دهمين جلسه علني دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان شرکت تعاوني مالي – اعتباري ثامن‌الحجج صبح ديروز در دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي باقري برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري ميزان طبق روال جلسات گذشته متهمان آقاي (الف.م) و خانم (ر.الف) در جلسه حاضر بودند، اما به دليل عدم حضور متهم رديف سوم آقاي (م.ر) در جلسه پرونده وي به طور غيابي مورد رسيدگي قرار گرفت. قاضي باقري در ابتداي جلسه توضيح داد: ادامه رسيدگي به پرونده متهمان ثامن‌الحجج آغاز مي‌شود، نمايندگان دادستان و وکلا و جمعي از شکات حضور دارند، متهم رديف اول آقاي (الف.م) تحت‌الحفظ از زندان اعزام شده و متهم رديف دوم خانم (ر.الف) با وکيل خود حضور دارند. قاضي افزود: متهم رديف سوم آقاي (م.ر) کمافي‌السابق در جلسه دادگاه حاضر نيست و از طريق نشر آگهي احضار شده؛ اما در هيچ جلسه‌اي از دادگاه حضور پيدا نکرده است.
فضاسازی رسانه ای!
رئيس دادگاه توضيح داد: درباره حضور متهم رديف سوم مباحثي در رسانه‌ها و فضاي مجازي در روز‌هاي گذشته مطرح شده که لازم مي‌بينم مجددا توضيحاتي را بيان کنم مبني بر اينکه وي از ابتدا در مرحله دادسرا حضور پيدا نکرده به همين دليل کيفرخواست غيابي صادر شده و رسيدگي دادگاه به صورت غيابي به عمل مي‌آيد. وي بيان کرد: فضاسازي اخير که در مطبوعات و فضاي مجازي در مورد اين متهم به عمل آمده، نگران‌کننده است که گاهي با اطلاعاتي که شايد دقيق و درست نباشد، به سرعت منتشر مي‌شود، در اين بين دادگاه سعي مي‌کند بدون تأثيرپذيري از فضاي مطبوعاتي و رسانه‌اي به فعاليت خود ادامه دهد. از همه مي‌خواهيم صبر و شکيبايي داشته باشند و قضاوت زودهنگام نکنند. قاضي باقري در ادامه جلسه از متهم رديف اول آقاي (الف.م) خواست براي دفاعيات خود و پرسش‌هاي دادگاه در جايگاه حاضر شود. متهم رديف اول آقاي (الف.م) در جايگاه حاضر شد و گفت: من از روز اول به عنوان عضو هيئت مديره و بعد به عنوان مديرعامل شرکت تعاوني ثامن‌الحجج وارد کار شدم، پنجمين مديرعامل بودم و تحت نظارت بانک مرکزي انجام وظيفه کردم. وي افزود: در تمام دوران کارم، سعي کردم آنچه در توان دارم را به صورت قانوني انجام دهم. بانک مرکزي ما را مکلف کرد تا ۲۳ تعاوني آزاد را جمعآوري کنيم که اطاعت کردم و من هميشه در مؤسسه حاضر بودم و کار سپرده‌گذاران را زمين نمي‌گذاشتم. متهم رديف اول گفت: در اولين اقدام، شناسنامه ملي مجموعه را ثبت کردم تا کار‌ها قانوني باشد و در جلسه‌اي با حضور مديران مختلف و بانک مرکزي صورت‌جلسه‌اي را امضا کرديم تا تحت نظارت بانک مرکزي بتوانيم کار‌ها را جلو ببريم.
ورق از سال ۹۳ برگشت
وي در ادامه بيان کرد: در آغاز که اين ۲۳ تعاوني را به ما واگذار کردند، اوضاع بسيار نامساعد بود، کارگروهي را تشکيل داديم و نمايندگان بانک مرکزي در جلسه حضور داشتند ساماندهي اين شرکت تعاوني‌ها را از استان مازندران شروع كرديم و با مديريت اقدامات لازم را انجام داديم و مشکل سپرده‌گذاران را حل کرديم. متهم رديف اول همچنين گفت: در اين حين مشکل قريب به ۴۸۰ هزار نفر سپرده‌گذار و سهام‌دار را حل کرديم و مؤسسه اعتباري ثامن‌الحجج نيز منظم به کار خود ادامه مي‌داد. وي درباره حسابرسي توسط بازرسان بانک از شرکت تعاوني ثامن‌الحجج گفت: سال ۹۲، ۲۴ نفر از طرف بانک مرکزي براي حسابرسي مشخص شدند که در سراسر کشور از شعبات ما بازرسي مي‌کردند. حال سؤال اينجا مطرح مي‌شود که چرا با وجود بازرسي‌هاي متعدد که از شعبات ما انجام دادند آن را کتمان مي‌کنند؟ ما کار را بدون هيچ مشکلي جلو برديم، اما ورق از سال ۹۳ برگشت.
متهم رديف اول اظهار کرد: درباره ماليات‌هايي که آقايان مي‌گويند ما بدهي داريم، بايد بگويم ما همه ماليات‌ها و مبالغ را از سال ۸۶ پرداخت کرده‌ايم، فقط آخر سال ۹۳ بدهي مالياتي ما مانده بود. وي افزود: اگر همان موقع به ما مي‌گفتند کار شما اشکال دارد بنده مي‌رفتم، اما من کار‌هاي زيربنايي و اساسي زيادي انجام دادم و اين‌طور نبود که اموال مردم را حيف و ميل کرده باشم؛ بلکه براي وجوه مردم همت خود را گماشتم تا اموال آنها را در بهترين مکان‌ها سرمايه‌گذاري کنم. متهم رديف اول گفت: من فعال اقتصادي بوده و وابسته به گروهي نيستم و معيار اعتقادي ما مشخص است، اما آقايان اين‌گونه ما را مورد هجمه قرار دادند. در اين لحظه قاضي تأکيد کرد: بهتر است کمتر به حاشيه برويد و اصل دفاعيات خود را بيان کنيد.
وي با اشاره به اينکه نمايندگان بانک مرکزي گفته‌‌اند تعاوني ثامن‌الحجج اطلاعات را به آنها نمي‌دهد، اظهار کرد: من به بانک رفتم اما بانک از پذيرش من امتناع کرد. بعد از آن مشکلات را در مجلس و کميسيون اقتصادي مطرح کردم و مجلس نماينده‌هايي را به بانک اعزام کردند تا مشکلات را حل کنند که بي‌نتيجه بود و اين نشان مي‌دهد من همه راه‌ها را براي حل مشکل انجام دادم و امروز هر حکمي به من بدهند مي‌پذيرم.
متهم رديف اول گفت: در آن موقع ۹۰ نفر از نمايندگان مجلس و تعدادي از هيئت رئيسه، کميسيون امنيت ملي، کميسيون برنامه و بودجه و عضو شوراي پول و اعتبار کميسيون اقتصادي در نامه‌اي به بانک مرکزي خواستار حل مشکلات شدند. وي تصريح کرد: در جلسات با مسئولان، دبير کل بانک مرکزي و مؤسسه تفاهم‌نامه‌اي با بانک امضا کرديم و من متعهد شدم همه دستورات را انجام دهم و براساس آن تفاهم‌نامه شعبات را کم کردم و حسابرساني که بانک معرفي مي‌کرد را پذيرا بوده و با آنها همکاري کردم. متهم رديف اول بيان کرد: بانک با وجود اينکه ما چهار هزار حسابرس داشتيم حسابرسان خود را معرفي کرد و بعد از چند مرحله حسابرسي مختلف شرکت‌هاي معرفي‌شده توسط بانک شرکت حسابرسي، به عنوان چهارمين حسابرس به ما معرفي شد و ما اطلاعات خود را به او ارائه کرديم.
او اظهار کرد: طبق گزارش اوليه به کارگروه بانک مرکزي عملکرد ما را مثبت ارزيابي کردند. بعد از ارائه آن در کارگروه، تصميم گرفتند روند فعاليت مؤسسه رو به جلو باشد که ما از اين اتفاق خوشحال شديم، اما در تاريخ 25/5/94 يکباره مسئولان بانک گفتند: مؤسسه اعتباري ثامن‌الحجج غيرمجاز است که باعث شوک و تعجب ما شد. متهم رديف اول تصريح کرد: بعد از اين موضوع، به مسئولان اعتراض کردم که چرا با وجود قول‌هاي داده‌شده، مجوز مؤسسه کنسل شده است؟ و چرا مسئولان بانک مرکزي در تلويزيون اين مسئله را مطرح کردند که مشکلات فراوان به وجود آمد؟ او گفت: البته بعد از آن اتفاق، من با تمام قوا براي حل مشکلات اقدام کردم. هزار ميليارد تومان را در آن موقع تسويه و جو را تا حدودي آرام کرديم، اما دوباره مسئله را رسانه‌اي کردند و جو ناآرام شد؛ به‌صورتي‌که اين ناآرامي به شهرستان‌ها هم کشيده شد. متهم رديف اول بيان کرد: بعد از آن، از من خواستند وکالت‌نامه بدهم و من نیز همکاري کردم.
متهم رديف اول ادامه داد: بعد از آن، بانک مرکزي از ما خواست کل اسناد شرکت را ارائه بدهيم که بنده اطاعت کردم و آنها سند را با کپي و اسکن بردند و هيچ آثاري از اسناد براي ما در مشهد باقي نماند. بعد از آن نیز در تهران همه مدارک تعاوني را بردند و من براي حل مشکلات همکاري کردم. او اظهار کرد: وزارت تعاون و بانک مرکزي تصميم گرفتند با کدخدا‌منشي مشکل را حل کنند و هيئت تسويه مشخص کردند و بعد از اينکه من وکالت‌نامه براي حل مشکلات مردم داده بودم، آقايان به‌جاي حل مشکل، اقدام به انحلال مؤسسه کردند. متهم رديف اول ادامه داد: دستور دادند در مرحله اول صد شعبه و در مرحله دوم ۱۵۰ شعبه و در مرحله سوم صد شعبه ديگر را نيز جمعآوري کنم. حتي مديران بانکي را نيز از شعبات حذف کردم و همراه با مدرک و اصل اسناد از مؤسسه خارج شدند. او مدعي شد: من آنچه در توان داشتم، گذاشتم و سکوت کردم. آنها چهار سال از همه نظر ما را تخريب کرده و مسئولان عليه ما در رسانه‌ها صحبت مي‌کردند. در اين لحظه دفاعيات متهم رديف اول به پايان رسيد.
پس از وقت استراحت و پرسش و پاسخ قاضي و متهم رديف اول، حسيني، وکيل‌مدافع متهم، در جايگاه حاضر شد و اظهار کرد: بانک‌ها براي دادن تسهيلات بر اساس عقود اسلامي عمل مي‌کنند؛ طبيعي است در هيچ‌کدام از آن عقود، ما نرخ سودی نداريم، اين امر خلاف مقتضاي عقد وکالت است و سود هميشه ثابت بوده است. بند ۲ ماده ۲۰ قانون عمليات بانکي بدون ربا، به اين موضوع اشاره دارد و دوستان بانک مرکزي نيز به اين موارد اشراف دارند. وکيل‌مدافع متهم ادامه داد: درباره سود سه و چهار درصد بايد بگويم اشخاص سپرده و پول خود را براي مدت ۱۰ يا ۲۰ ماه در مؤسسه مي‌گذاشتند و سودي دريافت نمي‌کردند و اعطاي وام با کارمزد سه يا چهار درصد بر اساس ميزان سپرده و مدت زمان آن بوده است که بيشتر در استان کرمان اجرائي شده است. در قضيه آقاي (م.م) و (ا.ع)، بايد بگويم آقاي (ا.ع) از طرف صداوسيما قرارداد بستند و برنامه‌هايي در اين راستا تهيه شده است؛ اين درحالي است که ايشان مي‌گويد بانک‌هاي دولتي هم با صداوسيما قرارداد مي‌بندند، چرا آبرو و حيثيت افراد را اين‌گونه مي‌برند، جالب است آقاي (م.م) مي‌گويد با مدير روزنامه «شرق» تماس گرفتم و مدير اين روزنامه به ما گفت از بانک مرکزي به آنها تکليف شده که اين موضوع را پخش کنند.
در ادامه، غفاري، نماينده دادستان، خطاب به متهم گفت: چرا نرخ سود‌ها مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزي بوده است و متفاوت اعمال مي‌شده است؟ سپرده‌گذاران مازندراني چه مزيتي نسبت به سپرده‌گذاران اصفهاني داشته‌‌اند؟ در کجاي دنيا يک ميليارد وام بدون سود و بدون وثيقه مي‌دهند؟ در بسياري از اين موارد، پرونده اعطاي تسهيلات نيز وجود ندارد. فساد که شاخ و دم ندارد، چرا شمايي که مدرک ديپلم داشتيد، قراردادي با عنوان دکتر امضا مي‌کرديد؟ قاضي باقري خطاب به متهم و وکلاي مدافع او گفت: در بحث پرداخت تسهيلات بدون وثيقه يا تسهيلاتي که پرونده آن در شعب وجود ندارد، براي دريافت مستندات جديد به شعبه مراجعه کنيد. قاضي خطاب به متهم ادامه داد: به چند نفر از سپرده‌گذاران سود بالاي ۳۵ درصد مي‌داديد؟ متهم پاسخ داد: ما طبق بخش‌نامه عمل مي‌کرديم و سودي بالاي ۳۵ درصد نداده‌ايم. قاضي باقري گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزي، شما با پول سپرده‌گذاران وارد بازار‌هاي غيرمرتبط و غيرتخصصي مانند بازار مسکن، املاک و باشگاه‌داري شديد. در‌اين‌باره توضيح دهيد، متهم گفت: درحال‌حاضر بانک‌هاي کشور نيز پروژه‌ها و ساخت‌وساز‌هايي از پول‌هاي سپرده‌گذاران ايجاد کرده‌اند، من املاک نخريدم، بلکه کارخانه براي اشتغال‌زايي خريده‌ام. ما به ۷۲۰ کارخانه وام داده‌ايم که محصولات يکي از آنها که سنگ بوده است، به استراليا، قطر و ترکيه صادر مي‌شود درباره يک برج هم بايد بگويم ۱۳۰ واحد تجاري و اقتصادي دارد که براي ۴۰۰ نفر اشتغال‌زايي کرده است.
