عامل پنهان التهاب ارزی

به گزارش راه امروز: برخی صاحب‌نظران براین باورند که کسب‌و‌کار بخش خصوصی نباید انتظار تغییرات و اصلاحات اقتصادی را از دولت داشته باشد؛ چراکه دولت دوازدهم قصد اصلاحات جدی در اقتصاد کشور را ندارد و ترجیح می‌دهد روند کنونی تا سال 1400 ادامه پیدا کند. به عبارتی برای دولت مهم است فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتری را تا پایان کار خود متحمل نشود. اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در تازه‌ترین نشست خود به تحلیل اتفاقات بازار ارز و رشد جهشی قیمت ارز در بازار ایران طی هفته‌های اخیر، پرداختند. در این نشست یک عامل اثرگذار پنهان بر افزایش نرخ ارز معرفی شد. بنابه اظهارات، مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی، بخشی از تلاطمات ارزی به وجود آمده در بازار، ناشی از مسدود شدن نقل و انتقالات پولی کشور در دبی و محدودیت‌هایی است که از سوی حاکمان این کشور ایجاد شده است. حسین عبده تبریزی در عین حال، دلار 5 هزار تومانی را خط قرمز دولت عنوان کرد که البته این امکان وجود دارد که در کوتاه‌مدت بخواهد بین 200 تا 300 تومان نرخ دلار را در بازار آزاد تعدیل کند. با این اقدام به سفته‌بازان این اخطار را خواهد داد که سودای منفعت نداشته باشند درنهایت آنچه در این نشست مورد تاکید قرارگرفت، این بود که از یکسو، دولت نرخ ارز مورد نظرش را مشخص کند و با تمام توان از آن نرخ دفاع کند. از دیگر سو، متولی بانک مرکزی نیز واقعیات را برای مقامات ارشد دولت به شکل دقیق و شفاف بازگو کرده و اعلام کند که میزان واقعی منابع ارزی کشور چه میزان است و بر اساس آن راهکارها و تصمیمات اقتصادی اتخاذ شود.

تعادل نوشت: مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، طی این توضیح که پیش‌بینی افزایش نرخ ارز از دو ماه گذشته برایش مسجل بود، به برخی دلایل جهش ناگهانی در افزایش قیمت ارز اشاره کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسین عبده تبریزی کارشناس بازار پول و سرمایه در جمع فعالان اقتصادی، با بیان اینکه دولت یازدهم در شرایطی رکود تورمی را از دولت دهم تحویل گرفت که تمام هم‌و‌غم این دولت، کنترل و کاهش تورم بود، گفت: تلاش دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم را باید در دو دلیل عمده خلاصه کرد؛ نخست آنکه ضعف تقاضا و کاهش درآمد خانوارها در کشور، دیگر جایز نبود و دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به کنترل افسارگسیخته تورم اقدام می‌کرد که در این زمینه نیز به موفقیت‌هایی دست یافت.

عبده‌تبریزی افزود: دلیل دوم به وجود بانک‌های بد برمی‌گشت که باعث شده بود سهم عمده‌یی از گردش پول به بانک‌ها برای کسب سودهای موهوم منتقل شود.

وی ادامه داد: دولت یازدهم تنها در سال اول توانست و موفق شد که نظم مالی را در اقتصاد کشور برقرار کند، اما در سال دوم و با کاهش نرخ تورم، بسیاری معتقد بودند که حال باید به سراغ کنترل سودهای بانکی رفت و نرخ‌های موهومی این بخش را کنترل کرد، اما بانک مرکزی همان روش‌های دولت قبل را در نظام بانکی در پیش گرفت.

عبده‌تبریزی با بیان اینکه در حال حاضر میزان کسری نظام بانکی رقمی معادل یک‌سوم کل سپرده‌ها و در حدود 550هزار میلیارد تومان است، افزود: بانک مرکزی در نهایت عزم خود را برای کنترل نرخ سود سپرده‌های بانکی جزم کرد و به روش دستوری تا حدودی موفق شد که این نرخ تعدیل یابد اما حال این نگرانی پیش آمده است که مقصد بعدی سپرده‌های بانکی، کجا خواهد بود و این در حالی است که از نظر ذهنی و تجربی مشخص است که این پول‌ها به بازار ارز سرازیر می‌شود.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در ادامه، گفت: در حال حاضر باور من این است که افزایش قیمت ارز هنوز به 30 درصد نرسیده و این در حالی است که حجم پول در کشور افزایش پیدا کرده است از این رو، نرخ ارز در ادامه روند افزایشی خواهد داشت.

عبده تبریزی سپس با اشاره به اینکه ایران در امیرنشین دبی مصرف پول دارد و نه تولید پول، افزود: از آغاز سال جاری، فشارهایی از سوی دولت حاکم بر امارات در ابوظبی، ابهاماتی را در نقل و انتقالات پولی دبی با ایران ایجاد کرد و صرافی‌های این منطقه که با ایران کار می‌کردند نیز دچار تردیدهایی شدند.

به گفته او، تاثیر فشارهای امیرنشین دبی را بر تغییر جابه‌جایی و نقل‌و‌انتقالات بانکی ایران از این شهر کوچک را یکی از دلایل افزایش هزینه‌های جابه‌جایی پول برای کشور و به تبع آن، افزایش قیمت‌ها دانست. عبده تبریزی افزود: در حال حاضر پیشنهاد شده، دولت ایران از دولت امارات برای جابه‌جایی مرکز نقل و انتقالات پولی کشور از دبی به نقطه‌یی دیگر، چند ماه فرصت بگیرد و به احتمال زیاد کشور عمان، مبدا جدید نقل و انتقال پولی برای کشور خواهد بود.

این کارشناس ارشد بازار مالی و بانکی کشور در ادامه نسبت به بروز خطرات تازه برای اقتصاد کشور به دنبال تلاطم ایجاد شده در بازار ارز، هشدار داد وگفت: دولت و بانک مرکزی باید به‌طور جدی مراقب باشد که ارز به ابزاری برای پس‌انداز در میان عامه مردم تبدیل نشود که در صورت وقوع این اتفاق، تقاضای سفته‌بازی به تقاضای تجاری و مسافری ارز نیز اضافه خواهد شد که مدیریت آن بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

عبده‌تبریزی افزود: دولت در شرایط کنونی، باید نرخ دلار را به میزانی که خود می‌داند افزایش دهد و به دفاع از آن نیز بپردازد و به صورت شفاف برای مردم و نخبگان کشور توضیح دهد که وضعیت اقتصادی کشور در چه شرایطی قرار دارد.

وی با این توضیح که حجم قابل‌ملاحظه و بالقوه از پول در کشور خلق شده که بازار مناسبی برای آن ایجاد نشده است، در خصوص احتمال تک‌نرخی شدن ارز، گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، امکان تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد؛ چرا که ارز یک جنسی نداریم و منابع ارزی موجود در کشورهای دیگر مانند هند و چین، نرخ‌های مبادله‌یی مختلفی دارد. از این رو بعید می‌دانم در کوتاه‌مدت بتوان ارز را تک‌نرخی کرد. عبده تبریزی سپس در توضیح پیش‌بینی خود از حرکات آتی دولت در اقتصاد، افزود: با توجه به تمامی شرایط موجود، به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم قصد اصلاحات جدی در اقتصاد کشور را ندارد و ترجیح می‌دهد روند کنونی تا سال 1400 ادامه پیدا کند چرا که برای دولت مهم است فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتری را تا پایان کار خود متحمل نشود.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در ادامه با انتقاد از برخی موضع‌گیری‌ها و سخنان اخیر مقامات دولتی به ویژه رییس‌کل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز، گفت: رییس‌کل بانک مرکزی طی هفته‌های اخیر اظهارنظرهای عجیبی پیرامون نرخ ارز داشته که به نظر نمی‌رسد واقعی باشد.

عبده تبریزی با اشاره به اینکه دلار پنج هزار تومانی احتمالا برای دولت، خط قرمز جدی است، افزود: این احتمال وجود دارد که دولت طی کوتاه‌مدت بین 200 تا 300 تومان بتواند نرخ دلار را در بازار آزاد تعدیل کند و به این ترتیب به سفته‌بازان این اخطار را بدهد که سودای منفعت نداشته باشند.

وی در پایان سخنان و تحلیل‌های خود در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، افزود: دولت دوازدهم باید در بستر اقتصاد سیاسی، بازار ارز را کنترل می‌کرد و در نخستین گام، دولت باید مشخص کند که نرخ موردنظرش برای ارز چه رقمی است و با تمام توان از آن نرخ دفاع کند.

عبده‌تبریزی افزود: در پیشنهادی که از طریق وزیر راه و شهرسازی به دست مقامات دولت و رییس‌جمهور رسانده‌ام، تاکید کرده‌ام که رییس‌کل بانک مرکزی باید واقعیات را برای مقامات ارشد دولت به شکل دقیق و شفاف بازگو کرده و اعلام کند که میزان واقعی منابع ارزی کشور چه میزان است و بر اساس آن راهکارها و تصمیمات اقتصادی اتخاذ شود. در این نشست همچنین علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با بیان اینکه مسوولان بانک مرکزی در شرایط کنونی که نرخ ارز بحران تازه‌یی را تجربه می‌کند، به گفتاردرمانی و تکرار تجربه ناموفق گذشته روی آورده‌اند، گفت: بانک مرکزی باید سیاست روشن و شفافی در این زمینه اعلام کند و به آن وفادار بماند تا فعالان اقتصادی قدرت برنامه‌ریزی داشته باشند.