رئیس اتاق اصناف ایران، گفت: هیچ بنگاه تولیدی و صنفی حق ندارد قیمت کالا و خدمات خود را به صورت خودسرانه افزایش دهد.
علی فاضلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بر اساس قانون، هرگونه افزایش قیمت باید از سوی مراجع قانونی آن تصمیم سازی و ابلاغ شود. وی با بیان اینکه برخی بنگاه های تولیدی و صنفی نرخ کالا و خدمات خود را به بهانه افزایش قیمت ارز و دستمزد افزایش داده اند، افزود: این بنگاه ها باید نرخ های خود را به وضعیت گذشته برگردانند.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: قیمت همه کالاها و خدمات در گروه های کالایی اول، دوم و سوم باید بعد از تائید مراجع حقوقی از جمله سازمان حمایت، افزایش یابد. فاضلی اظهار داشت: بازرسان سازمان های نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف، با متخلفان برخورد می کنند. وی گفت: البته از طرف دیگر، با توجه به افزایش نرخ دستمزد و برخی هزینه های دیگر، هوای بنگاه های اقتصادی را هم داشته باشیم. به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، در پایان هر ماه، گزارش بازرسی از تخلفات و گرانفروشی و… اعلام خواهد شد.
اعتراض در بازار کفش فروشان، صنفی بود
رئیس اتاق اصناف ایران در ارتباط با اعتراض های دیروز در بازار کفش تهران نیز گفت: این اعتراض ها کاملا صنفی بود و نباید با عینک سیاسی به آن نگریست. وی با تاکید بر اینکه دشمنان جمهوری اسلامی در جنگ روانی خوب عمل می کنند، اضافه کرد: باید مراقب باشیم در زمین آنها بازی نکنیم.
فاضلی، موانع پیش روی بخش خصوصی را تامین نقدینگی، ارز و مواد اولیه اعلام کرد و گفت: پیش از این، تولیدکنندگان مواد اولیه خود را با چک های مدت دار تامین می کردند اما اتفاقی که در شرایط کنونی رخ داده اینکه، مواد اولیه فقط به صورت نقدی عرضه می شود و تولیدکنندگان توان خرید نقدی را ندارند. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف تکلیف دارند که مسایل و مشکلات اقتصادی کشور را به گوش مسئولان برسانند و این اعتراض ها نیز در این راستاست.
