غلامحسین حسنتاش نوشت: دو روز پیش سایت خبری عصرنفت نامه‌ای را منتشر کرده که به امضاء بیژن زنگنه، وزیر نفت برای عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط‌زیست ارسال شده است. موضوع این نامه که در تاریخ 96/7/15 صادر شده است اخذ مجوز زیست‌محیطی برای احداث مجتمع‌های عظیم تولید پروپیلن از گازطبیعی در استان‌های گیلان و مازندران در حاشیه دریای‌خزر می‌باشد. انتشار این نامه باردیگر ابهامات، سوالات و نگرانی‌هائی را در مورد نحوه تصمیم‌گیری در وزارت نفت بر می‌انگیزد که ذیلا به آن خواهم پرداخت:
براساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مقرر شده است که توسعه صنایع پائین‌دستی نفت و گاز و از جمله پتروشیمی به بخش‌خصوصی سپرده شود و دولت از سرمایه‌گزاری در این بخش اجتناب نماید در صورتی که متن نامه فوق‌الذکر صراحت دارد که وزارت نفت احداث چندین واحد عظیم پتروشیمی برای تولید پروپیلن و حتی واحدهای پائین‌دستی آن را در دست برنامه‌ریزی دارد!!
البته سرمایه‌گزاری در تولید پروپیلن برای کشور ضروری است و بسیاری از کارشناسان و متخصصین صنعت پتروشیمی پروپیلن و پلی‌پروپیلن را از حلقه‌های مفقوده پتروشیمی ما دانسته‌اند و این که وزارت نفت بالاخره به تولید این محصول توجه نموده است به نوبه خود قابل تقدیر است، اما وزارت نفت به عنوان دستگاه حاکمیتی صرفا وظیفه دارد توسعه آن توسط بخش‌خصوصی را تمهید و تشویق نماید. بسیاری از سرمایه‌گزاران بخش‌خصوصی اگر از تامین خوراک به قیمت مناسب و از تمهید فضای کسب و کار مناسب توسط دولت و وزارت نفت اطمینان حاصل کنند حاضر به سرمایه‌گزاری در این زمینه خواهند بود. اگر شرایط برای بخش‌خصوصی فراهم شود سرمایه‌گزاران این بخش در جهت بهینه کردن منافع خود مناسب‌ترین مکان و مناسب‌ترین خوراک را انتخاب خواهند نمود.
منابع عظیم و اصلی تولید گازطبیعی در جنوب کشور قرار دارند و در حال حاضر عمده گاز مورد نیاز مناطق شمالی کشور از جنوب به شمال منتقل می‌شود و در عین حال هنوز وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان وجود دارد و گرچه با توسعه فازهای جدیدتر پارس‌جنوبی در سال‌های اخیر ممکن است تعادل عرضه و تقاضای گاز در سطح کلان کشور برقرار شده باشد اما به دلیل محدودیت‌های خطوط اصلی انتقال گاز، ممکن است خصوصا در زمان‌های اوج مصرف هنوز به واردات گاز از ترکمنستان نیاز باشد، وارداتی که در بلند‌مدت چندان نمی‌توان روی آن حساب کرد،. افزون براین چندی پیش مهندس عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفته بود: "با مجوزهایی که داده‌ایم ٢٥ میلیون تن متانول وارد بازار جهانی می‌کنیم اما بازار امکان جذب بیش از ١٦ میلیون تن آن را ندارد". که این خود نتیجه اشتباهات گذشته است ولی در اینجا صحبت این است که با این وصف آیا بهتر نیست که واحدهای پروپیلن بر محور خوراک متانول و در نزدیکی آنها احداث شود.
البته همه اینها نیاز به مطالعه دارد. مطالعه خوراک، مطالعه بازار، مطالعات فنی/اقتصادی و غیرو و مطالعه مکان‌یابی که تالی بعضی مطالعات دیگر است و خصوصا بستگی به محل و منبع خوراک و محل بازار عمده محصول دارد. اما نکته بسیار تاسف بار این است که در سطور پایانی نامه مورد بحث، اعتراف شده است که: "گزارشات فنی، مالی ، اقتصادی و زیست‌محیطی تهیه نشده است" و معلوم نیست بدون انجام چنین مطالعات و تهیه چنین گزارشاتی چگونه مکان با این قاطعیت انتخاب شده است.
نگارنده در نامه‌ای که در آستانه معرفی کابینه دوازدهم در مورد عملکرد مدیریت فعلی وزارت نفت به ریاست محترم جمهور نوشتم دو مورد از انتقاداتم این بود که این مدیریت درک درستی از حکمرانی ندارد و علاقمند به تصدی‌گری است و همچنین اعتقادی به اتخاد تصمیمات (و حتی تصمیمات ملیارد دلاری) بر اساس انجام مطالعات و بررسی‌های لازم ندارد بلکه اگر گزارشی هم تهیه می‌شود (چنانچه در لابلای سطور پایانی نامه وزیر هم مشخص است)، سفارشی و برای توجیه تصمیمات از قبل اتخاذ شده است! اینک متن نامه وزیر نفت شاهد و مهر تائیدی است بر آن دو انتقاد.
در چنین شرایطی این نگرانی وجود دارد که انتخاب مکان این طرح ها نیز مانند بسیاری از موارد دیگر در کشور، به واسطه بده بستان های سیاسی و یا در جهت تمکین به فشارهای سیاسی باشد. فشارهای سیاسی کسانی که (در خوشبینانه‌ترین نگاه) ، هنوز نفهمیده‌اند که در یک کشور توسعه نیافته، نمی‌تواند شاهد توسعه یک منطقه خاص بود و نیز بدون بهره‌وری مطلوب در سرمایه‌گزاری‌ها، نمی‌توان حتی رشد مطلوب اقتصادی را انتظار داشت تا چه رسد توسعه را. البته از آنجا که در صدر نامه اشاره شده است که این نامه پیرو توضیحات حضوری است، می‌توان این خوشبینی را داشت که شاید نوعی هماهنگی برای شکستن فشارها صورت گرفته باشد.
در هر حال با شناختی که از دکتر کلانتری وجود دارد امید است که ایشان به عنوان معاون رئیس جمهور و با توجه به مسئولیت عمومی که در دولت دارند. بدون قانع شدن در مورد درستی کار و وجود مطالعات لازم و بدون توجه به مسائل آمایشی استان‌های گیلان و مازندران چنین اقداماتی را تائید نکند.
