شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - April 20 2024
کد خبر: 43719
تاریخ انتشار: 14 مرداد 1397 10:18
می‌گوید برای برگزاری تجمع باید مجوز بگیرد و موافق و مخالف هم ندارد. این سخن محمدعلی تبرائی، دبیر اجرائی و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در واکنش به فراخوان علم الهدی، امام‌جمعه مشهد، است. او در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرده است که «قانون برای همه موافقان و مخالفان دولت یکسان است. اگر رئیس‌جمهور سابق و امام‌جمعه مشهد خواهان برپایی تجمع هستند، به کمیسیون درخواست دهند تا مجوز بگیرند».
«محمدعلی تبرائی» درباره فراخوان امام‌جمعه مشهد برای برگزاری تجمع و راهپیمایی تأکید کرد: «او باید از کمیسیون ماده 10 مجوز بگیرد».
او درباره درخواست رئیس دولت نهم و دهم از وزارت کشور برای برگزاری راهپیمایی گفت: «کمیسیون ماده 10 این موضوع را بررسی و درباره آن بحث خواهد کرد. اگر قرار باشد راهپیمایی برگزار شود، باید عدالت رعایت شود و موافقان و مخالفان دولت بتوانند تجمع برگزار کنند».
او افزود: «وظیفه نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده 10 حمایت از فعالیت تشکل‌های سیاسی است. البته ممکن است نمایندگان دولت دغدغه امنیت داشته باشند و وارد مناقشات نشوند و در این مورد اختلاف نظر وجود داشته باشد. شاید نماینده دولت یا مجلس نظرات متفاوتی داشته باشند که آن را خواهیم شنید».
این سخنان واکنشی به اعلام فراخوان سیداحمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، در خطبه‌های نماز جمعه حرم رضوی است. او در آن خطبه‌ها گفته بود: «آنها (دولت و مجلس) نباید تماشاچی وضع مردم باشند که مردم شب بخوابند و صبح ببینند آب‌خوردنشان دوبرابر شده است. مردم در برابر یک عده زالوصفت که سبد کالا را بر محور طلا قرار داده‌اند، پرپر می‌شوند. وقتی اینها تماشاچی شدند، شما مردم باید به صحنه بیایید؛ نه آن‌جور که جاسوس‌های آمریکایی با فراخوان می‌خواهند تا از این فرصت استفاده کرده و شما را در برابر نظام قرار دهند. این نظام بر خون بچه‌های شما بنا شده است. عده‌ای فرصت‌طلب هم فکر می‌کنند موجی برای بازگشت به قدرت برای آنها بلند شده، درحالی‌که مقداری از این نابسامانی ریشه در مدیریت نابکارانه خود آنها دارد. شما به صحنه اقدام و عمل بیایید».
هم‌زمان با فراخوان علم‌الهدی برای به‌صحنه‌آمدن مردم، روز جمعه گذشته هم فیلمی در فضای مجازی بارنشر شد که حاکی از تجمع طلاب مشهدی در اعتراض به وضعیت اقتصادی و دولت بود. آنها در پلاکاردهایی که در دست داشتند، شعارهای «مجلس بی‌تحرک این آخرین هشدار است» یا «مفسد اقتصادی اعدام باید گردد» را نوشته بودند. اگرچه تعداد آنها زیاد نبود. نماینده طلاب و روحانیون تجمع‌کننده با اشاره به اینکه این تجمع به‌صورت خودجوش برگزار شده، گفته بود: «معتقد هستیم اگر دولت، مجلس و دستگاه قضائی به وظایفشان عمل کنند، زمینه‌ای برای سوءاستفاده و بهره‌برداری‌های خارجی و منافقین داخلی وجود ندارد؛ در واقع این تجمع انعکاس صدای مرجعیت نسبت به حقوق ملت است».
این فراخوان‌ها و جمع‌شدن‌ها البته با اعتراضاتی که در برخی از شهرهای کشور آغاز شده، هم‌زمان شد؛ تجمعاتی که با توجه به گزارش ایسنا در مشهد نیز صورت گرفته است. این سری جدیدی از تجمعات اعتراضی است که در برخی از شهرها از جمله اصفهان، کرج، شیراز ، تهران و اهواز آغاز شده و در بحبوحه این اعتراضات است که علم‌الهدی از مردم خواسته تا به صحنه بیایند.
تجمعات اعتراضی دی‌ماه 96 هم با مشهد آغاز و بعد هم به سایر نقاط کشور کشیده شد. در آن ماجرا البته این شایعه هم ایجاد شد که دبیر شورای عالی امنیت ملی علم‌الهدی را احضار و به او اعتراض کرده است. این شایعه البته تکذیب شد. اما علی مطهری درباره نقش علم‌الهدی در حوادث دی‌ماه گفته بود: «شخص ایشان را من نمی‌دانم، ولی آن کسانی که در مشهد ابتدا دعوت به تجمع کرده‌اند، یکی «سایت حزب‌الله مشهد» بوده که اینها قبلا کنسولگری عربستان در مشهد را تخریب کرده‌اند و دیگری هم پیروان آقای احمدی‌ن‍ژاد بوده‌اند که از طریق فضای مجازی دعوت به تجمع کرده بودند. آقای علم‌الهدی هم در نماز جمعه آن هفته گفته بودند که بخش اولش، یعنی اعتراض به گرانی خوب بود اما بقیه‌اش خوب نبود که البته این حرف خوبی نیست».
علم‌الهدی یک روز بعد از شروع اعتراضات در مشهد در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود: «مطالبات مردم هم در مسئله مقابله با گرانی و تأمین هستی‌شان در مال‌باختگی، مطالبات به‌حق است؛ بدون چون‌وچرا. مردم حق‌ دارند مطالبه کنند و بخواهند. عزیزان مسئول ما به مطالبات مردم توجه کنند که کارد به استخوانشان نرسد که بیایند وسط خیابان فریاد بزنند». اسحاق جهانگیری اما در سخنانی که گویی هشدار‌گونه به نظر می‌رسید، گفته بود: «کسانی که بانی برخی اقدامات علیه دولت شده‌اند، بدانند دود اقدامات آنها به چشم خودشان می‌رود. وقتی حرکت سیاسی در خیابان شروع می‌شود، دیگران بر آن سوار می‌شوند و کسانی که آن حرکت را شروع کردند، پایان‌دهنده آن نیستند».
البته پس از این تجمعات، رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اعتراضات چند ماه اخیر سازمان‌یافته بوده است یا خیر؟ گفت: «ما هر اعتراضی را به صورت مستقل بررسی کردیم و به نتیجه رسیده‌ایم شرایطی ایجاد شده است که بهره‌برداران یک حوزه پس از اینکه مطالباتشان به نتیجه نرسیده و رضایت به دست نیاوردند، به خیابان‌ها آمدند. مثل بازاری‌ها، کامیون‌داران یا همین مسئله اخیر آب؛ اما اگر به‌صورت پیوسته اعتراضات را بررسی کرده و ریشه‌های اجتماعی و سیاسی آن را دنبال کنیم، به نتیجه  متفاوتی می‌رسیم».
او با اشاره به اینکه در حوزه‌های مختلف دچار ناکارآمدی، کمبود و مشکلات هستیم که بخشی از آن به نوسانات بازار ارز و بخشی از آن به عدم پاسخ‌گویی در زمان لازم و همچنین عدم اقناع مردم برمی‌گردد، تصریح کرد: «ما هروقت شرایط را برای مردم خوب توضیح دادیم با همراهی مردم مواجه شدیم. تاکنون به این نتیجه نرسیده‌ایم که یک گروه سیاسی خاص یا عده‌‌ای مشخص در موضوعی افراد را به صورت سازماندهی‌شده تحریک و تهییج کرده باشند. وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه و قوه قضائیه هم به این نتیجه نرسیده‌اند».
بااین‌حال با گذشت چند ماه از دی 96 بار دیگر اعتراضاتی آغاز شده که اگرچه فحوای آن مسائل اقتصادی بوده، اما با گذشت چند روز شعارهای شرکت‌کنندگان در این تجمعات سمت‌وسوی سیاسی هم پیدا کرده است؛ تجمعاتی که گفته‌اند چون مجوز نداشته غیرقانونی بوده و وزیر کشور هم در واکنش به آن گفته بود: «یکی از سطوح برخورد دشمن با ایران ایجاد تنش‌های اجتماعی است و فکر می‌کنند این موضوع می‌تواند در ایران اثرگذار باشد. آنها فکر می‌کنند
۵۰ تا ۲۰۰ نفر در یک جا جمع شوند، اوضاع داخل کشور به‌هم می‌خورد، ... اما آنها بدانند از این خبرها نیست. این ملت 40 سال مقاومت و ایستادگی نکرد تا چند مزدور و تروریست و خودفروخته برای  آنها تصمیم بگیرند».
مخالفت با اصل 27 قانون اساسی
مخالفت وزارت کشور با برگزاری تجمعات اعتراضی و البته هشدار نماینده کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی‌بر اینکه برای هر تجمعی باید مجوز صادر شود، در حالی است که طبق اصل 27 قانون اساسی برپایی تجمع بدون حمل اسلحه آزاد است، اما مقامات کشوری همواره درباره برگزاری تجمعات قائل به صدور مجوز بوده‌اند.
محمود احمدی‌نژاد هم به تاریخ نهم مردادماه با استناد به همین اصل در نامه‌ای به وزیر کشور درخواست کرد تا روز بیست‌وهشتم مرداد تجمعی را در ساعت پنج عصر برگزار کند. او در نامه‌اش نوشته بود: «... اینک با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی و با هدف اعتراض به اقدامات و تهدیدات دولت آمریکا و دخالت‌های پیدا و پنهان انگلیس در امور داخلی ایران و روشنگری پیرامون فریبکاری و اجحافات تاریخی آنان علیه ملت ایران و همچنین اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی، سوءتدبیرها و ضعف‌های آشکار مدیریتی و اشتباهات مکرر در تصمیمات کلان کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی درخواست صدور مجوز اجتماع مردمی و آرام را دارد. زمان و مکان برگزاری در تهران ذیلا و برای دیگر مناطق کشور متعاقبا اعلام خواهد شد. مکان: به ترتیب اولویت: ۱- پارک شهر – خیابان خیام 2- پارک دانشجو – چهارراه ولیعصر (ع)».
تلاش برای دیده‌شدن
این نامه البته با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی روبه‌رو شد. به‌طوری‌که این درخواست احمدی‌نژاد را مقابل اظهاراتش در تجمع میدان ولیعصر در جریان انتخابات 88 قرار دادند؛ آنجا که او عبارت خس‌وخاشاک را برای معترضان به کار برده بود و به همین دلیل سیل انتقادها را روانه او کردند. بعد از آن روح‌الله جمعه‌ای، مشاور وزیر کشور، در واکنش به این نامه به مصاحبه وزیر کشور با روزنامه سازندگی استناد کرده و گفته بود: طبق تصریحات قانونی فرد نمی‌تواند یک گروه یا حزب باشد، درخواست باید از طرف حزب یا گروهی باشد که مسئولیت بپذیرد، هر کس که نمی‌تواند از جای خود بلند شود و برای اعتراض عمل کند. ایشان تقاضا کند، اهدافش را بگوید و اگر طبق شرایط و ضوابطی باشد که قانون مشخص کرده حتما مجوز به آنها داده خواهد شد. مشاور وزیر کشور با اشاره به اینکه اگر بنا باشد هر فردی به اقتضای هدف و منفعت خود تقاضای تجمع کند گفت: در این صورت ممکن است عده‌ای هم درخواست تجمع برای ریشه‌یابی مشکلات و معضلات فعلی یا برخی تخلفات و مفاسد که منجر به صدور حکم قانونی از مراجع قضائی علیه برخی دولتمردان سابق شده است کنند، درهرحال قانون مبنای اقدامات وزارت کشور است.
جمعه‌ای با تأکید بر اینکه بعید است فردی که هشت سال رئیس‌جمهور بوده از قانون بی‌اطلاع باشد، گفت: اگر کسی به مدت زیادی مجری قانون بوده و درخواست خلاف قانون کرد، باید درخواستش را به حساب تلاش برای دیده‌شدن گذاشت.
احزاب خاموش
تأکید برای اینکه درخواست برای صدور مجوز را باید احزاب صادر کنند، در شرایطی است که تا به حال هیچ‌یک از احزاب درخواستی برای صدور مجوز نداشته‌اند. علی شکوری‌راد، دبیرکل اتحاد ملت، چندی پیش درباره اینکه چرا احزاب درخواست مجوز نمی‌دهند گفته بود: «... به این خاطر که شرایط سیاسی- امنیتی جامعه به احزاب اجازه نمی‌دهد که تجمع برگزار کنند. عده‌ای افراد فرصت‌طلب وجود دارند که می‌خواهند از هر تجمعی به نفع خود استفاده کنند؛ آن را به خشونت کشیده یا از چارچوب خارج کنند. به همین دلیل احزاب ریسک برگزاری تجمع اعتراضی را به راحتی نمی‌پذیرند. هروقت این تهدیدات کاهش پیدا کند، احزاب هم تجمع برگزار می‌کنند... براندازان تا الان مجوز فعالیت مستقل نداشته‌اند. آنها همیشه سعی کرده‌اند که از تجمعات دیگران به نفع خودشان استفاده کنند و شعارهای خودشان را سر بدهند. چه‌بسا تجمعات را به خشونت بکشند تا مشکل امنیتی برای نظام درست کنند. به همین دلیل تا زمانی که براندازان تعیین‌تکلیف نشده و مهار نشوند، احزاب خیلی تمایلی به برگزاری تجمعات اعتراضی ندارند». این سخنان شکوری‌راد البته با مخالفت‌هایی مواجه شد. مخالفان معتقد بودند که این سخنان به نوعی نادیده‌انگاشتن حق همه شهروندانی است که خواهان تغییرات با روش‌های مسالمت‌آمیز هستند. بااین‌حال با وجود همه این کنش‌ها و واکنش‌ها، هنوز صدور مجوز برای تجمعات حرف اول را می‌زند.

منبع: شرق 


نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین اخبار - صفحه خبر