حالا شریعتمداری در موقعیت سخت و پیچیده‌ای در حیات سیاسی و مدیریتی خود قرار گرفته است. او امروز به مجلس شورای اسلامی رفت تا در جلسه غیر علنی درباره وضعیت اقتصادی کشور به نمایندگان توضیح دهد. باید دید که در ادامه فشار‌ها و اختلافات باعث استعفا، برکناری و یا استیضاح او خواهد شد یا این وزیر پر نفوذ همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
حمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت در روز‌های اخیر در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفته است. او متهم است که به دستور رییس جمهور برای اعلام اسامی کسانیکه ارز با نرخ تومان دریافت کرده اند و کالا‌هایی که وارد کرده اند، سرباز زده است. شریعتمداری در روز‌های اخیر مورد انتقاد برخی مقامات دولتی هم بوده است. حالا افکار عمومی نیز تیغ انتقاد خود را به سمت او گرفته است. محمد شریعتمداری در هفته گذشته زیر تیغ انتقاد افکار عمومی قرار گرفت به گزارش فرارو، افشاگری بزرگ دولت و اعلام نام برخی از شرکت‌هایی که با دلار دولتی دریافته کرده‌اند و لیست کالا‌هایی که وارد کشور شده اند، ترکش‌ها و پس لرزه‌های زیادی داشته است که به تعدادی از اعضای دولت نیز اصابت کرده است. افشاگری دولت با وجود اینکه به خواست رییس جمهور صورت گرفت اما مخالفانی در درون دولت داشت. افشاگری زمانی آغاز شد که هفته گذشته آذری جهرمی وزیر ارتباطات لیست واردکنندگان گوشی با ارز دولتی را لو داد و مشخص شد فساد گسترده‌ای در این حوزه وجود داشته است.
پس آن رییس جمهور نیز در در همایش سراسری قوه قضائیه گفت: «به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده ام، اسامی همه کسانی که دلار دولتی دریافت کرده اند را منتشر کنند.».
به گزارش راه امروز به نقل از فرارو، اما اوایل هفته روشن شد که این دستور رییس جمهور آنچنان مورد تائید وزیر صنعت و تجارت نیست. دو روز پیش شریعتمداری در نشستی اظهار کرد: «بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته ایم.
این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.» این سخنان شریعتمداری با واکنش آذری جهرمی روبه رو شد.
وزیر ارتباطات در توییترش نوشت: «با «ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.»
توئیت کنایه آمیز آذری جهرمی ساعتی بعد اکانت توییتری حسن‌روحانی، رئیس‌جمهور، پای توییت وزیر ارتباطات لایک گذاشت و همه این کار را به‌پای دفاع روحانی از وزیر ارتباطات در برابر وزیر صنعت معدن و تجارت گذاشتند.
وزیر جوان که احتمالا از تایید توییتر رئیس‌جمهور روحیه گرفته بود، در حاشیه مراسمی در فرودگاه پیام کرج (وابسته به مخابرات) تاکید کرد: «برخی برای انتشار لیست ارزبگیران بهانه‌هایی می‌آورند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.» شبانگاه شریعتمداری، وزیر صنعت هم که متوجه شد حجم قابل توجهی انتقادات علیه او بالا گرفته، در نامه‌ای به بانک‌مرکزی خواست فهرست واردکنندگان را که وزارت تحت امر او به بانک مرکزی فرستاده، منتشر کند.
البته پیش از آن که این نامه نوشته شود وزیر اقتصاد اعلام کرد که لیست واردکنندگان اعلام می‌شود. بیشتر بخوانید: حاشیه‌سازی یک لیست جنجالی انتقاد از بانک مرکزی و وزارت صنعت برای عدم انتشار فهرست واردکنندگان خودرو با دلار ۴۲۰۰ تومانی بالا گرفته است جدال وزارت صنعت و بانک مرکزی اما این تمام ماجرا نبود دیروز جدال تازه‌ای در دولت بر سر این موضوع شکل گرفت. انتشار ناقص لیست واردکنندگان کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب اعتراض در افکار عمومی شد. منتقدان خواستار افشای کامل لیست هستند.
درپی این انتقادات بانک مرکزی اعلام کرد که این فهرست برمبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این نهاد آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر کرده است. به این ترتیب توپ باز هم در زمین وزارت صنعت افتاد، چرا که ظاهرا لیست منتشر شده از فیلتر این وزارتخانه گذشته است. یکی از مسائل حساسیت برانگیز لیست اعلام نشدن نام کسانی است که ارز دولتی برای واردات خودرو دریافت کرده اند. منتقدان تصور می‌کنند در این حوزه فساد بزرگی وجود دارد.
در همین راستا انجمن واردکنندگان خودرو نیز از جمله منتقدانی است که از دولت خواسته که هرچه زودتر فهرست شرکت‌های خودرویی دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کند.
وزارت صنعت تاکید کرد که اسامی شرکت‌های وارد کننده خودرو را به بانک مرکزی اعلام کرده، ولی این بانک اسامی را منتشر نکرده است.
روابط عمومی این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای نوشت: همه تعرفه‌های مربوط به تمامی خودرو‌های سواری (با کد ۸ رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت وارد کننده و میزان ارز تامین شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد.
پیش از این محمد علی کریمی سخنگوی بانک مرکزی درباره لیست اعلام شده، گفت: «فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، بر مبنای فهرستی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار بانک مرکزی قرار داده و همانطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته (شنبه ۹ تیر) در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده، این فهرست را در نامه‌ای رسمی به رئیس کل بانک مرکزی ارسال نموده است.»
او افزود: «اگر اقلامی درون این لیست جای ندارد، در فهرست ارسالی از سوی وزارت صنعت، نام آن درج نشده بوده است.» بانک مرکزی ایران اعلام آمادگی کرد "در صورت ارسال هر گونه فهرست دیگری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان ارز تامین شده را با اسامی دریافت‌کنندگان منتشر کند. گ
در هفته‌های اخیر ورود تعداد زیادی خودرو خارجی به کشور جنجال ساز شده است. این جنجال پس از آن ایجاد شد که قیمت برخی خودرو‌های خارجی حتی تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هم گران شد. قیمت خودرو‌های داخلی نیز افزایش یافت.
در جریان همین گرانی‌ها بود که حسن روحانی از سوء‌استفاده عده‌ای از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرد و گفت: "پذیرفتنی نیست که افرادی، از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند. " بسیاری این سخنان روحانی را در راستای افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو تفسیر کردند. سازمان بازرسی نیز به این ماجرا ورود پیدا کرد.
ناصر سراج رییس این سازمان اعلام کرد که سایت وزارت صنعت برای ثبت واردات خودرو هک شده است. وزارت صنعت در ابتدا این خبر ار تکذیب کرد، ولی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت مدتی بعد گفت: به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است. حالا با وجود گ
ذشته چند هفته ماجرای هک سایت وزارت صنعت و واردات چند هزار خودرو لوکس به کشور در ابهام قرار دارد. با این حال افکار عمومی کل را بیشتر از چشم وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخی دیگر از اعضای دولت می‌بینند.
البته ناگفته نمایند که در روز‌های اخیر نکات تازه دیگری از لیست‌های منتشر شده کشف شده اند. از جمله این که گفته می‌شود یک شرکت وابسته به تامین اجتماعی ارز دولتی گرفته است و واردات موبایل داشته است، اما نام این شرکت از لیست وزیر ارتباطات سانسور شده است. نام این شرکت در لیست بانک مرکزی هم قرار ندارد. در واقع انگشت اتهام فقط به سمت وزیر صنعت نیست و حالا کل دولت در معرض پاسخگویی است و باید دید در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا دولت بقیه اساما را هم منتشر می‌کند و یا به همین حد از اطلاع رسانی ناقص کفایت می‌کند.
منتقدان می گویند وزارت صنعت شریعتمداری دچار فساد شده است شریعتمداری زیر تیغ پس از ماجرا‌های رخ داده، انتقاد‌ها و اظهار نظر‌ها درباره مسئولان اقتصادی دولت بالا گرفته است. حالا حتی نزدیکان دولت نیز می‌گویند که باید کابینه ترمیم شود. اکبر ترکان مشاور روحانی روز گذشته گفت: «بعضی وزرای کابینه جسارت و شجاعت کافی را برای ورود به مسائل جدی ندارند.
برخی وزرا بیشتر مراقب خودشان هستند تا مراقب انقلاب، درواقع آنها بیشتر سعی دارند به خودشان صدمه‌ای وارد نشود. چون می‌دانند در یک سطوحی اختلافاتی وجود دارد که اگر سر باز کنند، امکان دارد به بعضی افراد صدمه وارد شود، به همین دلیل شجاعانه به مسائل ورود نمی‌کنند و تصمیم‌گیری‌هایی سست و با تعلل دارند.»
در مجلس نیز زمزمه‌های استیضاح برخی وزرا مطرح است. به نظر می‌رسد تمام گروه‌های سیاسی حاضر در مجلس با استیضاح یک یا دو وزیر اقتصادی موافق اند. به نظر می‌رسد محمد شریعتمداری وزیر صنعت و تجارت حالا بیش از همه تحت فشار قرار گرفته است.
در روز‌های اخیر افکار عمومی واکنش‌های تندی نسبت به شریعتمداری داشته است. اظهار نظر او در مخالفت با اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی بسیاری را عصبانی کرد. هشتگ "عقل خدادادی" که کنایه‌ای به سخنان شریعتمداری بود در توئیتر فعال شد و بسیاری درباره او سخن گفتند.
عده‌ای معتقدند او باید استعفا دهد. عده‌ای دیگر او را متهم به رانتخواری و فساد می‌کنند. برخی هم داماد او را متهم می‌کنند و می‌گویند در واردات خودرو نقش دارد. کاربری به نام مغبچه نوشته است: «رابطه عقل خدادادی با نوع همکاری با رانت‌خواران یه رابطه مستقیمه؛ هر چی همکاری بیشتر، عقل خدادادی قوی‌تر ...»
احسان بداغی، خبرنگار روزنامه ایران هم توئیت کرد: «عقل خدادادی حکم می‌کند دستور رئیس جمهوری حداقل در وزارتخانه‌های خود دولت اجرا شود. جدی‌ترین تضعیف دولت آن است که وزیری دستور رئیس جمهوری را زمین بگذارد. مخصوصا وقتی آن دستور در راستای شفاف سازی و جلب اعتماد عمومی باشد.» به نظر می‌رسد تقاضا‌ها برای ترمیم کابینه، به خصوص کنار گذاشتن محمد شریعتمداری بالا گرفته است.
شریعتمداری کیست؟
شریعتمداری از مدیران بسیار با نفوذ در کشور به حساب می‌آید که از سال‌های ابتدایی انقلاب در دولت‌های مختلف حضور داشته است. جانشینی معاونت نخست وزیر (شهید محمد علی رجایی) در امور انقلاب از نخستین مناصب او در جمهوری اسلامی بود که در دوره‌های محمدرضا مهدوی کنی و میرحسین موسوی نیز ادامه پیدا کرد و همچنین در کمیته انقلاب اسلامی نیز فعالیت داشته است.
از همراهان محمد محمدی ری شهری در تاسیس وزارت اطلاعات بود و به گفته خودش تا پایان وزارت ری‌شهری در سال ۱۳۶۸ در این وزارتخانه مسئولیت داشت.
همراهی‌اش با ری شهری در تاسیس جمعیت دفاع از ارزش‌های اسلامی و عضویت در شورای مرکزی این گروه ادامه پیدا کرد. محمد شریعتمداری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ نیز از ری شهری حمایت می‌کرد، اما پس از انتخابات از سوی محمد خاتمی به عنوان وزیر بازرگانی به مجلس معرفی شد و این سمت را تا پایان ریاست جمهوری خاتمی در سال ۱۳۸۴ در اختیار داشت. شریعتمداری پیش از آن در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی قائم مقامی وزارت بازرگانی و همچنین معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری را برعهده داشت.
او همچنین عضو هیئت امنای "ستاد اجرایی فرمان امام" و هیئت امنای "آستان مقدس حضرت عبدالعظیم" بوده است. محمد شریعتمداری برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ ثبت نام کرد، اما پس از ثبت نام گفت که به نفع هاشمی رفسنجانی کناره گیری می‌کند. او در ۱۶ مهر ۱۳۹۲ از سوی حسن روحانی به معاونت اجرایی ریاست جمهوری منصوب شد. در پی رای عدم اعتماد مجلس به رضا صالحی امیری، گزینه حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان، محمد شریعتمداری به عنوان سرپرست این وزارتخانه تا تعیین وزیر آن منصوب شد.
هنگام کارزار تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ از معاونت اجرایی استعفا کرد تا بتواند ریاست ستاد روحانی را برعهده بگیرد و بلافاصله پس از پیروزی روحانی بار دیگر به معاونت اجرایی رئیس جمهور منصوب شد، اما پس از آن با تغییرات در ساختار دولت شریعتمداری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد که توانست رای لازم را برای این کرسی کسب کند.
شریعتمداری برادر همسر سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده پیشین ارتش است. حالا او در موقعیت سخت و پیچیده‌ای در حیات سیاسی و مدیریتی خود قرار گرفته است. او امروز به مجلس شورای اسلامی رفت تا در جلسه غیر علنی درباره وضعیت اقتصادی کشور به نمایندگان توضیح دهد. باید دید که در ادامه فشار‌ها و اختلافات باعث استعفا، برکناری و یا استیضاح او خواهد شد یا این وزیر پر نفوذ همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
