پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشتی به بررسی وضعیت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پرداخته است.
شفافیت در نظام اداری و اقتصادی یک کشور ضرورتی انکار ناپذیر است. اما گویی این ضرورت، در کشور ما قابل انکار است. نزدیک به ٨ سال از تصویب و ابلاغ "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" می گذرد. بر پایه این قانون مؤسسات عمومی باید به طور سالانه عملکرد و ترازنامه خود را منتشر سازند. در این قانون، مؤسسه عمومی "سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است" تعریف شده است.
بر این اساس تمامی سازمانهای وابسته به سه قوه و خارج از سه قوه، مؤسسه عمومی محسوب می شوند. با گذشت ٨ سال، تقریباٌ می توان گفت که هیچ کدام از این مؤسسات به قانون عمل نکرده اند، حتی مجلس قانونگذار و دولت ابلاغ کننده از آن عدول کرده اند.
از سوی دیگر به موجب "قانون اصلاح مواد ٣، ٦ و ٢٤ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی" مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند صورتهای مالی و تلفیقی شرکتها و بنگاههای مشمول خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند و این سازمان نیز مکلف به انتشار این اطلاعات می باشد. براساس تعریف این قانون نیز مؤسسات عمومی غیر دولتی، اعم از "نهادهای نظامی و انتظامی، سازمانهای خیریه، نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوقهای بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی" می باشند. از ابلاغ این قانون نیز قریب به یک سال می گذرد اما هنوز اطلاعاتی در این رابطه انتشار نیافته است. عجیب این است که در هیچ دستگاه و سازمانی اطلاعات جامعی از شرکتهای زیرمجموعه مؤسسات اشاره شده وجود ندارد. حتی مرجع ثبت شرکتها از اطلاعات لازم برای شناسایی و احصای این شرکتها برخوردار نیست. گمان کارشناسان سازمانهای ذیربط بر این است که حداقل ١٢٠٠٠ شرکت زیر مجموعه این مؤسسات در کشور وجود دارد و این رقم منهای سازمانهای خیریه و وقفی و بقاع متبرکه است.
وقتی به این براورد توجه کنیم که سهم دولت و بخش عمومی غیر دولتی، که مجموعاٌ بر اساس دو قانون بالا مکلف به ارائه اطلاعات و صورتهای مالی خود هستند، در اقتصاد کشور حداقل ٧٠ درصد و به گمان اکثر صاحبنظران قریب به ٨٠ درصد می باشد، از کنار هم گذاشتن این اطلاعات در می یابیم که حداقل ٨٠-٧٠ درصد اقتصاد کشور شفاف نیست و فراتر از آن، به تکالیف قانونی خود در ایجاد شفافیت و ارائه اطلاعات عمل نکرده است. فساد اداری، سوء مدیریت، نبود بهره وری در اداره اموال و سرمایه های عمومی، کارشکنی در ایجاد فضای رقابتی و آزاد و چوب لای چرخ بخش خصوصی گذاشتن، همه و همه یک سر در نبود شفافیت دارند.
سئوال بخش خصوصی اینست: زمانی که نه دولت و دستگاههای حاکمیتی و نه بخش عمومی غیر دولتی به تکالیف قانونی خود در گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات عملکرد تمکین نکرده اند، چه توقعی از بخش خصوصی می رود؟ اگر آن شرکتها و سازمانهایی که ثروت عمومی در اختیارشان است به مردم، یا همان صاحبان واقعی خود، گزارش نمی دهند، چرا شرکتهای بخش خصوصی که دارایی خود را مدیریت می کنند باید چنین کنند؟ آیا رطب خورده منع رطب می کند؟ و این چنین می شود که تردید در تن در دادن به شفافیت همه گیر می شود.
در این باره باید نقدی هم به جامعه مدنی و رسانه های عمومی داشت. اگرچه قانون و پایبندی به آن اصل اول در ایجاد و افزایش شفافیت است اما بدون شک اصل دوم، مطالبه گری شفافیت است که باید توسط نهادهای مدنی و رسانه ها انجام گیرد. در ایران جامعه مدنی و رسانه ها کمتر به مطالبه شفافیت می پردازند، کمتر در قوانین و مقررات مربوطه بحث و فحص می کنند، کمتر سراغی از تکالیف نهادهای عمومی غیردولتی در این باب می گیرند. شفافیت در هر جامعه ای یک حق عمومی است، مانند حق کار و تحصیل، اما ما به مطالبه این حق خو نگرفته ایم. در کشورهای پیشگام در این زمینه، نهادهای مدنی دیدبان شفافیت وجود دارند، روزنامه نگاران پایشگر شفافیت فعالیت می کنند و حرفه و تخصصشان کنکاش در فعالیتهای یک سازمان یا گروه، اعم از دولتی و خصوصی، برای کشف سوء استفاده، تبانی، قانون گریزی و سایر تخلفاتی که زیر چتر نبود شفافیت اتفاق می افتند، است.
نیاز امروز کشور ما، هم تمکین همه دستگاهها به تکالیف قانونی خود در ایجاد شفافیت است و هم کنش گری جامعه مدنی و رسانه ها در مطالبه و پایشگری شفافیت. فراموش نکنیم که شفافیت پیش نیاز تعامل گسترده اقتصادی با دنیا، برقراری روابط بانکی، جذب سرمایه گذاری خارجی، کاهش ریسک مالی و بهبود جایگاه کشور در رتبه بندی های بین المللی هم هست. الزامات نوین پولی و مالی دنیا اجازه کار با مؤسسات ایرانی غیر شفاف را نمی دهد.
نگذاریم که دیگران شفافیت را به ما الزام کنند، خودمان پا پیش بگذاریم.
