تفکیک بی‌سر و صدای بخش بازرگانی از وزارت صنعت دوباره آغاز شده است؛ برخی با چراغ خاموش، در تدارک احیای وزارتخانه‌ای هستند که با مکانیزم‌های سنتی، راه بیست سال پیش را ادامه خواهد داد.
به گزارش راه امروز: لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» در آخرین ماه‌های دولت یازدهم با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما در نهایت بررسی یک فوریتی آن در خرداد ۹۶ تصویب و برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد. حال، دولت یازدهم وزارتخانه‌هایی را هدف تفکیک قرار داده که پیش‌تر در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچکسازی دولت و مقابله با موازی‌کاری‌ها، ادغام شده بودند؛ اما با توجه به پافشاری دولت و با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه دولت مجددا در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفت و مجددا کلیات آن رد شد که البته به نظر می‌رسد مهمترین دلیل اعضای این کمیسیون با تصویب این لایحه، مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
اكنون نيز خبرها حکایت از آن دارد که حسن یونس سینکی، معاون وی مسئول تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن از بازرگانی شده است. تفکیکی بی‌سر و صدا که حتی یک اظهارنظر کوچک هم در مورد آن از وی شنیده نمی‌شود.
در این میان، اگرچه به نظر می‌رسید پرونده تفکیک وزارتخانه مذکور، بسته شده باشد، اما در آبان ماه سال ۹۶ مجددا زمزمه‌هایی در این خصوص به گوش رسید که حکایت از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» داشت؛ به طوری که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست دی ماه سال ۹۶ خود با خبرنگاران در اشاره به گرانی برخی از اقلام غذایی گفته بود که اتفاقات اخیر نشان داد که تصمیم دولت در تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع‌بینانه بوده است. چند سال قبل طبق تصمیمی که در برخی کشورها گرفته شده بود این تلفیق صورت گرفت و دو وزارتخانه (صنعت و معدن؛ بازرگانی) در هم ادغام شد. این در حالی است که شاید برای برخی کشورها این اقدام لازم باشد، ولی ما به دو وزارتخانه مستقل نیاز داریم.
سخنگوی دولت آن روز به این نکته هم اشاره کرده بود که ما از مجلس انتظار داریم نسبت به جداسازی این دو وزارتخانه زودتر اقدام کند. انتظار داریم مجلس به این کار عملی دولت توجه کند تا ما دچار نوسان قیمت در برخی اجناس نشویم؛ البته به نظر می‌رسد، در بین وزارتخانه‌های پیشنهادی برای احیاء دوباره، تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی حساسیت‌های بیشتری را در روند بررسی لایحه تفکیک بوجود آورد؛ چراکه طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود.
در این میان، بسیاری با تفکیک وزارت صنعت، ومعدن تجارت مخالفند و حال با ورود به سال ۱۳۹۷ برخی از دولتی‌هایی که به ظاهر در پشت صحنه این تفکیک قرار دارند، در هفته‌های اخیر به شدت پیگیر طرح تفکیک در بهارستان هستند. از این رو، به نظر می رسد که مجلس و دولت برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و کشاورزی به صورت چراغ خاموش در حال حرکت هستند؛ تمام اینها در شرایطی است که از آنجایی که کمیسیون‌های تخصصی مجلس نتوانستند جمع بندی مناسبی برای این موضوع انجام دهند، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طبق ماده ۵۸ آئین نامه داخلی مجلس اقدام به تشکیل کمیسیون مشترکی برای بررسی بهتر لایحه مذکور کرده است.
در همین راستا، رئیس کمیسیون اصلاح ساختار دولت در مجلس در خصوص جلسات کمیسیون اصلاح ساختار دولت، چندی پیش اعلام کرده بود که در مورد مسائل کلان اصلاح ساختار دولت در کمیسیون ویژه این موضوع مباحثی مطرح شده و از این هفته تصمیمات جدی در جزئیات این موضوع اتخاذ می‌شود.
به گفته الیاس حضرتی، از طرف دولت جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در این جلسات شرکت می کند و به تناسب موضوع و به صورت موردی میهمانانی نیز به جلسه کمیسیون اصلاح ساختار دولت دعوت می‌شوند. همچنین بنابه اظهارات او، از آنجایی که این موضوع در قالب لایحه به مجلس ارائه شده، وزرا تمایلی به حضور در این جلسات ندارند، زیرا نمی‌خواهند با لایحه دولت مخالفت کنند.
عضو کمیسیون ویژه اصلاح ساختار دولت نیز در خصوص لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به این نکته اشاره کرده بود که تشکیل یک وزارتخانه جدید تصدیگری و بنگاه‌داری را به دنبال خواهد داشت و این درست در شرایطی است که نیاز امروز کشور کاهش تصدیگری و افزایش نظارت است. دولت به جای ایجاد وزارتخانه جدید باید اختیارات خود را به نهادهای غیر دولتی، انجمن‌ها و صنوف واگذار کند.
او همچنین با اشاره به نشست سران سه قوه بیان کرده بود که این احساس به من دست داده، که ناچار هستیم با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کنیم، در غیر این صورت بهانه‌ای برای توجیه کم‌کاری‌ها به دولت خواهیم داد. البته او این راهم گفته بود که اکثریت اعضاء کمیسیون اصلاح بخشی از ساختار دولت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف هستند و بنده هم در کل با تفکیک مخالفم.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تازگی طی اظهاراتی بیان کرده که با اینکه کلیات تفکیک وزارتخانه‌ها هفته گذشته در کمیسیون مشترک، منتفی شده، اما قرار است گزارش کمیسیون در صحن مجلس قرائت و رأی‌گیری شود. وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رای نیاورد، گفته بود که احیای مجدد وزارت بازرگانی و به عبارتی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت یا هر تفکیک هر وزارتخانه دیگری کاری زمان‌بر و هزینه‌بر است؛ این درحالی است که براساس قانون، باید ساختار دولت کوچک شود، در حالی که دولت لایحه جداسازی سه وزارتخانه را به مجلس ارائه کرده است.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف است، گفت: این گونه تفکیک‌ها منجر به مختل شدن کار مردم در مقطعی از زمان می‌شود، بنابراین در این شرایط که مشکلات عدیده‌ای وجود دارد، نباید دنبال تفکیک و سپس پیدا کردن ساختمان و سایر موارد برای وزارتخانه‌ها باشیم.
خسروتاج هم البته می‌گوید: در شرایط فعلی تفکیک وزارتخانه ها، هزینه مضاعفی را بر دوش دولت و ساختار شکننده وزارت صنعت، معدن وتجارت تحمیل خواهد کرد، که دیگر فرصتی برای پیشبرد برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه باقی نخواهد گذاشت؛ پیشنهاد متولی دستگاه تجاری کشور به طراحان وموافقان تفکیک وزارتخانه‌ها این است که قبل از اینکه چنین اقدامی را عملی کنند، بار این وزارتخانه را سبک کنند؛ یعنی بخشی از شرکتها و دستگاههایی که این وزارتخانه سهم بالایی در آنها دارد را واگذار کنند. از همین رو، خسروتاج ضمن ابراز مخالفت شدید خود با طرح تفکیک خواستار سبک‌سازی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شد.
فرهاد نوری، معاون رئیس سازمان توسعه تجارت نیز می‌گوید: در خود دولت برخی موافق و برخی مخالف طرح تفکیک هستند. وی می‌گوید: هر تصمیمی که دولت در این رابطه بگیرد، مهمتر از آن برای ما این است که مبنا بر استقلال سازمان توسعه تجارت یا توسعه صادرات باشد؛ تمایل ما بر این است که این سازمان به عنوان یک معاونت تجاری تحت نظر ریاست جمهوری شکل بگیرد. نوری در عین حال، بر این باور است که اجرایی شدن چنین پیشنهادی البته با یکسری محدودیتها مواجه است؛ چراکه ساختار ریاست جمهوری در ایران بسیار گسترده است و وجود چندین هزار کارمند در بدنه دولت، خود یکی از مصائب بزرگ است.
به هر حال، صاحب نظران معتقدند که نتیجه تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی، موجب افزایش واردات کالاهای خارجی، از بین رفتن یکپارچگی مدیریت تولید و بازار، ناهماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور و احیانا تفوق تجارت بر تولید خواهد شد.
به نظر می‌رسد مدیران فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید شرایط را برای بهبود عملکرد این وزارتخانه فراهم کرد؛ نه اینکه مجدد فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی کشور را برای یک دوره دیگر معلق نگاه دارند تا در سایه تفکیک، دوباره اقدامات جدیدی شکل گیرد. باید منتظر ماند و دید که واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این احیای چراغ خاموش چه خواهد بود.
