معاون اجرائی شورای شهر تهران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینه‌های فاقد سند و ابهامات مالی در دوران تصدی احمدی‌نژاد بر شهرداری تهران موجود است، گفت: به‌تازگی یکی از کارشناسان و مسئولان وقت شورا به من گفت این مدارک در چندین گونی موجود است و اگر تصمیم گرفته شود که این پرونده دوباره بررسی شود، در آن صورت همه مدارک ارائه خواهند شد.
شرق نوشت: بر اساس گزارش‌‌های دیوان محاسبات، احمدی‌نژاد محکوم به جبران چهارهزارو ۶۰۰ میلیارد از طریق انتقال این مبلغ به حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت شده است. با زنده‌شدن این اخبار و تخلفات، بار دیگر ابهامات مالی احمدی‌نژاد در زمان شهردار‌بودنش تبدیل به خبر روز رسانه‌ها شد و همه می‌خواهند بدانند آیا شورای پنجم قصد دارد یک دهه به عقب برگردد و پرونده‌های مالی احمدی‌نژاد را بررسی کند یا خیر؟
در شورای سوم، زمانی که احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور بود و خواهرش پروین احمدی‌نژاد بر کرسی شورا تکیه زده بود، اگرچه اصلاح‌طلبان شورا، محمدعلی نجفی، معصومه ابتکار و احمد مسجدجامعی در اقلیت بودند؛ اما بحث ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه‌های فاقد سند را مطرح کردند که بی‌نتیجه ماند. نجفی بارها اعلام کرده است در شورای سوم این مهدی چمران، رئیس شورای شهر، بود که مانع بررسی این پرونده شد.
نجفی پیش از این هم در سال ۱۳۹۱، زمانی که به‌عنوان منتخب مردم در شورای اسلامی شهر تهران حضور داشت، درباره این تخلفات میلیاردی و هزینه‌هایی که سروته آن مشخص نیست، به خبرنگار ایلنا چنین گفته بود: «بخش عمده‌ای از این ۳۲۰ میلیارد تومان در مواردی به‌جز موارد تعیین‌شده در شهرداری و به‌ویژه در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۸۴ و ایام قبل و بعد از انتخابات هزینه شده است».
بنابر اظهارات نجفی، یعنی احمدی‌نژاد بخشی از منابع شهرداری را صرف پیروزی در انتخابات کرده است. به گفته او، بر اساس گزارش رسمی حسابرس در حسابرسی‌های بین سال ۸۲ تا ۸۴، شهرداری تهران ۳۲۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری را بدون سند و بدون اینکه در برنامه و بودجه شهرداری پیش‌بینی شده باشد، هزینه کرده است. با وجود اصرارهای محمدعلی نجفی و دیگر اصلاح‌طلبان شورا، مهدی چمران در آن زمان عنوان کرده بود اگر این هزینه‌ها سند نداشت که نمی‌دانستیم چقدر بوده است!
درهرحال به نظر می‌رسد نجفی که هر ماه به‌سختی حقوق کارکنان شهرداری را که به گفته حجت‌الله میرزایی، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران، اکثرشان بی‌کار هستند، پرداخت می‌کند، مانند رئیس شورای شهر قصد ندارد سراغ پرونده‌های نه‌چندان قدیمی برود.
البته شورای چهارم هم این پرونده را فراموش کرده بود. رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر چهارم، دراین‌باره به ایلنا گفت: «گزارش پرونده‌های فاقد سند، هرگز در شورای چهارم به صورت جدی مطرح نشد؛ اما شورای پنجم اگر صلاح بداند، می‌تواند پرونده سال‌های گذشته را نیز بررسی کند».
محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران، معتقد است از موعد این پرونده گذشته و با اشاره به پرونده‌های مالی دیگر احمدی‌نژاد، می‌گوید: پرونده تخلف مالی احمدی‌نژاد در زمانی که استاندار اردبیل بود نیز مطرح شد؛ اما دیدیم به آن رسیدگی نشد و اکنون هم دیوان محاسبات اعلام کرده است احمدی‌نژاد چهارهزارو ٦٠٠ میلیارد تومان تخلف کرده است. شاید اگر همان سهونیم میلیارد تومان تخلف در زمان استانداری‌اش در اردبیل پیگیری شده بود یا حداقل به پرونده ۳۵میلیاردتومانی هزینه‌های فاقد سند شهرداری رسیدگی می‌شد، کار به اینجا نمی‌کشید که دیوان محاسبات از تخلف چند‌هزار میلیاردتومانی خبر بدهد.
او افزود: اعضای شورای شهر سوم تهران می‌گفتند اسنادی درباره ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه‌های فاقد سند وجود دارد که خارج از چارچوب تعیین‌شده هزینه شده است و اگر چیزی از این مدارک وجود داشته باشد، می‌توان مسئله را پیگیری کرد.
معاون اجرائی شورای شهر با تأکید بر اینکه وقتی تخلفات در جای خود رسیدگی نمی‌شوند، روند صعودی در پیش می‌گیرد، ادامه داد: احمدی‌نژاد زمانی که استاندار اردبیل بود، همین داستان‌ها را داشت. وقتی رسیدگی نمی‌شود، نتیجه همین است و تخلفات از سهونیم میلیارد می‌شود ۳۵ میلیارد و بعد سه‌هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان.
معاون اجرائی شورای شهر تهران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینه‌های فاقد سند در دوران تصدی احمدی‌نژاد بر شهرداری تهران موجود است، افزود: گفته می‌شود چندین گونی اسناد و مدارک درباره این پرونده وجود دارد و اگر مقامات قضائی تصمیم بگیرند دوباره پرونده را بررسی کنند، در آن صورت همه مدارک در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
او افزود: به‌تازگی یکی از کارشناسان و مسئولان وقت شورا به من گفت این مدارک در چندین گونی موجود است و من این سوابق را بررسی خواهم کرد؛ اما باز هم تأکید می‌کنم این از مسئولیت‌های شورای پنجم و شهردار فعلی نیست؛ مگر آنکه مقامات قضائی بخواهند ورود کنند یا طرحی در مجلس برای تحقیقوتفحص در شهرداری تصویب شود یا آنکه خود شورا طرحی را برای تحقیقوتفحص لازم بداند.
