دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - August 20 2018
کد خبر: 41001
تاریخ انتشار: 24 دی 1396 13:03
سيدعلي خرم استاد حقوق بين‌الملل
با شروع ناآرامي‌ها در ايران، شور و شوق بيشتري در برخي کشورهاي خارجي به وجود آمد و به اعتراض‌های مردمي ايران به‌شدت دل بستند تا شايد از اين طريق بتوانند با ايران تسويه‌حساب كنند. در کالبدشکافي اين واقعه نکات بسياري وجود دارد که مسئولان می‌توانند براي برنامه‌ريزي از آن درس بگیرند. قصد اين مقاله تشريح دلایل داخلي اعتراض‌ها نیست که خود مقال يا مقاله‌هاي مستقلي مي‌طلبد، اما مي‌توان به همين اندازه بسنده کرد که مردم مطالباتي طبيعي داشتند و سعي کردند صداي خود را به گوش مسئولان برسانند. کارگراني بودند که چندين ماه حقوق دريافت نکرده بودند و کارخانه يا شرکت محل اشتغال آنان، دولتي يا خصوصي بوده و مدت‌هاست براي دريافت مطالبات خود تظاهرات مي‌کنند. 
برخي ديگر بي‌کاراني بودند که با داشتن مدرک تحصيلي و تخصص، موفق به يافتن موقعيت شغلي نشده بودند. برخي طلبکاراني بودند که بيش از دو سال با تظاهرات آرام دريافت وجوه خود را از مؤسسات تعاوني جست‌وجو مي‌کردند ولي پاسخي منطقي از مسئولان نشنيده بودند. بیشتر مردم از آلودگي هوا و محيط زيست به تنگ آمده، برخي ديگر از توفان ريزگردها مستأصل شده و همه از وقوع زلزله‌هاي ويرانگر متوحش بودند، همه مردم به اختلاس‌ها، فساد مالي اداري، نبود شفافيت در سيستم و پايين‌آمدن ارزش پول ملي و فقيرشدن همگان معترض بودند. برخي سليقه‌هاي ديگري در سياست خارجي داشتند و جهت‌گيري منابع را به‌سوي داخل کشور لازم‌تر مي‌شمردند و چيزهاي ديگر. همه از نظام انتظار داشتند اين مشکلات را حل كند. شايد شش ماه پيش هنگامي ‌که در جريان مبارزات انتخاباتي، کانديداها يکديگر را متهم به دست‌داشتن در اين اختلاس‌ها و فساد مالي اداري كردند و جامعه را به ٤ درصد و ٩٦ درصد تقسيم کردند، نمي‌دانستند ايجاد شبکه‌اي از نارضايتي را در تمام شهرهاي ايران که اين مناظرات را از تلويزيون مشاهده مي‌کردند، کليد زده‌اند.
 به‌عبارت ديگر نارضايتي‌ها به‌طور طبيعي در جامعه ايراني شکل گرفت و به پاسخ‌گويي منطقي نياز داشت و دارد. خوشبختانه در روز دوم ناآرامي‌هاي اخير، رئيس‌جمهور با استناد به ماده ٢٧ قانون اساسي اعلام كرد راهپيمايي‌ها و اعتراض‌ها قانوني و مجاز است. آن‌گاه رئيس قوه قضائيه، دبير شوراي نگهبان و اغلب مسئولان، درباره لزوم شنيدن صداي مردم سخن گفتند و مقام معظم رهبري نيز بر اين حق اذعان كردند و قائل به تفکيک بين نارضايتي مردم و اغتشاشگري شدند. به‌اين‌ترتيب جمهوري اسلامي ايران گام اصلي در شناسايي و شنيدن صداي ناراضيان را برداشته است. 

درحالي‌که در خارج، ايران را به‌خاطر نشنيدن صداي ناراضيان شماتت می‌کنند. شايد علتش اين است که ايران با قاطعيت بر اين حق مردم براساس قانون اساسي پافشاري نكرده و خارج‌نشينان هم مايل‌اند ايران بر اين حق پافشاري نکند تا آنها بهانه لازم براي تشکيل جلسه شوراي امنيت و محکوميت ايران يا طرح موضوع را در سخنراني‌هاي خود داشته باشند.
 به‌عبارت ديگر آنان سخنان مسئولان جمهوري اسلامي ايران مبني بر مجازبودن راهپيمايي‌ها را نشنيده گرفتند و ايران هم در اصرار به اين حق قانوني مردم، دچار نوعي دودلي است، درحالي‌که تأکيد بر آزادي تظاهرات و راهپيمايي و شنيدن صداي ناراضيان مي‌تواند اين اهرم را در دست دشمنان و خارج‌نشينان خنثي و بي‌اثر كند و بقيه داستان شبيه سایر کشورها مي‌شود؛ برای مثال يک هفته است در تونس، تظاهرات و آشوب، شهرها را به‌خاطر برقراري ماليات بر ارزش افزوده، فراگرفته و پليس با اغتشاشگران گاهی مقابله كرده و افرادي هم کشته شده‌اند. اگر به اخبار جهاني دقت کنيم، مشاهده مي‌شود به تظاهرات تونس و برخورد پليس با آن، هيچ‌گاه عجيب و غريب نگريسته نمي‌شود و هيچ جلسه شوراي امنيتی هم براي آن تشکيل نمي‌شود. 

در آمريکا، فرانسه، آلمان، بريتانيا و سایر کشورها، تظاهرات و راهپيمايي‌هاي اعتراضي برگزار مي‌شود، حتي گاهی شعارهاي ساختارشکنانه عليه ترامپ و سایر رهبران جهان داده مي‌شود و کسي تعجب نمی‌کند، چرا؟ چون رؤساي اين کشورها هيچ واکنشي به اين شعارها نشان نمي‌دهند و در عوض می‌کوشند با درک علت اعتراض، نسبت به بهبود اوضاع اقتصادي، سياسي و اجتماعي مردم اقدام كنند. 
بارها عکس ترامپ و ديگر رؤساي کشورها در راهپيمايي‌ها پاره شده يا آتش زده مي‌شود، اما آنان عصباني و نااميد نمی‌شوند، به تلاش خود می‌افزایند که به خواسته‌هاي مردم جامه عمل بپوشانند و از جمله اشتغال بيشتري ايجاد کنند تا سطح رفاه و زندگي مردم افزايش يابد. در جلسه اخير شوراي امنيت، اعضاي اين شورا و به‌ويژه نمايندگان فرانسه، روسيه و چين با استناد به گفته رئيس‌جمهور اسلامي ايران، بر حق مردم براي راهپيمايي تأکيد كرده و از آمريکا خواستند وقت شوراي امنيت را براي مسائل معمول جهان اشغال نكند؛ بنابراين از اين پس راهکار جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند شناسايي حق راهپيمايي و اعتراض مردم از يک سو باشد و از سوي ديگر همه مسئولان اعم از قوه مجريه، قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير ارگان‌ها تلاش همه‌جانبه‌اي کنند که به مطالبات مردم رسيدگي کنند و پاسخ دهند. 
اينکه به‌دستور رئيس‌جمهور گفته مي‌شود کميته‌اي متشکل از سه قوه براي پايان‌دادن به مطالبات طلبکاران مؤسسات تعاوني تشکيل شده، بايد استقبال كرد، زيرا نزديک به ١٥ ميليون نفر از مردم ايران تحت ‌تأثير اين مال‌باختگي قرار گرفته‌اند. اين بحران خاص ايران نيست قبلا هم عرض شد در سال ٢٠٠٨ بحران مالي بين‌المللي از آمريکا بين بانک‌ها و گيرندگان وام مسکن شروع و به اروپا و سپس به‌سوي آسيا روانه شد، اما عقل کارشناسي جهان به اين نتيجه رسيد که از خزانه عمومي وجوه کامل طلبکاران اعم از بانک‌ها و مردم پرداخته شود و اعتماد مردم را به حکومت و سيستم مالي بانکي کشور برگردانند. چنانچه اين دستور رئيس‌جمهور به‌درستي اجرا شود، به مطالبات ١٥ ميليون نفر از مردم ايران سامان داده مي‌شود و چنانچه درباره کارگران، بي‌کاران و بقيه هم اقدامات عملي انجام شود، سطح نارضايتي درصد مهمي از مردم کاهش‌ می‌یابد و فرصت براي شنيدن ساير مطالبات مردم در محيطي آرام فراهم مي‌شود. دراين‌صورت روزنه سوءاستفاده دشمنان از موضوعي طبيعي که در همه کشورها رخ مي‌دهد، مسدود مي‌شود.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: