پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - November 15 2018
کد خبر: 43898
تاریخ انتشار: 28 مرداد 1397 10:51
سیده فاطمه مقیمی/ عضوهیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران
به گزارش راه امروز: در تمام معاملات تجاری دنیا، خریدو فروش ارز بازوی پیش‌نیاز تجارت است. برخی انتقادها در کشورمان به وضعیت نامشخص ارز در بازار است، موضوع مهمی که تعیین قیمت واقعی آن را باید به بازار واگذار کرد. حال یک هفته‌ای است که دولت تصمیم گرفته با ارایه بسته‌ای جدید، قیمت ارز را به بازاری‌ها واگذار کند. بسته جدید ارزی کاملا با بسته گذشته تفاوت‌های اساسی دارد. در بسته گذشته بانک مرکزی بود که بار سنگینی را بر دوش داشت و می‌گفت متعهدم و همه ارزها را با یک قیمت قابل قبول و متعادل تامین می‌کنم. از سوی دیگر شرایطی وجود داشت که رانت‌هایی ایجاد می‌شود و این مساله مشکلات بزرگ مقیاس درست کرده بود. در شرایط جدید تعهد بانک مرکزی خیلی کمتر است. امروز بانک مرکزی تعهد دارد که برای کالاهای ضروری و اساسی از جمله مواد غذایی ضروری مردم و همچنین دارو و ملزومات پزشکی با قیمت متعادل و یا حتی قیمت ثابت ارز لازم را اختصاص دهد. دولت برای ثبات، یارانه لازم در این موارد تخصیص می‌دهد و وزارتخانه‌های مختلف همچون وزارت بهداشت، صنعت، کشاورزی توافقات‌شان را انجام و عنوان کردند که فهرست‌ جدید کالاهای مورد نیازشان به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند. مساله‌ای که چند روز پیش نیز آقای رییس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود از آن سخن گفت.  بنابراین اگر جزییات برنامه‌ریزی شده، چقدر خوب است که میزان دقت عمل در این نوع خرید و فروش‌ها را بالا ببرند. زیرا همچنان شاهد ورود پول کثیف به بازی‌های موبوط به خرید فروش هستیم و این در حالی است که اگر پول سالم وارد معاملات شود تاثیرات معقول و مفیدی را بر عرصه اقتصاد کشور خواهد گذاشت. لذا اطلاعات معاملات در بازار اگر با جزییات منتشر و تولید شود حتما خط مشی درستی را برای تصمیم گیرندگان ورود به بازار را تضمین کند.

روند جدید، مساله‌ای است که باید از قبل اتفاق می‌افتاد اما اجرا نکردن آن عملا منجر به عدم اعتماد مردم نسبت به سپردن ارز به بانک‌ها و در نتیجه ارزها به گاوصندوق‌های شخصی افراد در خانه‌ها تبدیل شد. اما با بسته جدید، اگر قرار است فرد یا افرادی، ارز را براساس اختلاف موجود به بانک بسپرند، در صورت نیاز به استفاده از آن ارز می‌تواند همان را دریافت کند. اگر کسی هم پول را در بانک متمرکز کرد، قطعا باید در زمانی که می‌خواهد ارز خود را متمرکز کند اختلاف سود مربوطه نیز باید محاسبه و پرداخت شود.

در گذشته اگر کسی از بانک‌ پول را می‌گرفت و بعد قصد داشت تا به طرف تحویل بدهد، می‌گفت که من به ریال حساب می‌کنم و به شما می‌دهم اما در این بسته جدید بانک مرکزی متعهد می‌شود، هر کس ارز را در بانک سپرده می‌گذارد، همان ارز را به او پرداخت کند و سودش را که درصدش اعلام می‌شود، به او پرداخت خواهد شد. هرچند باید مابه‌التفاوت نرخ هم اعلام شود، یعنی بگویند که چند درصد بهره برای چه مدت به پولی که سپرده می‌شود تعلق دارد. این روش باعث اعتماد مردم است و دولت و بانک مرکزی نیز نسبت به آن تعهد دارد. مجموعه این عوامل در کنار هم بازار را متعادل می‌کند زیرا ما ارز به اندازه نیاز کافی جامعه داریم.

درعین حال نباید دنیای بیرون از مرزهای کشور را نادیده بگیریم. سیاست‌های تحریمی به هرحال تاثیرگذار است. نمی‌توانیم خودمان را از مسائل بین المللی جدا کنیم ولی باید برای شرکای تجاری‌ای که در بازی تحریم در جانب برد برد معاملات اقتصادی با ایران قرار می‌گیرند هم برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشیم تا سیاست را با آنها برمبنای تجارت متعادل پایه‌ریزی کنیم. حذف دلار و یورو از معاملات با شرکای تحریمی و به رسمیت شناختن ارز دوجانبه، یکی از راهکارهای مقابله با تحریم ارزی است، به‌طور مثال توافق با ترکیه برای به رسمیت شناختن مبادلات پولی به ریال و لیر در هر دو کشور.

 می‌توانیم حداقل این آرزو را داشته باشیم که بسته جدید و مدیریت اندیشه‌های نوین اقتصادی که دولت برای شرایط کنونی در نظر گرفته است حساب‌شده  پیش برود. به هرحال ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که اقتصادمان وابسته به تجارت بین الملل است و تجارت بین‌الملل هم ارز قابل قبول بازارهای بین المللی را می‌طلبد. بنابراین اگر برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم می‌توانیم بسیاری از فاکتورهای تورم ساز، که از عوامل قابل پیش بینیای که در شرایط امروزه پیش آمده نشات می‌گیرد، مدیریت کنیم. اگر سیاست درست باشد حتما می‌تواند برنامه‌ریزی درستی هم تبیین شود.  در شرایط فعلی نبود «داشبورد ریسک ارزی» در نظام تجاری ایران سبب شده تا زمانی که به بحران نرسیم متوجه برخی اتفاقات نشویم، تدوین داشبورد ریسک ارزی چه برای تولیدکنندگان داخلی و چه برای بازرگانان، نیازمند دسترسی مستقیم و درلحظه به اطلاعات ارزی و... است که نیازمند موافقت بانک مرکزی است. تا زمانی که «داشبورد ریسک ارزی» تدوین نشود، نمی‌توان انتظار داشت که نوسانات ارزی در بازارهای غیرمرتبط اثر نگذارد. مهم‌ترین فاکتور در راه‌اندازی داشبورد ریسک ارزی، دسترسی آزاد و همگانی و درلحظه، به خروجی سامانه برای همه مردم است؛ این نکته را باید در نظر گرفت گه «تکانه وحشت جمعی» در نوسان ارزی اخیر بزرگ‌ترین تشدیدکننده نوسانات بود و باعث گردید سرمایه زندگی بسیاری از افراد ناآگاه که از وحشت سقوط ارزش پول ملی به سمت خرید ارز رفتند نابود شود.

به رسمت شناختن بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا، اتفاق مبارکی بود که حتی در شرایط بحران شدید توانست اثربخش باشد و بازار را به ثبات برساند؛ در حالی که در شرایط ثبات، بارها کارشناسان مدیران بانک مرکزی را به سوی این فرآیند شفابخش فراخواندند، که اگر پیش از وقوع این بحران نظام عرضه و تقاضا به رسمیت شناخته شده بود شاید هرگز حرکت افسارگسیخته قیمت ارز اتفاق نیفتاده بود. امیدوارم این تجربه تلخ، برای مدیران اینقدر درس‌آموز شده باشد که به سایر راهکارهای عملی ارایه شده توسط کارشناسان در زمان مناسب توجه کنند.

منبع: تعادل 
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: