اعتماد نوشت: پس از نوسانات ارزي كه از اواخر سال گذشته بازار و اقتصاد كشور را دچار اختلال كرده بود، اواخر فروردين ماه دولت اعلام كرد دلار را در ٤٢٠٠ تومان تثبيت خواهد كرد و به همه نيازها همين ارز را تخصيص خواهد داد. پس از گذشت مدت كوتاهي از اجرايي شدن اين طرح اخبار ناخوشايندي مبني بر سوءاستفاده، رانت و تخلفات گسترده در نظام اجرايي اين سياست در جامعه دهان به دهان چرخيد.
صداي فعالان اقتصادي نيز بلند شد زيرا آنها نتوانسته بودند نياز خود را از طريق اين سياست برآورده كنند و به تعبيري ارز دولتي به نا‌حق در اختيار افرادي نامربوط قرار گرفته بود .خروجي تصميمات و عملكرد دولت در راستاي سياست‌هاي ارزي اعلام شده، تشنج، التهاب و بي‌اعتمادي در جامعه است و تنها راه خروج از اين بحران اجتماعي و اقتصادي شفافيت است. شفافيت عنصري است كه امروز جامعه ما در جهت تعالي و پيشبرد اهداف اقتصادي بيش از پيش بدان وابسته است. بخشي از التهاباتي كه امروز گريبانگير جامعه شده است ناشي از كاهش اعتماد به بخش تصميم‌سازي اقتصادي كشور است كه يكي از راه‌هاي جلوگيري از افزايش اين رويه با شفافيت اقتصادي امكان پذير خواهد بود. از يك سو به مردم گفته مي‌شود اقتصاد ايران در شرايط ويژه قرار دارد و تنها راه خروج از آن وحدت و همدلي مردم است و از سويي ديگر لحظه به لحظه خبري مبني بر رانت و سوءاستفاده‌هاي مختلف اقتصادي و مالي منتشر مي‌شود.
حال سوال اينجاست در اين شرايط چگونه مي‌توان مانع كاهش اميد مردم شد و وحدت و اميد روز‌افزون را موجب شد؟زنجيره‌اي از اتفاقات ناگواري كه پس از اجراي سياست‌هاي ارزي اتفاق افتاد بنده و همكارانم را كه از ابتدا نيز بااجراي اين طرح مخالف بوديم بر آن داشت تا با استفاده از ابزار نظارتي كه در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد به تخلفات صورت گرفته در اجراي اين طرح ورود پيدا كنيم. و در نهايت به منظور روشن شدن ابعاد كامل موضوع و پيگيري بخشي از مطالبات مردم طرح تحقيق و تفحص از سياست ارزي دولت را به هيات رييسه مجلس پيشنهاد داديم كه پس از آن اين طرح از سوي هيات‌رييس به كميسيون اقتصادي ارجاع داده شد و كميسيون هم نامه‌نگاري اوليه را با دستگاه‌هايي كه بايد پاسخگو باشند انجام داده است و اكنون منتظر هستيم تا اطلاعات لازم در اختيار كميسيون اقتصادي قرار گيرد.
تحقيق و تفحص از ارز دولتي حداقل مزيتي كه مي‌تواند داشته باشد اين است كه با شناسايي متخلفان آرامش نسبي و اعتماد عمومي را به جامعه باز گردانند. مردم ما در چهل سال گذشته در بزنگاه‌هاي مختلف نشان داده‌اند كه در روزهاي سخت در كنار نظام و انقلاب هستند؛ بنابراين طبيعي است كه در روزهاي سختي كه اقشار مختلف با گراني‌ها و مشكلات معيشتي دست به گريبان هستند ما در كنار مردم بايستيم و با تمام وجود ضمن مبارزه با رانت‌خواري، شرايط شفافيت اقتصادي را فراهم آوريم. بنابراين مي‌توان گفت تنها راه بازگشت آرامش به جامعه، شفافيت و برخورد قاطعانه با متخلفين است كه يكي از راه‌هاي رسيدن به اين مهم تحقيق و تفحصي است كه آغاز شده است.
