شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - September 22 2018
کد خبر: 44238
تاریخ انتشار: 21 شهريور 1397 23:48
پارلمان بخش‌خصوصی با ارایه 8 راهکار خواستار بازبینی نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد شد

مخالفت اتاق با پیمان‌ سپاری ارزی

گرفتن تعهد ارزی صادرکنندگان طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی اعتراض بدنه بخش خصوصی را به دنبال داشته؛ چراکه فعالان اقتصادی می‌گویند: این طرح با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور برای نقل وانتقالات کارآمد پولی با محدودیت روبرو است، قابلیت اجرایی نداشته و منجر به قفل شدن صادرات می‌شود.
به گزارش راه امروز: رییس پارلمان بخش‌خصوصی برای سومین بار در ماه جاری به اسحاق جهانگیری نامه نوشت. نخستین نامه اتاق در مورد تغییر سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره صنعت پتروشیمی، بود، که به فاصله کمی بعد از آن، غلامحسین شافعی در نامه دیگری در راستای پیشنهادهای قبلی، بااشاره به تبعات عرضه فولاد در بورس‌کالا مطابق با دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار و برمبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان که در تعارض با سیاست‌های جدید ارزی بود، خواستار اصلاح نظام معیوب قیمتگذاری در این حوزه شد. اما نامه جدید اتاق به معاون اول رییس‌جمهوری به ایرادات اجرای طرح پیمان سپاری ارزی معطوف بود. گرفتن تعهد ارزی صادرکنندگان طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی اعتراض بدنه بخش خصوصی را به دنبال داشته؛ چراکه فعالان اقتصادی می‌گویند: این طرح با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور برای نقل وانتقالات کارآمد پولی با محدودیت روبرو است، قابلیت اجرایی نداشته و منجر به قفل شدن صادرات می‌شود. از این رو، پارلمان بخش خصوصی، مخالفت صریح خود را با اجرای طرح پیمان‌سپاری با توجه به کاستی‌های موجود و بدون حل و فصل تنگناهای آن، اعلام و خواستار بازبینی نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور شد. رییس اتاق ایران همچنین در نامه خود به جهانگیری ضمن تاکید بر ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آنها، با ارایه 8 راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در مورد پیمان سپاری ارزی شده است.
بخشنامه جدید تعهد ارزی  چه می‌گوید؟
بانک مرکزی تازه‌ترین «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد. جزئیات این بخشنامه نشان می‌دهد، صادرکنندگان کالا مکلف هستند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. 5 درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.
 البته براساس این دستور العمل، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از 3 ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. همچنین نحوه بازگردانی ارز به چرخه‌ اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از شکل‌های زیر صورت گیرد؛ 1. واردات در مقابل صادرات، 2. واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات. 3- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود.4.فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز. 5- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها. در تبصره این بند آمده است که صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، فرآورده‌های پایه نفتی، میعانات گازی و کانی‌های فلزی صرفا با تأیید مقام عالی وزارتخانه‌های ذی‌ربط مجاز به استفاده از بندهای «الف» و «ب» خواهند بود. اما این دستورالعمل یک شرط هم برای تمام دستگاه‌های اجرایی به منظور ارایه تسهیلات و خدمات به صادرکنندگان لحاظ کرده است؛ که آنهم به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌شود.
 بخش خصوصی معترض است
اما بخش خصوصی نسبت به ابلاغ این نوع بخشنامه‌های ارزی معترض است و مکرر در این زمینه به دولت وسیاست‌گذار در این زمینه هشدار داده است. بخش خصوصی اساسا، بخشنامه دولت در مورد پیمان‌سپاری ارزی را برخلاف ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات می‌داند. چراکه این قانون هرگونه پیمان‌سپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی را ممنوع کرده است؛ در حالی که این موضوع در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، رعایت نشده است.
 از آنسو، مهلت 3 ماهه برای صادرات کالایی که حمل آن از طریق کشتی ۲ ماه طول می‌کشد و در شرایطی که سیستم بانکی در گشایش اعتبار قفل است، خود جای سوال است که چگونه این بخشنامه قابلیت اجراء پیدا خواهد کرد. همچنین بنابه اظهارات برخی از فعالان اقتصادی، ارز برخی از کالاها ممکن 6 ماه تا یکسال طول بکشد، که وارد نظام ارزی کشور شود، که بر این اساس، عملا اجراییشدن بخشنامه تعهد ارزی شدنی نیست. البته فعالان اقتصادی مرتب تکرار کردند که مخالف بازگشت ارزشان به چرخه اقتصادی کشور نیستند، اما این اقدام نیاز به زیرساخت‌های لازم دارد؛ زیرا به گفته آنها در شرایطی که نقل وانتقالات مالی به سختی انجام می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که صادرکننده به تعهد خود پایبند باشد.
ایرادات اتاق به تعهد ارزی دولت
اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی به بخشنامه تعهد ارزی دولت موجب شد تا پارلمان بخش خصوصی طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در قالب 3 بند به تشریح این طرح پرداخته و در عین حال خواستار اصلاح طرح پیمان‌سپاری ارزی شود. همچنین در این نامه آمده است: با توجه به کاستی‌های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری بدون حل وفصل تنگناهای آن، موافق نیست.
 از این رو، در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می‌شود موارد مورد نظر اتاق ایران در آن لحاظ شود. در نامه رییس اتاق ایران به اسحاق جهانگیری آمده است: احتراما و با آرزوی توفیق الهی و با تشکر و قدردانی از تلاش‌های بی‌شائبه جنابعالی در خصوص حل مشکل فعالان اقتصادی کشور، در ارتباط با دستورالعمل شماره 208421/97 مورخ 18/6/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور و همچنین در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مسائل اقتصادی، موارد زیر به عنوان پیشنهادهای بخش خصوصی از جانب اتاق ایران به استحضار می‌رسد: دربند نخست این نامه آمده است که این موضوع مهم باید مد نظر قرار گیرد که دستورالعمل‌های صادر شده نباید با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم در تضاد باشد. در شرایطی که سیستم بانکی کشور به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد، چگونه انتظار می‌رود صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. 
این درحالی است که معمولا فرماندهان در زمان جنگ و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره، آزادی عمل بیشتری به سربازان خود می‌دهند تا از محاصره خارج شوند. همچنین شافعی در بند دیگری در نامه خود اظهار کرده که بخشنامه‌های پیاپی که هریک به نحوی از انحاء، فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، باید حداقل‌سازی شوند تا فضای عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه ایجاد نگردد. 
در سومین بند نامه، عدم توفیق بسیاری از طرح‌ها، نبود بستر مناسب در مرحله اجرا عنوان شده و در توضیح آن آورده شده که نگاهی به گذشته طرح پیمان‌سپاری، دال بر اثبات این مساله است؛ چراکه بی‌توجهی به سازوکارهای اجرایی دستورالعمل‌ها نه تنها موجب می‌گردد طرح‌های ملی در مقام عمل ناکام بمانند، بلکه ممکن است در شرایط فعلی، به مصداق بارز خودتحریمی تبدیل شوند و آنجایی که تمام عزم کارشناسی و اجرایی باید جزم گردد تا گره‌ای از مشکلات کشور باز کند، بی‌دقتی‌هایی از این دست می‌تواند به تعمیق شکاف میان رویکردهای کلان و مکانیسم‌های اجرا بیانجامد و انحرافاتی چون قاچاق صادرات را ترویج دهد.
مخالفیم
با توجه به اینکه توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی تنها راه گریز از اقتصاد تک‌محصولی است و بالاخص در شرایط تحریم‌های خارجی که عملا نقل و انتقالات بانکی کشور را دشوار کرده، نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور باید مورد بازبینی قرار گیرد. برهمین اساس و با توجه به کاستی‌های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. از این رو، رییس اتاق ایران در نامه خود به اسحاق جهانگیری، ضمن تاکید بر ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آنها و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، با ارایه 8 راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شده است.  در بند اول پیشنهادی، اشاره شده که مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور که در بند (3) دستورالعمل مذکور سه ماه درنظر گرفته شده است، محدود بوده و عملا اجرایی نیست. کالاها با توجه به ماهیت و شرایط فروششان، زمان بیشتری را برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور نیاز دارند. بر این اساس، لازم است بازه‌های زمانی متفاوتی (شش ماهه، نه ماهه و یکساله) متناسب با نوع کالا در نظر گرفته شود.

در دومین بند پیشنهادی اتاق ایران نیز آمده است که اجرای بند (4) دستورالعمل مزبور به خصوص بخش (الف) آن، شرایط را برای صادرکنندگان در رفع تعهد صادراتی دشوار می‌کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود صادرکنندگان از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی به واردکنندگان دیگر همزمان با تسهیل کامل فرایند ثبت سفارش و حداقل بوروکراسی حاکم بر فرآیند ثبت سفارش برای افراد اعم از حقیقی و حقوقی انجام شود و همچنین فرآیند واردات برای صادرکنندگان تسهیل گردد.

سومین پیشنهاد این است که صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال ایران انجام می‌شود، نمی‌تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور گردد. به عبارت بهتر، با اجرای دستورالعمل موصوف، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیاناً با توقف روبرو خواهد شد. اما چهارمین راهکاری که از سوی شافعی مطرح شده این است؛ چنانچه مقرر شود ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نیز مشمول پیمان سپاری شود، اختصاص 5 درصد ارزش فوب کالاهای صادراتی به تأمین هزینه‌هایی مانند بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن کافی نخواهد بود و شایسته است این رقم به حداقل 10 درصد افزایش داده شود.

براساس بند 5 پیشنهادی، قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی تنها مبتنی بر نرخ ارز تعیین‌شده در سامانه نیما صورت پذیرد. بند 6 پیشنهادی اتاق ایران این موضوع را مورد اشاره قرار که دریافت ارز برای واردکنندگان به فرآیندی زمان‌بر و دشوار تبدیل شده است، براین اساس، در راستای شفاف‌سازی بیشتر و اعتمادسازی در جامعه، در زمینه اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز شفاف‌سازی صورت گیرد و واردگنندگان بتوانند این اطلاعات را در سامانه‌های مرتبط دریافت کنند.
همچنین در هفتمین بند پیشنهادی آمده است که دستورالعمل مزبور در خصوص صادراتی که به دلایل مختلف منجر به سوخت مطالبات می‌شود (به دلایلی مانند عدم پایبندی خریدار به تعهدات پرداختی خود، فاسد شدن کالای صادر شده در فرایند صادرات و ...) مسکوت است. بنابراین، لازم است راهکارهایی برای آن دسته از صادرکنندگانی که دارای ادله مثبته در این خصوص هستند، ارایه گردد. در بند پایانی نامه رییس اتاق ایران تاکید شده با توجه به اینکه دریافت تعهد محضری از صادرکنندگان حقیقی و مدیران عمال اشخاص حقوقی اعم از واحدهای تولیدی و بازرگانی برای هر بار صادرات مستلزم مراجعه مکرر ایشان به دفاتر ثبت اسناد بوده، در نتیجه اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی (وقت، هزینه و...) را به همراه خواهد داشت. رییس پارلمان بخش خصوصی در پایان نامه خود به جهانگیری یادآور شده که در شرایط تشدید تحریم‌های خارجی که دولت از انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت خام، مشتقات نفتی و سایر درآمدهای ارزی خود به کشور با مشکل مواجه شده است، اخذ تعهد ارزی از فعالان بخش خصوصی به شیوه مندرج در دستورالعمل موصوف، مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. از این رو، امید است با عنایت به موارد مطرح شده، گامی در راستای حل مشکلات بخش خصوصی برداشته شود و فضای نااطمینانی که امروز گریبان جامعه کسب‌وکار کشور را گرفته است به فضایی از امید و اطمینان به سیاست‌های دولت تغییر یابد.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: