براساس قوانين كشور ، تصميم‌گيري در مورد علني يا غيرعلني بودن دادگاه يا حتي پخش تلويزيوني آن به عهده قوه قضاييه و قضات است. آنها نيز بر اساس شرايط و پرونده‌ها تصميمات مختلفي مي‌گيرند. يكي از موضوعات اثرگذار در اتخاذ اين تصميم آن است كه جرم صورت گرفته در گروه جرم‌هاي خاص تعريف شود يا جرم‌هاي عام. توجه داشته باشيد كه برخي جرم‌ها مثل سرقت و ... به يك فرد آسيب رسانده و جرم خاص تلقي مي‌شود اما برخي اقدامات مثل فساد اقتصادي به گروهي از مردم لطمه مي‌زند. قاعدتا نحوه برخورد با اين جرم‌ها و نحوه برگزاري دادگاه‌هاي آن با يكديگر متفاوت است. اكنون در وضعيتي هستيم كه فرد شب خوابيده و صبح ديده كه ثروتش نصف شده لذا مطالبه دارد كه با مجرمان و مفسدان برخورد شود.
اين موضوع اكنون يك مطالبه عمومي است و همين امر در تصميم‌گيري براي برگزاري دادگاه علني و پخش و تلويزيوني آن تاثير خواهد داشت. در ابتداي انقلاب كه من در صدا و سيما بودم نيز مواردي از پخش تلويزيوني دادگاه‌ها را تجربه كرديم و آن زمان نيز اتفاقا رسانه‌اي كردن محاكمه يك مطالبه عمومي در جامعه بود. آن زمان نيز روال اين بود كه قاضي پرونده در حكم خود قيد مي‌كرد كه دادگاه از رسانه ملي يا چه طريقي رسانه‌اي شود. طي سال‌هاي گذشته چندين دادگاه از رسانه ملي پخش شد و مورد توجه مردم قرار گرفت. تاثير و پيامد اين شيوه اطلاع‌رساني در همه موارد نيز يكسان نبود. پخش برخي از دادگاه‌ها از رسانه ملي اثرگذاري مثبتي داشت و موجب تقويت اعتماد عمومي بود با اين حال نمي‌توان گفت كه به صورت كلي اين رويه هميشه نتيجه مثبت دارد. به عبارت ديگر تاثير پخش تلويزيوني دادگاه‌ها در افكار عمومي و جامعه بستگي به پرونده دارد و نمي‌توان يك انتظار مشخص از آن داشت. اين شيوه مي‌تواند در مواردي موثر و مفيد باشد و در موضوعاتي نيز اثر معكوس داشته باشد.
