رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت گذشته شهرداری تهران سیاست ایجاد پروژه های جدید را در دستور کار خود قرار داده بود از این رو پرداخت بدهی پیمانکاران الویت نبود، تاکید کرد: این اشکال اساسی مدیریت شهری در دوره گذشته بود از این رو مدیران انتخابی، مدیران هزینه و ایجاد پروژه بودند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت گذشته شهرداری تهران سیاست ایجاد پروژه های جدید را در دستور کار خود قرار داده بود از این رو پرداخت بدهی پیمانکاران الویت نبود، تاکید کرد: این اشکال اساسی مدیریت شهری در دوره گذشته بود از این رو مدیران انتخابی، مدیران هزینه و ایجاد پروژه بودند.
محمد سالاری در گفت و گو با خبرنگار سرویس شهری «انتخاب»، درباره پرداخت دیون پیمانکاران توسط مدیریت جدید شهری، گفت: یکی از اولویت مدیریت شهری در دوره جدید رسیدگی به مشکلات مردم و ذی نفعان شهر است، قطعا پیمانکاران شهرداری جز با اولویت ترین ذی نفعان شهر هستند که در راستای توسعه شهری و انجام ماموریت های مدیریت شهری با وجود مشکلاتی از قبیل عدم تامین منابع و پرداخت به موقع همواره در کنارمدیریت شهری بودند.
وی ادامه داد: شهردار تهران و تیم همراه وی بنابر سیاست های دوره پنجم شورای شهر تهران، مجموعه بدهی پیمانکاران و طلبکاران را اولویت بندی کرده و قرار شده در مرحله اول پیمانکارانی که میزان مطالباتشان زیر 500 میلیون ریال بود را پرداخت کند و در نظر دارد به مرور سایر مطالبات را پرداخت کنند.
به گفته این عضو شورای شهر تهران تسویه کامل بدهی پیمانکاران در یک سال آینده امکانپذیر نیست و نیاز به زمان دارد از این رو شهرداری تهران باید در حوزه تامین درآمد ها اقداماتی را انجام دهد تا بتواند این بدهی ها را پرداخت کند.
سالاری در پاسخ به اینکه چرا با وجود کسب درآمدهای بالا مدیریت گذشته شهرداری تهران مطالبات پیمانکاران پرداخت نمی شد، اعلام کرد: مدیریت گذشته شهرداری تهران سیاست ایجاد پروژه های جدید را در دستور کار خود قرار داده بود از این رو پرداخت بدهی پیمانکاران الویت نبود. این اشکال اساسی مدیریت شهری در دوره گذشته بود از این رو مدیران انتخابی، مدیران هزینه و ایجاد پروژه بودند.
وی تاکید کرد: شهردار کنونی تهران چنین رویکردی را ندارد، اساسا شهرداری تهران با مدیریت جدید به دنبال ایجاد پروژه جدید نیست اما در گذشته تمامی درآمدهای مصوب و متمم صرفا پروژه های جدید می شد که اولویت نداشت و منجر به ارتقای کیفیت زندگی نمی شد.
