با وجود تمام ابهامات و رفت و برگشت‌هایی که پرونده واردات غیرقانونی خودرو به کشور از سر گذرانده اما یک پرسش همچنان باقی است: کلید راز تخلف خودرویی در دستان کیست؟
به گزارش راه امروز: پرونده واردات غیرقانونی حدود 6400 دستگاه خودرو به کشور در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، با ورود سازمان بازرسی کل کشور، وارد فاز تازه‌یی شده است. رییس این سازمان طی اظهاراتی گفته بود، واردات غیرقانونی خودرو در زمانی صورت گرفته که سایت وزارت صنعت هک شده بود. این درحالی است که وزارت صنعت روز گذشته طی اطلاعیه‌یی، چنین اظهاراتی را تکذیب کرد. اما پرسشی که مطرح می‌شود اینکه چرا ادعای هک شدن سایت وزارت صنعت تا این اندازه حایزاهمیت است؟ پاسخ اینکه اگر ادعای قاضی سراج صحت داشته باشد، متخلفین را احتمالا باید در جایی غیر از وزارت صنعت جست‌وجو کرد. البته این نخستین‌بار نیست که روند پیگیری این پرونده ابعادی فنی پیدا می‌کند. پیش از این نیز الزام وزارت صنعت به انتقال تمام داده‌های مرتبط با ثبت سفارش از سایت «ثبتارش» به «سامانه جامع تجارت»، برای عده‌ای این ظن را ایجاد کرد که از میان بردن رد تخلف، در دستور کار بوده است. با وجود تمام ابهامات و رفت و برگشت‌هایی که پرونده واردات غیرقانونی خودرو به کشور از سر گذرانده اما یک پرسش همچنان باقی است: کلید راز تخلف خودرویی در دستان کیست؟
ماجرای تخلف چه بود؟
تعادل نوشت: چند ماه پیش کلیپی در فضای مجازی دست به دست شد که صفی از خودروهای لوکس را در یکی از بنادر کشور در خلیج‌فارس نشان می‌داد. فردی که کلیپ را ضبط می‌کرد، رو به دوربین در مورد خودروهایی صحبت می‌کرد، قیمت‌های میلیاردی داشتند و حالا داشتند در انبارهای گمرک خاک می‌خوردند. ظاهرا واردکنندگان خودرو به دلایلی نمی‌توانستند دارایی ارزشمند خود را آزاد کنند. ماجرای خودروهای میلیاردی خاک گرفته در انبارهای گمرک اما حالا وارد فاز تازه‌یی شده است.
رسانه‌یی شدن واردات حدود 6400 دستگاه خودرو لوکسی که به دنبال ممنوعیت واردات خودروهای خارجی در زمستان سال 1396 در انبار گمرک گیر کرده بودند، باعث شد واردکنندگان متخلف نتوانند محصولات وارداتی خود را ترخیص کنند. رییس کل گمرک ایران در اظهارنظری تلویحا گفته بود: این سازمان فعالیت قانونی خود را به درستی انجام داده و اگر مسوولیتی در این زمینه وجود دارد، متوجه گمرک نیست.
فرود عسگری در اردیبهشت ماه با بیان این مطلب به فارس گفته بود: واردکننده، خودرو را به گمرک اظهار کرده و ما در سامانه فراخوان ثبت‌سفارش را انجام می‌دهیم و عوارض محاسبه شده و کنترل مجدد از نظر تایید مجوزها صورت می‌گیرد. سپس مجوز ثبت‌سفارش به صورت فایل اکسل به سازمان توسعه تجارت ارسال می‌شود و آنها نیز مجددا بررسی و تایید آن را به صورت کامنت در سامانه اعلام می‌کنند و سیستم اجازه ترخیص را بر اساس ثبت‌سفارش می‌دهد. این اتفاق برای کل خودروها افتاده است و از نظر ما هیچ مشکلی ندارد.
او ادامه داده بود: از نظر ما این خودروها سند الکترونیکی دارد که دستگاه صادرکننده (سازمان توسعه تجارت) باید پاسخ دهد. از لحاظ گمرک اسناد برای ترخیص مشکلی نداشته است اما موضوع جعل ثبت‌سفارش که برای سازمان متولی ابهام دارد، سازمان توسعه تجارت باید جواب دهد. فرآیندهای گمرکی طبق ضوابط بوده و استعلام‌ها انجام و تایید شده و اقدام به ترخیص خودروها کردیم. کل 6400 خودرو به داخل وارد نشده و از این تعداد حدود 1900دستگاه خودرو با استفاده از این ثبت‌سفارش‌ها به گمرک اظهار و وارد شده‌اند. از این رو، مسوول رفع تردید و ابهام در ثبت‌سفارش‌ها گمرک نیست. با این سخنان رییس کل گمرک، توپ در زمین وزارت صنعت افتاد. مدیران سازمان توسعه تجارت هم تلویحا اصل ماجرا را پذیرفتند و قول پیگیری دادند، اما صریح‌ترین سخنان را مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری در اردیبهشت ماه بر زبان آورد. خسروتاج گفته بود: سازمان توسعه تجارت در چندین نوبت در این باره که برخی ثبت‌سفارش واردات خودروها مورد تایید نیست، اطلاع‌رسانی کرده است.
بر این اساس، با وجود آنکه تیرماه سال گذشته بارها اعلام شد ثبت‌سفارش واردات متوقف شده، اما خودروهایی از مسیر گمرکات ترخیص شده که ثبت‌سفارشات آنها بعد از تاریخ اعلامی بوده است. او همچنین گفته بود که این اشکال هم می‌تواند مربوط به سیستم یا افرادی که مسوول در ثبت‌سفارش بودند، باشد.
اما زمانی که موضوع را با شرکت‌های واردکننده در میان می‌گذاریم، می‌گویند «کارمندانمان ثبت‌سفارش انجام داده‌اند و ما از آن بی‌خبریم.» با این حال خسروتاج توپ را دوباره به زمین گمرک انداخت و گفته بود: آنچه به عنوان ثبت‌سفارش فاقد اصالت شناسایی شده به گمرکات اعلام کردیم و این گمرکات هستند که باید بگویند چه تعداد خودروهایی که اعلام کردیم ثبت‌سفارشات آنها واقعی نیست. آنچه در حال حاضر در قالب 6400 دستگاه خودرو مطرح می‌شود مواردی از ثبت‌سفارش‌های خارج از تایید ماست که در واقع ما چنین ثبت‌سفارشی را در سیستم انجام ندادیم، حال اینکه چطور شرکت‌ها و افراد توانسته‌اند ثبت‌سفارش انجام دهند، باید به صورت فنی رسیدگی شود و گمرکات تعداد خودروهای ترخیص شده پس از اعلام توقف ثبت‌سفارش را اعلام کنند.
فرار واقعیت از چنگ آمار
اما بحث پرونده واردات غیرقانونی 6400 دستگاه خودرو به کشور در زمان ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات، جزو معدود پرونده‌های اقتصادی است که هر سه قوه و بسیاری از نهادها را درگیر کرده است. در اسفندماه 1396، یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از ثبت سفارش واردات حدود 19هزار دستگاه خودرو خارجی در زمان 7 ماهه بسته بودن سایت ثبت سفارش خبر داد. بهرام پارسایی در این باره گفته بود؛ در زمان بسته بودن سایت حدود ۱۹هزار ثبت‌سفارش صورت گرفته که متاسفانه تعدادی از این خودروهای ثبت شده نیز از گمرک ترخیص شده است. البته آمار دقیق خودروهای ترخیص شده در دسترس نیست و استعلامات لازم در این زمینه صورت می‌گیرد، اما به صورت کلی تعداد خودروهای ترخیص شده از چند صد دستگاه گذشته است.
پیشرفت پرونده اما نشان داد که تعداد واقعی این خودروها نه «چند صد» دستگاه است و نه «19 هزار» دستگاه. کمی بعد، دفتر مبارزه با جرایم سازمان‌یافته که یکی از دفاتر زیرمجموعه سازمان گمرک کشور است، ثبت‌سفارش غیرقانونی حدود 6400 دستگاه خودرو خارجی را مصداق «قاچاق» دانسته و آنها را مشمول مقررات قاچاق کالا دانسته بود.
بر اساس ابلاغیه اخیر دفتر مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، تمام خودروهایی که ثبت‌سفارش آنها از 28 تیرماه تا 9 دی‌ماه 1396 انجام شده باشد، به دلیل استفاده از ثبت‌سفارش‌های شائبه‌دار مشمول مقررات قاچاق شده است. رییس انجمن واردکنندگان خودرو هم در اظهار نظری گفته بود: مسوولان مربوطه واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تایید کرده‌اند اما عددی که ما داریم بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت‌سفارش بیش از ۱۵هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است. حالا ابهام موجود در پرونده تخلف خودرویی موجب شد تا قوه قضاییه هم به ماجرا ورود کند.
البته رییس سازمان بازرسی کل کشور طی تازه‌ترین اظهارات خود معتقد است که واردات غیرقانونی خودرو به دنبال هک شدن سایت وزارت صنعت اتفاق افتاده است. ناصر سراج که البته روایت آماری متفاوتی از تعداد خودروهایی دارد که از سد ممنوعیت واردات گذشته‌اند، می‌گوید: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود 5 هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد. از این تعداد، حدود 4هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود.
قاچاق به روایت «هکرها»
وزارت صنعت، معدن و تجارت اما این گفته قاضی سراج را قبول ندارد، چراکه در این صورت مسوولان این وزارتخانه باید پاسخ دهند که چرا متوجه هک‌شدن سایت نشده‌اند. علاوه بر این، هک شدن سایت ثبت‌سفارش به این معنی است که تخلف از داخل وزارتخانه صورت نگرفته و باید در جای دیگری به دنبال آن گشت. این در حالی است که چندی پیش، برخی خبرها حکایت از برکناری مسوول فنی سایت ثبت‌سفارش در وزارت صنعت و ارسال مدارک او به قوه قضاییه داشت.
وزارت صنعت در اطلاعیه‌یی اعلام کرد که ادعای سراج در مورد هک شدن سایت این وزارتخانه صحت ندارد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت‌سفارش به گمرکات کشور وارد شده که از این تعداد ۱۹۰۰خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده که سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰خودرو به کشور است. مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند.»
با این همه این نخستین‌بار نیست که جریان ماجرای واردات غیرقانونی حدود 6400 دستگاه خودرو به کشور سر از ابعاد «فنی» در می‌آورد. خبرگزاری تسنیم در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه امسال، زمزمه الزام به کارگیری «سامانه جامع تجارت» را به پرونده واردات غیرقانونی خودرو ربط داده و نوشته بود: «بر اساس بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، تمام ردیف تعرفه‌های باقیمانده در سامانه ثبت‌سفارش به سامانه جامع تجارت انتقال خواهد یافت. براساس این بخشنامه، مجوز ثبت‌سفارش اعم از افتتاح یا تمدید صرفا باید از درگاه سامانه جامع تجارت انجام شود. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که این امر در راستای تسهیل امور متقاضیان و در اجرای تصویبنامه هیات وزیران در جهت ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرآیند ثبت‌سفارش انجام شده است. اما آیا در نقل و انتقال اطلاعات ثبت‌سفارش به سامانه جامع تجارت، آمار ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی پاک خواهد شد یا وزارت صنعت برای این امر پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است؟» پرسشی که هیچ پاسخی به آن داده نشده است.
با همه اینها آنچه پرونده واردات غیرقانونی 6400دستگاه خودرو به کشور را تا این حد مهم می‌کند، نه ابعاد پرونده بلکه شیوه دور زدن قانون است. به ویژه آنکه نوک این کوه یخ در زمانی هویدا شده که به دلیل افزایش کم سابقه نرخ ارز و زمزمه تحریم‌ها، قیمت خودروهای وارداتی به یک باره جهشی شدید را تجربه کرده است. می‌توان پرسید واردات این خودروها چه ارتباطی با انسداد 7 ماهه سامانه ثبت‌سفارش (ثبتارش) در زمستان سال 1396 دارد؟ چرا وزارت صنعت و گمرک کشور در مورد مقصر احتمالی سوءاستفاده از ثبتارش یکدیگر را محکوم می‌کنند؟ پرسش دیگر که می‌تواند پرده از بسیاری از واقعیت‌ها بردارد اینکه آیا سایت ثبتارش واقعا هک شده و این فرآیند واردات غیرقانونی واقعا در زمان هک شدن سایت اتفاق افتاده است؟ آیا انداختن تقصیر به گردن هکرهای مجهول‌الهویه می‌تواند گره از راز این ماجرا بردارد؟ از این‌رو به نظر می‌رسد که رییس سازمان بازرسی کل کشور باید با شفافیت بیشتری در این زمینه صحبت کند و چنانچه مدارکی دال بر این هک شدن سایت ثبت‌سفارش دارد، برای روشن شدن اذهان عمومی آن را ارائه دهد.
