سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - December 11 2018
کد خبر: 43800
تاریخ انتشار: 20 مرداد 1397 01:46
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی تهران ورئیس کانون زنان بازرگان ایران
به گزارش راه امروز:  گردهمایی و هم اندیشی زنان کارآفرین کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری و نمایندگانی از بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست، شرکت‌کنندگان به بیان دغدغه‌های زنان کارآفرین در زمینه‌های مختلف از جمله مشکلات تولید، نحوه همکاری بانک‌ها با تولیدکنندگان، مشکلات صادرات و نحوه تعامل صادرکنندگان با اتاق بازرگانی و نیز چالش‌های تامین و جابه‌جایی ارز در حین صادرات و اثر تحریم‌ها بر شرایط فعلی کارآفرینی پرداختند. اما این نشست یک خروجی هم داشت و آن این بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از تاسیس میز ویژه رسیدگی به مشکلات زنان کارآفرین خبر داد. 

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست ضمن تشریح مشکلات اقتصادی موجود، راهکارهایی عملیاتی برای حل مشکلات اقتصادی نظیر بحران اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری و مقابله با رکود پیشنهاد کرد که مشروح کامل آن را در ادامه می خوانید:

« به عنوان یک عضو از خانواده بخش‌خصوصی ایران، فرصت را مغتنم میدانم در خصوص مشکلات اقتصادی موجود مواردی را به استحضار برسانم و پس از ایرادِ مشکلات، راهکارهایی عملیاتی در قالب چند پیشنهاد تقدیم حضور نمایم.
در چند ماه گذشته رسانه‌ها هر ساعت و هر لحظه، با شدت گرفتن دشمنی و کینه دشمنانِ قسم خورده‌ی اسلام، جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران، اخبار تلخ و نگران‌کننده‌یِ اقتصادی به گوش مردم رسانده‌اند؛ اما بخش‌خصوصی، که به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تدابیر دولت تدبیر و امید، امید بسیار بسته است، متاثر از این جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای نشده، حاضر است برای عبور از برهه بحرانیِ فعلی، دوشادوش همه آنان که دل در گرو اسلام، انقلاب و ایران دارند، در میدان عمل حاضر باشد. ذکر این نکته را لازم میدانم که بخش‌خصوصی، به طورِ خاص، اعضای اتاق بازرگانی، ثابت کرده‌اند به دنبال فرصت‌طلبی از وضع موجود نیستند و هرگز منافعِ ملی را قربانی مطامعِ شخصی نخواهند کرد؛ به عنوانِ نشانه، در هیچ یک از فهرست‌های دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی یا اخلال‌گرانِ بازار یا تحصن‌کنندگان یا احتکارکنندگان، یا دعوت‌کنندگان به تجمعات غیرقانونی و امثال آن به هیچ عنوان نامی از اعضای اتاق‌های بازرگانی نیست؛ بخش‌خصوصی ثابت کرده به معنیِ کلمه منافعِ ملی، حفظِ نظام، انقلاب، کشور و حمایت از دولت خط مشی اصلی هیأت رئیسه و تک‌تک اعضاست و به هیچ عنوان حاضر به تخطی از این خط مشی نخواهند بود. اما در مقابل، لازم است راه برای فعالیت بخش‌خصوصی باز شود و صدایِ نجابتِ بخش‌خصوصی شنیده شود. 
با توجه به کوتاهی زمان تعلق گرفته به اینجانب، بهتر است به جای کلی‌گویی و مطالبه‌ی یک‌طرفه، برخی راهکارهای عملیاتی، برای حل مشکلات اقتصادی نظیر بحران اشتغال، تولید و سرمایه گذاری و مقابله با رکود به صورت خلاصه تقدیم حضور گردد. بدیهی‌ست اتاقِ تهران آمادگی دارد در تک‌تک موارد مطرح شده نتیجه مطالعات گسترده‌یِ خود را در اختیار دولت و رسانه‌ها قرار دهد.
اولین مطالبه بخش‌خصوصی برای فعالیت، مقابله جدی با رانت و قاچاق، حرکت به سمت نظم، امنیت، قانون، حمایت از بخش‌خصوصی در تصمیمات قانونگذاران حوزه‌های مربوط به تجارت، اقتصاد، ارز و گمرک است و مهمترین مطالبه بخش‌خصوصی بازگشت «ثبات» است. دولت تدبیر و امید باید بپذیرد هر تصمیمش تبعاتی دارد و در صورتی که قصد دارد یک فرآیند را متوقف کند و فرآیند دیگر را جایگزین، لازم است به تبعاتی که برای بخش خصوصی دارد هم بیاندیشد و چاره یابی نماید.
به عنوان مثال، با توجه به بسته جدید ارزی ،کسانی که ارز دریافت نموده اند جهت واردات، بایستی مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی را با نرخ روز ارز آزاد به سازمان حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان پرداخت نمایند این برنامه اگر برای مواد اولیه تولید اجرا شود، باعث بالا رفتن مبلغ ترخیص آن کالا و نهایتاً قیمت تولید افزایش پیدا کرده و فشار قیمت بر مصرف کننده نهایی خواهد آمد وموجب انفجار قیمت‌ها در تولید خواهد شد، لذا بایستی این بسته به نفع واردات مواد اولیه تولید، بازبینی و تصحیح شود.
 مشکلات زیرساختی نظیر بحرانِ کم آبی و مشکلاتِ زیست محیطی، دومینوی بحران‌سازی را به راه خواهد انداخت؛ بحران آب، ریزگرد و آلودگیِ هوا، کم شدن ذخیره سدها، کاهش سطح آب‌های زیرزمین و به طور کلی مشکلات دسترسی به آب کافی شهری و کشاورزی، در ابتدا به مشکلات بهداشت شهری خواهد افزود، پس از آن بحران مواد غذایی، کوچک شدن سبد خوراک خانوارها، کاهش دسترسی به مواد غذایی سالم و کافی، پس از آن گسترش بیماری‌های کمبودمحور و...
در این رابطه پیشنهاد می گردد «بسته جامع صیانت از آب شامل مصارف شهری، صنعتی و کشاورزی» تدوین، ابلاغ و عملیاتی گردد.
 مبارزه با فساد مالی نهادینه، رشوه‌خواری و رانت‌خواری از طریق سامانه‌های دسترسی مستقیم، کاهش مراجعات به دستگاه‌های اداری و اجرایی و قراردادن اطلاعات اقتصادی و قراردادهای کلیه دستگاه‌های دولتی در اختیار رسانه‌ها در جهت حرکت به سمت شفافیت بیشتر.
 ممنوعیت ترک تشریفات در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی، بازرسی مستمر و نظارت ذره‌بینی بر برگزاری جلسات مزایده و مناقصه عمومی و برخورد قاطع با امانت‌شکنان.
 شناسایی نقاط ضعف تامین مالی کارگاه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی و به‌روزآوری روش‌های تامین مالی و استفاده از ابزارهای جدید و دانش روز، در کنار استانداردسازی روش‌ها و هماهنگ‌سازی قانونی برای استفاده از ابزارهای جدید مانند تامین مالی جمعی، صکوک، اوراق پروژه و غیره؛
 حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت با توجه به کارآفرینی بر پایه تولید صنعتی مدرن در پروژه‌های نیمه‌متمرکز؛
 کاهش نرخ سود بانکی؛
 اصلاح ساختار و عملکرد صندوق توسعه صادرات؛
 به رسمیت شناختن نظام عرضه و تقاضا، راه اندازی بورس ارزی و

حذف دلالی و قانونمند شدن معاملاتِ فردایی و کاغذی در تالارهای رسمی بورس‌های ارزی {قابل ایجاد در تهران، قطب‌های صنعتی، مناطق آزاد تجاری و با پشتوانه‌یِ مجازی در ضمنِ اجازه ورود به ارزهای رمزپایه}؛
 راه اندازی تالارهای تهاتر استانی و کشوری در اتاق‌های بازرگانی؛
 افزایش بازرسی ترازنامه‌های مالی سالانه و گزارشات فصلی شرکت‌های بورسی و الزام شرکت‌های بورسی به شفافیتِ مالی و مقابله با رانت‌های موجود در بورس که برای جهت‌دهی غیرواقعی در تابلوی تالار بورس و حباب‌سازی ایجاد شده‌اند؛
 موافقت با راه‌اندازی بورس‌های خصوصی سهام با نظارت دولت در اتاق‌های بازرگانی استانی و کشوری برای ایجاد رقابت بِینابورسی؛
 ایجاد شبکه مجازی_حقیقی بورس‌های تخصصی کالایی_تهاتری در پایتخت، مناطق آزاد و قطب‌های اقتصادی؛
 حذف یارانه‌های غیرضروری و تخصیص منابع صرفه‌جویی شده در بهینه‌سازی زیرساخت‌ها علی‌الخصوص زیرساخت‌ها و ابزارهای حمل‌ونقل و ترانزیت، تامین بهداشت و دارو و کالاهای اساسی؛
 همگام‌سازی نظام اقتصادی_پولی_ بانکی برای برقراری تعامل صحیح با دنیا و برداشتن مشکلات ورود سرمایه‌گذاران خارجی؛
 برنامه ریزی مجدد جهت اخذ وام بین المللی از بانک جهانی {لازم به ذکتر 2.43% سهام بانک جهانی متعلق به ایران است، که از مجموع سهام کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان، مالزی و سنگاپور بیشتر است و بر اساس درصد سهام امکان اخذ وام جهانی با تنفس بیست ساله یا بیشتر، بدون کارمزد و یا با کارمزد حداکثر 2 درصدی به صورت ارزی و با ارقام بسیار قابل توجه، داده می‌شود و در امور زیرساختی مانند آموزش، بهداشت، محیط زیست و پروژه‌های ملی قابل دریافت است. لازم به ذکر است اغلب زیرساخت‌های ایجاد شده در کشورهای فوق توسط وام‌های بانک جهانی ایجاد شده و بیش از سیزده سال است ایران از امتیاز خود برای دریافت وام از بانک جهانی استفاده نکرده است وحتی به سبب استنکاف از دریافت چند وام مصوب شده، محکوم به پرداخت جریمه‌هایی گردیده}؛
 طراحی بسته‌های جدید ضمانتی برای اعتمادسازی بین المللی و جذاب‌سازی بیشتر پروژه‌های نیازمند سرمایه‌گذاری؛
 حذف موانع و تسهیل در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه بخش انرژی‌های تجدیدپذیر؛
 ایجاد ارتباط معنادارتر بین دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش بنیان، شتاب‌دهنده‌ها و صنعت؛
 پیاده‌سازی استانداردهای سهولت کسب‌وکار، حذف موانع کسب‌وکار و حرکت به سمت مدل چینی کسب‌وکار علی‌الخصوص در زمینه تولید و فرآوری؛
 کاهش تصدی‌گری دولت در بخش تولید و فرآوری علی‌الخصوص در زمینه انرژی با همکاری بیشتر با بخش‌خصوصی در زمینه راه‌اندازی پتروشیمی‌های کوچک مقیاس و سایت‌های انرژی تجدید پذیرِ بادی، خورشیدی، دریایی و دینامیکی؛
به عنوان یک مطالبه بسیار مهمِ فعالینِ بازرگانی کشور، از ریاست محترم جمهور درخواست می‌گردد موضوع تفکیک وزارت خانه صمت را مجدداً در دستور کار قرار دهند.
در کنار این موارد لازم است بستر تربیتی تولید، کارآفرینی و تجارت بر پایه کاربرد روش‌های علمی روز دنیا در کنار خلاقیت‌پروری نیز در دستور کار قرار گیرد. 
توجه و مطالعه در زمینه موانع حضور زنان در اشتغال و کارآفرینی؛
حضور زنان کارآفرینی بین المللی جهت انتقال تجربیات به زنان علاقه مند به کارآفرینی در جهت:
۱. تقویت توان فکری و تصمیم گیری؛
۲. داشتن چشم انداز بسیط تر به آینده کاری خویش؛
۳. افزایش توان علمی، مهارتی،  ارتباطی و ایجاد زبان و گفتمان مشترک؛
۵. تغییر نگرش و افزایش خودباوری و عزت نفس؛ 
۶. توسعه الگوی زن بالنده؛
 شبکه‌سازی در حوزه تخصصی بانوان و انتقال تجربیات موفق بانوان کارافرین، با حمایت از تشکل‌های زنان کارآفرین؛
 ایجاد روحیه خودحمایتی در بین زنان؛  
 افزایش حضور زنان در رده‌های مدیریتی؛
نهاد معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌تواند در امر شبکه‌سازی و تقویت روحیه حمایتی میان زنان و بسترسازی برای معرفی زنان موفق و کارآفرین در عرصه‌های بین‌المللی و تشویق و فرصت‌سازی برای دختران جوان صاحبِ فکر و ایده‌های خلاق نقش حیاتی ایفا کند.
لازم به اشاره است، کانون زنان بازرگان ایران و تهران با برگزاری مستمر دوره‌های هدف‌مند کارآفرینی و اثربخشی برای زنان در عرصه بین المللی و انتقال تجربیات موفق بین کشورها، توسط اعضا و میهمانان کانون را در دستور کار قرار داده به صورت مداوم در این زمینه فعالیت دارد، اما نیاز به حمایت رسانه‌ای بسیار گسترده دارد.
در پایان سخن توجه حضار را یکی از بحران‌های آتی، بدون سیاه‌نمایی و بر مبنای آمار و ارقام تایید شده جلب می‌نمایم.
« بحرانِ نبود بازرگان خبره در آینده نزدیک کشور!»
تجارت یک دانشِ صرفاً آموزشیِ دانشگاهی نیست، هیچ دانشگاهی نمی‌تواند بازرگان خبره تربیت کند، تجارت یک مهارت است، این مهارت در طول زمان و با زحمت فراوان و با شکست‌های بسیار به دست می‌آید. از حدود 18.000 عضو اتاق بازرگانی تهران تنها حدود 6.000 نفر بازرگان فعال هستند که در 15 شاخه اصلی و در حدود 5.200 زیر شاخه بازرگانی به صادرات و واردات مشغول هستند، با توجه به نوع فعالیت، در هر زیرشاخه تجاری، میانگین، تنها 3 تا 6 نفر در استان تهران مشغول هستند و بیش از هفتاد درصد این بازرگانان در نزدیکی مرز بازنشستگی و ازکارافتادگی هستند؛ یعنی، به زبان ساده، تا ده سال دیگر چیزی به نام بازرگان خصوصی در کشور به افسانه‌ها خواهد پیوست! و تلخ‌تر اینکه پس از کنار رفتن بازرگانان فعلی، باید منتظر باشیم تجار چینی، پاکستانی، ترکـیه‌ای یا اماراتی بیایند و برای تجارت و بازار ایران تصمیم‌گیری کنند، و این یعنی ابتدای استثمار تجاری مدرن در ایران! راهکار پیشنهادی ما برای هماهنگ‌سازی نهادها و سازمان های مرتبط با کارآفرینی در دولت، ایجاد بستر تربیتی مناسب برای جوانان و زنان بر مبنای کارآفرینی، تولید صنعتی مدرن غیرمتمرکز، توسعه بنگاه‌های و اقتصادی و کارگاه‌های کوچک زودبازده، تربیت نسل جدید بازرگان در کشور، انتقال دانش و تجربه روز در حوزه تجارت و کارآفرینی، تعریف جایگاه «دستیار ویژه رئیس جمهور در امور کارآفرینی» است. 
با این تصمیم و با ایجاد اتاق فکرهای کارآفرینی، پیگیری مشکلات بنگاه‌ها، ایجاد بخش‌خصوصی واقعی گسترده‌تر و منسجم‌تر، جوان‌تر و پویاتر، آموزش و استفاده از جوانان و زنان در تولید و ایجاد اشتغال به صورت غیروابسته به اقتصاد نفتی و غیروابسته به دولت، تربیت تیم‌های کارآمد کسب‌وکار ساز، کاهش هزینه تولید شغل، افزایش صادرات غیرنفتی دانش بنیان، توسعه کشاورزی صنعتی و نیمه صنعتی، توسعه فرآوری محصولات کشاورزی، تولید ابزار کشاورزی مدرن نیمه صنعتی در داخل کشور، توسعه و ترویج روش‌های نوین تامین مالی در جهت تامین مالی پروژه های کوچک، توسعه ترانزیت از محور ایران، ایجاد هماهنگی بین نظام پولی و بانکی با تیم‌های کارآفرینی، عارضه‌یابی اشتغال و کارآفرینی به صورت موثر، توسعه نظام عرضه و تقاضا و ده‌ها فرآیند عملیاتی دیگر محقق خواهد گردید.
به عنوان یک مثال ساده، در کشور چین در سال 2014 تنها در یک پروژه غیرمتمرکز صنعتی که در آن، بخشِ تمام‌صنعتی توسط دولت ایجاد شده بود و کارگاه‌هایِ کوچکِ تکمیل‌کننده فرآیند، توسط بخش‌خصوصی ایجاد شده بودند، 70 ملیون نفر اشتغال‌زایی مستقیم انجام گردید.» 
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: