پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ - December 13 2018
کد خبر: 42963
تاریخ انتشار: 30 خرداد 1397 10:31
در روزهاي اخير خبرهايي متفاوت از تصميم جديد ارزي دولت براي محدودشدن کالاهاي وارداتي براي دريافت دلار چهارهزارو 200 توماني يا ورود نرخ جديد به بازار منتشر شده بود که از سه‌نرخي‌شدن دلار حکايت داشت...
شرق: همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، روز گذشته آغاز به کار کرد و همان‌طور که از نام اين همايش پيداست، قرار بود متخصصان و مسئولان اين حوزه درباره سياست‌هاي پولي و ارزي حال حاضر سخن بگويند؛ اما روز اول اين همايش به سخنراني برخي از سياست‌گذاران پولي گذشت، بدون اينکه تحليل و توضيحي درباره سياست ارزي حال حاضر کشور ارائه شود. حتي احمد عراقچي، معاون ارزي بانک مرکزي، نیز در اين همايش حضور نداشت. رئيس بانک مرکزي نیز در سخنراني اصلي خود بيشتر به ارائه عملکرد بانک مرکزي در حوزه نقدينگي و دستاوردهاي تورمي پرداخت و در جمع خبرنگاران توضيح کوتاهي درباره ماجراهاي پيش‌آمده در حوزه واردات با دلار چهارهزارو 200 توماني داد. 
در روزهاي اخير خبرهايي متفاوت از تصميم جديد ارزي دولت براي محدودشدن کالاهاي وارداتي براي دريافت دلار چهارهزارو 200 توماني يا ورود نرخ جديد به بازار منتشر شده بود که از سه‌نرخي‌شدن دلار حکايت داشت. به طوريکه در کنار نرخ سه‌هزارو 800 تومانی کالاهاي اساسي و چهارهزارو 200 تومانی برخي از کالاهاي وارداتي، گفته مي‌شد قرار است بخشي از کالاها از زمره اين نرخ‌ها خارج شده و با نرخ جديدي ارز دريافت کنند؛ اما رئيس بانک مرکزي در حاشيه سخنراني خود به ابهامات هرچند کوتاه پاسخ داده و اعلام کرد بر اساس تصميم جديد اتخاذشده، قرار است واردات کالا براي دريافت ارز اولويت‌بندي شده و سه گروه کالاهاي اساسي و حياتي، مواد اوليه و ضروري و ساير کالاهاي مورد نياز ارز دريافت کنند. هرچند او توضيحي نداد که جريان فعلي بازار ارز و مابه‌التفاوت ارز رسمي و غيررسمي چگونه است و با وجود محدوديت در عرضه ارز، چطور به اين سه گروه کالايي ارز چهارهزارو 200 تومانی اختصاص مي‌يابد، بدون اينکه از محل توزيع رانت باشد. در اين همايش، برخي خبرهاي غيررسمي از سوي مديران و مسئولان تأييد شدند؛ پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانک مرکزي، از افزايش 32درصدي قيمت مسکن خبر داد و معاون اقتصادي وزارت اقتصاد ميزان بدهي دولت به بانک مرکزي را 162هزار ميليارد تومان اعلام کرد؛ مطالباتي که باعث افزايش 17.4واحد درصدي پايه پولي شده و خطر انفجار تورمي نقدينگي را جدي کرده است.

دولت در زمينه ثبات قيمت‌ها عملکرد موفقي داشته است
ولي‌الله سيف در بيست‌وهشتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: اقتصاد ايران در دو سال گذشته در زمينه ثبات قيمت‌ها و رشد اقتصادي عملکرد موفقي داشته است. سال گذشته و براي دومين سال متوالي، نرخ تورم به‌عنوان معياري از متوسط رشد هزينه‌هاي‌ خانوار در محدوده تک‌رقمي قرار گرفت؛ عملکردي که مي‌توان گفت در تاريخ اقتصادي چهار دهه گذشته کشور بي‌سابقه بوده است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در نتيجه تلاش‌هاي بانک مرکزي، نقدينگي در سال ۱۳۹۶ با رشدي معادل ۲۲.۱ درصد نسبت به پايان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰ هزار ميليارد تومان رسيد که اين رشد در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲۳.۲ درصد)، ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد، گفت: بر اساس ارقام مقدماتي در پايان سال ۱۳۹۶، پايه پولي با رشدي معادل ۱۹.۱ درصد نسبت به پايان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴ هزار ميليارد تومان رسيد. اين عامل سهمي معادل ۱۷.۴ واحد درصد در رشد پايه پولي اين سال داشته و مهم‌ترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در سال ۱۳۹۶ مطالبات بانک مرکزي است.
رئيس کل بانک مرکزي با اظهار اينکه در زمينه تسهيلات پرداختي، شبکه بانکي کشور در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۱۴ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت کرده است، افزود: اين رقم نسبت به رقم سال ۱۳۹۵، ۱۲ درصد افزايش نشان مي‌دهد. ۶۲ درصد از تسهيلات پرداخت‌شده در اين سال، صرف تأمين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و ۸۳.۶ درصد صرف سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني شده است.
رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به اينکه بانک مرکزي با هدف ثبات‌بخشي به بازار طلا و ارز، در اواخر سال ۱۳۹۶ به اجراي طرح پيش‌فروش سکه در سه مرحله مختلف اقدام کرد، گفت: در مراحل مختلف، در مجموع ۷.۶ ميليون قطعه سکه طلا در سررسيدهاي مختلف زماني پيش‌فروش شد.
رئيس بانک مرکزي درباره حذف برخي کالاهاي وارداتي از فهرست دريافت‌کنندگان دلار چهارهزارو 200 توماني نيز توضيحي کوتاه داشت. بنا بر آنچه سيف عنوان کرد، قرار بر اين شده تا کالاهاي وارداتي مشمول ارز چهارهزارو 200 توماني در سه گروه اولويت‌بندي شوند؛ به اين صورت که يک‌سري از کالاها اساسي و حياتي بوده و بر اساس درآمدهاي نفتي تأمين ارز مي‌شود. دومين گروه مواد اوليه کارخانجات و کالاهاي ضروري هستند که از طريق صادرات کالاهاي غيرنفتي تأمين ارز خواهند شد؛ اما سومين گروه آنهايي هستند که بر اساس درآمد ارزي از محل ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي و همچنين ارز صادرکنندگان خرد، به آنها ارز اختصاص يافته و در اولويت بعدي قرار دارند.
کاهش سرمايه‌گذاري عمراني در دهه 90 به 2.7درصد
سخنران بعدي مسعود نيلي، دستيار ويژه رئيس‌جمهور در حوزه اقتصاد، بود که سخنراني‌ای با محتوایي کارشناسي و نه در مقام دستيار اقتصادي رئيس‌جمهور ارائه کرد.
او سخنان خود را اين‌طور آغاز کرد: مسئله بودجه، سال‌هاي متمادي مسئله اصلي در اقتصاد کشور بوده و ساير سياست‌هاي اقتصادي را دنبال خود مي‌کشد. اثر مستقيم بودجه بر رشد اقتصادي، بر ثبات اقتصادي، بهبود فقر و توزيع درآمد و عرضه کالاهاي عمومي، کارکردهاي اصلي بودجه به شمار مي‌روند که در اين ميان عرضه کالاهاي عمومي از اهميت بالايي برخوردار است.
نيلي ادامه داد: اگر سرمايه‌گذاري دولت در پروژه‌هاي عمراني را به صورت کسري از توليد ناخالص داخلي در نظر بگيريم از دهه ۵۰ به اين طرف در دوره وفور درآمد نفتي ۱۲.۵ درصد و در دوره‌اي پنج تا هفت درصد بوده و از دهه ۹۰ به بعد به ۲.۷ درصد تقليل يافته است.
مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور تصريح کرد: طبق مطالعات براي دستيابي به رشد اقتصادي قابل قبول بايد پنج تا هفت درصد توليد ناخالص داخلي در بودجه عمراني هزينه شود که در دهه ۹۰ اين ميزان به نصف رسيده که نقيصه‌اي براي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود.
وي با بيان اينکه چشم‌انداز سهم دولت در سرمايه‌گذاري عمراني بالاي سه درصد نيست، بنابراين بايد رويکرد مشارکت دولتي خصوصي مدنظر باشد که در تبصره ۱۹ بودجه به آن توجه شده است، اظهار کرد: طبق محاسباتي که انجام داديم، براي آنکه دولت بتواند خدمات مناسبي ارائه دهد، نسبت بودجه جاري به توليد ناخالص داخلي بايد 16 تا 17 درصد باشد که اين رقم در صورت کسر هزينه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي و هزينه اوراق مشارکت، 13.5 درصد است.
وي با اشاره به فشارها بر بودجه عمومي دولت، گفت: به عنوان مثال در سال 84 ميزان پرداختي از بودجه به صندوق‌هاي بازنشستگي دوهزارو 300 ميليارد تومان بود که اين رقم در بودجه 97 به بيش از 60 هزار ميليارد تومان رسيده است.
نيلي با مصلحتي‌دانستن بودجه‌نويسي در ايران، افزود: بودجه بايد قاعده‌مند باشد و براي اينکه بودجه عمومي با اين فشارها مواجه نشود، بايد قاعده دائمي براي بودجه تعيين کرد.
افزايش 31درصدي قيمت مسکن
از ديگر سخنرانان همايش پولي و ارزي معاون اقتصادي بانک مرکزي بود. پيمان قرباني گفت در سال ۹۶ رشد اقتصادي به ۳.۷ درصد رسيد، اين در حالي بود که در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵درصدي داشتيم.
 وي گفت: در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵درصدي اقتصادي عمدتا متأثر از رشد گروه نفت به ميزان ۶۱.۶ درصد بود که عمدتا به افزايش صادرات نفت بعد از برجام بر مي‌گشت. معاون اقتصادي بانک مرکزي بيان كرد: در سال ۹۶ رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت به ۳.۳ درصد رسيد. البته انتظار نداشتيم در سال ۹۶ بخش نفت پيشران رشد اقتصادي شود؛ بنابراين افزايش رشد بخش‌هاي غيرنفتي را هدف قرار داديم؛ از جمله کشاورزي، صنايع و معادن و خدمات که خوشبختانه در سال گذشته اين رشد به ۴.۶ درصد رسيد و در فصل چهارم به ۴.۸ درصد بالغ شد.
قرباني با اشاره به رشد صنعت خودرو گفت: در حوزه صنعت خودرو در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بالغ بر ۱۳.۸ درصد رشد حاصل شده است. همچنين در حوزه خودرو سواري ۱۴.۹ درصد رشد ايجاد شده است.
وي ادامه داد: کاهش نرخ سپرده ممتاز و سودهاي تسهيلاتي در کنار افتتاح سپرده خانه يکم براي خانه‌اولي‌ها و افزايش ميزان تسهيلات مسکن روستايي از ۱۵ به ۲۰ ميليون تومان از جمله سياست‌هاي بانک مرکزي براي حوزه ساختمان بوده است. همچنين کاهش نرخ سود براي بافت‌هاي فرسوده به شش درصد و کاهش سود صندوق جوانان به ۹ درصد از ديگر سياست‌هاي بانک مرکزي در حوزه ساختمان به شمار مي‌رود.
وي درباره تعداد معاملات مسکن خاطرنشان کرد: تعداد معاملات ۱۸۱.۲ هزار مورد معامله در سال ۹۶ بوده که نشان از رشد معاملات مسکن در سال گذشته دارد. همچنين در دو ماه ابتدايي امسال با انجام ۲۴ هزار فقره معامله نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد معاملات صورت گرفته است.
بدهي ۱۶۲ هزار ميليارد توماني دولت به بانک مرکزي
معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه وزارت اقتصاد تلاش دارد اطلاعات مرکز بدهي در قالب گزارش‌ها از حالت محرمانه خارج شود، گفت: بدهي دولت به بانک مرکزي به ۱۶۲ هزار ميليارد تومان رسيد.
حسين ميرشجاعيان در پنل تخصصي ساختار مالي دولت و ثبات پولي و مالي با بيان اينکه ام‌الامراض اقتصاد ايران برخي بدهي‌هاي آن است، افزود: مشاهده بودجه کشور اطلاعات دقيقي درخصوص وضعيت اقتصاد به ما مي‌دهد. يکي اينکه بودجه جاري به سمت افزايش بوده که اين موضوع شرايط اقتصادي را بد مي‌کند.
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد با بيان اينکه حجم بدهي دولت به بانک مرکزي به ۱۶۲ هزار ميليارد تومان رسيده است، گفت: نزديک به ۷۹ درصد اعتبارات هزينه‌اي ما داراي چسبندگي بسيار بوده که کاهش آن هزينه‌هاي بسيار اجتماعي و سياسي به دنبال دارد.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينکه هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي کاهش بودجه‌هاي جاري بسيار است، تصريح کرد: در سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶، ۲۱ هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت و صکوک دولتي منتشر شده و رقمي که در بودجه براي انتشار اوراق در نظر گرفته شده، هفت‌هزارو ۸۰ ميليارد تومان بودجه است که در سرفصل آخر چسبندگي بالايي در هزينه‌هاي مربوط به سلامت ديده مي‌شود. ميرشجاعيان با تأكيد بر اينکه ۷۹ درصد اعتبارات هزينه‌اي ما داراي چسبندگي بسيار است، ادامه داد: کاهش اين نوع هزينه‌ها تبعات اجتماعي و سياسي بسياري به همراه داشته از اين‌رو دولت‌ها راهکارهاي مختلفي را در نظر مي‌گيرند.
وي با بيان اينکه زماني که دولت‌ها با عدم تعادل در تراز خود مواجه مي‌شوند، به سمت ايجاد بدهي حرکت مي‌کنند، افزود: دست‌درازي به منابع بانک مرکزي يکي از اين راهکارهاي دولت‌هاست که با ورود قانون، جلوي آن گرفته شد.
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد با تأكيد بر اينکه استفاده از منابع نظام بانکي نيز ديگر راهکار دولت‌ها براي جبران بدهي خود است، تصريح کرد: در حال حاضر حجم بدهي دولت به بانک مرکزي ۱۶۲ هزار ميليارد تومان است که اگر تقسيم بر مانده تسهيلات اعطايي شود، حجم و اندازه آن به خوبي مشخص خواهد شد.
ميرشجاعيان با بيان اينکه قبل از تصويب قانون رفع موانع توليد، دولت فهم خوبي از بدهي‌هاي خود نداشت گفت: با تصويب اين قانون، مرکزي در مجموعه وزارت اقتصاد تحت عنوان مرکز مديريت بدهي‌ها تشکيل شد که در نخستين اقدام خود احصاي بدهي‌هاي خود را انجام داد.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: