با توجه به مصوبه اخیر هیأت دولت درخصوص برگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان بخش خصوصی بدون دغدغه و با جدیت از حداکثر ظرفیت این مصوبه به نفع توسعه صادرات محصولات خود استفاده کنند.
با توجه به مصوبه اخیر هیأت دولت درخصوص برگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان بخش خصوصی بدون دغدغه و با جدیت از حداکثر ظرفیت این مصوبه به نفع توسعه صادرات محصولات خود استفاده کنند.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران. محمدرضا مودودی با اشاره به این مطلب که برخی اخبار منتشره غیررسمی طی روزهای اخیر در جراید و یا شبکه‌های مجازی، دغدغه‌هایی را در بخش خصوصی صادرکننده ایجاد کرده که آنان را نسبت به فعالیت تجاری‌شان دچار تردید کرده است، یادآور شد: هر از گاهی اخباری به گوش می‌رسد که ارز تمام اقلام صادراتی باید فقط از طریق سامانه نیما به سیستم بانکی برگردد و این امر باعث سردرگمی و دغدغه صادرکنندگان شده است. این درحالی است که طبق مصوبه ابلاغی هیات محترم وزیران در مورخه دوم اردیبهشت ماه 97 فقط صادرکنندگان واحدهای صنعتی دولتی، شبه‌دولتی و عمومی مشمول این قانون بوده و سایر بخش‌های تولیدی بخش خصوصی از این قاعده مستثنا هستند. معاون سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: هیچکدام از صادرکنندگان خشکبار، زعفران، فرش دستباف، سایر محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی بخش خصوصی مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفا از طریق سیستم بانکی نیستند و آنان می‌توانند از سایر راهکارهای ارائه شده در مصوبه شماره 8739/55300 هیأت محترم وزیران، تهاتر با بدهی‌های دولتی، واردات به ازای صادرات و یا واگذاری اظهارنامه صادراتی خود به یک واردکننده غیر استفاده کرده و نتیجه را در سامانه‌های رسمی نیما و یا سماصا اعلام کنند. مودودی تاکید کرد: طبق این مصوبه صادرکنندگان کالا موظفند ظرف 6 ماه 95درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش‌های ارائه شده در این مصوبه به کشور بازگردانیده و تسویه کنند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه افزود: انتظار می‌رود که فعالان اقتصادی اخبار و اطلاعات مرتبط با ارز صادراتی را فقط از طریق مجاری رسمی دنبال کنند و براساس شایعات و یا احتمالات تصمیم نگیرند. مودودی با اشاره به اینکه آمار ابتدایی از تبادلات ثبت شده در سامانه آنلاین گمرکات نشان می‌دهد که در دو ماهه ابتدای امسال صادرات غیرنفتی کشور از رشدی حدود 25درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شده، اظهار امیدواری کرد که بخش خصوصی بتواند در این فضای ارزی که به نفع صاردات رقم خورده حداکثر استفاده را بکند و فارغ از تمام شایعات و ابهامات سهم خود را از بازارهای پیرامونی افزایش دهد.
