در پی نوسانات ارزی دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه ارزی کرد که در قالب آن برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰تومانی و برای بقیه کالاهای وارداتی دلار ۴۲۰۰تومانی اختصاص پیدا کند
به گزارش راه امروز: در پی نوسانات ارزی دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه ارزی کرد که در قالب آن برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰تومانی و برای بقیه کالاهای وارداتی دلار ۴۲۰۰تومانی اختصاص پیدا کند و در پی آن قرار شد، لیست اقلامی برای کالاهای صادراتی مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات و برای واردات نیز لیست اقلام کالاهای ضروری تدوین و ابلاغ شود اما زمزمه‌هایی مبنی بر راه‌اندازی نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی که بین صادرکننده و واردکننده توافق می‌شود، مطرح شد که متولیان سازمان توسعه تجارت این خبر را رد می‌کنند.
بنا به اظهارات آنها، بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت، هیچ برنامه‌یی برای واردات با نرخ ارزی دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین ادعای برخی رسانه‌ها به ویژه در شبکه‌های مجازی در این خصوص صحت و سندیتی ندارد. معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز در این باره توضیح می‌دهد: هیچ نرخی جز دلار 4200تومانی برای واردات و 3800 تومانی برای واردات کالاهای اساسی رسمیت ندارد، اما جهت جلوگیری از مشکلات رقم حواله ارزی برای واردات کالا تا ۵میلیون دلار افزایش یافت.
از این‌رو مجتبی خسروتاج ضمن رد سه نرخی شدن ارز اظهار می‌کند: نرخ ارز رسمی کشور که با 4200تومان برای هر دلار امریکا در مورخ 22 فروردین اعلام شد تا به حال تغییر جدی نداشته و مثل قبل پابرجاست. البته این اظهارات در شرایطی عنوان می‌شود که خبرها حاکی از تصویب نرخ توافقی یا همان نرخ سوم ارز در هیات دولت است. به‌طوری که رییس سابق اتاق بازرگانی تهران هم با صحه گذاشتن بر این موضوع می‌گوید: برخی واردکنندگان مواد معدنی از دلار ۴۲۰۰ تومانی سوء‌استفاده کردند؛ از همین‌رو، به گفته یحیی‌‌آل‌اسحاق دولت برای جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی را تعریف کرده که از سوی وزیر صنعت تصویب شده و جزئیاتش به زودی ابلاغ می‌شود. بر این اساس ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز به شکلی منظم و بر اساس فرمولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیاتش را تصویب کرده و جزئیات آن به زودی ابلاغ می‌شود، بین صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واریزنامه‌های صادراتی با نرخی مشخص واگذار می‌شود.
از این‌رو بنا به اظهارات معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت، نرخ ارز رسمی کشور که با 4200 تومان برای هر دلار امریکا در مورخ 22 فروردین اعلام شد تا به حال تغییر جدی نداشته و کمافی‌السابق پابرجاست، نرخ 3800تومانی نداریم، بلکه چون تعدادی از اقلام کالاهای اساسی مشمول دریافت یارانه هستند، نرخ مانده می‌شود 3800 تومان، هیچ نرخ ارز دیگری هم در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی رسمیت ندارد.
کالاها بر اساس منابع ارزی موجود بانکی و ارزهای صادراتی خریداری شده در سامانه نیما و بر اساس اولویت‌بندی کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و در نهایت کالاهای مصرفی در شبکه بانکی و سامانه نیما باید تخصیص ارز و تامین ارز شود. مجتبی خسروتاج بیان کرد: شکایاتی در مورد تاخیر در تامین ارز واردات از سوی فعالان اقتصادی واصل شده که تقاضاهای ارزی در سامانه نیما منتظر اقدام مانده‌اند که در حال رسیدگی در کارگروه ماده 14 مستقر در بانک مرکزی هستیم.
رییس سازمان توسعه تجارت در مورد اختصاص 5 میلیون دلار ارز به تولید‌کنندگان برای واردات مواد اولیه اظهار داشت: در گذشته حداکثر رقم حواله‌های ارزی 500 هزار دلار بود که در واردات بعضی از اقلام با مشکل مواجه می‌شد و به ناچار برای یک ثبت‌سفارش بالای 500هزار دلار چندین نوبت حواله ارزی صورت می‌گرفت. رییس سازمان توسعه تجارت افزود: حواله‌های ارزی برای واردات بعضی از کالاها تا رقم 5 میلیون دلار افزایش یافت. خسروتاج همچنین در پاسخ به این پرسش که اختصاص حواله‌های 5 میلیون دلاری برای واردات مواد اولیه برای عده‌یی رانت ایجاد می‌کند، چنانچه شنیده شده که عده‌یی از تولید‌کنندگان و برخی به نام تولید‌کننده این ارزها را دریافت و به کشور باز نمی‌گردانند، گفت: این منابع ارزی بدون اخذ تعهد و وثیقه نباید در اختیار متقاضیان گذاشته شود و جزئیات این موضوع را باید از بانک مرکزی سوال کرد.
