چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - November 14 2018
کد خبر: 44324
تاریخ انتشار: 27 شهريور 1397 20:30
سومين جلسه از سلسله نشست‌هاي دستاوردهاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در حوزه ارتقاي كيفيت ساخت و ساز شهر تهران روز گذشته برگزار شد. نشست روز گذشته بيشتر بر مشكلات سازمان نظام مهندسي و انتخابات پيش روي اين سازمان اختصاص داشت.
به گزارش راه امروز: احمد خرم رييس سازمان نظام مهندسي تهران در اين نشست با گلايه از انتقادهايي كه از اين سازمان مي‌شود اظهار كرد: بسياري از تصميم‌هاي اشتباه كه به سازمان نظام مهندسي نسبت داده مي‌شود به دليل عدم آمايش سرزمين است. با وجود اينكه سال‌هاست درباره لزوم و ضرورت آمايش سرزمين صحبت مي‌شود اما فقط دو ماه است كه قرار داد انجام آمايش سرزمين بسته شده است.در واقع اين دولت‌ها هستند كه بايد پاسخ دهند چرا پرداختن به اين موضوع مهم اين همه سال طول كشيده است.
استفاده از تجربه ديگران در طرح آمايش سرزمين
خرم با بيان اينكه يكي از پيش نيازهاي طرح آمايش سرزمين تهيه اسناد است كه بايد در اولويت قرار بگيرد، گفت: مجلس 2 سال فرصت دارد تا اين اسناد را تهيه كند اما اكنون هيچ برنامه‌اي براي تهيه اسناد وجود ندارد.علاوه بر اين از آن جا كه در اين زمينه هيچ تجربه‌اي نداريم بايد از تجربه كشورهايي كه طرح آمايش سرزمين دارند استفاده كنيم.
به گفته خرم يكي از مهم‌ترين مشكلات سازمان نظام مهندسي عدم همكاري سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با ساخت و ساز دانست و گفت: ديگر آن دوران گذشت كه يك عده دور هم بنشينند و هر كس نظر خود را مطرح كرده و در نهايت اين نظرات مبناي تصميم‌گيري قرار گيرد اما اين روند هنوز در كشور ما دنبال مي‌شود. 5 دهه است كه در دنيا هيچ اقدامي بدون مشاوره با كارشناسان و افراد ذي صلاح انجام نمي‌شود ما نيز بايد به همين سمت برويم تا بسياري از مشكلات حل شود.
يكي از مواردي كه كارشناسان بر سر آن متفق القول‌اند وجود ايرادات قانوني در قانون نظام مهندسي كشور است. 
خرم با بيان اينكه آنچه در مجلس با عنوان اصلاح قانون نظام مهندسي دنبال مي‌شود در واقع دولتي كردن سازمان نظام مهندسي است، تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين ايرادات اين قانون، وجود نظارت استصوابي در انتخابات سازمان نظام مهندسي است.هيات اجرايي و نيز هيات نظارت بر انتخابات را دولت تعيين مي‌كند و در شوراي مركزي نظارت بدون ضابطه افراد رد صلاحيت مي‌شوند.برخي از افراد رد صلاحيت شده در 4 مرجع بررسي‌كننده مربوط به بررسي صلاحيت افراد هيچ مشكلي نداشته‌اند اما در نهايت توسط شوراي مركزي هيات نظارت رد صلاحيت شده‌اند.اين يعني نظارت استصوابي.
نظام مهندسي كاملا خصوصي شود
وي خطاب به پروانه نظام مافي عضوكميسيون عمران مجلس كه دراين نشست حضورداشت، گفت: بايد تلاش كنيم تا سازمان نظام مهندسي كاملا خصوصي شود و ارتباط آن با دولت و مجلس يك ارتباط منطقي باشد به گونه‌اي كه سازمان بتواند استقلال خود را حفظ كند. همچنين منابع مالي فعاليت و خدمات سازمان بايد كاملا مشخص شوند. در اكثر برنامه‌هاي سازمان آمده است كه منابع مورد نياز در بودجه سنواتي وزارت راه و شهرسازي ديده شده است اما تاكنون يك ريال به سازمان‌هاي نظام مهندسي و شوراي مركزي از سوي دولت و وزارت راه داده نشده است.در واقع اين طور به نظر مي‌رسد كه وجود اين قانون به نوعي راه را براي دخالت دولت در برنامه‌هاي سازمان نظام مهندسي باز گذاشته است. 
اصلاح 4 مسير 
وي در ادامه عنوان كرد: در اصلاح قوانين روال كار بر اين است كه اصلاح قوانين و آيين نامه‌ها در مرحله بررسي و تاييد و قبل از اينكه بررسي و تاييد توسط دستگاه اجرايي و دستگاه برنامه‌ريز يعني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شود بايد از دوكانال تشكل‌ها و انجمن‌هاي تخصصي و حرفه‌اي و نيز عموم مردم بگذرد.در كشورهاي پيشرفته اين مورد به درستي اجرا مي‌شود و قبل از تصويب و اجراي هر لايحه، آيين نامه و طرح از مردم و شهروندان نظر خواهي مي‌كنند. اما در تدوين آيين نامه كنترل و بازرسي ساختمان، ‌بخشنامه تعارض منافع، بخشنامه ارجاع كار و بخشنامه‌هايي از اين دست نه تنها نظر اعضاي سازمان حرفه‌اي نظام مهندسي اخذ نشد بلكه حتي تا زمان ابلاغ نيز از وجود اين بخشنامه‌ها خبر نداشتيم.چرا نظر بخش خصوصي در تدوين آيين نامه هاو اصلاح قانون گرفته نشده است. بايد اين مسيرها اصلاح شود تا زماني كه اصلاح ساختار، اصلاح سيستم، اصلاح فرايند هاو اصلاح مديران و نيروهاي انساني صورت نگيرد راه به جايي نخواهيم برد.
افراط و تفريط در استفاده از قانون

پيروز حناچي معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران نيز در اين نشست به بيان نكاتي در خصوص استفاده از همه ظرفيت‌هاي قانون نظام مهندسي پرداخت و گفت: در استفاده از قانون نظام مهندسي افراط و تفريط شده است. به گونه‌اي كه برخي از ظرفيت‌هاي اين قانون مغفول واقع شده و از برخي ظرفيت‌ها بيش از حد استفاده شده است.براي مثال ماده 4 قانون نظام مهندسي درباره حدود صلاحيت كارگران و تكنسين‌هاي فني كمتر مورد توجه قرار گرفته است و در حال حاضر هيچ سيستمي وجود ندارد كه تشخيص دهد كارگران ساختماني با تجربه‌اند يا خير . اين موضوع به سبب درجه‌بندي مهارت‌ها مي‌تواند به كارگران ارزش و شخصيت دهد.
حناچي ادامه داد: يكي از ظرفيت‌هاي قانوني كه بيش از اندازه مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از پتانسيل شركت‌هاي حقوقي است كه سازمان را زير سوال برده و يك امر خلاف رفتار حرفه‌اي است.
حناچي با اشاره به اينكه در بحث آمايش سرزمين حتي با بستن قراداد هم مشكل داريم، تصريح كرد: در طرح آمايش سرزمين يك مشكل اساسي در كشور وجود دارد كه در نحوه حاكميت و سيستم‌سازي ما نهفته است.براي مثال زماني كه سد‌سازي در كشور رونق گرفت همان زمان عنوان شد كه براي 60 درصد 100 سدي كه ساخته مي‌شود آبي وجود ندارد اما اين سدها ساخته شدند.از تعداد 56 فرودگاه كشور تعداد انگشت شماري بهره اقتصادي دارند و بيشتر آنها مانند فرودگاه اردبيل اقتصادي نيستند و حاصل تصميم‌هاي سياسي‌اند.در واقع تصميم‌سازي در زمينه عمراني كشور تحت شرايطي است كه هيچ ارتباطي با آمايش سرزمين ندارد. در كشورهاي ديگر مجلس سنا وجود دارد كه قوانين و طرح‌هاي اينچنيني را به لحاظ آمايش سرزمين بررسي مي‌كنند اما در كشور ما چنين مرجعي وجود ندارد و تا زماني كه سياست اجرايي آمايش سرزمين حل نشود به نتيجه نخواهيم رسيد.
ساختاري كه بايد كوچك شود
يكي ديگر از انتقاداتي كه به سازمان نظام مهندسي وارد است ساختار بزرگ و گسترده آن است. برخي معتقدند اين ساختار بايد كوچك‌سازي شود و سازمان به اين گستردگي نمي‌تواند بر روي فعاليت 130 هزار نفر نظارت كند. بهمن مومني مقدم رييس هيات‌مديره جامعه مهندسان نقشه بردار ايران ونايب رييس سازمان نظام مهندسي تهران در گفت‌وگو با «تعادل» در اين‌باره گفت: قطعا ساختار سازمان نظام مهندسي و وظايف قانوني كه اكنون بر عهده‌اش گذاشته شده بايد مورد بازنگري قرار گيرد. اما اين لزوما به معناي كوچك‌سازي ساختار نيست زيرا اين امر نياز به انجام كار كارشناسي بسياري دارد. اما آنچه مسلم است قانون نظام مهندسي بعد از گذشت حدود 30 سال نياز به اصلاح دارد و اين اصلاح و بازنگري بايد با يك ادبيات و تعريف مشترك در جهت ارتقاي كيفيت ساخت و ساز و اعتلاي جايگاه مهندسي در كشور باشد.
وي در پاسخ به اينكه كدام بخش از قانون فعلي بيش از باقي بخش‌ها نياز به اصلاح دارد، گفت: هنوز در تعريف مهندس ناظر تعريف‌هاي مشابه و گاهي متناقص داريم. تعريف مهندس ناظر در قانون شهرداري با تعريف سازمان نظام مهندسي متفاوت است. بنابراين يكي از موضوعاتي كه بايد مورد بازنگري قرار گيرد، ‌بحث تعاريف مشترك از مهندس ناظر است. علاوه بر اين بحث كنترل ساختمان يكي ديگر از اين موارد است و بايد يك متولي براي اين امر تعيين شود كه هم مسووليت اجراي كار را بپذيرد و هم در اين زمينه پاسخگو باشد.اكنون مهم‌ترين مشكل قانون عدم هماهنگي بين متوليان ساخت و ساز است.زنجيره‌اي از ذي نفعان، بهره‌برداران و كساني كه در امر ساخت و ساز دخيل هستند، ‌داريم و همان طور كه گفتم هر كدام از اين‌ها به روش خود كار را پيش مي‌برند و ادبيات مشتركي وجود نداردكه بر اساس بتوانيم دور يك ميز بنشينيم و موضوع اصلاح قانون را مورد بررسي قرار دهيم.
رييس هيات‌مديره جامعه مهندسان نقشه بردار ايران با بيان اينكه انجمن‌ها و تشكل‌ها مي‌توانند بازوي اجرايي دولت و مديريت شهري باشند، ‌تصريح كرد: اكنون خلا عدم حضور انجمن‌ها و تشكل‌هاي رسمي كه از نظر تخصصي حرفي براي گفتن دارند به‌شدت احساس مي‌شود.چند سال است كه با شعار پيوند دولت، حرفه و صنف درصدد اين هستيم تا با استفاده از پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هايي كه داريم بتوانيم در عرصه ساختمان‌سازي حضور خود را پررنگ‌تر كنيم. اكنون در ساير استان‌ها شعبه داشته و در داخل انجمن نيز 12 كميته تخصصي فعال هستند و حاضريم اين پتانسيل را دراختيار مديريت شهري قرار دهيم اما از سوي شهرداري نيز بايد اين استقبال وجود داشته باشد.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: