقض کند؟ و در این صورت آیا قانون باید بلااجرا بماند.
براساس علم حقوق، قوانین لازم‌الاجراشده صرفا به وسیله قانون جدید نسخ می‌شود. با این کیفیت اگر این هیئت ۱۵ نفره نظارت این اختیار را داشته باشد که مصوبات مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است را بلااثر کند، ظاهرا ما با یک نهاد یا مرجع جدید تأسیس‌شده روبه‌رو هستیم که فراتر از اختیارات قانون اساسی و بدون طی تشریفات قانونی این امکان را دارد که قوانین لازم‌الاجرا را فسخ و نسخ کند. این چیزی است که جامعه حقوقی باید آن را نقد کند، چون این هیئت ۱۵ نفره ظاهرا با یک آیین‌نامه تشکیل شده نه با قانون اساسی و حتی با قانون عادی.
