پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - December 14 2017
کد خبر: 39973
تاریخ انتشار: 12 مهر 1396 15:17
بهاره مهاجری /معاون سردبیر روزنامه تعادل
انتصاب‌های روز دوشنبه رییس‌جمهور تحلیل‌های زیادی را از سوی کارشناسان و همچنین رسانه‌ها به دنبال داشت. رییس‌جمهوری به استناد ماده 15 قانون برنامه ششم توسعه حکم انتصاب دو نفر خبره بانکی را برای شورای پول و اعتبار صادر کرد و براین اساس محمد نهاوندیان و مسعود نیلی به شورای پول و اعتبار پیوستند.

انتصاب‌های روز دوشنبه رییس‌جمهور تحلیل‌های زیادی را از سوی کارشناسان و همچنین رسانه‌ها به دنبال داشت. رییس‌جمهوری به استناد ماده 15 قانون برنامه ششم توسعه حکم انتصاب دو نفر خبره بانکی را برای شورای پول و اعتبار صادر کرد و براین اساس محمد نهاوندیان و مسعود نیلی به شورای پول و اعتبار پیوستند. هرچند پیش از این نهاوندیان (که سمت ریاست دفتر رییس‌جمهوری را داشت) با حکم روحانی عضو شورای پول و اعتبار بود اما بحث هفته‌های اخیر در خصوص ضرورت تبیین فرماندهی اقتصادی کشور در دولت دوازدهم، عملا باعث گمانه‌زنی‌های زیادی درباره شناسایی لیدر اقتصادی براساس همین انتصابات شد. بحث بر سر افتراق دیدگاه‌های اقتصادی در دولت تا بدان‌جا پیش رفت که این پرسش ایجاد شد که اساسا فرماندهی کنونی اقتصاد چرا در دست افراد است؟! در حالی که مطالعه ساختار کشورهای پیشرفته از این منظر نشان می‌دهد نهادها در جایگاه فرماندهی اقتصادی هستند، نه افراد.
پیش از این فلاسفه و دانشمندان علوم سیاسی در خصوص تفاوت بین قدرت نهادی و فردی بحث‌های گسترده و عمیقی کرده‌اند که از دل آن حکومت‌هایی خلق شده که نه تنها قدرت‌های فردی را محدود کرده بلکه این فرصت را برای مردم خود به وجود آورده‌اند تا بتوانند ارتقا یابند. در سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه همچون ایران همواره این مغالطه صورت گرفته که وقتی فردی به جایگاهی می‌رود و آن جایگاه قدرتمند می‌شود، گمان براین است که نهاد قدرت دارد، در حالی که این فرد است که به نهاد قدرت می‌دهد. تاثیر این دو رویداد را می‌توان عملا بر رفتار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع دید. «آلن گرین اسپن» که از سال 1981 تا 2006، رییس فدرال‌رزرو ایالات متحده بوده، در کتاب خاطرات خود «عصر آشوب» به بیانی دیگر به تفاوت این دو فرماندهی اشاره می‌کند. او در بخشی از این کتاب به دوره‌یی اشاره دارد که عضو تیم مشاوران اقتصادی رییس‌جمهوری ایالات متحده بوده و به کمپین تبلیغاتی ریچارد نیکسون کمک می‌کرده است. بین این دوره (که در سال 1969 بوده) تا زمانی که در دوره رونالد ریگان به ریاست فدرال‌رزرو منصوب شد، 12سال می‌گذرد و طی این مدت او در بخش‌های مختلف حکومت کار می‌کرده است، اما زمانی او مرد پرقدرت جهان شد که در جایگاه ریاست فدرال‌رزرو قرار گرفت. بنابه گفته وی، پیش از او مردان پرقدرت جهان در فدرال‌رزرو بودند. این درست برخلاف دولت‌هایی است که فرد به نهادها قدرت می‌دهد. نمونه بارز آن را در حال حاضر می‌توان در قامت اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، دید. اردوغان که البته به کمک نهادهای آن کشور به مقام نخست‌وزیری رسید، نفر اول کشور بود، زمانی که جابه‌جایی در قدرت صورت گرفت و به مقام ریاست‌جمهوری ترکیه رسید، قدرت نفر اول کشور را به ریاست‌جمهوری منتقل کرد.
با این توصیف، آنچه مسلم است اینکه، چنین رویکردی در زمامداری، آسیب‌های ویژه خود را بر اقتصاد و سیاست کشور به جای می‌گذارد. آسیب جدی، نهادینه نشدن قانون است. زمانی که فرد به نهاد قدرت می‌دهد، عملا قوانینی را از تصویب می‌گذراند که به بازتکثیر و تقویت قدرت خود بینجامد به‌طوری که فقط خود فرد توانایی اجرای آن را داشته باشد ولاغیر. نمونه‌های تاریخی زیادی را از این موضوع می‌توان دید، مصدق در مجلس تلاش کرد تمام قدرت در قانون‌گذاری و قانون‌پذیری باشد اما در قامت نخست‌وزیر مجلس را منحل کرد. نمونه نزدیک‌تر و اقتصادی آن را می‌توان در تک‌نرخی شدن ارز طی سال 1380 مشاهده کرد. در قانون برنامه سوم توسعه تکلیف شده بود: در ابتدای اجرای برنامه، سیاست ارز تک‌نرخی اجرا شود البته با مدیریت شناور شده، بدون آنکه آیین‌نامه‌یی داشته باشد یا شیوه اجرایی آن مشخص باشد. اما از سال 1380 ارز با شیوه بسیار کم‌تنش تک‌نرخی شد و تا زمانی که رییس کل وقت بانک مرکزی، مرحوم نوربخش زنده بود، هیچ تنشی در بازار دیده نشد، اما پس از آن دوره شاهد فراز و نشیب‌هایی در بازار ارز بودیم و هستیم. قدرت مرحوم نوربخش چنان بود که بتواند با بیان و استدلال خود، سایر ارکان دولت را متقاعد کند که در جایی که او هست، قدرت هم باید باشد و البته با رفتن وی، جایگاه بانک مرکزی هم از عرش به زیر آمد؛ یعنی همان روند و شیوه قدرت که به جامعه آسیب می‌زند.
در کشورهای در حال توسعه که فرد به نهاد اولویت دارد و به آن قدرت می‌دهد با این واقعیت تلخ روبه‌رو هستیم که پس از رفتن فرد، قدرت از آن نهاد رخت برمی‌بندد و این موضوع نه به آن نهاد بلکه به جامعه آسیب می‌زند.  آسیب بعدی، مجال نیافتن رشد و ارتقای جوانان و افرادی است که توانایی اداره نهاد از آنها سلب می‌شود. نگاهی به کشورها و نهادهای مختلف موید همین موضوع است؛ معضلی که جامعه کنونی ما با آن روبه‌رو است. زمانی که مردان پرقدرت دولت از سمت خود کنار بکشند، یا بر حسب ضرورت بروند، با خلأیی از قدرت روبه‌رو می‌شویم که کسی یارای پر کردن آن را ندارد. در حالی که نهاد اگر قدرت داشته باشد و قدرت خود را به فرد منتقل کند، توانایی دولت فردپرور هم به وجود می‌آید و چه بسا مردان (در مفهوم بشر نه الزاما جنس مذکر) پر قدرت‌تر از گذشته هم پا به عرصه بگذارند. چه آنکه بقای یک نهاد به همین اصل است: پرورش افراد.
جامعه کنونی به نظر می‌رسد در بسیاری مقاطع و عرصه‌ها دچار قحط‌الرجال شده از همین‌روست که می‌بینیم فردی با گذشت 39 سال از پیروزی انقلاب همواره در جایگاه تصمیم‌گیری باقی مانده و چنانچه بخواهند جابه‌جا شود، فردی یافت نمی‌شود که جایگاه او را پر کند. آیا واقعا وقت آن نرسیده که به نهادها رجوع کنیم و آنها را قدرتمند ‌سازیم، نه به افراد. به نهاد قدرت دهیم نه به فرد.
 
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: