يکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - October 21 2018
کد خبر: 41585
تاریخ انتشار: 13 اسفند 1396 13:44
شمارش معکوس برای حضور قاضی جنجالی پشت میله‌های زندان

رازهای مرتضوی

حالا پس از گذشت سال‌ها از پرونده‌های پر ابهام و جنجالی سعید مرتضوی او برای پرونده کهریزک به دو سال حبس قطعی محکوم شده و به نوعی این بار به تله افتاده است. با این حال پرونده‌های دیگر او نیز می‌تواند حداقل در رسانه‌ها دوباره بازگشایی شود تا برای افکار عمومی ابعاد بخشی از اقدامات او روشن‌تر گردد.
پس از سال‌ها جدال حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای بالاخره سعید مرتضوی یکی از متهمان اصلی پرونده جنایت کهریزک قرار است پشت میله‌های زندان برود. او که سال‌ها افراد زیادی را با چرخش قلمش به زندان بدرقه کرده بود حالا خودش باید آب خنک اوین را تجربه کند.
رازهای مرتضوی

به گزارش فرارو، پنجم آذر میر مجید طاهری وکیل مدافع اولیای دم محسن روح الامینی از محکومیت سعید مرتضوی به دو سال حبس تعزیری در پرونده کهریزک در دادگاه تجدیدنظر خبر داد و گفت: «رأی پرونده به صورت الکترونیکی به من ابلاغ شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت مرتضوی، با یک درجه تخفیف، وی را به دو سال حبس محکوم کرده و رأی صادره قطعی است.»

حالا طاهری می‌گوید: «حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه ٢ اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود.»
 
به این ترتیب شمارش معکوس برای زندان رفتن مرتضوی آغاز شده است.»

مرتضوی در جریان اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ به عنوان دادستان تهران دستور انتقال گروهی از معترضان بازداشت شده را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود و متهم شده بود که در مقابل بدرفتاری با آن‌ها با سهل‌انگاری واکنش نشان داده است.

در این ماجرا تعدادی از بازداشت شدگان جان خود را در کهریزک از دست دادند. یکی از آن‌ها محسن روح الامینی فرزند عبدالحسین روح الامینی از فعالان سیاسی اصولگرا بود.

وضعیت بازداشتگاه‌ کهریزک در همان ابتدا تبدیل به یکی از موارد بسیار حساس برای نظام شد. رهبر انقلاب دستور تعطیلی بازداشتگاه را صادر کردند و مجلس شورای اسلامی گروهی برای تحقیق در این باره تشکیل داد.

از همان زمان سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران به عنوان مهمترین متهم پرونده معرفی شد. او دستور اعزام معترضان انتخابات را به کهریزک که یک بازداشتگاه غیر استاندارد بود صادر کرده بود.

سعید مرتضوی بالاخره در شهریور سال ۸۸ یعنی حدود سه ماه پس از واقعه کهریزک از دادستانی تهران کنار گذاشته شد و به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد، پستی که نشانه از تنزل او داشت.

با وجود اینکه مرتضوی از سمت خود برکنار شد، اما در آن زمان زیر بار اشتباه درباره کهریزک نرفت.

او ۱۳ مهر ماه ۸۸ گفت: "قاضی رسیدگی کننده به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر هیچ گونه تخلفی در این باره مرتکب نشده است... از جمله شکایت‌های زندانیان این است که مثلاً مسئول بند یا زندانبان در ورزش اجباری آنان را بسیار اذیت کرده است یا احیاناً برخورد نامناسبی از سوی مامور زندان انجام شده است. "

با گذشت زمان از وقایع ۸۸ کار برای سعید مرتضوی پیچیده‌تر هم شد. ۲۰ دی ماه سال ۸۸ گزارش ویژه مجلس شورای اسلامی درباره ماجرای کهریزک منتشر شد. در این گزارش آمده بود: "از سعید مرتضوی در خصوص سه تن از افراد بازداشت شده آقایان روح‌الامینی، کامرانی و جواد‌ی‌فر پرسیده شد. او دلیل این مساله را بنابر بررسی‌های انجام شده توسط پزشکی قانونی مننژیت دانست و متذکر شد که با سرعت در بازداشتگاه‌ها عملیات واکسیناسیون مننژیت در حال انجام می‌باشد. " 

این گزارش افزود: «هیات بررسی از او [مرتضوی]پرسید به چه دلیل دستگیرشدگان روز ۱۸ تیرماه به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند، ایشان ضمن مناسب و استاندارد دانستن این بازداشتگاه، مساله فقدان ظرفیت زندان اوین را اصلی‌ترین دلیل جهت انتقال این بازداشت شدگان به کهریزک دانست.»

این روایت‌ها نشان می‌دهد که مرتضوی قصد داشت این پرونده را لاپوشانی کند.

او بعد‌ها در روایتی تازه از ماجرا گفته بود: «عمده مدتی که ۱۴۷ نفر از متهمان آشوب‌های ۱۸ تیر در کهریزک به‌سر می‌بردند، اینجانب در مرخصی بودم و این مرخصی به لحاظ اینکه مربوط به ایام دفاع از رساله دکتری است، از پنج ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود بنابراین با توجه به اینکه اینجانب در شش ماه قبل از این تاریخ به لحاظ ضرورت کاری و زمانی از مرخصی برای هیچ موضوعی استفاده نکرده بودم، این چند روز در محل کار نبوده و در مرخصی به‌سر می‌بردم؛ بنابراین انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه‌ها به فردی که در ایام مذکور در مرخصی بوده، اشتباهی است که از روی غرض‌ورزی طراحی می‌گردد.»

فرازو فرود پرونده کهریزک بسیار زیاد بود، بالاخره دادگاه این پرونده در اسفند سال ۹۱ آغاز شد. جلسات دادگاه پشت در‌های بسته بود، اما در خارج از دادگاه جدال رسانه‌ای شدیدی میان مرتضوی، رسانه‌ها و شاکیان پرونده وجود داشت.

۲۰ اسفند ۹۱ پدر محسن روح الامینی در پایان دومین جلسه محاکمه گفت: «امروز دومین جلسه دادگاه در حالی برگزار شد که هیچ آثاری از تنبه و پشیمانی در چهره مرتضوی مشاهده نکردیم. چه طور یک فردی که مسئول است [ادعا می‌کند]در دوران ماجرای انتخابات ۸۸ برای دفاع از دکترای خود به مرخصی رفته بوده. متهمان در جلسه دادگاه همه اتهامات را رد کردند و [انگار]هیچ تقصیری نداشته و فرزندان ما با شهاب سنگ کشته شده اند.»

در همان روز سعید مرتضوی هم پس از خروج از سومین جلسه دادگاه به اظهارات روح الامینی پاسخ داد و گفت: «کوچک‌ترین اتهامی در رابطه با کهریزک متوجه قضات نیست... سوال من از آقای روح‌الامینی این است که شما می‌گویید که ما باید مسئولیت بپذیریم آیا شما مسئولیت پدری و مواظبت از فرزندتان را می‌پذیرید؟ ... سوال من از آقای روح‌الامینی این بود که شما چه اقدامی برای جلوگیری از حضور فرزندتان در اغتشاشات داشتید؟» در جلسات بعدی دادگاه در سال ۹۲ نیز شاکیان پرونده تاکید داشتند که مرتضوی ابراز پشیمانی نمی‌کنند.

مرتضوی مدتی بعد یعنی در ۷ خرداد ۹۲ درباره مرگ سه قربانی کهریزک توضیح داد، او گفت: «بر اساس نظر پزشکی قانونی و کالبد شکافی و معاینه بدنی، ضربه شدید در زندان به کامرانی وارد نشده و بیرون از آن تنها یک سیلی خورده است... زمانی که او را از کهریزک به اوین فرستادیم، حال مناسبی داشت و تنها گرمازده شده بود... جوادی فر... در محل حادثه با مأموران درگیر شده بود... مورد ضرب و جرح در کهریزک قرار نگرفته بود... در خصوص وی [روح الامینی]هم ضرب و جرحی در کهریزک صورت نگرفته و گزارش نشده است.»

این ادعا‌ها در حالی مطرح شد که مدتی بعد اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در سال ۸۸ و در زمان اتفاق کهریزک در اظهار نظری اعلام کرد که به دستور مرتضوی تعدادی از دستگیر شدگان به کهریزک منتقل شدند. او تاکید کرد که صراحتا با این تصمیم مخالفت کرده و گفتهکه کهریزک جای خطرناکی است. به گفته احمدی مقدم مخالفت ناجا در این باره ثبت شده است.

حکم دادگاه سعید مرتضوی به اتهام "معاونت در قتل"، "گزارش دروغ"، "بازداشت غیرقانونی" بالاخره در آبان ماه سال ۹۳ اعلام شد. او از دو اتهام اول تبرئه شد، اما به اتهام بازداشت غیر قانونی در پرونده کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

با این حال شاکیان پرونده در سال ۹۴ دوباره برای دو اتهام "معاونت در قتل" و "گزارش دروغ" از او شکایت کردند، در مرداد ماه ۹۴ اعلام شد که مرتضوی از این دو اتهام دوباره تبرئه شده است.

اما شاکیان دست بردار نبودند و دوباره نسبت به حکم صادره اعتراض کردند.  با وجود اینکه سعید مرتضوی از سال ۸۸ تا سال ۹۵ روایت‌های مختلفی از ماجرای کهریزک نقل می‌کرد، ناگهان ۲۱ شهریور ماه ۹۵ او به خاطر واقعه کهریزک عذر خواهی کرد. در متن عذرخواهی او آمده است: "در رابطه با واقعه خونبار تیرماه ۸۸… به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علودرجات آن‌ها را از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم. "

شاید با این عذرخواهی به دنبال کاستن از قدرت حکم دادگاه علیه خود بود، حکمی که چند ماه پیش از سوی دادگاه تجدید نظر اعلام شد و او به "اتهام معاونت در قتل" به خاطر پشیمانی و عذرخواهی با یک درجه تخفیف به دو سال حبس قطعی محکوم شده است.

مرتضوی این حکم را زیر سوال برد و علیه قاضی تجدید نظر ادعا‌هایی مطرح نمود، اما به نظر می‌رسد او این بار راهی برای فرار ندارد و باید به زندان رود. او در حالی به زندان می‌رود که هنوز نه اعترافی کرده است و نه حقایق "کهریزک" را افشا نموده است. مانند بسیاری دیگر از پرونده‌هایی که در گذشته درگیر آن‌ها بوده است.

این روز‌ها در حالی صحبت از زندان رفتن مرتضوی مطرح است که افشاگری‌های تازه‌ای درباره یکی دیگر از ابهامات عملکرد مرتضوی در دستگاه قضایی صورت گرفته است. اخیرا علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات مرتضوی دادستان وقت را مسئول کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، معرفی کرده است.

زهرا کاظمی، دوم تیرماه ۱۳۸۲ هنگام عکاسی از محوطه بیرون زندان اوین در شمال تهران، بازداشت شد و براساس گزارش‌ها پس از چند روز بازجویی به‌گونه‌ای مشکوک در زندان بیهوش شد و سپس در بیمارستان جان داد. مرگ کاظمی باعث تیره شدن روابط ایران و کانادا شد. تنها فرزند کاظمی از دولت ایران به خاطر مرگ مادرش شکایت کرد.

چندی پیش علی یونسی در گفتگویی اظهار کرد: «زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت.»

یونسی افزود از نظر وزرات اطلاعات زهرا کاظمی جاسوس نبود، اما سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که وی جاسوس است.

وزیر پیشین اطلاعات اظهار کرد: «برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.»

به گفته ناظران سخنان یونسی بخشی از واقعیت است و می‌تواند پرده از راز مرگ زهرا کاظمی باز کند.

در تلاش برای رازگشایی مرگ "زهرا کاظمی" رسانه‌ها به دنبال سرنخ‌های دیگری رفتند از جمله روایت محمد حسین خوشوقت مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد در دوران اصلاحات مورد توجه ان‌ها قرار گرفته است. روایتی که نشان می‌دهد مرتضوی همچون ماجرای کهریزک تلاش زیادی برای لاپوشانی اسرار مرگ "زهرا کاظمی" داشته است. (اینجا را بخوانید)

تاکنون سعید مرتضوی در این باره اظهار نظری نداشته است و به نظر نمی‌رسد قصدی روشن کردن ابعاد آن ماجرا داشته باشد.

سعید مرتضوی بعد از رسوایی کهریزک و کنار گذاشته شدن از قوه قضائیه در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. این انتصاب واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگیخت.

به دنبال این انتصاب، ۵۷ تن از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خطاب به آیت الله صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند. اما این اول راه رابطه مرتضوی و دولت احمدی نژاد بود.

مرتضوی در سال ۹۰ از سوی وزیر کار محمود احمدی نژاد با حفظ سمت در ستاد مبارزه با قاچاق کالا به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شد. این انتصاب دعوای بزرگی را میان مجلس و دولت به وجود آورد. برخی نمایندگان اصولگرای مجلس همچون الیاس نادران، علیرضا زاکانی و احمد توکلی در آن سال به خاطر این انتصاب طرح استیضاح وزیر وقت کار و رفاه را مطرح کردند.
این طرح با ۱۹ امضا تقدیم شد، اما در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته از این موضوع همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در منصب رئیس صندوق تأمین اجتماعی باقی ماند که این امر نشان دهنده عدم موفقیت نمایندگان مجلس هشتم از طرح استیضاح وزیر کار است.

قول شرفی که از همان ابتدا وزیر کار را از استیضاح نجات داد و روز استیضاح را برای وزیر کار شیرین کرد، اما این قول هم بی عمل بود. نامه غلامعلی حداد عادل مبنی بر پذیرش استعفا از سوی سعید مرتضوی مزید بر علت شد تا مجلس هشتم فریب بخورد و در آخرین ساعات شیخ الاسلامی نفس راحتی بکشد.

با این اتفاق دعوا میان مجلس و دولت اوج گرفت، مجلس اصولگرا تصور می‌کرد بازی خورده و تحقیر شده است.

در ادامه ماجرا ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت تنی چند از نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی، این دیوان رای بر ابطال انتصاب وی به عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غیرقابل تجدیدنظر و قطعی اعلام کرد، اما دولت تن به این حکم نداد.

جدال مجلس و دولت بر سر مرتضوی تا بهمن ماه سال ۹۱ ادامه داشت. تعدادی نمایندگان مجلس دوباره طرح استیضاح  شیخ الاسلامی، وزیر رفاه را مطرح کردند، طرحی که با وجود رایزنی‌های سنگین دولت احمدی نژاد بلاخره به صحن علنی رفت.

جلسه استیضاح وزیر روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۱، در فضایی بسیار ملتهب و متشنج برگزار شد. در این جلسه محمود احمدی نژاد برای دفاع از وزیر فیلمی عجیب در مجلس نمایش داد. نمایش این فیلم باعث شد که رسانه‌ها آن روز را "یکشنبه سیاه" نامگذاری کنند.

فیلم مخفیانه ضبط شده‌ای که احمدی نژاد از جلسه محرمانه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی داشت، صدای واضحی نداشت و احمدی‌نژاد متن پیاده شده فیلم را تا انتها برای نمایندگان مجلس در جلسه علنی خواند که در آن فاضل لاریجانی مدعی نفوذش بر روی برادرانش در قوه قضاییه و مقننه شد و خواهان دریافت مبالغ زیادی پول و امکانات از بابک زنجانی بود. در این فیلم بابک زنجانی ظاهراً درصدد خریداری شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی بوده است و فاضل لاریجانی وعده می‌داده که با استفاده از نفوذش موانع حقوقی و اجرایی کار‌های تجاری زنجانی را رفع می‌کند و با طلب مبلغ هنگفتی می‌تواند مباشر او باشد.

این فیلم غوغایی به پا کرد، واضع بود که توسط مرتضوی در اختیار احمدی نژاد قرار گرفته بود. پس از یکشنبه سیاه این تصور در جامعه شکل گرفت که احمدی نژاد اسناد و اسراری را می‌داند که می‌تواند با تهدید به افشای آن‌ها مقاصد خود را پیش ببرد. برخی ناظران معتقد بودند مرتضوی یکی از جعبه‌های اسرار احمدی نژاد است.

عباس پالیزدار سال گذشته در اظهار نظری مدعی شده بود که مرتضوی در یکی از جلسات دادگاه از دست قاضی "عصبانی" شده و هنگام ترک اتاق خطاب به قاضی او را تهدید کرده و گفته است: «من عباس پالیزدار نیستم که با من با این لحن حرف می‌زنید، من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کار‌هایی که انجام داده‌ام را از کشور خارج کرده‌ام؛ شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید.»

سعید مرتضوی سه روز بعد از پخش فیلم جنجالی با شکایت فاضل لاریجانی بازداشت شد، اما کمتر از ۲۴ ساعت با قرار وثیقه آزاد شد. مرتضوی ۱۶ مهرماه ۱۳۹۲ با شکایت فاضل لاریجانی و به اتهام ضبط و انتشار غیرمجاز مکالمات به دادسرا احضار شد و هنوز مشخص نیست که این پرونده چه سرانجامی دارد.

با وجود اینکه نمایش فیلم در مجلس برای تخریب براداران لاریجانی بود، اما نشان دهنده تلاش مرتضوی برای واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی به بابک زنجانی هم بود. تلاشی که بعد‌ها برای مرتضوی نیز مسئله ساز شد.

بر اساس گفته‌های یکی از اعضای هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی (منصوب شده در دولت یازدهم)، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که به موجب آن، در ازای پرداخت ۵ ٫ ۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان نیز چند شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد. به دلیل عدم عملی سازی تعهدات مقرر از جانب زنجانی بعد از یکسال، هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ۲۸ آبان ۱۳۹۲ به‌طور یکجانبه این قرار داد را ملغی اعلام کرد و کلیه اسناد تحویل شده به زنجانی را بازستاند.

در این باره تخلفات مهمی صورت گرفت، پرونده آن هنوز باز است. مرتضوی متهم به سواستفاده مالی است. ظاهرا او مبلغ کلانی را در واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی به زنجانی تخفیف داده بود. اخیرا مصطفی ترک‌همدانی، وکیل کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، در گفت‌وگویی فاش کرد که سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی، در جلسه دادگاه و در پاسخ به سؤال قاضی درباره علت اشتباه‌نوشتن رقم چک‌هایی که به بابک زنجانی داده، گفته است: «شب بود، خسته بودم، سهو قلم پیدا کردم.»

با وجود اینکه ماجرا "یکشنبه سیاه" فراموش شده است، اما هنوز مشخص نیست که چرا محمود احمدی نژاد آنقدر بر ماندن چهره‌ای پر حرف و حدیث در دولتش همچون سعید مرتضوی پافشاری می کرد. چه رابطه‌ای میان احمدی نژاد و مرتضوی وجود داشت؟ این هم یکی دیگر از اسرار مربوط به مرتضوی است که شاید در آینده فاش شود. 
فعالیت‌ها مرتضوی در چند مسئله دیگر نیز همچنان پر از ابهام است. سعید مرتضوی اولین بار به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت، معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ به شهرت رسید.

مرتضوی در زمانی که قاضی دادگاه مطبوعات بود احکام متعددی برای بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف نشریات صادر کرد. به گونه‌ای که برخی از عبارت تند "قصاب مطبوعات" در توصیف او استفاده می‌کردند. 

او در سال ۷۷ که ۳۱ سال سن داشت، در جریان محاکمهٔ روزنامه کیهان، پنج تن از اعضای هیئت منصفه را به بهانهٔ عدم حضور در دادگاه برای دو سال از عضویت در هیئت منصفه محروم کرد. او گفت که این حکم قطعی و غیرقابل اعتراض است. این اقدام مرتضوی باعث تعطیلی دادگاه مطبوعات شد.

او در اواخر دهه هفتاد که به دوران بهار مطبوعات مشهور شده بود، بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب را به صورت فله‌ای و زنجیره‌ای توقیف کرد. اوج توقیف‌های او اردیبهشت سال ۷۹ بود.

روزنامه‌ها و نشریاتی نظیر اعتماد ملی، شرق، هم‌میهن، جامعه، صبح امروز، خرداد، توس، نشاط، عصر آزادگان، اخبار اقتصادی، گلستان ایران، بنیان، یاس نو، وقایع اتفاقیه، مشارکت، آزاد، نوروز، جمهوریت، آریا، بهار، نوسازی، شهروند امروز، آبان، نیم‌روز، ایران فردا، کیان، آفتاب، آدینه، روزنامه زن و... به دستور مرتضوی توقیف شدند.

انگیره مرتضوی که در آن زمان بسیار جوان بود از توقیف مطبوعات روشن نیست، اما به عقیده برخی او برای طی کردن پله‌های ترقی در سیستم قضایی ایران دست به این اقدامات زده باشد.
 
موضوع دیگری که درباره سعید مرتضوی جنجالی و ابهام برانگیز است به ماجرای فروش سوال‌های کنکور دانشگاه آزاد در سال ۸۲ باز می‌گردد. زمانی که او به یکی از چهره‌های با نفوذ در قوه قضائیه تبدیل شده بود.

ابعاد دخالت مرتضوی در فروش سوال‌های کنکور روشن نیست، اما در سال ۸۷ در جریان تحقیق و تفحص نمایندگان اصولگرای مجلس از قوه قضائیه گزارشی منتشر شد که در آن از اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضایی» توصیف شده بود.

این ماجرا تا آنجا پیش رفت که فاطمه آجرلو از اعضای این هیات توسط دستگاه قضایی احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

زاکانی نماینده وقت تهران و یکی از اعضای این هیئت در آن زمان مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور موجب "کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور" شده‌است.

بعد‌ها مرتضوی درباره علیرضا زاکانی گفت: «آقای علیرضا زاکانی از احضار برخی اعضای هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطان نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده‌است.»

در همین رابطه در آن زمان ۲۰۸ نماینده مجلس در نامه‌ای آیت الله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضائیه خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند. این دادگاه هیچ گاه تشکیل نشد ونقش مرتضوی در این ماجرا در ابهام باقی ماند.
 
تا ابهامی دیگر در پرونده دادستان اسبق تهران ثبت باشد.
حالا پس از گذشت سال‌ها از پرونده‌های پر ابهام و جنجالی سعید مرتضوی او برای پرونده کهریزک به دو سال حبس قطعی محکوم شده و به نوعی این بار به تله افتاده است. با این حال پرونده‌های دیگر او نیز می‌تواند حداقل در رسانه‌ها دوباره بازگشایی شود تا برای افکار عمومی ابعاد بخشی از اقدامات او روشن‌تر گردد.

اخیرا عبدالحسین روح الامینی از شاکیان اصلی پرونده کهریزک گفته است: «هشت سال است من به دنبال یک کار حقوقی طاقت‌فرسا بودم و در آن به یک تجربه رسیدم که حتی کسانی که از خدا و پیغمبر نمی‌ترسند از رسانه‌ها می‌ترسند. در واقع رسانه‌ها سر بزنگاه‌ها یاور ما بودند و نقش اول را داشتند.»

تاکید روح الامینی بر نقش رسانه‌ها در پیشبرد پرونده کهریزک است، نقش آفرینی که می‌تواند در مورد دیگر پرونده‌های مرتضوی نیز به وجود آید و رازهای مرتضوی زیر ذره بین قرار گیرد.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: