آزادسازی واردات خودروهای لوکس؟

تعادل نوشت: خبرها حاکی از آزادسازی واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت با حجم موتور 2 هزار و 500 دارد. براساس پیش‌نویس دستورالعمل واردات خودرو، امکان واردات توسط غیرنمایندگی‌ها به‌طور کامل حذف و افزایش حقوق ورودی برای همه خودروهای بالاتر از ۳۰ هزار دلار اعمال خواهد شد. یعنی براساس این دستورالعمل، انجام ثبت سفارش خودروهای سواری توسط نمایندگی‌های رسمی، حداکثر تا سقف 3 هزار دستگاه مشروط بر اینکه ارزش آن از سقف 100 میلیون دلار بالاتر نرود، مجاز خواهد بود. اکنون بسیاری از خودروهای وارداتی به‌دلیل نداشتن گواهی ثبت سفارش در گمرک خاک می‌خورند و با این دستورالعمل با فراهم کردن ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی با نمایندگان رسمی، این خودروها از گمرک خارج خواهند شد. ریشه ممنوعیت واردات این مدل خودروها، به اواخر دولت قبل و در جریان تشدید بحران ارزی برمی‌گردد؛ به ‌نحوی ‌که مسوولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت ناگهان تصمیم به لغو واردات خودروهای لوکس گرفتند. از طرفی، به نظر می‌رسد که پیش‌نویس دستورالعمل واردات این خودروها منتظر امضای اسحاق جهانگیری رییس ستاد اقتصاد مقاومتی و معاون اول رییس‌جمهور باشد. البته این خبر در شرایطی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته که مسوولان سازمان توسعه تجارت «لغو قانون ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2هزار و 500 سی‌سی» را تکذیب کرده‌اند. از سوی دیگر، برخی صاحب‌نظران بر این باورند که لغو این قانون الزامی ندارد؛ چراکه به گفته آنها لغو این قانون نیازمند رعایت برخی الزامات است و باید شرایط برای آن فراهم شود. برخی دیگر نیز عنوان شدن آن را یک شیطنت رسانه‌یی می‌دانند، اما در عین حال معتقدند تا هفته آینده این امکان وجود دارد که دولت این دستورالعمل را تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند. در حال حاضر حقوق ورودی خودروهای هزار و 500 و زیر 2 هزار و 500 سی‌سی به‌ترتیب 40 و 50‌درصد است و واردات خودروهای بالای 2هزار و 500 ممنوع است. حال باید منتظر ماند و دید این قانون که به نظر می‌رسد الزامی هم ندارد در روزهای آتی تصویب خواهد شد یا خودروهای لوکس همچنان در گمرکات کشور دپو خواهند شد.

حجم موتور بالای 2500 سی‌سی از حدود 4 سال پیش تاکنون، معیار لوکس بودن خودروها به حساب آمده و با وجود تمام اعتراض‌ها و نقدهای وارده، این معیار هنوز هم مانع ورود بسیاری از خودروهای خارجی به کشور است. هر چند در این مدت بارها سخن از تغییر معیار لوکس بودن خودروها به میان آمده، با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به حال زیر بار نرفته است. البته خبرها حاکی از این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت درنهایت تن به این موضوع خواهد داد؛ چراکه به گفته برخی صاحب‌نظران این حوزه، گویا وزارت صنعت موافق تغییر معیار لوکس بودن خودروهاست، اما اگر تاکنون تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نکرده، منتظر بود تا با رسمی شدن نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور، دست به تغییر بزند. از سوی دیگر، نیمه اول مرداد سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌یی اعلام کرد که از این پس تنها شرکت‌هایی می‌توانند به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند که به عنوان نماینده رسمی خودروسازان برتر جهانی در داخل کشور شناخته شوند. به‌طوری که سایت ثبت سفارش نه تنها برای افراد و شرکت‌های متفرقه، بلکه برای نمایندگان رسمی خودروسازان نیز بسته شده است، چراکه سایت ثبت سفارش که تنها راه ارسال درخواست رسمی برای واردات خودرو به داخل کشور محسوب می‌شود، بیش از نزدیک 2 ماه است که متوقف شده و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه ثبت خودروهای وارداتی را ندارد؛ این موضوع درحالی است که دی‌ماه سال گذشته نیز برای مدتی این سامانه به دستور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، بسته شد اما وجه تفاوت مسدود کردن سایت در سال جاری در مقایسه با سال گذشته این بود که در آن زمان لیست خودروهای مجاز برای ورود به یک‌باره از روی سایت برداشته شد تا این موضوع نشان دهد که سایت جهت به‌روز‌رسانی خودروهای مجاز از دسترس خارج شده است.

 بر همین اساس، تغییر موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش واردات خودرو در آخرین روزهای تصدی‌گری نعمت‌زاده، نه تنها واکنش‌ فعالان بخش‌ خصوصی را به همراه داشت، بلکه سوالات و ابهامات زیادی را نیز بین فعالان اقتصادی و اذهان عمومی ایجاد کرد. البته مجتبی خسروتاج هفته گذشته در گفت‌وگو با «تعادل» از باز شدن ثبت سفارش خودرو طی یک هفته خبر داد. این در شرایطی که هنوز اقدام موثری در این زمینه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگرفته است.

در حال حاضر به نظر می‌رسد براساس پیش‌نویس دستورالعمل واردات خودرو که در انتظار امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور است، ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500سی‌سی (خودروهای لوکس و میلیاردی) به ایران لغو خواهد شد. از این رو، شاهد تغییرات گسترده‌یی در معیار واردات خودروهای لوکس خواهیم بود. این دستورالعمل در شرایطی تنظیم شده که تاکنون حقوق ورودی خودروهای زیر 1500سی‌سی 40‌درصد و خودروها با حجم زیر 2500سی‌سی 50‌درصد و همچنین واردات خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی ممنوع بوده است.  براساس بند یک «دستورالعمل مدیریت واردات خودروهای سواری» انجام ثبت سفارش خودروهای سواری توسط نمایندگی‌های رسمی، حداکثر تا سقف 3هزار دستگاه مشروط بر اینکه ارزش آن از سقف 100میلیون دلار بالاتر نرود، مجاز خواهد بود. همچنین در تبصره یک پیش‌نویس این دستورالعمل آمده است؛ سود بازرگانی خودروهای دارای ارزش بالاتر از 30 هزار دلار به شرح زیر خواهد بود؛ ارزش سیف (CIF) خودرو بالاتر از 30 تا 40 هزار دلار، 30واحد ‌درصد (سود بازرگانی متعلقه علاوه بر سود بازرگانی فعلی) تعیین شده است. ارزش سیف (CIF) خودروهای بالاتر از 40 تا 50 هزار دلار، 50واحد‌ درصد (سود بازرگانی متعلقه علاوه بر سود بازرگانی) و ارزش سیف (CIF) خودروهای بالاتر از 50 تا 60هزار دلار نیز 75 واحد ‌درصد (سود بازرگانی متعلقه علاوه بر سود بازرگانی فعلی) و ارزش سیف (CIF) خودروهای بالاتر از 60 هزار دلار نیز به میزان 100واحد ‌درصد (سود بازرگانی متعلقه علاوه بر سود بازرگانی فعلی) گزارش شده است. براساس بند یک این دستورالعمل، خودروهای «هیبریدی و برقی» از پرداخت سود بازرگانی مازاد بر سود بازرگانی فعلی ذکر شده، مستثنا خواهد بود. همچنین در بند 2 متن پیش‌نویس آمده است؛ واردات خودرو کامل (CBU) مازاد بر میزان تعیین شده منوط به تولید خودرو یا قطعات از همان نشان تجاری اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم یا سرمایه‌گذاری‌ مشترک تا سقف 50درصد از ارزش تولید سالانه داخلی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. از سوی دیگر، براساس بندهای 4 و 5 پیش‌نویس دستورالعمل مذکور ثبت سفارش خودروهای قبلی انجام شده تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل با رعایت سود بازرگانی مشخص شده در این دستورالعمل از اجرای سایر بندهای آن مستثنا خواهند بود و ترخیص خودروهای مانده در گمرک دارای قبض انبار تا تاریخ 19 شهریور 96 با شرط عقد قرارداد با نمایندگی‌های رسمی و پرداخت سود بازرگانی این دستورالعمل به مدت اعتبار یک ماه بلامانع است. یک منبع آگاه در گمرک ایران نیز در این مورد به تسنیم گفته است که مطابق آمارها، هم‌اکنون حدود 7 هزار خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور دپو شده است. بر این اساس و بعد از تصویب این دستورالعمل تمام خودروهای دپو شده در گمرک که عمده دلیل عدم ترخیص آنها عدم ارائه گواهی ثبت سفارش است، می‌توانند با تهیه ثبت سفارش از وزارت صنعت و عقد قرارداد با نمایندگان رسمی به ترخیص خودرو وارداتی خود اقدام کنند. این موضوع مشخصا یک رانت برای افرادی به حساب می‌آید که پیش از این بدون ثبت سفارش اقدام به واردات خودرو و نگهداری آن در گمرکات کرده‌اند. در عین حال براساس تبصره بند 5 دستورالعمل جدید واردات خودرو به این موضوع اشاره شده که نمایندگان رسمی حداکثر مجاز به دریافت مبلغ 3‌درصد از ارزش CIF خودرو بابت ارائه خدمات دوران ضمانت و تعهد (گارانتی و وارانتی) هستند.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» خبر آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی را به‌شدت تکذیب کرد و گفت: آزادسازی کالایی که واردات آن در قانون منع شده، منوط به مصوبه هیات وزیران و ابلاغ آن به سازمان توسعه تجارت است. علی علی‌آبادی فراهانی افزود: در حوزه واردات این نوع خودروها هیچ تصمیم جدیدی گرفته نشده و مقررات سابق همچنان در حال اجراست. وی با اشاره به تصویب نشدن طرح پیشنهادی سازمان توسعه تجارت به هیات وزیران اظهار کرد که خبرهای منتشر شده پیرامون آزاد شدن واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی همگی کذب بوده و تنها بر اساس حدس وگمان عده‌یی شکل گرفته است. او توضیح داد که طی چند ماه اخیر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت سند پیشنهادی به هیات وزیران در راستای حمایت از تولید داخل ابلاغ شد که در این سند پیشنهاداتی همچون «ساماندهی واردات خودرو، توسعه صادرات صنایع و قطعات داخلی خودرو» مورد اشاره قرار گرفت که براساس آن ثبت‌سفارس خودرو متوقف شد، اما در این بین دستورالعملی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس به کشور مطرح نشد و مشخص نیست که برخی رسانه‌ها براساس چه مبنایی اقدام به انتشار این خبر کرده‌اند. از سوی دیگر، حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفته است که قانون ممنوعیت واردات خودروهای 2500سی‌سی هنوز به قوت خود باقی است. او ادامه می‌دهد که زمزمه‌هایی مبنی بر لغو قانون ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500سی‌سی وجود داشت، اما هنوز این اتفاق نیفتاده و لزومی هم ندارد که این قانون لغو شود. گرمابی با بیان اینکه اساسا این خودروها متقاضی چندانی ندارد، گفت: در این خصوص مشکل خاصی وجود ندارد و تیراژ این خودروها کم است بنابراین با لغو این قانون مخالف هستم. وی در پایان بیان کرد: با توجه به قدرت خرید مردم باید تمرکز بر تولید خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب مد نظر قرار گیرد، چرا که این خودروها متقاضی بیشتری دارند.

از آن‌سو مطابق آمارها در سال 1395 بیش از 62 هزار دستگاه انواع خودرو به کشور وارد شده که ارزش دلاری این خودروها نسبت به سال 94 افزایش بیش از 529 میلیون دلاری را در پی داشته است. بر اساس آمارها، از این میزان خودرو وارداتی در سال 95 بالغ بر 36هزار و 203خودرو با حجم سیلندر 1500 تا 2000سی‌سی به ارزش 892میلیون و 594هزار دلار با رشد 79.25‌درصد بوده و همچنین بیش از 25 هزار و 800 دستگاه خودرو سواری با حجم سیلندر 2000هزار تا 2500سی‌سی به ارزش 683میلیون و 943هزار دلار و رشد 25درصدی به کشور وارد شده است. از سوی دیگر بررسی میزان واردات برخی برندهای لوکس نشان می‌دهد در سال 95 تعداد 12هزار و 796 خودرو به ارزش 308میلیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با سال ماقبل خود یعنی سال 1394 که تعداد 18هزار و 315خودرو هیوندایی به ارزش 392میلیون دلار وارد شده شاهد کاهش ارزش دلاری در واردات این نوع خودرو به کشور بودیم.

همچنین در گروه خودروهای کیاموتور که به جهت کیفیت بالا و قیمت مناسب طرفداران زیادی را در بین خریداران ایرانی دارد، شاهد کاهش واردات در سال 1394 بوده‌ایم به گونه‌یی که این برند در سال 94 بیش از 9500دستگاه انواع خودرو به ارزش 186 میلیون دلار به کشور داشته است. این در حالی است که میزان واردات این خودرو در سال 1395 حدود 7 هزار دستگاه به ارزش بیش از 153میلیون دلار بوده است. در مورد خودرو «رنو » واردات با شیب صعودی همراه بوده است به‌طوری که این برند که در سال 94 تنها 3500دستگاه به ارزش بیش از 50میلیون دلار را به خود اختصاص داده بود، در سال 95 با افزایش چشمگیری میزان واردات خود را به بیش از 5200 دستگاه به ارزش بیش از 78میلیون دلار رسانده است. اما در خصوص برند محبوب ایرانی‌ها یعنی «بی‌ام دبلیو» در سال 94 تعداد واردات این خودرو با حدود 2650 دستگاه بیش از 162میلیون دلار را به خود اختصاص داده که این میزان در سال 95 با کاهش بیش از 600 دستگاهی به 1993 دستگاه به ارزش 120میلیون دلار رسیده است. نکته جالب توجه کاهش حدود 50درصدی واردات در رقیب سرسخت «بی‌ام دبلیو» یعنی «مرسدس بنز» هستیم. مطابق آمارها، این خودرو در سال 94 با 920 دستگاه بیش از 57میلیون دلار از واردات کشور را داشته که در سال 95 با حدود 572دستگاه ارزش واردات آن به حدود 41میلیون دلار کاهش یافته است. اما در بین خودروهای لوکس وارداتی که غالبا در سال 95 کاهش واردات را تجربه کرده‌اند، تنها خودرو سوئدی بوده که با افزایش واردات گوی سبقت را نسبت به سایر رقبا ربوده است. مطابق آمارها، خودرو «ولوو» که در سال 94 تنها 91 دستگاه به ارزش 4 میلیون دلار را داشته در سال 95 با افزایش بیش از 4برابری و واردات 424 دستگاهی بیش از 25میلیون دلار از ارزش واردات کشور را به خود اختصاص داده است. البته این روند صعودی را نیز در برند گران‌قیمت «پورشه» نیز شاهد هستیم؛ به‌طوری‌که این خودرو سوپرلوکس که در سال 94 تنها 36 دستگاه به ارزش بالغ بر 2میلیون دلار داشته با افزایش 4برابری در سال 95 بیش از 12میلیون دلار ارز را برای 147 دستگاه از کشور خارج کرده است.