مخالفان شديد قانون‌گرايي چه كساني‌اند

محسن صفایی‌فراهانی، فعال سیاسی و نماینده مردم تهران در مجلس ششم، در گفت‌وگو با «ایرنا پلاس» در مورد شرایط سیاسی و اقتصادی این روزها صحبت کرده که خلاصه آن در ادامه می‌آید: 

‌مشکلاتی که امروز در کشور می‌بینیم ناشی از عملکرد پنج سال اخیر نیست. این مشکلات به‌ دلیل اقدامات پیوسته و طولانی است که امروز آثار خود را نشان داده. در اقتصاد هم وضع همین است. در سال‌های 90-93 که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به حداکثر رسیده بود، من اعتقاد داشتم که همه مشکلات کشور ناشی از تحریم نیست. مشکلات کشور ناشی از ناتوانی مدیران و سیاست‌های غلط است. بیش از 70 درصد مشکلات مربوط به این بخش بوده و حداکثر 30 درصد به تحریم‌ها بازمی‌گشت. درست است که در جنگ اقتصادی به‌سر می‌بریم، اما در همین شرایط هم اگر نظام سیاست‌گذاری و مدیریت کشور از یک هماهنگی بالا برخوردار و شناخت دقیق و کافی از مشکلات داشته باشد، کنترل بحران‌های اقتصادی فعلی دور از دسترس نیست. 

‌امروز تولید سرانه و بهره‌وری سرمایه و نیروی کار پایین است. راندمان کاری در ایران در هر هشت ساعت زیر یک ساعت است. اینها مؤید این است که فاصله بین مردم و دولت زیاد شده. باید با اتخاذ سیاست‌های منطقی به‌دور از شعار، امید در جامعه را افزایش داد. باید با اقداماتی روحیه‌بخش این خمودگی و بی‌تفاوتی را به امید و تلاش تبدیل کرد. فقط و فقط با اتکا به مردم، امکان مقابله با این ترفندهای خارجی به‌وجود می‌آید. ارکان حکومتی باید از روش‌ها و عملکردهای سلبی دوری کنند و سیاست‌ها و مکانیسم‌های ایجابی را مورد توجه جدی قرار دهند. اگر منافع ملی و امنیت ملی نقطه عزیمت باشد، باید رویکردها تغییر اساسی کند. 

‌ بدون اصلاحات ساختاری امکان ندارد که رویکرد مردم مثبت شود. نمی‌توان مریضی را که دچار مشکل قلبی است، سرطان دارد، کبد و کلیه‌اش دچار نارسایی است به ‌دست یک پرستار سپرد که او را معالجه کند و گفت ان‌شاءالله نجات پیدا می‌کند. جامعه هم همین است. وقتی ساختارها این‌همه مشکل پیدا کرده و معیوب است نباید سراغ مسکن رفت. بنابراین کشور احتیاج جدی به اصلاحات ساختاری دارد. منتها اینکه با چه‌ سرعتی و چه رویکردی دست به این اصلاحات بزنند، مهم است. 

‌آحاد جامعه باید در تلاش باشند که از خشونت و آشوب جلوگیری کنند. به هیچ‌کس اجازه ندهند که فضا را متشنج کند. هر اتفاق این‌چنینی بیش از همه به‌ ضرر مردم است. جنگ، آشوب و تشنج در هیچ شرایطی به‌نفع مردم نیست. اینها راه‌حل نیست، بلکه چاه‌کندن جلوی راه مردم است. 

‌باید روحیه امید به جامعه دمیده شود. اگر زندانیان رویدادهای سیاسی مثل حوادث سال 88 و محصوران آزاد شوند، رویکردی مثبت تلقی می‌شود. با این اتفاق، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که مسیر در حال اصلاح است و در این صورت جامعه امید پیدا می‌کند. در این شرایط، مردم و حکومت به ‌هم نزدیک‌تر می‌شوند. 

‌امروز بسیاری از منتقدان آقای روحانی می‌پرسند چرا روحانی به قول‌هایی که داده عمل نمی‌کند؟ باید پرسید آیا آقای روحانی اختیارات لازم برای عمل به وعده‌هایش را دارد و عمل نمی‌کند یا آن اختیارات را ندارد؟ مذاکرات او در مورد محصوران با یکی از نمایندگان تهران در مجلس حاکی از فقدان برخی اختیارات است. پس ساختار اداری کشور باید همگن باشد. همه کشورهای پیشرفته دنیا اصل تفکیک قوا را قبول دارند، اما اجرای این اصل بر اساس قانون موجب هم‌افزایی آنها در اداره کشور می‌شود. 

‌اصلاحات ساختاری باید به نفع کل جامعه باشد و رضایت اکثریت جامعه را فراهم کند، نه‌اینکه با اصلاح ساختارها ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شوند. در شرایط حاضر، اصلاح ساختار به ضرر عده‌ای خاص تمام خواهد شد، ولی مهم این است که در کلان، کشور و ملت منتفع شوند. هرچند تعداد كمي ناراضی می‌شوند، اما حداقل هستند. وقتی گفته می‌شود فرصت‌های اقتصادی در کشور محدود به گروه خاصی است، در صورت رفع تبعیض مطمئنا این فرصت‌ها توزیع می‌شود و آن گروه محدود ناراضی خواهند بود و دست به هر تلاشی برای توقف اصلاح ساختار می‌زنند! 

‌بعضی از قوانین موجود باید اصلاح و شفاف شوند؛ مثل قانون انتخابات، قانون احزاب و حقوق شهروندی و... . حتما نیاز است که اختیارات رئیس‌جمهوری تقنین شود تا مشخص شود به‌عنوان نفر دوم کشور چطور می‌تواند اجرای قانون اساسی را پیگیری کند. اینها اگر وجود نداشته باشد، همین شرایط ادامه خواهد داشت. نمی‌شود رئیس‌جمهوری فعالیت کند، اما نیروی انتظامی در اختیارش نباشد. این مسائل در دنیا حل شده است. 

‌درحال‌حاضر، مشکلات اقتصادی یکی از جدی‌ترین مسائل روز جامعه است. باید از تمام نیروهای ملی که دل در گرو این کشور دارند، دعوت شود. باید سیاست‌ها به‌ نحوی باشد که امید را به فعالان اقتصادی بازگرداند. فقط در شش‌ماهه دوم سال گذشته، بر اساس آمارهای موجود و گزارش‌های مستند، 27 میلیارد دلار خروج سرمایه اتفاق افتاده است. بخشی از علت بالارفتن نردبانی قیمت ارز، به همین دلیل است. باید سریع‌تر اقدام شود تا از درخواست ارز کاسته شود.

‌در همین چند روز اخیر، اخبار و تصاویر مربوط به مدیرعامل ثامن‌الحجج چقدر پخش شد؟ در این تصاویر همه دیدیم که این فرد با برخی از مسئولان  کشور همراه بود و در مراسم‌های مختلف کنار آنان ایستاده است. این افراد این‌گونه به قدرت نزدیک شدند و از قدرت سوءاستفاده کردند. اگر قبول و اعتقاد داریم که کشور اصل است نه یک عده‌ای که از این بی‌برنامگی‌ها سوءاستفاده می‌کنند و به‌ناحق ثروت‌اندوزی کردند، پس می‌شود اصلاح کرد. پس مقابله با آنها را باید امری جدی بدانیم. باید مبارزه کرد. باید قدرت را از آن عده محدود گرفت. نمی‌شود چنین گروه‌هایی باشند و مردم هم شرایط مطلوب پیدا کنند. اگر تمام ارکان حکومت به یک جمع‌بندی برسند که برای برون‌رفت از بحران‌ها نیاز به یک بازنگری اساسی وجود دارد، باید وارد عمل شوند. 

‌برند آدیداس است، اما عموما در ویتنام تولید می‌شود. آیا اینکه آدیداس را از آلمان به ویتنام بردند و در آنجا سرمایه‌گذاری کردند و‌ هزاران نفر سرکار رفتند، وادادگی است یا توانمندی سیاسی؟ پس بحث این نیست که به آمریکایی‌ها بگوییم مخلصیم. خیر این نیست! اما می‌توانیم با بخش عاقل آنها تعامل داشته باشیم. می‌توانیم با آنها بر سر میز مذاکره قدرت و توانایی ملی را نشان دهیم. نمونه آن مذاکرات برجام بود. یک تیم توانا با پتانسیل لازم، توانست مذاکرات سنگین را به نتیجه برساند. مطمئنا در این شرایط هیچ‌کس با سیاست‌های تجاوزکارانه و غیرمنطقی دولتمردان کنونی آمریکا موافق نیست. 

‌اگر چین امروز اقتصاد دوم دنیا نشده بود، آیا توان مقابله با تهدیدهای ترامپ را داشت؟ ولی با تمام این توان هم راه مقابله را انتخاب نمی‌کند! آقای روحانی در کتاب خاطرات خود خاطره‌ای را درباره زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، تعریف می‌کند. ایشان در این بخش از خاطرات می‌گوید وقتی با سفیر چین در زمان مذاکرات هسته‌ای صحبت کردم، گفت خیلی روی ما و روسیه حساب باز نکنید. پتانسیلی را که کشورهای اروپایی در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی دارند ما نداریم! و این واقعیتی است که سیاست‌مداران کشور باید به آن توجهی جدی داشته باشند. 

‌وقتی به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد حمله شد، عربستان در منطقه به پایین‌ترین سطح توانایی خود به‌ لحاظ سیاسی رسیده بود. این اقدام نردبانی شد که آنها با فرصت‌طلبی از آن بالا رفتند. سیاست‌های منطقه‌ای کشور نباید شرایط را برای نزدیکی عربستان به رژیم صهیونیستی فراهم کند. منافع کشور در تعامل جدی با همسایگان است که تماما هم کشورهای اسلامی هستند. این اقدام باید به‌ دست وزارت خارجه و دیپلماسی فعال آنها سپرده شود. خروج نظامی‌ها از این بستر یک پیام جدی برای منطقه خواهد بود که ایران با رویکرد دیپلماسی ‌دنبال حل مسائل و مشکلات است. 

‌برخی از کسانی که امروز به ‌قدرت و ثروت دسترسی دارند، مخالف شدید هر نوع قانون‌گرایی هستند. با هر نوع قانون‌گرایی مقابله می‌کنند. کمااینکه در زمان دولت خاتمی، هر 9 روز یک بحران برای دولت درست می‌کردند. الان هم هر روز یک بحران برای دولت روحانی درست می‌کنند. آن دوره فقط مشکل‌شان مسائل سیاسی بود، اما امروز هم سیاسی است و هم اقتصادی؛ یعنی کسانی که از آن ثروت‌های بادآورده چه در اصلاح اصل 44 قانون اساسی و چه در درآمدهای نفتی سال‌های 84 تا 92 منابع هنگفتی به‌دست آوردند، از اینکه نظم حداقلی در جامعه به‌ وجود آید، نگران هستند. پس با آن مقابله می‌کنند. ولی با تمام این تفاسیر باثبات‌ترین دوره اقتصادی اجتماعی کشور سال‌های 76 تا 84 بود. 

‌مشی اصلاح‌طلبی تسلیم‌شدن در برابر قانون و رأی اکثریت است. اگر دولتي مبتنی بر قانون و مشارکت مردم باشد، خاطرجمع باشید که هم تولید ناخالص ملی کشور بالا می‌رود، هم درآمد ملی و هم ثروت ملی افزایش پیدا می‌کند و هم بهره‌وری اصلاح می‌شود. گزارش سازمان ملل می‌گوید بر اثر حکمرانی خوب (که یکی از مبانی حکمرانی خوب، قانون‌گرایی است) کشورهایی که قانون‌گرایی را عملی کرده‌اند، هریک دلار سرمایه‌گذاری، چهار برابر بازدهی دارد؛ یعنی 400 درصد رشد به‌وجود می‌آورد. در حالی که در کشور ما یک دلار زیر یک دلار بازده دارد! اینها نشان می‌دهد فرارهای قانونی چه عوارض سنگینی برای مردم دارد و چه مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد می‌کند. 

‌در سال‌های 56 و 57 تورم نسبت به سال‌های قبل از آن خیلی نگران‌کننده رشد کرد؛ یعنی تورم حدود دو تا سه درصد سال‌های قبل از 53، یکباره در سال 56 به بالای 25 درصد رسید. ولی با این‌همه، فشار اقتصادی بر مردم به آن صورت نبود. چون همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، هنوز هم بالاترین مقدار تولید سرانه ایران مربوط به سال 56 است؛ یعنی کشور هیچ‌وقت پس از سال 56 با قیمت‌های ثابت، به تولید سرمایه سال 56 نرسیده است. آن زمان مردم دنبال این بودند که عدالت اجتماعی رعایت شود و این مسئله واقعا بزرگ‌ترین مشکل در جامعه آن روز ایران بود. متأسفانه اکنون این مسئله دوباره در حال رشد است. ما دوباره داریم در ساختارهای جامعه این اختلاف فاحش و اختلاف طبقاتی جدی را می‌بینیم و اینجاست که باید مقداری نگران شد؛ یعنی باید زودتر و عاجل برای این مسئله فکر کرد. 

‌در همین چند روز اخیر، اخبار و تصاویر مربوط به مدیرعامل ثامن‌الحجج چقدر پخش شد؟ در این تصاویر همه دیدیم که این فرد با برخی از مسئولان  کشور همراه بود و در مراسم‌های مختلف کنار آنان ایستاده است. این افراد این‌گونه به قدرت نزدیک شدند و از قدرت سوءاستفاده کردند. اگر قبول و اعتقاد داریم که کشور اصل است نه یک عده‌ای که از این بی‌برنامگی‌ها سوءاستفاده می‌کنند و به‌ناحق ثروت‌اندوزی کردند، پس می‌شود اصلاح کرد. پس مقابله با آنها را باید امری جدی بدانیم. باید مبارزه کرد. باید قدرت را از آن عده محدود گرفت. نمی‌شود چنین گروه‌هایی باشند و مردم هم شرایط مطلوب پیدا کنند. اگر تمام ارکان حکومت به یک جمع‌بندی برسند که برای برون‌رفت از بحران‌ها نیاز به یک بازنگری اساسی وجود دارد، باید وارد عمل شوند. 

‌برند آدیداس است، اما عموما در ویتنام تولید می‌شود. آیا اینکه آدیداس را از آلمان به ویتنام بردند و در آنجا سرمایه‌گذاری کردند و‌ هزاران نفر سرکار رفتند، وادادگی است یا توانمندی سیاسی؟ پس بحث این نیست که به آمریکایی‌ها بگوییم مخلصیم. خیر این نیست! اما می‌توانیم با بخش عاقل آنها تعامل داشته باشیم. می‌توانیم با آنها بر سر میز مذاکره قدرت و توانایی ملی را نشان دهیم. نمونه آن مذاکرات برجام بود. یک تیم توانا با پتانسیل لازم، توانست مذاکرات سنگین را به نتیجه برساند. مطمئنا در این شرایط هیچ‌کس با سیاست‌های تجاوزکارانه و غیرمنطقی دولتمردان کنونی آمریکا موافق نیست. 

‌اگر چین امروز اقتصاد دوم دنیا نشده بود، آیا توان مقابله با تهدیدهای ترامپ را داشت؟ ولی با تمام این توان هم راه مقابله را انتخاب نمی‌کند! آقای روحانی در کتاب خاطرات خود خاطره‌ای را درباره زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، تعریف می‌کند. ایشان در این بخش از خاطرات می‌گوید وقتی با سفیر چین در زمان مذاکرات هسته‌ای صحبت کردم، گفت خیلی روی ما و روسیه حساب باز نکنید. پتانسیلی را که کشورهای اروپایی در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی دارند ما نداریم! و این واقعیتی است که سیاست‌مداران کشور باید به آن توجهی جدی داشته باشند. 

‌وقتی به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد حمله شد، عربستان در منطقه به پایین‌ترین سطح توانایی خود به‌ لحاظ سیاسی رسیده بود. این اقدام نردبانی شد که آنها با فرصت‌طلبی از آن بالا رفتند. سیاست‌های منطقه‌ای کشور نباید شرایط را برای نزدیکی عربستان به رژیم صهیونیستی فراهم کند. منافع کشور در تعامل جدی با همسایگان است که تماما هم کشورهای اسلامی هستند. این اقدام باید به‌ دست وزارت خارجه و دیپلماسی فعال آنها سپرده شود. خروج نظامی‌ها از این بستر یک پیام جدی برای منطقه خواهد بود که ایران با رویکرد دیپلماسی ‌دنبال حل مسائل و مشکلات است. 

‌برخی از کسانی که امروز به ‌قدرت و ثروت دسترسی دارند، مخالف شدید هر نوع قانون‌گرایی هستند. با هر نوع قانون‌گرایی مقابله می‌کنند. کمااینکه در زمان دولت خاتمی، هر 9 روز یک بحران برای دولت درست می‌کردند. الان هم هر روز یک بحران برای دولت روحانی درست می‌کنند. آن دوره فقط مشکل‌شان مسائل سیاسی بود، اما امروز هم سیاسی است و هم اقتصادی؛ یعنی کسانی که از آن ثروت‌های بادآورده چه در اصلاح اصل 44 قانون اساسی و چه در درآمدهای نفتی سال‌های 84 تا 92 منابع هنگفتی به‌دست آوردند، از اینکه نظم حداقلی در جامعه به‌ وجود آید، نگران هستند. پس با آن مقابله می‌کنند. ولی با تمام این تفاسیر باثبات‌ترین دوره اقتصادی اجتماعی کشور سال‌های 76 تا 84 بود. 

‌مشی اصلاح‌طلبی تسلیم‌شدن در برابر قانون و رأی اکثریت است. اگر دولتي مبتنی بر قانون و مشارکت مردم باشد، خاطرجمع باشید که هم تولید ناخالص ملی کشور بالا می‌رود، هم درآمد ملی و هم ثروت ملی افزایش پیدا می‌کند و هم بهره‌وری اصلاح می‌شود. گزارش سازمان ملل می‌گوید بر اثر حکمرانی خوب (که یکی از مبانی حکمرانی خوب، قانون‌گرایی است) کشورهایی که قانون‌گرایی را عملی کرده‌اند، هریک دلار سرمایه‌گذاری، چهار برابر بازدهی دارد؛ یعنی 400 درصد رشد به‌وجود می‌آورد. در حالی که در کشور ما یک دلار زیر یک دلار بازده دارد! اینها نشان می‌دهد فرارهای قانونی چه عوارض سنگینی برای مردم دارد و چه مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد می‌کند. 

‌در سال‌های 56 و 57 تورم نسبت به سال‌های قبل از آن خیلی نگران‌کننده رشد کرد؛ یعنی تورم حدود دو تا سه درصد سال‌های قبل از 53، یکباره در سال 56 به بالای 25 درصد رسید. ولی با این‌همه، فشار اقتصادی بر مردم به آن صورت نبود. چون همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، هنوز هم بالاترین مقدار تولید سرانه ایران مربوط به سال 56 است؛ یعنی کشور هیچ‌وقت پس از سال 56 با قیمت‌های ثابت، به تولید سرمایه سال 56 نرسیده است. آن زمان مردم دنبال این بودند که عدالت اجتماعی رعایت شود و این مسئله واقعا بزرگ‌ترین مشکل در جامعه آن روز ایران بود. متأسفانه اکنون این مسئله دوباره در حال رشد است. ما دوباره داریم در ساختارهای جامعه این اختلاف فاحش و اختلاف طبقاتی جدی را می‌بینیم و اینجاست که باید مقداری نگران شد؛ یعنی باید زودتر و عاجل برای این مسئله فکر کرد.